محاضرة عن "البيانات الشخصية في مشروع قانون المعاملات. | حاضر عضو لجنة المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة في نقابة المحامين المحامي الدكتور بيار الخوري، أمام المحامين المتدرجين في بيت المحامي عن موضوع "البيانات الشخصية في مشروع قانون المعاملات الإلكترونية". بداية النشيد الوطني، ثم ألقى عضو مجلس النقابة رئيس محاضرات التدرج المحامي ناضر كسبار كلمة قال فيها: "مع انخراط لبنان بكل قطاعاته، في استخدام تقنيات المعلومات والإتصالات، ووضع مشروع الحكومة الإلكترونية، وما يرتبط بها من تطبيقات وخدمات إلكترونية، ومع ازدياد حركة الإتصالات بالإنترنت، توسع الشبكات الإجتماعية، تتدفق البيانات الشخصية، بكميات هائلة على الشبكة العالمية للمعلومات، وتتصاعد مخاطر إستخدامها وإستغلالها، خارج أطر تنظيمية وقانونية، تضمن حماية الحقوق والحريات، بما يعرض الخصوصية، وأمن الأشخاص ، والمؤسسات المالية، والصحية، والإقتصادية، والحكومية، دون تمييز". أضاف: "في هذا الإطار، تبرز الحاجة إلى أطر تنظيمية، وإدارية وقانونية، تضمن حماية البيانات الشخصية، كحجر أساس، في تعزيز الثقة في الفضاء السيبراني، وفي تطوير الإقتصاد الرقمي، وحماية الأموال والأشخاص على الإنترنت". وقال:"الإرهاب والجريمة المنظمة، عنوانان تتخذهما الدول، خاصة النافذة منها لتبرير السطو على المعلومات الخاصة والدخول إليها من دون استئذان والقرصنة وتبادل الإتهامات بشأنها وبينها حروب التجسس على البريد الإلكتروني قد تصبح مدخلا إلى نزاعات بين الدول، وقد شهدنا نماذج عنها في العلاقة بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، وبين الأخيرة ودول الإتحاد الأوروبي في القضية الشهيرة المعروفة باسم بريزم prisme حيث حصلت الإدارة الأميركية على بيانات للغير من أكبر شركات الإنترنت". أضاف: "إذا، نحن اليوم أمام مشكلتين: الحفاظ على حرية الفضاء السيبراني، وحماية المعلومات الشخصية من أي تعد. الأمن اليوم هو الذريعة للتضييق على الحريات المدنية، على الرغم من أن العصر الرقمي يتقدم من دون استئذان". الخوري بدوره، أشار الدكتور الخوري إلى أنه "منذ عشر سنوات وضع مشروع قانون يتعلق بالمعاملات الإلكترونية، إلا أن هذا المشروع أصبح قديما ويقتضي تغييره لأن التكنولوجيا تتطور. هذا المشروع يتضمن نقاطا إيجابية وغيرها أقل إيجابية خصوصا لجهة التطبيق العملي في لبنان وتطابقه مع القوانين الدولية. بالنسبة للبيانات ذات الطابع الشخصي هي المعلومات المتعلقة بالشخص الطبيعي حيث نعّرف به بشكل مباشر أو غير مباشر، مثلا الإسم، الهاتف، الصورة، رقم بطاقة الهوية، الجنس، العمر.. إلخ. ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية أحيل إلى مجلس النواب في العام 2012 ولا يزال مجمدا". وأضاف:"إن مقاطعة كيبك وفرنسا أول الدول التي شرعت قانون المعاملات الإلكترونية والقانون الفرنسي الذي صدر سنة 1978 لا يزال من أهم القوانين في هذا المجال. إن القانون الفرنسي وضع مبادىء وضوابط، الغاية كانت تجميع البيانات والمعلومات، كما تم وضع مبدأ التناسب. فإذا كان الطالب مسجلا في الجامعة فلا تسأله كم معاش أهله لترسل له الأوراق اللازمة. كذلك مبدأ محدودية الحفظ في الزمن، وتأمين السرية والأمان. ومبدأ الحق بالوصول والتصحيح والإعتراض على المعلومات، والحق بمراجعة القضاء بهذا الخصوص". وتطرق إلى الوضع في لبنان، فقال:"إن فقهاء عدة ومنهم بيار كاتالا ساعدوا في إعداد مشروع متكامل، كما أن النائبة السابقة غنوة جلول تقدمت بصيغة أخرى. وفي تشرين الثاني 2012 أحيل المشروع إلى مجلس النواب، ونقابة المحامين تحضر الجلسات في مجلس النواب في اللجان". وأشار إلى أن "مشروع القانون لحظ عقوبات عدة لمن يخالف الأحكام المنصوص عليها". وتطرق إلى نقاط الضعف وأعطى أمثلة عنها، وما يتعلق بالإستثناءات خصوصا في المواد 87 و88 و 91 و 92 و 94 و 103 في المشروع إذ أن بعضها غامض أو غير متفق مع المواد الأخرى أو متناقضة مع غيرها من المواد، أو لا تنص على المرجع الذي يقدم إليه الترخيص والجهة تبث به. ومن يقرر ما إذا كان طالب التصريح قد قام بواجباته ومن يحدد مسؤوليته".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع