مالكو الأبنية المؤجرة:اذا لم يسدد بعض المستأجرين بدلات الإيجار وفق. | أصدر تجمع مالكي الأبنية المؤجرة بيانا اليوم، قال فيه: "تعليقا على البيانات التي يصدرها المحامي أديب زخور باسم لجنة تطلق على نفسها "اللجنة المولجة الطعن وتعديل قانون الإيجارات"، يهم تجمع مالكي الأبنية المؤجرة ان توضح الآتي توخيا للحقيقة: إن مصلحة المالكين تدافع عنها نقابة المالكين وتجمعهم والجمعيات المعروفة منذ عشرات السنوات في نضالها لاستعادة حق المالك بتقاضي بدلات إيجار عادلة. أما لجنة المحامين المزعومة فهي لجنة تضم محامين مستأجرين وتابعة لتجمعات تدعي تمثيل المستأجرين، وتجهد عبر رئيسها المحامي أديب زخور وزملائه المستأجرين لمنع تحقيق مطالب المالكين وتمديد الواقع القديم غير السليم والمجحف في حقهم وحق عائلاتهم. وهذا واضح عبر الجهد الكبير الذي قامت به للطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري بهدف إلغائه وإعاقة مسار العدالة، لكن "حسابات الحقل لم تطابق حسابات البيدر"، فجاءت النتيجة برد الطعن في القانون لجهة المساواة والعدالة الاجتماعية والحقوق المكتسبة (تعويضات الإخلاء) والأمان التشريعي وحرية التعاقد وإقرار القانون بمادة وحيدة، ما يعني تثبيت دستورية القانون عبر هيئة قضائية رفيعة هي المجلس الدستوري. وللأسف، كنا نتوقع أن يلتزم من يعملون في مهنة المحاماة قرار المجلس الدستوري التزاما منهم لعمل المؤسسات القضائية، لكنهم لجأوا إلى أساليب أخرى دفاعا عن مصالحهم الخاصة بالإقامة شبه المجانية في بيوت المالكين ومنها الدعوة إلى التمرد على قانون نافذ للايجارات وفي هذا إهانة لعمل المجلس النيابي ولقرار المجلس الدستوري برد الطعن". واضاف: "تؤكد المواقف الأخيرة لرؤساء الكتل والنواب ومنهم ممن طعنوا سابقا بالقانون لجهة تأكيد نفاذه وتأييدهم للتعديلات التي أنجزتها لجنة الإدارة والعدل على بعض بنوده أن القانون يحظى بإجماع الكتل النيابية والأحزاب السياسية لا كما تزعم لجنة المحامين التابعة لتجمعات المستأجرين برئاسة المحامي أديب زخور. ونذكر بأن التعديلات على القانون الجديد النافذ للايجارات، وبرغم اعتراضنا عليها، قد خرجت بإجماع أعضاء لجنة الإدارة والعدل والذين يمثلون جميع الكتل والأحزاب، وفي هذا دحض وإنكار لما تزعمه لجنة المحامين الكريمة. وقد بدأت تصدر مواقف علنية عن النواب تأييدا للقانون وتعديلاته وخصوصا الذين طعنوا به سابقا أمام المجلس الدستوري، وآخرهم النائب نديم الجميل". وتابع: نحمل لجنة المحامين هذه برئاسة المحامي أديب زخور كامل المسؤولية في تعريض الأمن الاجتماعي لبعض المستأجرين للخطر في حال رضخوا لدعواتها بعدم تطبيق القانون الجديد النافذ للايجارات، ما سيضطر المالكين إلى مقاضاتهم وفق الأصول كمتخلفين عن سداد بدلات الإيجار وعن تطبيق القوانين المرعية الإجراء، وبالتالي تعريض إقامتهم في المأجور لفترة 12 عاما من تاريخ 28 كانون الأول 2014 لخطر الإسقاط من حق التمديد. وننصح المستأجرين باللجوء إلى أصحاب الاختصاص في هذه الناحية من خارج دائرة اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين، وبخاصة إلى نواب لجنة الإدارة والعدل للاطلاع منهم على الموقف الصحيح حول نفاذ القانون وطريقة تطبيقه وضمان التمديد لهم ولعائلاتهم 12 عاما في المأجور وفق الأصول القانونية وبالمستندات الرسمية (عقود الإيجار)".    

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع