مؤتمر عنوان "الشرق الأوسط في ظل متغيرات السياسة الدولية" | أوصى المؤتمر الاقليمي الخامس، الذي نظمه مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية في الجيش، بعنوان "الشرق الأوسط في ظل متغيرات السياسة الدولية"، من 5 الى 8 أيار في فندق مونرو في بيروت، ب "عدم التسامح مع التطرف الديني الذي يستبعد الآخر المختلف أو يحاول تهميشه أو الانتقاص من حقوقه، ومقاومة الإرهاب بكل أشكاله والتصدي له بكل الوسائل المتاحة، والسعي لتجفيف منابع الإرهاب الفكرية والاقتصادية والاجتماعية". اختتم المؤتمر أعماله في جلسة يوم الجمعة في 8 أيار الحالي، واذاع مدير كل مجموعة عمل التوصيات الصادرة عن المجموعة، وكانت كالآتي: - توصيات المجموعة الأولى حول المحور الأول بعنوان: " هل شجع الربيع العربي على التطرف الديني أم فتح بابا لإنعتاق الشعوب العربية من نير الأنظمة الديكتاتورية؟ ونحو أي ديمقراطية؟ " ألقاها مدير المجموعة الدكتور حسن نافعة. وقد خلصت المناقشات إلى جملة من الحقائق التي يمكن أن تشكل إجابات مباشرة على الاسئلة البحثية المطروحة للحوار على بساط البحث في هذه المجموعة والتي يمكن إجمالها على النحو التالي: 1.الحقيقة الأولى:أن أنظمة الاستبداد والفساد التي سادت معظم الأقطار العربية لم تكن قابلة للاستمرار بسبب عجزها عن القيام بوظائفها ومهماتها الأساسية تجاه شعوبها، وبالتالي فإن الثورة عليها لم تكن ضرورية فقط وإنما حتمية أيضا. 2.الحقيقة الثانية: أن سقوط هذه الأنظمة كشف عن أوجه خلل كثيرة في بنية المجتمعات العربية وغياب التوازن بين مكوناتها وقواها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك عن هشاشة بنيتها الفكرية والثقافية، مما أتاح مناخا مساعدا لانتشار الفوضى وتغلغل التيارات الدينية المتطرفة التي تكفر الآخر المختلف وتسعى لاستبعاده وتهميشه، وعقد عملية التحول نحو الديمقراطية. 3.الحقيقة الثالثة: أن الديموقراطية ستظل هدفا رئيسيا يتعين على الشعوب العربية أن تسعى لإنجازه، باعتبارها صمام الأمان لأي تنمية مستدامة ولأي مشروع نهضوي حقيقي. ولأن الشروط والمقومات اللازمة لإنجاز هذه الديموقراطية ليست متاحة في الواقع العربي الراهن، يتعين على القوى السياسية صاحبة المصلحة أن تعمل تدريجيا على توفير هذه الشروط، وفي مقدمها: تحقيق الأمن والاستقرار، معالجة الاختلالات البنيوية في الاقتصاديات العربية وتبني سياسات تحقق عدالة التوزيع والعدالة الاجتماعية بمعناها الأوسع، والقيام بالإصلاحات الفكرية والثقافية التي تساعد على تجديد الخطاب الديني ومحو الأمية الثقافية. وقد أقرت المجموعة الأولى جملة من التوصيات يمكن إجمال أهمها على النحو التالي: 1.عدم التسامح مع التطرف الديني الذي يستبعد الآخر المختلف أو يحاول تهميشه أو الانتقاص من حقوقه ومقاومة الإرهاب بكل أشكاله والتصدي له بكل الوسائل المتاحة، من منطلق أنه يشكل التهديد الرئيسي لاستقرار ونمو وتحديث المجتمعات العربية ويحول دون تمكينها من إطلاق وازدهار مشروعها الحضاري الخاص. 2.عدم الاقتصار على الوسائل الأمنية وحدها، رغم أهميتها، عند التصدي للظاهرة الإرهابية، والسعي لتجفيف منابع الإرهاب الفكرية والاقتصادية والاجتماعية. 3.تركيز الجهد على التعليم بمختلف مستوياته ومراحله والإستثمار فيه في المرحلة القادمة داخل كل دولة عربية، والعمل على تنقية المناهج التعليمة من كل الأفكار التي تحرض على التطرف أو التمييز أو استخدام العنف في مواجهة الآخر. 4.طرح مشروع عربي للتكامل الاقتصادي والاجتماعي وفق منهجية ورؤية مختلفة عن تلك التي سادت حتى الآن، باعتباره أحد الوسائل الرئيسية للحيلولة دون تفتت وانهيار الدول العربية، وهو الهدف الذي تسعى القوى التي تمارس الإرهاب لتحقيقه. 5.العمل على إصلاح المؤسسات الدولية وتعظيم قدرتها على تبني استراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب على النحو الذي يخدم المصالح الإنسانية ككل، ولإجهاض المحاولات الرامية لتوظيف الإرهاب لخدمة مصالح إقليمية ودولية بعينها. توصيات المجموعة الثانية وتضمنت توصيات المجموعة الثانية حول المحور الثاني من المؤتمر "بين الربيع العربي والتطرف الديني، هل ألغت الصراعات الإقليمية الدولية حدود سايكس - بيكو الثابتة لمصلحة حدود متحركة، وهل من سايكس - بيكو جديد للمنطقة؟ " ألقاها مدير المجموعة الدكتور وليد عربيد، وفيها: أولا - على المستوى المحلي: 1. لا بد، وبدل الإسترسال في توصيف المتغيرات المحتملة في خرائط الشرق الأوسط من محاولة إنتاج دينامية تعاون بين شركاء العقد الإجتماعي أي الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لبناء منظومة للأمن القومي تحمي حدود الدول، وتحترم طموحات الناس، وتفعل عمل المؤسسات، وتبني السياسات الاقتصادية المستدامة، وتصوغ آليات مساءلة بالقانون. 2.إن أي بناء لمنظومة الأمن القومي على المستوى الوطني أو الإقليمي، يجب أن يأخذ في الإعتبار أبعادا ثلاثة وهي الحوكمة السليمة، والسياسات الاقتصادية المستدامة، والسياسات الإجتماعية المتماسكة، وتبني تنمية مستدامة. 3.إعتماد معايير للحوكمة الرشيدة على قاعدة تدعيم اقتصاد قائم على المعرفة. 4. يجب إصلاح النظام التعليمي حيث يشتمل على التربية وعلى المواطنة تعزيزا لثقافة المواطنة. ثانيا: على المستوى العربي والإقليمي: إن الانتقال من حالة ردة الفعل والاستسلام واليأس الى حالة المبادرة الإيجابية يتطلب إنشاء مجلس أمن قومي عربي ومجالس أمن قومي وطنية تعنى بالأبعاد الثلاثة المذكورة أعلاه: 1-إقامة حوار عربي مع دول الجوار باستثناء اسرائيل. يندرج هذا الحوار حول إيجاد صيغة للتعاون الإقليمي الذي يشمل العالم العربي وإيران وتركيا. 2-العمل على إقامة نظام إقليمي شرق أوسطي يرتكز على تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي. 3- حل القضية الفلسطينة على قاعدة إقامة دولة فلسطينية، استنادا لمقررات قمة بيروت عام 2002 للمبادرة العربية للسلام وقرارات 242 و 332. 4-التأكيد على وحدة وسيادة الدول العربية القائمة، والحفاظ على ثرواتها الطبيعية في المشاريع الأجنبية. 5- ضرورة مواجهة حركات التطرف الديني من خلال تفكيك الأسس الأيديولجية لهذه الحركات، وذلك عن طريقة نشر الفكر العقلاني بإبعاد الدين عن السياسة، والإبتعاد عن اثارة النعرات الطائفية والمذهبية. 6- بناء الدولة الديموقراطية التي تعتمد على التنوع القائم في دول المنطقة وتعزيز حقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي. 7- بناء قوة عسكرية تشكل من الجيوش العربية للتصدي للارهاب والدفاع عن سيادة الدول العربية في أي نزاع مستقبلي. ثالثا - على الصعيد الدولي: 1- زيادة التنسيق والتعاون الدولي في تجفيف المنابع المالية وقطع الطريق على المساعدات العسكرية للتنظيمات المتطرفة والإرهابية. 2 - تأكيد على شرق أوسط خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. توصيات المجموعة الثالثة وتضمنمت توصيات المجموعة الثالثة حول المحور الثالث وعنوانه:"ما هو مصير التنظيمات المتطرفة في الشرق الأوسط في ظل تقاطع المصالح وإختلاف النظرة حول مكافحة الإرهاب؟"،ألقاها مدير المجموعة الدكتور حمزة حداد، وفيها: أولا: على الصعيد القانوني: 1.توحيد تعريف الارهاب عبر اتفاقية دولية من قبل الأمم المتحدة تتضمن أركان هذه الجريمة وأوجهها (كالتطرف وغيره...) وتدابير عقابية وزجرية. 2.أهمية تعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب للتوافق مع الالتزامات القانونية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة وأهمها القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 1373/2001، وأهمية تفعيل الصكوك الدولية المتعلقة بالإرهاب المصادق عليها ووضع آليات لوضعها قيد التطبيق. 3.مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود لإرتباطها الوثيق بالارهاب ولا سيما الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتبييض الأموال، والارهاب الالكتروني. 4.عدم مرور الزمن (تقادم الزمن) على الجرائم الإرهابية وسائر الأنشطة غير الشرعية او غير المباحة للتنظيمات المتطرفة. 5.المكافحة العلاجية من خلال قضاء جزائي دولي مختص ونزيه ومستقل لمحاكمة الارهابيين (أفرادا، جماعات، أو دولا قياديين او منفذين) ومحاسبتهم، وانزال اشد العقوبات في حقهم، ومن دون تقيده بالحصانات، تحت سقف مبدأ شرعية الاجراءات مع احترام سيادة الدول والمساعدة القضائية المتبادلة والتعاون في مسائل الاسترداد، لجان تحقيق مشتركة امنية وفنية وتبادل المعلومات والخبرات والمستندات والتسليم المراقب. 6.التدابير الوقائية الأمنية والبوليسية من خلال: تجهيز الأجهزة الأمنية بأحدث وسائل التقنيات الحديثة، وبناء قدراتها، التدريب المهني المستمر لجمع المعلومات، توثيقها وتحليلها، واستثمارها في عمليات المكافحة مع التقيد بإتفاقيات جنيف الدولية (1949) وشرعة حقوق الانسان. 7.إدراج مادة مكافحة الارهاب في المناهج التعليمية في الكليات العسكرية والمعاهد الامنية وأهمية التنسيق بين المؤسسات الامنية والعسكرية على الصعيد المحلي والدولي. 8.مكافحة تمويل الارهاب وفرض عقوبات مالية، التنسيق بين المؤسسات المالية، المصرفية، التشريعية، الأجهزة الأمنية والموظفين الرسميين على المستوى المحلي والدولي لتكثيف إجراءاتها المشددة لمراقبة التحويلات النقدية وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، بما لا يعيق الاستثمار والتجارة والتدفق الحر للأموال الشرعية. ثانيا: على الصعيد السياسي: 1.حث القوى السياسية الإقليمية والدولية على مواجهة التطرف الفكري والإيديولوجي وانتهاج الخطاب الديني المعتدل من كل الطوائف. 2.إرساء خطط سياسية استراتيجية عربية واخرى تكتيكية، وبرامج عملية وتنفيذية، بعيدا عن اي مساومة او تردد في اتخاذ القرارات الناجعة. 3.عدم القبول بالإزدواجية في المواقف السياسية الاقليمية او الدولية. 4.تعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد، وتعزيز المواطنة، وتداول السلطة ديموقراطيا ومكافحة الفساد بأنماطه المتعددة. 5.حث مجلس وزراء العدل والداخلية العربية لتحقيق التعاون القضائي والأمني في مكافحة الارهاب. 6.مطالبة الأمم المتحدة وسائر المؤسسات المرتبطة بها بعدم التعايش مع الأزمات الانسانية وكأنها أمر مفروض، وبوضع مفاهيم العدل والديموقراطية والحرية والأمن والأمان والمساواة والحقوق الانسانية لا سيما حرية الرأي والتعبير والمعتقد قيد التطبيق، وليس فقط ادراجها في ديباجات المواثيق الدولية. ثالثا: على الصعيد الثقافي والفكري: 1.معالجة العوامل الشخصية التي تؤدي الى التطرف الديني والارهابي والاحتراف الجرمي وهي العوامل الذهنية، والنفسية، والاجتماعية، والايديولوجية. 2.معالجة العوامل الموضوعية: (وهي العوامل الثقافية (الجهل)، والاقتصادية(الفقر والبؤس والبطالة والحرمان)، والاجتماعية، عبر التنمية البشرية المتوازنة والمستدامة. 3.الاستفادة من أنساق الفكر الحضاري والانفتاح على الحضارات الأخرى، استجلاب محاسنها واستبعاد سيئاتها. 4.دفع المؤسسات الدينية لاعتماد النهج الوسطي المعتدل ومكافحة التطرف وتطوير الفكر الديني وفي المقابل عدم الإساءة الى الرموز الدينية. 5.التأكيد على أهمية دور المجتمع المدني والإعلام والمؤسسات التربوية والثقافية لتوعية وترشيد الرأي العام. 6.التأكيد على تعزيز دور المرأة ومشاركة الشباب في صنع القرار السياسي. أما عن نافذة للمستقبل، فتمنى المشاركون أن يركب المجتمع العربي مركب التعايش السلمي والاحترام المتبادل لكياناته ولسيادة دوله، والتعاون الأخوي بين شعبه على اختلاف معتقداتهم وميولهم، ونبذ التمييز العنصري بهدف إرساء ثقافة السلام". كلما ومداخلات وكان تخلل حفل الافتتاح كلمات لكل من: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل ممثلا رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، قائد الجيش العماد جان قهوجي، مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش العميد الركن غسان عبد الصمد. ما تاولت الجلسة الافتتاحية في اليوم الثاني من المؤتمر مداخلات ومناقشات مغلقة وتحدث العميد الركن عبد الصمد، مشيرا الى "إن الأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي عانت منها بعض بلدان الشرق الأوسط تحولت إلى تطرف ديني ثم إلى عنف وإرهاب. والرابح الاكبر من هذا السيناريو هو العدو الاسرائيلي الذي استفاد من إشاحة النظر عن الصراع العربي - الاسرائيلي باتجاه صراعات داخلية داخل الدولة الواحدة". كذلك كانت كلمة لرئيس منتدى الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي، الذي ركز على حاجة اللبنانيين إلى الأمن والاستقرار المعيشي، داعيا اللبنانيين الى المحافظة على الوحدة الوطنية"، مشددا على وجوب "ألا يتوقف الحوار الجاري بين تيار المستقبل وحزب الله كونه يؤدي إلى خفض سقف الخلافات". من جهتها، ألقت سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان السيدة أنجيلينا إيخهورست،، كلمة أشارت فيها إلى أن اتفاق الطائف يبقي الدولة اللبنانية متماسكة وأنه يجب استئصال مشكلة الإرهاب. وشددت على أهمية وضع دستور قوي وقانون انتخاب عادل لجميع اللبنانيين وإلا ستغرق البلاد في دوامة عنف مستمرة وطويلة". وبدوره، أكد عضو مجلس أمناء ملتقى التأثير المدني، الرئيس والمدير التنفيذي لـ INDEVCO Group نعمة أفرام، في كلمته "أن اللامركزية هي الحل الأمثل لتوحيد الدول وأن الحوكمة الرشيدة هي التي تبعد الأخطار عن الدول العربية". وكانت كلمة للأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، القاها باسمه الأمين العام المساعد السفير عبد الرحمن الصلح، فأشار إلى "القرار التاريخي الذي اتخذته قمة شرم الشيخ في آذار/مارس الماضي والمتعلق بانشاء قوى عسكرية عربية مشتركة لمكافحة الارهاب وصيانة الأمن القومي العربي لتعزيز آليات العمل العربي وتطوير قدراتها في معالجة الأزمات العاصفة التي تمر بها المنطقة". وقال:" ان العمل جار حاليا على تهيئة الأرضية المناسبة لتفعيل هذا القرار ووضعه موضع التنفيذ، علما بأن تشكيل مثل هذه القوة لا يقصد منه تهديد أي دولة أو الإعتداء عليها، بقدر ما يرمي إلى خلق قوة عسكرية عربية مشتركة قادرة على القيام بالمهمات المنوطة بها ومساعدة الدول العربية المعنية في عمليات حفظ الأمن وبناء السلام". أما السفير الروسي ألكسندر زاسبكين، فقد تحدث عن دور روسيا في مكافحة الإرهاب وسعيها لإقامة منظومة دولية متعددة الأقطاب، والرؤية الروسية التي تعتمد على الإنتقال إلى التعددية المبنية على تحقيق التوازن على المستوى القومي والإقليمي والدولي. كما كانت كلمة لوزير العدل الأردني السابق الدكتور حمزة حداد أكد فيها "أن جميع الأديان تدعو إلى السلام وأن البشرية بطبعها تميل إلى العنف".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع