مالكو الأبنية المؤجرة: محامو المستأجرين يحاولون منع تحقيق التوازن في. | اعلن "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة"، في بيان اليوم، "اننا لم نهاجم يوما لجنة المحامين في التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين أو رئيسها المحامي أديب زخور، لكننا مضطرون إلى ان نوضح الحقائق والدفاع عن الحق في هذه القضية الدستورية بامتياز، وخصوصا توضيح أهداف هذه اللجنة في الدفاع عن المصلحة الخاصة لرئيسها وأعضائها المستأجرين، وإلا فكيف بهم كمحامين يفترض بهم الدفاع عن الدستور والحق يسكتون عن انتهاك الحق بالتصرف بالملكية طيلة سنوات تخطت الأربعين كان المالك فيها يتقاضى بدلات إيجار لا تصل إلى نسبة 5 % من بدل المثل". وتابع البيان: "فجأة تهب فيهم النخوة القانونية وتستنهض في نفوسهم الروح الوطنية فيكلفون أنفسهم الدفاع عن الإقامة شبه المجانية في بيوت الآخرين، ويحاولون بشتى الطرق منع تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين المالكين والمستأجرين. فعن أي عدالة يتحدثون وقد ترك المالك لأربعة عقود يموت من الجوع وتهان كرامته تحت أعين الدولة والقانون ولا من يسأل ولا من يدافع وعن أي عدالة يتحدثون، والمالك ترك ضحية قانون ظالم ألزمه بدفع فدية إلى المستأجرين تضاف إلى خسائره المالية المتراكمة. واليوم يدعون الدفاع عن المالك بطروحات يحاولون من خلالها العودة بعقارب الساعة إلى الوراء ووضعه مجددا تحت رحمة تعويضات الفدية". وأكد "ان القانون الجديد للايجارات نافذ بجميع المعايير، ومهما حاولت تجمعات تدعي تمثيل المستاجرين ولها مصلحة خاصة في هذه القضية أن تدعي العكس، والمستأجرون كما المالكون ماضون بتوقيع العقود الرضائية التزاما منهم بالدستور والقانون وبالحفاظ على علاقة الجيرة والأخوة والمحبة التي لا تزال وستبقى قائمة بين الطرفين، مهما حاول البعض تحريض طرف ضد آخر أو ضد القانون النافذ، فهذه العلاقة التي بقيت متينة رغم الظلم الذي لحق بالمالك القديم بفعل القانون الاستثنائي القديم الأسود للإيجارات، لن تتغير اليوم بحفنة من المواقف والبيانات التي لا أساس قانوني لها وقد دحضتها الأحكام القضائية التي صدرت عن المحاكم اضافة إلى مواقف نواب لجنة الإدارة والعدل والخبراء الدستوريين". وطمأن التجمع "لجنة المحامين في التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين أن القانون يحظى بتأييد جميع الاحزاب والكتل النيابية الكبرى، ولم يصدر أي بيان حزبي بعكس ذلك، وان الشائعات التي يسوق لها البعض عن تبديل النواب في مواقفهم أو تصويتهم على القانون في جلسة 1 نيسان 2014 من دون الاطلاع على القانون، فيها إهانة للنواب أنفسهم وللأحزاب السياسية والكتل الكبرى التي اتخذت قرارها بالتصويت لصالح القانون والحق والعدالة قبل الجلسة. كما أن الانقلاب على قرار المجلس الدستوري وعدم الاكتراث لقراره برد مراجعة الطعن لجهة المساواة والعدالة الاجتماعية والأمان التشريعي وحرية التعاقد والحقوق المكتسبة (تعويضات الإخلاء)، واللجوء إلى أساليب أخرى تعارض مع المسار التشريعي الذي سلكه القانون فيه استخفاف بقرار المجلس الدستوري وقضاته ومحاولة التفاف على المؤسسات الدستورية والتشريعية، وخصوصا لجهة الإصرار على المطالبة بالتعويضات النهائية، فيما المجلس الدستوري قد رد الطعن في هذه النقطة بالتحديد شارحا الأسباب". وذكر المستأجرين "بأن القانون الجديد للإيجارات يمدد إقامتهم 12 عاما في المأجور ويقر لهم التعويضات في حالات الإخلاء للهدم والضرورة العائلية، وسيتم توسيع مروحة الصندوق ليشكل الذين لا يتخطى دخلهم خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور. وإن ما يصدر من شائعات عن تهجير مزعوم ليس أكثر من زوبعة في فنجان ومحاولة يائسة لتحريضهم ضد المالكين".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع