تجمع مالكي الأبنية المؤجرة: ننصح المستأجرين المضي في توقيع العقود. | اعلن تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في بيان "ان بعض المحامين من المستأجرين يصرون على إصدار بيانات لا تمت إلى الواقع بصلة ويخالفون فيها المسار التشريعي الذي سلكه القانون الجديد النافذ للايجارات بعد رد المجلس الدستوري مراجعة الطعن به لجهة المساواة والعدالة الاجتماعية والأمان التشريعي والحقوق المكتسبة وحرية التعاقد وإقراره بمادة وحيدة وإبطال مادتين وفقرة من مادة ثالثة". وقال:"يصرون ايضا، على مخالفة المسار القضائي الذي التزم بالدستور والأصول القضائية وباشر بتطبيق القانون، وقد صدرت أحكام قضائية عديدة تخطت الثلاثين استند فيها القضاة إلى بنود القانون الجديد"، لافتا الى ان "كلام المحامين المستأجرين أصبح تردادا لكلام سابق تدحضه الوقائع الدستورية والتشريعية والقضائية وهو محاولة لثني بعض المستأجرين عن توقيع العقود الرضائية مع المالكين وليست كثافة البيانات التي يصدرونها إلا ودليلا واضحا على فشلهم في تحقيق هذه الغاية". وسأل التجمع المستأجرين قبل المالكين "هل تحتكمون إلى ما يعرف بلجنة المحامين المولجة الطعن وتعديل قانون الإيجارات أو إلى رئيس وأعضاء لجنة الإدارة والعدل وإلى القضاة الذين يصدرون أحكاما وفق القانون الجديد؟ وهذا نموذج عن حكم من الأحكام صادر عن القاضية ماري - كريستين عيد الناظرة في دعاوى الإيجارات في بيروت بتاريخ 30/3/2015:"...وحيث أن قانون الايجارات الصادر بتاريخ 9/5/2014 ينص في المادة 32 منه فقرة /د/ على أن تطبق أحكامه على دعاوى الاسترداد العالقة التي لم يصدر بها قرار مبرم قبل تاريخ نفاذه المحدد بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية الحاصل بتاريخ 26/6/2014 عملا بأحكام المادة 58 منه، أي أنه بات نافذا وواجب التطبيق... " واضاف:"لتأكيد المؤكد نورد أيضا مقطعا من الأحكام التي صدرت في رد دعاوى الموجبات والعقود وتحديدا عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت نديم زوين، وهذا نصه الحرفي: "وحيث أنه بتاريخ 9/5/2014 صدر قانون إيجارات استثنائي جديد جاء في المادة 58 منه ما يلي:ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره، وحيث أن القانون نشر في الجريدة الرسمية - ملحق العدد 27 - بتاريخ 26/6/2014 فيكون يعمل به اعتبارا من 27/12/2014..." وتابع:"نؤكد للمستأجرين والمالكين أن البيانات والمواقف التي تصدر باسم لجنة المحامين المولجة الطعن وتعديل قانون الإيجارات لا تعبر إلا عن رأي أصحابها وهي باطلة بالمعنى الإجرائي ولا تبعات أو نتائج قانونية لها، وهي تقف عند حدود الحق في إبداء رأي غير ملزم وتحتمل التصديق أو التكذيب، وهي برأينا مواقف غير صحيحة لأن إبطال مادتين وفقرة في القانون الجديد النافذ للايجارات إجراء يقف عند حدود الإبطال لنص المادتين والفقرة ولا يتعداه إلى المواد الأخرى، وذلك بالاستناد إلى المادة 22 من نظام إنشاء المجلس الدستوري والمادة 37 من النظام الداخلي للمجلس. والمادتان تنصان على أن النص المبطل يعتبر كأنه لم يكن لا القانون كما تذكر عمدا وعلى نحو غير صحيح لجنة المحامين تلك". وختم قائلا:"ننصح المستأجرين والمالكين بالركون إلى الجهات الرسمية والدستورية والقضائية المعنية للتأكد من صحة مواقفنا والتي تستند فيها إلى نواب لجنة الإدارة والعدل وأعضاء في المجلس الدستوري ووزراء عدل سابقين وخبراء قانونيين، لا إلى رأي خاص كما يفعل بعض المحامين المستأجرين. كما ننصحهم بالمضي في توقيع العقود الرضائية مع المالكين لتأمين حقهم في السكن طيلة فترة التمديد التي فرضها القانون الجديد على الطرفين ومنعا لسقوط حقهم في التمديد القانوني".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع