سلام ترأس اجتماعا لخلية ازمة ملف العسكريين المخطوفين والتقى حرب. | ابراهيم : الأجواء إيجابية جدا ترأس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السراي الكبير، اجتماعا لخلية الازمة الوزارية لمتابعة ملف العسكريين المخطوفين، في حضور وزير المال علي حسن خليل، وزير الصحة وائل أبو فاعور، وزير العدل أشرف ريفي، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم والامين العام لمجلس الدفاع الاعلى اللواء محمد خير. وتم خلال الاجتماع متابعة التطورات في ملف العسكريين المخطوفين. بعد الإجتماع وفي دردشة مع الصحافيين، أكد اللواء ابراهيم "ان الأجواء إيجابية جدا بالنسبة لملف المخطوفين العسكريين". بدوره، وصف وزير العدل ريفي الأجواء ب"الإيجابية"، مؤكدا "العمل بجهد في هذا الملف وان اللواء ابراهيم يقوم بالمفاوضات بشكل سليم جدا". وردا على سؤال عن إمكانية تأثير معارك في القلمون على الملف، قال ريفي: "حتى الآن لم نر أي تأثير". وزير الإتصالات واستقبل الرئيس سلام وزير الإتصالات بطرس حرب، الذي قال بعد اللقاء: "وضعت دولة الرئيس في جو المؤتمر الذي عقد في واشنطن وشاركت فيه عن الأمن المتعلق بضمان الإنترنت والإتصالات الهاتفية، وأطلعته على الاجواء الدولية التي تواكب ما يجري في منطقة الشرق الأوسط وفي لبنان والأثر الكبير الذي نشعر به دائما أن هناك تساؤلا لماذا ليس لديكم رئيس للجمهورية في لبنان ولماذا تنهار المؤسسات ولماذا لا ينتخب اللبنانيون رئيسا؟". اضاف: "في الحقيقة، نحن نقع في حيرة وإرباك لنتمكن من التفسير للرأي العام في الدول والشعوب الديمقراطية حول كيف يمكن لدولة لديها دستور ولا تستطيع انتخاب رئيس جديد لان هناك تعطيلا للعملية الديموقراطية التي تؤدي الى انتخاب رئيس". وتابع: "في هذه المناسبة، أود أن أقول أن يوم الإثنين المقبل، يكون قد مضت سنة كاملة على الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية، وهذا امر محزن وخطير ولا يجوز أن يمر وكأنه حدث عادي. سنة من دون رئيس لجمهورية لبنان، هي سنة كارثية على النظام اللبناني وعلى مستقبل لبنان وعلى صيغة العيش المشترك". وقال: "أيا كانت الحجج التي تقدم في هذا الموضوع فهي غير مقبولة، وأنا أعتبر أن الشعب اللبناني الذي هو مواطن يدفع بالنتيجة الثمن حول مستقبله ومستقبل أولاده واستقراره وحياته الوطنية والسياسية، وآن الآوان للمواطن اللبناني ان يرفض استمرار الحال على ما كانت عليه وان يتخذ مبادرات للضغط على القوى السياسية التي تعطل الانتخابات الرئاسية كي تجري هذه الإنتخابات في أسرع وقت ممكن. ومن موقعنا السياسي نقول انه لا يجوز تمرير هذه المناسبة دون ردة فعل تتجاوز ردود الفعل الكلاسيكية التي كنا نمارسها من خلال نزولنا الى جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية". وختم حرب قائلا: "ان 25 أيار يوم مبارك في عملية تحرير الأرض من العدو الإسرائيلي ولا نريده أن يتحول الى يوم تؤسر فيه الارادة الوطنية بل نريده أيضا يوم تحرير للأرادة الوطنية وتحرير الدولة اللبنانية من القابضين عليها الذين حولوها الى رهينة في ايديهم في سبيل مصالح فئوية أو حزبية". سئل: كان اللافت بالأمس في مجلس الوزراء ان موازنة وزارة العدل لم تقر بسبب بند تمويل المحكمة وهي وضعت جانبا من اجل استمرار العمل الحكومي، فما هو موقفك؟ أجاب: "ليس خافيا على الناس انه مر علينا 3 سنوات تدفع مساهمة لبنان في تمويل مصاريف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من خارج الموازنة، وهذا مراعاة لموقف "حزب الله" انه لا يوافق على توفير اعتمادات لهذه المحكمة، وفي النتيجة كأننا نمارس سياسة النعامة، فالاموال تدفع من الخزينة اللبنانية سواء وضعناها في الموازنة او لم نضعها فلا فرق. اذا كان لدى حزب الله اي تحفظ على هذا الأمر فليتحفظ، فلا يجوز أن نختلف على الموازنة بسبب اعتمادات علينا تأمينها الى المحكمة الدولية، ولكن بكل اسف الجو العام هو تأجيل القضايا العالقة الى نهاية البحث في الموازنة، وآمل ان لا يأخذ أشهرا عديدة وتأتي سنة 2016 و2017 ونكون لم نقر الموازنة بعد. نأمل ان يمر هذا الامر بسرعة ونقر الموازنة ونرسلها الى مجلس النواب لعله يأخذ هذه المرة المبادرة ويصدر موازنة 2015 بعد تسع سنوات من دون موازنة في لبنان". سئل: ما هو موقفك من الحكم الذي صدر في حق ميشال سماحة؟ أجاب: "انا كمحام استغربت هذا الحكم لأنني لم أجد اي مبرر له في المدة الزمنية التي حددها، فاذا كان ميشال سماحة مذنبا فيما نسب إليه فحكمه لا يجب ان يكون بهذه السنوات القليلة، يجب ان تكون أكثر بكثير وبعشرات السنوات وفوق العشرين سنة، اما اذا كان بريئا فلماذا حكم بأربع سنوات ونصف السنة، هناك سؤال كبير حول هذا الأمر، فلا يجوز ان يمر في دولة ما زلنا نؤمن انه يوجد فيها عدالة، فنحن اذا كنا نريد العدالة والقضاء المستقل والنزيه يمكن ان يمر هذا الامر بهذا الشكل، اما اذا كانت المعلومات المتداولة انه تم الدخول الى غرفة المذاكرة من قبل ضابط ومرر هاتفه الى المستشارين ولأعضاء المحكمة لأخذ توجيهات في كيفية إصدار الحكم، فإذا كانت هذه المعلومات صحيحة فهذه فضيحة، ولا يجوز ذلك اطلاقا، احتراما للقضاء وللمحكمة العسكرية والعدالة". وتابع: "اكرر موقفي القديم وهو ضرورة إلغاء المحاكم الاستثنائية ان كانت المحكمة العسكرية او المجلس العدلي لأنها محاكم لا توفر العدالة الكاملة للمتهمين وللناس، وانا اعتبر ان دعوى كدعوى ميشال سماحة يجب ان تحال الى القضاء الجزائي في محاكم الجنايات هو من يصدر الحكم وليس بالضرورة ان نكون في محكمة عسكرية، القضاة يعينون في قرار من وزارة الدفاع، وعضو واحد يعين من وزارة العدل فهو القاضي المدني وهذا الامر يعطل العدالة لانه من المفروض ان كل القضاة يعرفون القانون وما معناه، وبالتالي يستطيعون تأمين العدالة من دون ان يكونوا ضباطا مع كل احترامنا لهم فممكن ان يتلقوا اوامر من مراتب اعلى ويضطرون لتنفيذها بحكم الانضباط العسكري وهذا لا يجوز في العدالة، هناك ضمير". واستقبل الرئيس سلام نائب وزير خارجية اليابان كانتارو سونورا، كما استقبل مدير عام المؤسسات الاجتماعية دار الايتام الاسلامية الوزير السابق خالد قباني.

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع