الرئيس سلام عرض مع مجموعة الدعم الدولية التطورات في لبنان والمنطقة. | استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، بعد ظهر اليوم، في السراي، مجموعة الدعم الدولية، وجرى البحث في الاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة. بعد الاجتماع، أذاعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ بيانا باسم المجتمعين جاء فيه: "1 - اجتمع أعضاء مجموعة الدعم الدولية للبنان، التي أنشأها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في سبتمبر 2013، مع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، في السراي الحكومية، وتلت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بعده هذا البيان بالنيابة عن المجموعة: 2 - رحبت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بالفرصة للبحث في الوضع الراهن في لبنان مع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام. وأشار أعضاء المجموعة إلى البيانات الرئاسية الصادرة عن مجلس الأمن بتواريخ 10 يوليو 2013 و19 مارس 2015، والتي أكدت "الحاجة إلى تقديم دعم دولي قوي ومنسق من أجل مساعدة البلد على الصمود في وجه التحديات المتعددة المتعلقة بأمنه واستقراره. وأشار الأعضاء إلى أن الوضع في لبنان يحتاج إلى دعم دولي مستدام وموحد من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، لا سيما في مطلع العام الخامس من الأزمة السورية وتأثيرها على لبنان. 3 - عبرت المجموعة عن قلقها من الفراغ الرئاسي، الذي يستمر في تقويض قدرة لبنان على التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها البلد. وأشاد الأعضاء بقيادة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في الحفاظ على وحدة الحكومة، ولكنهم سجلوا كذلك في شكل خاص قلقه من ازدياد صعوبة العمل الفعال للحكومة خلال فترة الفراغ الرئاسي. وطالبوا كل القيادات اللبنانية بالتزام دستور لبنان واتفاق الطائف والميثاق الوطني، وبوضع استقرار لبنان والمصلحة الوطنية قبل السياسات الحزبية، وبإبداء القيادة والمرونة اللازمة من أجل حل هذه المسألة بشكل عاجل. ولا بد أن تبقى الانتخابات الرئاسية عملية لبنانية، خالية من أي تدخلات أجنبية. ومن المهم أن يتزامن الدعم الدولي للبنان مع أفعال جدية للقيادات السياسية اللبنانية. وعلى أعضاء مجلس النواب أن ينفذوا التزامهم بالمحافظة على تقاليد لبنان الديموقراطية العريقة من أجل انتخاب رئيس من دون المزيد من التأخير. 4 - وشددت المجموعة على أن التنفيذ الفعال لكل فقرات القرار 1701 (2006) والقرارات الأخرى ذات الصلة لا يزال محوريا لضمان الاستقرار والأمن في لبنان، ورحب الأعضاء بتجديد التزام رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد. وعبروا عن دعمهم القوي للجهود المبذولة من أجل إحترام سيادة ووحدة واستقرار لبنان واستمرارية مؤسسات الدولة، ومن أجل حماية لبنان من تداعيات الأزمة السورية. وأكدوا أهمية إعادة التزام واحترام كل الأطراف اللبنانية سياسة النأي بالنفس والرجوع عن أي تدخل في الأزمة السورية، بما يتماشى مع التزامهم في البيان الوزاري الصادر عن الحكومة الحالية وإعلان بعبدا الصادر في 12 يونيو 2012. 5 - وسجلت المجموعة بقلق عرض رئيس الوزراء للتحديات الأمنية المتزايدة التعقيد التي يواجهها لبنان، وخصوصا تلك الناتجة من تأثير النزاع في سوريا، بما في ذلك خطر الإرهاب والتطرف من داعش وجبهة النصرة. وسلطت الضوء على الدور المحوري الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية في العمل على التصدي للتهديدات الأمنية الخطيرة والمتنامية، بما في ذلك من خلال نشر وحدات جديدة على طول الحدود اللبنانية/السورية ومن خلال عمليات مكافحة الإرهاب، والعمل مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) للمساعدة في الحفاظ على الهدوء على الخط الأزرق. وأشار الأعضاء إلى مسؤولية جميع المعنيين لتجنب أي تكرار للحوادث الأخيرة على الخط الأزرق ولضمان استمرار الاستقرار في جنوب لبنان. ورحبوا بشدة بالدعم الدولي الذي يتم تقديمه لتعزيز قدرات الجيش، وفقا للخطة الخمسية لتطوير قدرات الجيش، بما في ذلك ما يفوق المليار دولار من المساعدات الأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة منذ عام 2006، ورحبت المجموعة بأن عرض المساعدة السعودي - الفرنسي المشترك، إضافة إلى الدعم المستمر من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وإيطاليا ودول أعضاء أخرى، قد تبلور في شكل مساعدات ملموسة. وحثت المجموعة الدول الأعضاء القادرة على توفير المزيد من المساعدة للجيش والقوى الأمنية بشكل عاجل ومنسق. وبالنظر إلى خطر الإرهاب المتزايد للمدنيين اللبنانيين، أكدت المجموعة الحاجة إلى استجابة شاملة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك من خلال المزيد من الدعم للقوى الأمنية اللبنانية. وإن احترام الحقوق الأساسية محوري في المعركة ضد الإرهاب. 6 - وأقرت المجموعة بالضغوط الإستثنائية التي يتعرض لها لبنان بسبب الأزمة السورية من خلال إستضافة مليون ومئتي ألف لاجئ تم تسجيلهم من سوريا. وكرر الأعضاء التعبير عن قلقهم حول التحديات الجسيمة التي تواجه المجتمعات اللبنانية والمؤسسات العامة الرئيسية والخدمات في لبنان بما في ذلك الصحة والتعليم والبنى التحتية والتوظيف. ورحبت المجموعة بالتعهدات المالية التي بلغت 3,8 مليار دولار تم الإعلان عنها في مؤتمر المانحين الدولي الثالث من أجل سوريا الذي انعقد في 31 مارس 2015، وأقر الأعضاء أن الدعم الذي قد تم تقديمه بالفعل للبنان من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة حتى الآن يشكل ثاني أعلى نسبة من المساعدات على المستوى الفردي في العالم. ومن أجل إستدامة الجهود الدولية ومن أجل استقرار لبنان، يجب أن تتزامن المساعدات العاجلة لتلبية حاجات اللاجئين السوريين في لبنان مع دعم إضافي للمجتمعات المحلية والمؤسسات الحكومية. وعبرت المجموعة عن دعم قوي لخطة لبنان للاستجابة للأزمة، التي تمت بلورتها بالإشتراك بين الحكومة والأمم المتحدة، ودعت كل الدول الأعضاء إلى النظر في طرق لزيادة وتعجيل الدعم للبنان في هذا الوقت على وجه الأولوية بما في ذلك من خلال القنوات الموجودة مثل الصندوق الائتماني المتعدد المانحين الذي يديره البنك الدولي على أساس التنفيذ المعجل بواسطة الصندوق. وعبروا عن رغبتهم في النظر في مصادر جديدة ممكنة للتمويل الميسر، إضافة إلى الهبات التي تم تأمينها من قبل المانحين وشددوا على ضرورة أن تقوم السلطات اللبنانية بتسهيل إستخدام الأموال التي تم الإفراج عنها حتى الآن للبنان من قبل الشركاء الدوليين. 7 - وأشارت المجموعة إلى التطبيق المستمر لخطة الحكومة المتعلقة بمعالجة وجود اللاجئين في لبنان. وشجعت الحكومة ومفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين على العمل عن كثب مع نظراء آخرين في الأمم المتحدة لتعزيز الإدارة الفعالة لوجود اللاجئين بما يتطابق مع القوانين الدولية الإنسانية وقوانين حقوق الانسان. ورحبت المجموعة بمساعي رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في معالجة كل المواضيع المعلقة والمتصلة بوجود اللاجئين السوريين في لبنان. 8 - وأكدت المجموعة دعمها الموحد لإستقرار لبنان وأمنه بصفته نموذجا فريدا عن العيش المشترك في المنطقة واستعدادها لأخذ كل الخطوات الممكنة من أجل مساعدة لبنان في هذه الأوقات الصعبة. ورحبت بإمكان إنعقاد اجتماعات مستقبلية للمجموعة في إطارات ودرجات تمثيل مختلفة طبقا للحاجة". اصحاب المستشفيات كما استقبل سلام وفدا من نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة برئاسة النقيب سليمان هارون الذي قال بعد اللقاء: "بحثنا في عدة مواضيع مع دولة الرئيس تمام سلام منها السقوف المالية المخصصة من وزارة الصحة للمستشفيات. ونحن نسمع في اوقات معينة عن صعوبة لدى المواطنين في الدخول الى المستشفيات على نفقة وزارة الصحة والسبب الاساسي هو ان الاعتمادات المخصصة للمستشفيات لم تعد تكفي لتلبية الطلب، وبالارقام تخصص وزارة الصحة سنويا مبلغ 420 مليار ليرة لتغطية طبابة مليون ونصف مليون شخص وهذا ما تسبب بعجز تراكمي بلغ ما لا يقل عن 40 الى 50 مليار ليرة سنويا، لذلك من المفترض لحل هذه المشكلة وبالاضافة الى 420 مليارا زيادة مبلغ 40 الى 50 مليار ليرة سنويا". أضاف"هناك ايضا موضوع النازحين السوريين الذي يشكل قنبلة موقوتة لا نعرف متى تنفجر، فالأمم المتحدة خصصت في العام 2014 مبلغ 35 مليون دولار لطبابة واستشفاء مليون ونصف مليون نازح سوري يذهب من هذا المبلغ نحو عشرة ملايين دولار كمصاريف ادارية ليبقى فعليا مبلغ 25 مليون دولار للاستشفاء وهذه كارثة صحية لا تستطيع المستشفيات الخاصة تحملها وبالتالي هناك خياران، اما ان تؤمن الدول المانحة والامم المتحدة الاعتماد الكافي لطبابة هذا العدد الهائل من اللاجئين السوريين واما على الدولة ان تؤمن طبابتهم في المستشفيات الحكومية". واستقبل الرئيس سلام وفدا من نقابة محامي بيروت برئاسة النقيب جورج جريج الذي قال بعد اللقاء: "تداولنا مع دولة الرئيس في القضية الأم أي الشغور الرئاسي في ضوء بلوغنا الذكرى السنوية الأولى للفراغ. من هنا أؤكد حرص دولة الرئيس على وجوب وضع حد للحالة الاستثنائية وغير الدستورية التي يعيشها لبنان، وهو على اتم الاستعداد والجهوزية للمساهمة انطلاقا من موقعه في انهاء الشغور، ويبقى تجاوب الفرقاء بما يعيد الانتظام في عمل المؤسسات وتوازنها لان الميثاق والمناصفة لا يمكن التلاعب فيه ونحن ندعمه في دور التوافق الذي يلعبه". وردا على سؤال حول الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في قضية ميشال سماحة قال جريج: "أجدد التأكيد بل التشديد على استقلالية القضاء المنبثقة من مبدأ فصل السلطات وهي قاعدة دستورية، وعلى قدرة القضاء في انتهاج سياسة الايدي النظيفة". اضاف: "كما أؤكد وجوب سيادة القاعدة العامة التي تلزم بالتناسب والتوازن بين الجرم وخطورته، والعقوبة ومداها، ووجوب التعامل مع المحاكم الاستثنائية كظاهرة غريبة في الانظمة الديمقراطية، وخروج موصوف على مبدأ فصل السلطات واستقلاليتها، وتفريع للقضاء الى وضع لا تتوفر فيه الضمانات القانونية الاساسية". وختم بالقول: "أذكر بالموقف الذي اتخذه مجلس نقابة المحامين في الخلوة التي دعوت الى عقدها في دير سيدة الجبل والداعي الى الغاء المحاكم الاستثنائية ووقف العمل بمنظومتها، وحصر اختصاصها في المرحلة الانتقالية بالحدود التي ينص عليها القانون رقم 24 تاريخ 13/4/ 1968 الى حين تصفية أعمالها وانهاء وجودها".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع