وزير العدل وقع مشروع مرسوم استحداث الملاك القضائي لمحافظتي عكار. | وقع وزير العدل اللواء أشرف ريفي مشروع مرسوم تنظيميا يرمي الى إستحداث الملاك القضائي لمحافظتي عكار وبعلبك - الهرمل، واستحداث محاكم منفردة في عدد من المناطق اللبنانية وتحديد النطاق الجغرافي لكل محكمة وزيادة ملاك المساعدين القضائيين والمستكتبين والحجاب، وذلك في إطار الورشة التنظيمية التي تقوم بها وزارة العدل، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وذلك انفاذا للقانون رقم 522 تاريخ 17/6/2003، واستصدار المراسيم التطبيقية لوضعه موضع التنفيذ. وقد شكل هذا المرسوم مناسبة لإعادة توزيع المحاكم وتنظيم هيكليتها ضمن رؤية متكاملة واستراتيجية، تؤمن حاجة المجتمع اللبناني قضائيا لفترة خمسين سنة قادمة على الأقل. وجاء في الأسباب الموجبة للمشروع: لما كانت محافظتي عكار وبعلبك - الهرمل قد أنشئتا بموجب القانون رقم 522/2003 تاريخ 16/7/2003. لما كان الدستور اللبناني قد كرس مبدأ العدالة الإجتماعية عن طريق إعتماد الإنماء المتوازن بين كافة المناطق وعلى كافة الأصعدة، وذلك من أجل إتاحة الفرص أمام كافة المواطنين للاستفادة من الحقوق والإمتيازات الممنوحة من الدولة بطريقة عادلة، خاصة وأن النظام الإداري والقضائي في الدولة يجب أن يوفر كل الإمكانيات اللازمة لأجل خدمة المواطنين على جميع الأراضي اللبنانية، ولا سيما في كافة المحافظات. ولما كان من واجب وزارة العدل أن تعمل على إستحداث وإنجاز كافة المستلزمات المتوجب تأمينها، لا سيما الأمور المتعلقة بإستكمال الهيكلية القضائية والإدارية التابعة لها. ولما كان المرسوم الإشتراعي رقم 150/1983 الصادر بتاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) قد حدد بموجب الجدولين رقم /1/و/2/ عدد محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الإستئناف في كل محافظة ومركز كل منها ونطاق صلاحيتها الإقليمية وعدد غرفها وقضاتها وقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق، وحدد في الجدول رقم /7/ ملاك المساعدين القضائيين والمستكتبين والحجاب في الدوائر القضائية. ولما كانت المادة 134 من المرسوم الإشتراعي المذكور إعتبرت أن الجداول الملحوظة في المواد 13 و16 و25 و32 و33 مادة تنظيمية يمكن تحديدها وتعديلها بمراسيم تتخذ من مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. ولما كان من الضروري إنشاء منطقتين قضائيتين لمحافظتي عكار وبعلبك - الهرمل وإستحداث الملاك القضائي العائد لكل منهما عن طريق تعديل الجدولين رقم 1 و2 الملحقين بالمرسوم الإشتراعي رقم 150/1983. ولما كان من الضروري أيضا تحديد النطاق الجغرافي لكل محكمة بشكل دقيق، وذلك بهدف معالجة الفراغ التشريعي الحاصل حاليا عند تحديد النطاق الجغرافي بالنسبة للمحاكم التي يمتد نطاقها على أكثر من قضاء واحد كمحكمة الهرمل ورأس بعلبك، أو بالنسبة لأكثر من محكمة واحدة موجودة ضمن القضاء الواحد (مثل دير القمر وبعقلين والدامور - شحيم الموجودة ضمن قضاء الشوف، ومحكمتي جويا وصور ضمن قضاء صور، ومحكمتي البترون ودوما ضمن قضاء البترون، ومحكمتي حلبا والقبيات ضمن قضاء عكار ومحكمتي جبيل وقرطبا ضمن نطاق جبيل). ولما كان لا بد من إعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمحاكم عن طريق إستحداث ملاك محاكم منفردة جديدة في مناطق يجب إنشاءها فيها، إن بسبب وجود مباني لمحاكم في بعض المناطق مجهزة ومستعملة، أو بسبب وجود حاجة ماسة لانشاء محاكم جديدة في وسط مجموعة كبيرة من البلدات أو القرى التي ستصبح تابعة لها وتخفيف الضغط عن محاكم أخرى بعيدة نسبيا عن تلك القرى أو البلدات. ولما كان يقتضي إزاء ذلك، إيجاد آلية لنقل الدعاوى من المحاكم المعدل نطاقها الجغرافي بالحالة التي هي عليها لتوفير عناء وكلفة ورسوم إقامة دعاوى جديدة أو خسارة المراحل الإجرائية التي قطعتها تلك الدعاوى سابقا. ولما كان من الضروري أيضا زيادة ملاك المساعدين القضائيين والمستكتبين والحجاب في الدوائر القضائية ليلبي حاجة محاكم المحافظتين المستحدثتين والمحاكم الجديدة المستحدثة ولتغطية النقص الحاصل في باقي المحافظات، وذلك عن طريق تعديل الجدول رقم /7/ الملحق بالمرسوم الإشتراعي رقم 150/1983، لذلك، وانطلاقا من كل هذه الإعتبارات، فقد وضعت الحكومة مشروع المرسوم. ومن أبرز ما تضمنه المشروع: 1- إنشاء المنطقتين القضائيتين لعكار وبعلبك الهرمل بكافة محاكمها (رئيس أول - غرف إستئناف - غرف إبتدائية - قضاة منفردون - نيابة عامة وتحقيق). 2- إنشاء المحاكم المنفردة الجديدة التالية: حمانا - بكفيا - الكفور - عشقوت - شمسطار - تبنين - بيت ملات - برقايل. 3- فصل محكمة شحيم عن الدامور. 4- فصل محكمة قرطبا عن جبيل. 5- فصل محكمة رأس بعلبك عن الهرمل. 6- فصل محكمة دير الأحمر عن بعلبك. 7- فصل محكمة جويا عن صور. 8- زيادة ملاك القضاة المنفردين في المناطق بشكل يلبي حاجات المحاكم المستحدثة والمفصولة عن غيرها، ويلبي أيضاً التزايد السكاني في تلك المناطق لفترة سنوات عدة في المستقبل. 9- إعادة توزيع الغرف الإبتدائية والإستئنافية والمحامين العامين وقضاة التحقيق في محافظة جبل لبنان وفقا للشكل الاتي: - غرف إبتدائية : (6) بعبدا - (5) جديدة المتن - (4) جونية وجبيل. - غرف الإستئناف : (9) بعبدا - (6) جديدة المتن - (3) جونية وجبيل. - تخصيص (6) محامين عامين و (6) قضاة تحقيق ليكون مركزهم جديدة المتن ويتبعون إداريا وقضائيا لسلطة النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان. وقد أحال وزير العدل المشروع المذكور على المراجع المختصة في الوزارة، ليصار بالنتيجة الى رفعه الى مجلس الوزراء لإقراره وتطبيقه عمليا ووفقا للأصول.    

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع