طاولة مستديرة لهيئة الاسرة اللبنانية عن مكتومي القيد | نظمت الهيئة الوطنية للاسرة اللبنانية طاولة مستديرة حول "ظاهرة اللبنانيين مكتومي القيد - مشاكل وحلول"، في القاعة الاجتماعية لمقر جمعية "العناية بالطفل والام"، احتفاء باليوم الوطني للاسرة اللبنانية، برعاية وزير الاعلام رمزي جريج ممثلا بمستشاره اندريه قصاص، وحضور رئيس واعضاء مجلس الامناء للهيئة واعضاء الهيئة الادارية للجمعية وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية وقضاة ومحامين ومخاتير وممثلين عن الهيئات الاهلية والنسائية. عساف بعد النشيد الوطني، قدم عضو مجلس الامناء في الهيئة الوطنية للاسرة اللبنانية فهد عساف المشاركين، ثم تحدثت رئيسة الهيئة عائدة غندور شويكي فقالت: "اليوم وقد مضى اثنان وعشرون عاما على تأسيس الهيئة كان لها خلالها مؤتمرات قيمة سنويا تواكب المواضيع الهامة التي تهم الاسرة بجميع افرادها، وذلك حفاظا على كيانها وانتمائها وقيمها ودورها الوطني الهام والاستثنائي للنهوض ببيئتنا الوطنية وتحصينها". أضافت: "اخترنا هذا العام الحديث عن ظاهرة اللبنانيين مكتومي القيد، وهي ظاهرة انسانية علنا نساهم في ايجاد حلول لها لمصلحة الطفل الفضلى. ونظرا لواقع لبنان، فقد أخرت الظروف الاليمة التي عصفت به الاهتمام بكل ما يتعلق بالمشاكل القانونية لمعالجة جدية وهو اولوية وقضية مركزية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، أملا بالوصول الى قانون عادل بإذن الله". قصاص بدوره، قال ممثل وزير الاعلام: "لقد حملني معالي وزير الاعلام الاستاذ رمزي جريج، وهو الذي اولاني شرف مشاركتكم في هذه الندوة القيمة للبحث في موضوع مكتومي القيد كمشكلة قائمة بحد ذاتها ومحاولة الاضاءة عليها واقتراح الحلول العملية لها. وحملني تحياته، وهو الذي تعذر عليه المشاركة في هذه الندوة لاسباب قاهرة وخارجة عن ارادته، ويتمنى لجميع القيمين على الهيئة الوطنية للاسرة اللبنانية المزيد من النشاط في مسيرة ترسيخ القيم الوطنية والانسانية أضاف: "ان مشكلة مكتومي القيد قائمة منذ سنوات طويلة من دون ان تتمكن اي من الحكومات المتعاقبة من ايجاد حل لها، وهي آيلة الى التفاقم يوما بعد يوم، اذ يبلغ عدد المكتومين اللبنانيين نحو 80 ألفا، وهو عدد غير رسمي، وقد يكون أكبر، مع الاشارة الى ان الاحصاء الاداري الاخير المثبت للجنسية اللبنانية جرى العام 1932. وما يلفتني في هذه المشكلة ما يتعرض له الاولاد المكتومو القيد من اخطار، وخصوصا أولاد الشوارع، كالعمالة والعنف والاتجار بالبشر والسجن والانحراف والتسول. فما ذنب هؤلاء الاطفال الذين لم يسجلهم اهلهم في دوائر النفوس، اما بسبب الجهل واما بسبب الاهمال، فيحرمون من ابسط حقوقهم المدنية كالطبابة والتعليم والعمل والزواج والتملك والارث والانتخاب والمشاركة في اي نشاط عام، علما ان لبنان صادق في العام 1991 على اتفاق حقوق الطفل الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة، والذي نص في المادة السابعة منه على أن يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم، والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الامكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما". وتابع: "مكتوم القيد" مصطلح شهير في المجتمع اللبناني، يعني أن أي شخص لبناني يستحق الحصول على هوية لبنانية، إلا أنه حرم منها لأسباب مختلفة. وعلى رغم تعدد الأسباب التي تحول دون انخراط هؤلاء الاشخاص في المجتمع في شكل طبيعي الا ان النتيجة واحدة، وهي انهم لا يملكون أوراقا ثبوتية ولا شخصية قانونية، ويحرمون بالتالي من حقوقهم التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية. حيال هذه الازمة المستعصية لا بد من معالجتها قانونيا وفي اسرع وقت قبل ان تصبح مستعصية بمرور الزمن. ومن هنا ارى ان على الاعلام اللبناني تسليط الضوء على هذه القضية والعمل على الحد من هذه الظاهرة عبر تعزيز الوعي حيال واجب الأهل في تسجيل أولادهم لدى دوائر النفوس وكيفية اجراء التسجيل لدى المراجع المعنية وفق المهلة القانونية وحتى في حال انقضاء مهل التسجيل الاداري والمستندات المطلوبة وكيفية المتابعة. ومن الضروري جدا ان يكون هناك تنسيق تام بين مختلف وسائل الاعلام وجمعيات المجتمع المدني لنشر الوعي حول اهمال الاهل لتسجيل أولادهم". وقال: "يضاف الى هذه المشكلة مسألة اخرى توازي الاولى من حيث خطورتها وتتمثل بتسجيل الأطفال المولودين خارج لبنان، خصوصا اننا في صدد تنشيط الحركة لاستعادة اللبنانيين المنتشرين لهويتهم، بما تعنيه هذه القضية من تفعيل حركة وصل هؤلاء المغتربين بوطنهم الام وتمتعهم بحق المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية في بلدهم". أضاف: "أرى أن الحل الأمثل لهذه المعضلة يكمن في الاسراع بإقرار قانون جديد للجنسية يكون كفيلا بإعطاء الحق لمن يستحق، ودعم الحملة القائمة للسماح للوالدة اللبنانية بإعطاء الجنسية لأولادها مع تأمين الحماية الضرورية ضد ما يعرف بالزواج الأبيض، وهي حالات تشبه صيغة التعايش أو المساكنة في الغرب. على أن يتم اعتماد هذه الطروحات في ظل الدستور اللبناني والحلول التشريعية التي تكفل حماية لبنان من مخاطر التجنيس المخالف للدستور". وختم: "قبل ان تصبح هذه المشكلة معضلة تهدد المجتمع اللبناني برمته، أطلقها صرخة من هذه القاعة بالذات، القاعة الاجتماعية في جمعية العناية بالام والطفل، لكي نضع حدا نهائيا لها بالتكافل والتضامن بين الاعلام والمجتمع المدني". سليمان بعد ذلك، تولت عضو مجلس الامناء والمستشارة القانونية للهيئة المحامية أليس كيروز سليمان رئاسة الجلسة، وقالت: "ان الهيئة تمثل القطاعين الرسمي والاهلي كما تتمثل فيها النقابات كنقابة المحامين ونقابة دور الحضانة والمخاتير الذين هم اساس في الوصول الى غايتنا". وأشارت الى أن "الداعم الاساسي للهيئة ماديا ومعنويا هو مؤسسة الرؤية العالمية". ثم عرضت انجازات الهيئة، لافتة الى "الحملة التي تمت المباشرة بها في كافة المناطق مع وزارة الشؤون الاجتماعية للتوعية حول موضوع مكتومي القيد"، مشيرة الى "إعلان وزير الشؤون الاجتماعية 25 شباط يوم الطفل اللبناني مكتوم القيد"، موضحة أن "هذا اليوم بات رسميا بعد توقيع الوزير عليه". رباح وتحدث في المحور الاول القاضي الدكتور غسان رباح عن "دور الاسرة اللبنانية في قيد المواليد لدى دوائر النفوس اللبنانية"، فأشار الى "اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل والدول الاعضاء الموقعة على هذه الاتفاقية وعددها 198 دولة"، لافتا الى ان "التقارير الدورية حول اوضاع الطفولة في هذه الدول كانت تلحظ عددا من علامات التقصير بحق الاطفال فيها ولا سيما في ضوء المادة السابعة من الاتفاقية والتي تنص: 1- يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته بإسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الامكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما. 2- تكفل الدول الاطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولا سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك". وقال: "هذا يعني ان كل دولة مسؤولة تجاه عائلات اطفالها ووفقا للقوانين الداخلية لديها القيام بمهمة قيد مواليدها في سجلات نفوسها الرسمية، وفي ضوء موجب الاهل اصحاب المولود القيام بتلك المهمة. وعندما كنا نسأل ممثلي تلك الدول حول ذلك التقصير كنا نتلقى عدة اعذار على رأسها اهمال الاهل انفسهم تحقيق تلك المهمة وذلك لاسباب متعددة كذلك على رأسها انشغالات الحياة اليومية بأمور تبدو اهم من ذلك العمل، الى جانب الجهل بوجوب القيام بذلك ومدى خطورة ذلك الاهمال على حياة الطفل الذي سيصبح ولدا فشابا فرجلا في حياته اليومية ليصبح مجرد رقم او عدد ليس له وجود لتلقي حقوقه الطبيعية والعادية في الصحة والتعليم والتوظيف وتلقي مساعدة الدوائر الرسمية التي تعتمد في معرفتها به على الحد الادنى المطلوب لتلك المعرفة وهو وجود قيد له يعرف به سواء بوثيقة قيده العائلي ثم الفردي او التعرف على سجله العدلي اذا طلب وظيفة يتلقى معيشته من ورائها او حتى قبل ذلك تمكينه من التعلم في اي من فروع المدارس او الجامعات لاحقا". أضاف: "أذكر في هذا السياق انه في بداية عملي كقاض منفرد تلقيت طلب قيد مولود بعد إهمال سنة من ذلك من أهله، وبقيت الدعوى تمتد على زمن جاوز العقدين، باتت الفتاة صاحبة العلاقة ولا تزال تعرف عن نفسها من خلال افادة اعطيتها اياها للتنقل بها ودخول المدارس واليوم الجامعة ولم تحصل بعد على هوية لها لاسباب متعددة منها ما يتعلق بالاهل انفسهم لعدم متابعتهم الدعوى ولغياب ممثل هيئة القضايا في وزارة العدل عن عدة جلسات كانت تعقد لهذه الغاية مع غيرها من الدعاوى المماثلة. بالطبع هذا يعود كذلك الى الفوضى التي سبقت الحرب الاهلية ثم زمن الحرب نفسها، والفوضى المماثلة التي اعقبتها ولا تزال في دوائر النفوس الرسمية والتي لا تزال في مناطق عدة تعتمد على الاساليب اليدوية والبدائية مع وجود موظفين شبه أميين لديها كما في مناطق الاطراف والجهات الحدودية، بالاضافة الى عدم اعتماد اللامركزية الادارية التي من شأنها العمل على تسهيل مهمة هؤلاء الاهل في تلك المناطق -وجلهم فقراء- كي لا ينتقلوا الى المدن الرئيسية في المحافظات التابعة لقراهم". وتابع: "هذا على الصعيد الداخلي اما على صعيد الاغتراب اللبناني فمعظم قيود الاطفال المولودين في الخارج من أسر لبنانية مهاجرة، اما تبقى مهملة او يرسلها الاهل عن طريق السفارات او القنصليات اللبنانية حيث حصلت الولادة مباشرة الى ذويهم للقيام بقيدهم فلا يفعلون، او بواسطة الحقيبة الدبلوماسية التي لا نظام لتفريغها والاتصال بأصحاب العلاقة لتلقيها او يهمل هؤلاء السؤال عنها فتبقى مهملة نائمة في ادراج وزارة الخارجية والمغتربين، وهذا ما حصل مع كثير من ابناء المغتربين ممن اعرفهم وحتى البعض منهم أقرباء". وختم: "ان طفلا من دون قيد رسمي هو مشروع مخلوق غريب عن مجتمعه لا وجود له، يحرم من حقوقه وهو صغير للاستفادة من التعليم والطبابة والضمان الاجتماعي، وقد يحرم من الحق بالزواج واذا حصل وتزوج يحرم من كتابة وصية لاولاده المفترضين، كما من الوظيفة ليحصل على معيشته وحتى عند الممات يحرم من مقبرة تضم جسده". عاكوم وفي المحور الثاني عرضت القاضية رولا عاكوم الاجراءات الادارية والقانونية لتسجيل المواليد في دوائر النفوس اللبنانية، فأشارت الى ان "كثيرا من الناس يهملون تسجيل مواليدهم في دوائر النفوس ويكتفون ببعض الاجراءات، وبالتالي ينتج عن ذلك اشخاص مكتومي القيد لا يملكون اوراقا ثبوتية تعرف عنهم باستثناء شهادة من المختار". ولفتت الى ان "هؤلاء الاشخاص ليس لهم رابطة قانونية مع الدولة اللبنانية اذا لم يقدم الاب اللبناني على تسجيل مولوده وعندها يصبح مكتوم القيد، وهذا الامر يحرم صاحبه من ممارسة حقوقه في التعليم والتملك وحقوقه السياسة وغير ذلك". وتطرقت الى التشريعات العالمية التي تراعي مكتومي القيد واهمية اكتساب الشخص للجنسية والدستور اللبناني الذي يمنح هذا الحق، إضافة الى أبرز قوانين الاحوال الشخصية. كما تناولت آليات تسجيل اللبنانيين في دوائر النفوس اللبنانية من خلال الصورة الادارية اي المديرية العامة للاحوال الشخصية او الصورة القضائية اي دعوى نفوس او دعوى جنسية. وأوضحت ان "القانون يعطي مهلة سنة لتسجيل المولد عبر الطرق الادارية واذا لم يحصل ذلك فسيكون امام دعوى نفوس او دعوى الجنسية". الحوت وفي المحور الثالث عرض المحامي المختار باسم الحوت المشاكل التي يواجهها المخاتير مع مكتومي القيد. وتحدث عن "معاناة مكتوم القيد وحرمانه من الشخصية القانونية التي نصت عليها الاتفاقات الدولية واولها الحق بأن يكون عنده اسم وجنسية والحق بالحفاظ عليها"، لافتا الى ان "هناك اسبابا متعددة لجعل الاولاد مكتومين منها اهمال الاهل تسجيل الزواج او خلاف الاهل او وفاتهم او جهل الاهل بالقوانين المرعية الاجراء وغيرها من الاسباب". كما تحدث عن المشاكل التي يواجهها مكتوم القيد واولها "تسجيله في المدرسة لانه يحتاج الى هوية، اضافة الى العديد من الحقوق التي لا ينالها مثل شهادة البكالوريا والقيادة والتملك والضمان الصحي". وأشار الى "فئة الاشخاص الذين يحمل اباؤهم او اصولهم جنسية ما ولديهم قيود الا ان ولادتهم غير مسجلة، وبالتالي هم بحكم غير الموجودين بالنسبة للسلطات"، موضحا ان "هذه الفئة تكتفي بإفادة تعريف من مخاتير المناطق التي يسكنون فيها". وتوقف عند بطاقة التعريف الممنوحة من المختار، موضحا انها "تفعل فعل وثيقة تعريف ولكنها لا تحمي حاملها من التوقيف او التعرض لاشكالات قانونية"، مؤكدا ان "الاستهتار هو السبب الوحيد الذي يعوق حصول اي مكتوم قيد على ورقة مختار، وان ورقة المختار تيسر لمكتومي القيد بعض الخطوات الحياتية الا انها تبقى مجتزأة وناقصة"، مذكرا أنه "بتاريخ 19/6/2014 صدر تعميم من وزارة الداخلية والبلديات الى مخاتير بيروت يحظر على اي مختار وتحت طائلة المسؤولية القانونية منح بطاقات تعريف شخصية وشهادات هوية لاشخاص غير مسجلين في سجلات النفوس او مكتومي القيد". وأكد ان "لا وجود لشخصية قانونية لمكتومي القيد وهم محرومون من كافة حقوقهم الشخصية كالتعليم، ويلاحق مكتوم القيد بتهمة عدم حيازته اوراقا ثبوتية"، لافتا الى انه "في السابق كان مكتوم القيد يحصل على بطاقة تعريف من المختار قبل ان يصدر تعيمم من وزارة الداخلية". وشدد على أن حل "مشكلة مكتومي القيد تكمن في تسهيل اجراءات تسجيلهم في السجلات الرسمية اللبنانية واعتماد آلية سريعة وغير مكلفة ماديا ومعنويا". يزبك وفي المحور الرابع تناول المحامي الدكتور جورج يزبك دور الاعلام في توعية المجتمع اللبناني على ضرورة قيد المواليد في دوائر النفوس اللبنانية فور ولادتهم، آسفا ان الاولوية في لبنان هي للملفات السياسية". وسأل: "متى يصبح الملف غير السياسي اي الذي هو على تماس مع القضايا الانسانية مادة اساسية في الاعلام ويتحول من ملف بارد الى ملف ساخن؟". ورأى ان "ملف العنف الاسري هو ملف بارد بالنسبة للاعلام ثم يتحول الى ملف اعلامي عندما تغادر الضحية الى عالم آخر ويصبح ساخنا، والامور ذاتها تنسحب على وضع مكتومي القيد حيث يتحول الملف الى مادة اعلامية"، معتبرا أنه "لا يمكن الاعتماد على الاعلام في هذا الموضوع الا بتكثيف الاعلانات". وأكد ان "هذا الملف يحتاج الى برامج مختصة"، مشيرا الى ان "طرح الموضوع في الصحف يصبح اسهل ولديها مساحات اوسع"، لافتا الى ان "الملفات البيئية كانت مغيبة لفترة طويلة في الاعلام الى ان فرضت نفسها عليه". وشدد على ضرورة التوعية وأن "يكون الاعلام شريكا فيها"، معتبرا ان "المشكلة ليست في المبادرة الذاتية بل تتضمن الثقافة، كما أنها يجب أن تأتي من مؤسسات المجتمع المدني والوزارات المعنية، كما يجب ان يأتي على شكل اعلانات لكي يأتي الاعلام إعلانيا أكثر منه تنظيريا او مقابلات. كما أن الاعلام في لبنان هو ردة فعل ويجب ان تتحول الى اعلام توعوي واستباقي لا الى اعلام متأخر". وتخلل اللقاء عرض فيلم عن مكتومي القيد من اعداد مؤسسة "الرؤية العالمية".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع