لجنة المحامين لتعديل قانون الايجارات: لوقف تداعيات القانون التهجيري | أعلنت لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات في بيان "انها ملتزمة بمبادىء وقيم مهنة المحاماة، وستتابع رسالتها النبيلة بعد ان ابلغت الجهات المختصة بملاحقة المعتدين عليها وعلى رئيسها وفقا للاصول، وأصبح جميع اللبنانيين يعرف التضليل الاعلامي وثقافة التعدي من قلة من المالكين ومن يقف وراءهم على المحامين سواء امام المجلس الدستوري والمحاولة الفاشلة للتعدي عليهم على المتحف والتعدي اللفظي والكلامي والتجريح والتهديد الذي يطال لجنة المحامين ورئيسها كل يوم على بعض الصفحات التابعة لبعض المالكين وفي بياناتهم وغيرها، والمعروفون بالاسماء والعناوين والتي باتت جميعها موضع تحقيق، واذا كان هناك من سبب للرد سوف نتخذ الموقف القانوني المناسب في حينه، وهذا كله يدل على الافلاس في الرد القانوني والموضوعي على دراساتنا ويؤكد صوابيتها المبنية على الدستور والقانون والاجتهاد واالفقه اللبناني والدولي". وتمنت اللجنة "على وسائل الاعلام الالتزام بنقل بياناتنا ومؤتمراتنا في وقتها كما يتم نقل وجهة النظر الاخرى، وطلبت منهم مراجعتها مباشرة لتبيان الموقف القانون الواضح لكل ما يتعلق بقانون الايجارات، والا تنقل وجهة نظرها بطريقة مجتزأة او منقوصة، وألا يتم اللجوء الى اشخاص غير متخصصين للتعبير عن الموقف القانوني لقانون الايجارات، نظرا للوضع الحالي الخطير الذي وصل اليه هذا الملف الاجتماعي والوطني، ولتعبر كل جهة عن وجهة نظرها بكل مسؤولية وتجرد دون ضغط او اكراه او اجتزاء للبيانات الصادرة لتعلق هذا الموضوع بمصالح أكثر من مليون مواطن لبناني، متمنين على جميع وسائل الاعلام الاتصال بنا مباشرة لمعرفة الحقيقة من اللجنة مباشرة لا اللجوء الى طرف واحد او الى اطراف لا تعكس حقيقة الواقع او التعتيم على بياناتنا ودراساتنا القانونية." وعاهدت اللجنة المواطنين والوطن "البقاء اوفياء لهذه القضية حتى الوصول الى خواتمها التي تخدم الجميع وتعطي المستأجر والمالك حقوقهم بعدالة وانصاف في قانون واضح المعالم،" مؤكدة "تمسكها مع كافة لجان الدفاع عن المستأجرين، ومتبنين طرح مشروع رئيس مجلس النواب نبيه بري اما ببيع او شراء المأجور لقاء المحافظة على حق التعويض والذي صرح مؤخرا عن عدم نفاذ القانون بطريقة قاطعة واعادة واسترجاع القانون حيث تقوم لجنة الادارة والعدل بتعديله والنظر بباقي مشاريع قوانين الايجارات المقترحة". وتابعت :"بناء عليه اعلن دولته ان الاحكام التي تصدر هي غير عادلة وغير منطقية وغير مقبولة وهي تشمل بالطبع قرار مؤازرة الخبراء ودعاوى الاسترداد والاسقاط من التمديد. ويؤكد عدم نفاذ القانون وعدم قابليته للتطبيق كل من رئيس المجلس الدستوري وهيئة التشريع والاستشارات ووزير العدل مما يثبت ويؤكد موقف رئيس المجلس النيابي، ونظرا لخطورة الاوضاع التي آلت إليها يتطلب من المرجعيات والسلطات الرئيسية في البلد إتخاذ جميع الاجراءات الفورية للعمل بهذه القرارات ووقف النظر بالقانون بجزئيته نظرا للضرر المادي والاجتماعي الكبيرين الذي يلحق بالمواطنين وللفوض التي يسببها من جراء ذلك، حماية لمصالح وبيوت مليون مواطن لبناني، خصوصا بعد الهجمة والمضاربة العقارية للشركات العقارية والتي تهدف الى تحويل بيروت وحتى لبنان الى مجمعات ومربعات من الباطون فارغة من اهالي بيروت وحتى اهالي لبنان والمناطق والضواحي". وتابع البيان :"هذا مخطط خطير قد يؤدي الى احلال شعوب أخرى محل اللبنانيين غير القادرين على شراء العقارات وحتى منزل او غرفة صغيرة، بعد ارتفاع اسعار العقارات بشكل جنوني ويستحيل عليهم متابعة العيش والسكن في ظل هكذا قانون صنع لاجل تهجير المواطنين". وطالب الجميع "بوعي مخاطر هذا القانون التهجيري الآتي على الوطن والمواطنين، والعمل على وقف تداعياته فورا، وقبل البحث باي موضوع او مشروع آخر ومنع ادخاله بالتجاذبات السياسية والمصالح الضيقة"، وناشد "تكرارا الرئيس بري ورئيس مجلس الوزرء ووزير العدل وكافة الكتل النيابية وضع حد نهائي لهذا الملف الاجتماعي والانساني والوطني الخطير."  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع