لقاء للجمعية الوطنية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في ساحة النجمة | نفذت "الجمعية الوطنية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في لبنان" لقاء في ساحة النجمة، لمناسبة مرور 15 عاما على صدور القانون 2000/220 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان، في حضور النواب ميشال موسى، قاسم هاسشم وغسان مخيبر واصدرت بيانا قالت فيه:"منذ خمسة عشر سنة وفي مثل هذا الاسبوع، اقر مجلس النواب وبالإجماع القانون 2000/220، وجاء هذا القانون نتيجة نضال تخطى الخمسة عشر سنة لجمعيات الإعاقة في لبنان من اجل اصدار هذا القانون. واذا كان القانون قد عبر الى حد بعيد عن طموحات الأشخاص ذوي الاعاقة في لبنان بتحويل مطالبهم المحقة الى حق نتيجة هذا القانون، فان واقع الممارسة على الأرض من حيث مدى الالتزام بتنفيذ بنوده من جانب الحكومات المتعاقبة على مدى الخمسة عشر سنة الماضية جاء مخيبا للأمال." وتابع البيان:"لقد أملنا بأن القانون سوف يؤمن الطبابة الشاملة على حساب الدولة، واذا بالمستشفيات الحكومية والخاصة ترفض اعتماد بطاقة الإعاقة كحق مكتسب لصاحبها بالحصول على الاستشفاء على حساب وزارة الصحة، كما نص عليه القانون. فقد نص هذا القانون على مسؤولية الدولة في تأمين التعليم، بما فيه التعليم الدامج للتلامذة من أصحاب الإعاقة، الا ان واقع الحال هو أن وزارة التربية هي الغائبة الأكبر عن تحمل مسؤولياتها بهذا الخصوص، وكأن تعليم هؤلاء الاولاد ساقط بالكامل من حساب الوزارة. فلا مدرسة مؤهلة، ولا مناهج مسهلة حسب الحاجات والإعاقات، ولا تدريب للأساتذة ولا لغة اشارة مشتركة معممة لخدمة حاجة التلامذة الصم بالتعلم والتطور." واضاف:"لقد حدد القانون نسبة 3% ككوتا توظيفية للأشخاص ذوي الاعاقة في القطاعين العام والخاص، وبكل أسف جاءت التعقيدات الإدارية المتعلقة بإنشاء صندوق التأهيل على العمل والمرتبط بتنفيذ هذه الكوتا، ليجمد العمل بتنفيذ مضمون بند العمل في القانون، وبعد مرور خمسة عشر سنة لم يزل هذا التعقيد قائما". ولفت الى ان "القانون اقر بضرورة اعتماد التسهيلات المطلوبة من هندسية وتواصلية لضمان حق الأشخاص ذوي الاعاقة في التنقل والتواصل. ورغم ان مرسوم معايير التسهيلات الهندسية قد صدر في العام 2011، فلم تزل الكثير من المؤسسات العامة غير مؤهلة للاستعمال من قبل الأشخاص ذوي الاعاقة." وقال:"لقد أكد القانون على حق جميع الأشخاص ذوي الاعاقة ومن مختلف انواع الإعاقات بالحصول على المعينات اللازمة لتسهيل حياتهم اليومية، الا ان هذه الخدمة لم تزل حتى هذه اللحظة محصورة بالإعاقة الجسدية دون ان تلبي حتى جميع حاجات هذه الإعاقة. لن نقوم بإستعراض كافة بنود القانون، لأنه في واقع الأمر يعاني معظمه الإهمال نفسه في التنفيذ، كما في البنود السابق ذكرها". وتابع:"بناء عليه، فاننا اليوم واذ نلتقي معا في هذه الذكرى، ذكرى مرور خمسة عشر سنة على اقرار القانون، لا يسعنا الا ان نعبر عن خيبة أملنا الكبيرة نتيجة هذا التغاضي الكبير من قبل المسؤولين، كافة المسؤولين، وعلى مدى السنين الماضية من القيام بواجباتهم في تنفيذ القانون". واكد ان "ما يؤلمنا أكثر ان العديد من مواد القانون لا يحتاج تطبيقها الى موارد مالية، وانما الى قرارات تنفيذية لم تزل الإدارات المختلفة تتقاعس عن القيام بها دون أي حجج جدية تبرر هذا التقاعس. والأسوأ من هذا، أنه يتم في بعض الأحيان التعدي على الأموال المرصودة لبرامجنا وتحويلها الى برامج أخرى، دون الأخذ بعين الإعتبار لحقوقنا وحاجاتنا". وقال:"بناء عليه، يهمنا اليوم ونحن نجتمع في ساحة النجمة امام مبنى البرلمان ان نؤكد ان تطبيق القانون هو حق لنا وليس لأحد منة علينا. ونطلب من أعضاء المجلس النيابي ان يقوموا بواجبهم التمثيلي لنا، والضغط على الحكومة ومؤسسات الإدارة العامة كي تتحمل مسؤولياتها في تنفيذ القانون". واضاف:"تضع وزارتا الشؤون الإجتماعية والتربية المعايير المطلوبة لبرامج الدمج الإجتماعي والتربوي، حتى يتم اعتمادهما في العقود الموقعة مع وزارة الشؤون الإجتماعية وفي الخطط التربوية لوزارة التربية." وطالب البيان "ان يضمن وزير الصحة باعتماد بطاقة الاعاقة كبطاقة صحية للحصول على الاستشفاء على حساب الدولة، وان تقوم كل من وزارة العمل ووزارة المالية بوضع الأسس لانشاء صندوق التأهيل للعمل وتنفيذ الكوتا الخاصة بالتوظيف في القطاعين العام والخاص، على ان تباشر الدولة باعتماد سياسة الحماية الاجتماعية، خصوصا للفئات الأكثر تعرضا للمخاطر والعوز من الأشخاص ذوي الاعاقة." وتمنى ان "يتم تقديم السماعات للأشخاص الصم والحواسب لكفيفي البصر، وان تتشدد الدولة في فرض احترام حق الولوجية والوصول للأشخاص ذوي الاعاقة الى كافة المؤسسات العامة، وان يتم تعميم سياسة الإعفاء الجركي لكافة انواع الإعاقة، بدل حصرها في حالات محددة من الإعاقات الجسدية، وضمان حق الأشخاص الصم في قيادة السيارات." وختم البيان:"يجب ان تضمن وزارة الداخلية حق الناخبين من الأشخاص ذوي الاعاقة في الوصول الى مراكز تصويت مؤهلة وان يقوم مجلس النواب بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة". موسى بعد ذلك تحدث النائب موسى وقال:"ان قانون 220 على 2000 من أهم القوانين ونحن اليوم نناضل من أجل هذا القانون، ونطالب بإعادة تأهيل المباني للمعوقين والحق لهم في العمل بكافة المؤسسة العامة والخاصة، ولهم الحق في مستوى العيش اللائق والحماية الإجتماعية". هاشم اما النائب هاشم فقال:"ان المجلس قام بواجباته بتنفيذ القوانين، وهناك مسؤولية على الحكومات المتعاقبة تجاه هذه الشريحة من مجتمعنا، والحق في الإعتراف بالأشخاض ذوي الإعاقة والمساوة مع الاخرين في هذاالمجتمع".  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع