المشنوق: سلام لا يمكنه ان يستمر في عدم الدعوة إلى مجلس الوزراء وبناء. | رفض وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الحديث عن "وجود الحكومة خارج الخدمة، ابتداء من الاسبوع الطالع"، معتبرا ان "هناك مرحلة تأخذ القليل من الوقت لتعود الحكومة الى عملها الطبيعي". وأوضح المشنوق في حديث إلى محطة "الجديد" أن "عدم دعوة الرئيس تمام سلام لجلسة هذا الاسبوع، انه يريد ترك الباب مفتوحا امام معالجات سياسية، ولكن عمليا لا يمكنه ان يستمر في عدم الدعوة إلى مجلس الوزراء، وبناء عليه يحدد كل طرف سياسي موقفه بالحضور او عدم الحضور، لان واجباته الوطنية تفرض ذلك، وايضا واجبه الدستوري". وأكد ان "الرئيس سلام غير راغب بأزمة مباشرة وسريعة، وفضل ان يترك الاتصالات سياسية بينه وبين كل الاطراف، وبين مساع يمكن ان يقوم بها الرئيس نبيه بري ووليد جنبلاط، خلال الفترة المقبلة، تفتح المجال امام معالجات من نوع مختلف". ورأى أن "زيارة الوزير جنبلاط للرئيس بري، اليوم تصب في هذه الخانة، لانهما عمليا هما الجهتان السياسيتان اللتان يمكن لكل الاطراف ان تتصل بهما، وتستمع الى رأيهما، هما الباب المفتوح للحوار في البلد الان". وقال: "لا مانع من مرور اسبوع او اسبوعين كحد اقصى من الاتصال السياسي، واذا لم تثمر الاتصالات شيئا، يدعو الى جلسة مجلس وزراء بشكل طبيعي، وكل جهة تحدد موقفها من الدعوة في حينه". وعن كلام الوزير جبران باسيل بعد جلسة الحكومة، وخلال مؤتمر صحافي من الرابية الذي تضمن "اننا نرفض بشكل قاطع ونهائي، اي قرار يصدر عن مجلس الوزراء، ولن نسمح باقراره قبل حل مسألة التعيينات الامنية، وبان القضية ليست مجرد تعيين انما هي قضية وجودنا كمسيحيين، وان اي جلسة لا يكون بندها الاول التعيينات، فلن نوافق على باقي البنود"، اعتبر المشنوق أن "هذا كلام في السياسة، وليس في الدستور، يمكن ان يقول رأيه، ولا يلزم به احدا، الا بالمعنى المعنوي، واذا اراد احد ان يأخذ هذا الموقف في السياسة، يحاول معالجته في السياسة، اما دستوريا، فلا يحق لاي من الوزراء تحديد جدول الاعمال، أو حصر المناقشات في مجلس الوزراء ببند من دون غيره من البنود، ايا كانت احجامهم السياسية وايا كان تمثيلهم". وأوضح أن "الدستور ينص على ان رئيس الوزراء، هو الذي يحدد جدول الاعمال، وهو الذي يدير الجلسة حتى في ظل صلاحيات رئيس الجمهورية الموزعة على 24 وزيرا. فرئيس الجمهورية له حق الاطلاع على جدول الاعمال وابداء الرأي، وليس له حق التعديل من دون موافقة رئيس الوزراء، ولا فرض بند من دون موافقة رئيس الوزراء". وأشار إلى ان "رئيس الجمهورية يمكن ان يطرح موضوعا من خارج جدول الاعمال بموجب الدستور، والوزير يمكن ان يطرح الموضوع من خارج جدول الاعمال، ولكن في نهاية مناقشة هذا الموضوع، ووصوله الى نتيجة، او عدم وصوله، ينتقل النقاش الى البند الآخر الموجود على جدول الاعمال، وبالتالي لا يمكن لاي جهة سياسية، او وزير، يمكن ان يفرض على مجلس الوزراء مساره بالطريقة التي يعبر عنها"، مذكرا بأن "هناك بنودا مرت مع تحفظ وزراء او معارضة وزراء، واقرت بمراسيم ووقعها رئيس الحكومة". واستطرد "دستوريا، لا يحق لاي من الوزراء ذلك، وهذا غير خاضع للنقاش، في السياسة الباب مفتوح للكلام، والدليل ان رئيس الحكومة راغب في ان يقف على خاطرهم بأخذ اعتراضاتهم او مواقفهم بالاعتبار، ويفتح النقاش السياسي حولها لمدة اسبوعين، او اسبوع، واذا لم تتيسر الامور سيدعو الى مجلس الوزراء، لانه بهذه المسألة ليس مخيرا ان يدعو ام لا، بل هو ملزم دستوريا وسياسيا". وعن كلام الوزير بطرس حرب بعد اجتماع اللقاء التشاوري في منزله حول "ضرورة تغيير الآلية المتبعة في عمل مجلس الوزراء"، شدد المشنوق على أن "هذا كلام فيه عودة الى الوراء، بمعنى التوجه الى التصويت"، مشيرا "هناك صيغة هي بين الصيغتين، وهي المتبعة حاليا، وهي بين التصويت وبين التوافق الكامل، فاذا تحفظ وزير او جهة سياسية تحفظت، او اعترضت على بند من البنود خلال المناقشة، ليس بالضرورة ان يؤخذ بها بالغاء البند او القرار"، موضحا "هذا امر تم. مررنا بمرحلة اولى بالتوافق الكامل، ثم دخلنا الى مرحلة التوافق شبه الكامل، بمعنى انه اذا كانت هناك جهة، او اكثر من جهة تعترض، فهذا لا يوقف عمل مجلس الوزراء، ولا يوقف القرار نفسه، فالوزير حرب يقول انه يجب اعادة النظر بالآلية، هذا امر خاضع للنقاش". وردا عن سؤال في حال تم الرفض من قبل وزيري "التيار الوطني الحر" جبران باسيل والياس بو صعب، وكان هناك تضامن من حلفائهم، أجاب: "لم يحصل يوما ان اجتمع الجميع على رفض قرار ما. كلام الوزير باسيل يعني انهم لا يقبلون مناقشة اي موضوع، وليس انهم لا يقبلون بان يقروا اي بند، فالمناقشة ليست قراره او خياره، والاقرار يكون حسب طبيعة البند ومضمونه". وعما اذا كان رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون "يبالغ في مواقفه انطلاقا من حقوق المسيحيين، والتصدي لاسترجاع الحقوق المسيحية"، لفت إلى أن "النقاش الدائر حاليا يتعلق بتعيين قائد للجيش، ولا يتعلق بحقوق المسيحيين، او اضطهادهم او وجودهم"، مؤكدا "ليست مبالغة، كلام الوزير باسيل، ان وجودنا يتعرض، هو كلام خارج السياق السياسي والعقلاني والحكمة والوعي"، سائلا: "هل وجود المسيحيين في لبنان معلق على تعيين قائد جيش، يوافق عليه التيار الوطني الحر؟. ورأى أنهم "لا يمثلون الا ما يمثلون، لا يمكن لاحد الغاء الاخر، فهم ليسوا نصف البلد ولا ثلاثة ارباع الدولة. هم يمثلون ما يمثلون، وهم يمثلون جزءا كبيرا جدا من التمثيل المسيحي، لكن هذا ليس مسألة وجودية". وإذ سأل "اليس العماد قهوجي مسيحيا ويمثل المسيحيين؟ او ان المسيحي حصري بالمنتمين الى التيار الوطني الحر؟"، قال: "بالمناسبة العميد شامل روكز ليس منهم، انا لا اعتبره حزبيا"، مردفا "لكن هذا تعريض واهانة لقيادة الجيش لا نوافق عليه، لا نوافق على البحث بتعيين قائد جيش تحت اي ظرف من الظروف، قبل انتهاء التمديد في ايلول، لان هذا تعريض لقيادة الجيش، ولقائد الجيش، وتعريض بالعمل الشجاع الوطني اللبناني الذي يقوم به قائد الجيش في كل المناطق، خصوصا في منطقة البقاع التي تشهد كل السخونة". وأكد أنه "لا حق حصريا للمسيحيين، والعماد قهوجي كغيره مسيحي، اذا- ما اكتر من غيرو- والتيار الوطني الحر والجنرال يمثلون نسبة عالية من المسحيين، الا ان هذا الخطر الوجودي كلام كبير جدا، لا يعبر لا عن الواقع، ولا عن الازمة في المنطقة. وهو لا يحق له طرح تعيين قائد الجيش، لان قائد الجيش موجود". واعتبر أنه "ليس في وارد احد من القوى السياسية، ما عدا التيار الوطني الحر، التعرض لقائد الجيش الحالي باي حال من الاحوال، وتعيين قائد الجيش يتم في حينه عندما تنتهي ولاية العماد قهوجي، قبل ذلك كله، كلام خارج المسيحية، وخارج الوطنية وخارج المسؤولية، وانا اقول هذا الكلام على مسؤوليتي. فهذا نص سياسي. عندما اقول ان المسيحيين في لبنان مضطهدون، الى اين اخذهم؟ اخذهم لاشبههم بمسيحيي الشرق في سوريا والعراق، وما حصل بهم بسبب الحرب والتنظيمات المتطرفة"؟. وقال: "هو موافق على الطائف، وكل ما يجري هو تحت الدستور، واعتمادا على النص الدستوري، وعندما كانت هناك تعيينات في الحكومة اللبنانية، محافظين ومدراء عامين والمجالس الاعلى، اي في كل مرحلة التعيينات في الاشهر الثلاثة الاولى من عمل الحكومة، كان الشريك الاساسي والفاعل والمسيحي، لم يكن المسيحيون مضطهدين حينها، ولم يكن وجودهم مهددا كما قال الجبران باسيل". وعن زيارة الرابية الاخيرة، قال: "لم اتناول بحديثي مع عون، التمديد للواء بصبوص، بل تناولت وضع قوى الامن الداخلي، ووضع تعيين قائد للجيش، والكلام الذي اقوله على الهواء حول ان هذا الامر، لن يبحث قبل ايلول. بلغته اياه، وبحثت معه في موضوع قوى الامن الداخلي، وقلت له تقييمي لها، وكيف يمكن ان يستمر بهذا العمل، فلا يمكن ان ارسل الناس الى الموت والمواجهة كل يوم، في اكثر من مجال منذ اكثر من سنة وشهرين في مؤسسة مديرها العام معرض كل لحظة لان يتغير، او ان يكون هناك راي به". أضاف "انا اخترت مدة- السنتين للتمديد- وليس لانني اعتقد ان الوضع سيبقى على ما هو عليه لعامين، بل لان هذه المؤسسة بحاجة إلى ان تكون متماسكة، وان تكون قيادتها متماسكة، وان يبقى عملها متماسكا، فلا يمكن ان نسلم الناس مهاما كبرى يضعون دمهم فيها على كفهم، وبعدها نقول لهم سنمدد للمدير العام شهرين او ثلاثة او 4 او 6، فربما ولعل ثبات المؤسسة ورصانتها وتماسكها وجدية عملها، يفرض علينا ان يتم هذا التمديد لسنتين". وتابع "اذا حصل وانتخب رئيسا للجمهورية غدا، فليس هناك ابسط من ذلك، من مدد لمدير قوى الامن يعين مدير قوى امن جديد، هذا اولا، اما ثانيا انا طرحت في مجلس الوزراء تعيين مدير عام، وهم لم يرفضوا الاسم، ولكن اصروا ربط تعيين قائد للجيش، وتعيين مدير عام قوى الامن الداخلي، وهذا امر مرفوض من قبلنا منذ اللحظة الاولى، ثالثا الموضوع الاساسي ليس الموضوع المسيحي، الكلام عن الوجودية هو الذي يثير القلق عند المسيحيين بدل تطمينهم. نحن كلبنانيين كل منا يقوم بواجباته في مواجهة التطرف والارهاب في كل مجال، فعندما تتغنى وسائل الاعلام التابعة للعماد عون بتشبيه السنة في لبنان بانهم داعش فلا تخدم بذلك الاعتدال ولا المسيحيين"، سائلا: "هل مزيد من الصلاحيات تحمي لبنان من داعش والتكفير؟". وعن "قيادة عون معركة تعزيز الوجود المسيحي في لبنان وتعزيز المراكز والتعيينات"، رأى انه "ليس هناك من مراكز تحتاج الى تعزيزه بل هناك دستور يحتاج الى تعزيز، ونصوص قانونية تحتاج الى التعزيز، واذا كان يعتبر ان التمديد للعماد جان قهوجي غير شرعي، لماذا لم يتم الطعن به في مجلس الشورى؟ نحن نظام قضائي يفتح الباب امام المعترض ان يطعن". وكشف أن "الرئيس بري ابدى عندما طرحت امامه موضوع قوى الامن تفهما، لكنه لم يعد او يلتزم، سمع وجهة نظري ومن الواضح انه متفهم. اعتقد انه موافق عليه، الا انه مشترط ان يتم هذا الامر مع تعيين لقائد الجيش، ليس اعتراضا على تصوري لقوى الامن، لانني لم اكلمه فقط بتعيين مدير عام، بل ايضا بعمل شعبة المعلومات، الذي صار معترفا فيه من كل اللبنانيين انه اعلى مستوى، واكثر كفاءة موجودة في البلد في مكافحة الارهاب وحققوا نجاحات كبيرة، وبالتالي هذه العلاقة الملتبسة معهم، وعمرها سنوات، سواء من التيار او من حزب الله، يجب ان تنتهي، ويجب ان يتم الاعتراف بهم كشعبة، وليس كفرع في المشروع القديم الذي يبلغ عمره خمس سنوات"، وإذ قال "ابلغت حزب الله ايضا هذا الكلام وانتظر جوابهم الذي لم يأت بعد"، أضاف "تكلمت معه ايضا بضرورة تعيين مدير عام لقوى الامن، وثالثا بمجلس قيادي جديد وعناصر شابة قادرة على النهوض بقوى الامن الداخلي، وهو ابدى تفهما ايجابيا في الامور الثلاثة، لكنه ربطها بتعيين قائد للجيش في الوقت عينه، وانا اجبته بشكل واضح ان هذا غير ممكن. وغير صحيح ان الوزير حسين الحاج حسن رفض اسم العميد عثمان الذي طرحته في مجلس الوزراء. ولم اسمع اي اعتراض من اي وزير على هذا الاسم". =========

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع