اللجنة القانونية لنقابة وتجمع المالكين في اجتماعها الاسبوعي: موجة. | عقدت اللجنة القانونية لنقابة وتجمع المالكين اجتماعها الأسبوعي، للبحث في المستجدات القانونية المتعلقة بتطبيق قانون الإيجارات الجديد ومتابعة آليات تنفيذه. وفي هذا الإطار، هنأت اللجنة "الكثير من المستأجرين والمالكين الذين وقعوا عقودا بالتراضي فالصلح سيد الأحكام"، وأثنت على "المالكين الذين باشروا بتعيين الخبراء من أجل الكشف على المآجير وتخمين قيمتها البيعية تمهيدا لتحديد بدل المثل". ووقفت عند "موجة التضليل والتشويه التي تمارسها بعض التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين خصوصا في الآونة الأخيرة حين أصبحت بياناتهم تملأ الصحف تحريضا على قانون نافذ وتمردا على السلطات الدستورية والشرعية والقضائية". بيان وفي ختام الاجتماع صدر البيان الآتي: "تأسف اللجنة القانونية لنقابة وتجمع المالكين لحملات تشويه الحقائق وتضليل الرأي العام التي تمارسها بعض التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين والتي تتاجر بقضيتهم. فإن اللجنة تذكر ببعض المسلمات الحقوقية والقانونية من أجل إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح: 1- لناحية نفاذ قانون الإيجارات الجديد: صدر قانون الإيجارات الجديد وحاز على تأييد جميع الكتل النيابية التي يتألف منها البرلمان اللبناني وذلك بعد دراسته على مدى 20 عاما، وكان التصويت لصالحه بأكثرية 90 نائبا من أصل 92 كانوا حاضرين في الجلسة التشريعية في 1/4/2014. وبعد نشره لجأت التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين واحتكمت إلى المجلس الدستوري الذي رد جميع أسباب الطعن واعتبر بأن القانون متوافق مع أحكام الدستور اللبناني. ولكنه أبطل جزئيا مادتين وفقرة واحدة من مادة ثالثة، وهذه النصوص المبطلة تتعلق بلجنة أنشأها المشرع وأعطاها وظيفتين: الأولى هي تحديد المستفيد من مساعدات الصندوق من المستأجرين ذوي الدخل المحدود وفق آليات محددة، والثانية هي بت النزاعات الناشئة عن اختلاف تقارير الخبراء المعينين من قبل المالك والمستأجر. وبعد هذا الإبطال الجزئي أصبحت المواد المبطلة فقط ملغاة أي وكأنها لم تكن، أما باقي المواد فهي نافذة ومطبقة وذلك استنادا لأحكام المادة /22/ من قانون انشاء المجلس الدستوري والمادة /37/ من قانون نظامه الداخلي. ومن ناحية أخرى، كان بإمكان المجلس الدستوري لما له من سلطة استنسابية واسعة، إبطال القانون برمته لو أنه وجد فيه عيوبا دستورية. وأكثر من ذلك، ولناحية عدم تأثير النصوص المبطلة وعدم ارتباطها بباقي نصوص القانون، وتأكيدا على عدم الارتباط، فإنه وفي المفهوم الاجتهادي الدستوري الفرنسي واللبناني إستقر الرأي على اعتبار أنه إذا كان من شأن الإبطال الجزئي أن يؤثر على باقي المواد غير المبطلة ويعطل تطبيقها فيجب ذكر ذلك في الفقرة الحكمية صراحة، وهذا ما يؤكد اعتماد المجلس الدستوري نظرية الاستقلالية أي استقلالية النص المبطل عن باقي الأحكام والنصوص. وبالتالي يكون قانون الإيجارات الجديد نافذا اعتبارا من 28/12/2014 وهذا ما أكد عليه كبار الحقوقيين ومنهم معالي وزراء العدل السابقون البروفسور إبراهيم نجار ونقيب المحامين السابق في بيروت شكيب القرطباوي ونقيب المحامين السابق في الشمال سمير الجسر وأساتذة محاضرون في جامعات الحقوق، كما كرسه اجتهاد المحاكم. 2- لناحية قانونية ومشروعية التعميم الصادر عن حضرة النائب العام التمييزي فيما يتعلق بمؤازرة قوى الأمن الداخلي للخبراء المعينين من المالك عند منعهم من ممارسة مهامهم: نص قانون الإيجارات الجديد على آلية محددة لتخمين القيمة البيعية للمأجور تمهيدا لتحديد بدل المثل وذلك في المواد /18/ إلى /21/ منه. ففي حال عدم إمكانية التوصل لاتفاق رضائي بين المالك والمستأجر يمكن للمالك أن يستعين بخبيرين (مهندس وخبير تخمين) من أجل إجراء الكشف وتحديد بدل المثل. كما يمكن للمستأجر بدوره، وخلال مهلة شهرين من تاريخ إبلاغه تقرير المالك، أن يستعين بخبيرين من أجل إجراء خبرة مقابلة. وقد نصت الفقرة الثانية من المادة /21/ من القانون على اعتبار أن الخبيرين المعينين من كل من المالك والمستأجر يعتبران وكأنهما معينين من قبل القضاء. وفي ذلك إرادة من المشرع على اعتبار المهمة المكلف بها الخبراء هي مهمة قضائية وبالتالي يكون لهم الحصانات والضمانات القانونية نفسها التي تكون للخبراء المعينين من قبل القضاء ولا سيما تطبق أحكام قانون العقوبات لناحية جرم التمرد والاعتداء على موظف رسمي أثناء تأدية مهمته. وعلى هذا الأساس أصدر حضرة النائب العام التمييزي تعميمه لجانب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالموافقة على مؤازرة الخبراء عند منعهم من القيام بمهمتهم من قبل المستأجر وبعد التأكد من هذا المنع ومراجعة النيابة العامة الاستئنافية المختصة. وعلى أي حال، وبغض النظر عن مهمة الخبراء، لا يمكن للمستأجر قانونا وفقها واجتهادا منع المالك من تفقد ملكه والدخول إليه. 3- لناحية اختصاص القضاء العدلي للبت بالنزاعات الناشئة عن الاختلاف تقارير الخبراء بين المالك والمستأجر: أبطل المجلس الدستوري الفقرة "ب-4" من المادة /18/ من قانون الإيجارات الجديد والتي أناطت باللجنة مسألة البت بالنزاع الناشئ عن اختلاف التقارير بين المالك والمستأجر. وبالتالي وعملا بالمبادىء العامة المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تنص على اختصاص القاضي المنفرد المدني في البت بدعاوى الإيجار (المادة /86/). ونص قانون الإيجارات الجديد في المادة /50/ منه على صلاحية واختصاص القاضي المنفرد المدني الناظر في دعاوى الإيجارات للبت بجميع دعاوى الإيجارات وفي جميع الطلبات والدفوع التي تلازمها وهذا النص هو نص استثنائي إلزامي يتعلق بالنظام العام ويجب تطبيقه بالأولوية على جميع النصوص الأخرى. ومسألة البت بالنزاع الناشئ عن اختلاف تقارير الخبراء وبالتالي تحديد بدل المثل هي من دعاوى الإيجارات المشمولة باختصاص القضاء عملا بالأحكام العامة ونصوص القانون الإلزامية. واللجنة الملغاة والمبطلة من المجلس الدستوري، وعلى فرض وجودها، لا سلطة لها لا من قريب ولا من بعيد على عمل الخبراء المعينين والذي أناط القانون أمر تعيينهما للمالك والمستأجر وفقا للآلية المحددة، وهي ليست مرجعا للطعن بتقاريرهم والدليل أنه كان مناط بها فقط أمر البت بالنزاع الناشئ عن اختلافهما (توخيا للسرعة) وليس أمر البت بكل تقرير على حدة. 4- لناحية طبيعة المهلة المنصوص عنها في المادة /18/ من القانون الجديد: نص القانون الجديد على وجوب توصل المالك والمستأجر لاتفاق رضائي حول تحديد بدل المثل. وفي حال لم يتم ذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى التي تلي نفاذ هذا القانون يمكن للمالك أن يلجأ للخبرة، كما يمكن للمستأجر إجراء خبرة مقابلة. إن هذه المهلة هي مهلة حث delai de motivation وهي ليست مهلة إسقاط إطلاقا. فمهل الإسقاط هي المهل التي يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق. أما المهلة المنصوص عنها في المادة /18/ هي مهلة قصيرة أراد المشرع في خلالها حث المالك والمستأجر على التوصل لاتفاق رضائي من أجل تحديد بدل المثل وفي حال عدم التوصل خلالها (كما ورد في النص) وليس بعد انقضائها (كما هو الحال بالنسبة لمهل الإسقاط) لاتفاق رضائي يمكن للمالك وبعده المستأجر اللجوء إلى الخبرة. وبالتالي فإن محاولات التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين العقيمة من أجل التمرد على القانون ليست سوى محاولات يائسة تعكس مدى إفلاس هذه التجمعات وافتقارها للمنطق، فمن يعمل لأجل فبركة أمور عارية من الصحة ومن يعمد إلى تشويه الحقائق والوقائع القانونية الدامغة يكون مفتقرا لأدنى معايير الحق والعدل.  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع