جريج في حديث لتلفزيون لبنان: الشغور الرئاسي مرشح للاستمرار ونرفض ان. | أعلن وزير الإعلام رمزي جريج، في حديث الى برنامج "كلمة حرة " لتلفزيون لبنان، "ان الوضع في لبنان غير مريح وهناك أسباب عدة للوضع السيء والحرج، والسبب الأول هو الشغور الرئاسي الذي مضى عليه اكثر من سنة وهو مرشح للاستمرار، ولقد بشرنا الشيخ نعيم قاسم اما بانتخاب النائب العماد ميشال عون او باستمرار الشغور الى امد بعيد، وقلت بأن هذا الكلام غير مقبول ويذكرنا بكلام الموفد الأميركي سابقا ريتشارد مورفي عندما قال "انتخبوا مخايل الضاهر او الفوضى"، علما ان الضاهر صديق لي وبرلماني عريق وكان يستحق ان يكون رئيسا ولكن الطريقة لم يتقبلها المجتمع السياسي. اذا نحن نرفض ان يملي علينا احد ارادته، والشغور الرئاسي مرشح للاستمرار، فهناك نواب لا يقومون بواجبهم الدستوري ويعطلون جلسات الإنتخاب التي اصبح عددها نحو 25 جلسة". اضاف: "السبب الثاني، هو تعطيل المجلس النيابي الذي يتحول اثناء الشغور الرئاسي الى هيئة ناخبة ويجب عليه ان يقوم بانتخاب رئيس للجمهورية قبل الشروع بأي عمل آخر. وهناك ضرورات يمكن للمجلس النيابي التشريع فيها مثل كل الأمور المتعلقة بانبثاق السلطة كقانون الإنتخاب وقانون استعادة الجنسية وهناك امور اخرى ضرورية كإقرار الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب اي تشريع الضرورة". وتابع:"السبب الثالث، هو تعثر الحكومة التي ليس بإمكانها العمل بنفس القدر كما لو ان هناك رئيسا للجمهورية الذي هو حامي الدستور، وحكم ورأس الدولة ولديه بعض الصلاحيات اللصيقة به والتي لا تتمكن الحكومة من اجرائها، ولذلك اعتمد الرئيس تمام سلام التوافق ومن ثم اوضح ان التوافق لا يعني التعطيل". واعتبر الوزير جريج "ان تعثر الحكومة ناتج عن محاولة من فريق سياسي فرض بند على جدول الأعمال وعدم قبوله ببحث اي بند آخر قبل البت بهذا البند وهو التعيينات الأمنية". وقال: لقد التقيت الرئيس سلام ونقلت اليه هواجس بعض الوزراء ولا سيما الوزراء المجتمعين في اطار اللقاء التشاوري، بأن من صلاحيات رئيس الحكومة الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء، فهو صاحب المبادرة بالدعوة وصاحب الإختصاص بوضع جدول الأعمال. هناك فريق يحاول ان يفرض على رئيس الحكومة عدم البحث بأي بند في جدول الأعمال قبل ان تبت المواضيع المتعلقة بالتعيينات الأمنية، وهذا امر غير مقبول لأنه مخالف للدستور، طبعا التعيينات الأمنية هامة ولم يبق منها الا تعيين قائد الجيش والإستحقاق هو في اوائل ايلول وعندها ينبغي على وزير الدفاع ان يقترح من هو مناسب لقيادة الجيش، وعندما يحين الإستحقاق يبحث فيه. كما لا يمكننا ايضا ان نفترض انه من الأن الى وقت هذا الإستحقاق لن ننتخب رئيسا للجمهورية، فمن الضروري ان يكون لرئيس الجمهورية رأي باختيار قائد الجيش". سئل: ما هي قراءتك لتحريك هذا الملف؟ اجاب: "اسألوا الفريق الأخر، وباعتقادي انه يدخل في هذا الملف بعض هواجس الفريق الأخر بوجود تهميش للفريق المسيحي الذي يمثله". وقال: "لا احد يناقش طائفة قائد الجيش الذي سيعين، قائد الجيش الحالي هو من الطائفة المارونية فلا تهميش اذا. إما انه علينا الآن تعيين قائد للجيش وانهاء خدمات القائد الحالي، في الوقت الذي يدافع فيه الجيش عن الحدود اللبنانية. ويعتبر انهاء الخدمات نوع من التدبير التأديبي في حين ان لا شيء يبرر انهاء خدمات قائد الجيش قبل الآوان، او سنعين قائد الجيش ويكون تنفيذ هذا التعيين بعد انتهاء ولاية قائد الجيش الحالي وفي هذه الحال لا يعود لقائد الجيش الحالي اي هيبة او سطوة". وعن المخرج المحتمل، قال:"يجب ان يفهم الفريق الآخر ان هذه المطالبة هي قبل أوانها". وسأل:"لماذا لا يسعى لإنتخاب رئيس جمهورية جديد؟ ونبه الى خطورة الوضع في المنطقة، معتبرا "ان وضعنا يتأثر بالحرائق الدائرة حولنا ويجب ان نسعى لتحييد أنفسنا عن الصراعات والحرائق الدائرة حولنا، وذلك بتحصين الساحة الداخلية وتوطيد الوحدة الوطنية ومواصلة الحوار وايجاد ارضية مشتركة من اجل تحصين لبنان". ورأى انه "لا يجب التقليل من خطر الإرهاب التكفيري على لبنان والعالم بأثره"، مؤكدا "ان التضامن ودعم الجيش هو أحد الوسائل لمحاربة هذا الإرهاب، وهناك وسائل اخرى اعلامية وفكرية لإظهار ان هؤلاء الإرهابيين بعيدون عن الفكر الإسلامي الذي هو دين التسامح والرحمة والقبول بالآخر". عرسال وعن موضوع عرسال، قال الوزير جريج:"محاربة الإرهاب التكفيري لا خلاف عليه في مجلس الوزراء، اما في موضوع عرسال، فقد اتخذ قرار في مجلس الوزراء بالتوافق بأن مسؤولية عرسال تعود للجيش، وتنفيذا لقرار المجلس باشر الجيش بتنفيذ الخطة داخلها، اما الدفاع عن الحدود اللبنانية فهي مسؤولية الجيش.واذا احتاج الجيش لأي دعم فكل مواطن لبناني وكل الشعب اللبناني مستعد للدفاع عن حدود الوطن بما فيهم "حزب الله"، فهذا واجب كل لبناني ولا يمكن حصر الموضوع بالعشائر وب"حزب الله". ومهمة الجيش الدفاع عن الحدود اللبنانية وعدم تجاوز تلك الحدود لأنه في خلاف ذلك يورط لبنان في حرب سعينا ان ننأى عنها". واعتبر ان "موضوع عرسال لن يؤدي الى عرقلة اعمال مجلس الوزراء،اما التعيينات الأمنية فهي موضوع تجاذبات وموضوع معقد في الوقت الحاضر". واعلن ان "التيار الوطني الحر رأس الحربة في موضوع التعطيل، وحلفاؤه بحكم التضامن الموجود يجارونه. واذا اقتنع التيار الوطني الحر بتأجيل التعيينات الأمنية الى أيلول فلا اعتقد أن حلفاءه سيعارضونه". وقال: "تبحث المواضيع في مجلس الوزراء بكل جدية وهدوء بلا مشاحنات، الجو هادىء وما ساعد على ذلك هي الحوارات القائمة بين تيار "المستقبل" و"حزب الله" وبين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، لذلك يجب على الحوار ف لبنان ان يحل محل التشابك والتصادم". وعن التلويح بالإستقالة من الحكومةـ قال الوزير جريج: "ليس هناك تلويح بالإستقالة او بالإعتكاف، وزراء "التيار الوطني الحر" قالوا انهم سيحضرون الجلسات ولكنهم يرفضون بحث اي موضوع خارج التعيينات الأمنية، يعني هناك تعطيل. والرئيس السلام يقوم بالإتصالات والرئيس نبيه بري يقوم مع النائب وليد جنبلاط باتصالات لتدوير الزوايا ونأمل الوصول الى حل". النزوح السوري وتطرق الوزير جريج الى موضوع النزوح السوري، مشيرا الى انه يمثل تقريبا ثلث الشعب اللبناني واوضاع النازحين المادية غير مريحة، وهذا يشكل بيئة للجرائم ومخالفة القوانين، هناك خطة يعمل عليها وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، ونأمل ان تصل الى تحسين هذا الموضوع ومعالجته". ورأى ان "الوضع الإقتصادي صعب"، وطالب "كل النخب وشرائح المجتمع المدني والشعب بممارسة الضغوط الديموقراطية من اجل حمل النواب للحضور الى المجلس لإنتخاب رئيس للجمهورية". وقال: "من حق العماد عون ان يكون مرشحا قويا ولكن ليس من حقه ان يكون رئيسا للجمهورية، لأن مجلس النواب هو من ينتخب الرئيس، ولا يمكن للعماد عون ان يستفرد بالرأي، وانتخاب رئيس يتعلق بمجموع الشعب اللبناني وهو شأن وطني ويجب ان يكون موضوع توافق وطني كبير"، مؤكدا ان "استمرار الشغور لهذه الفترة يهدد النظام السياسي". وشدد جريج على "التمسك بالطائف لأنه عماد الوحدة الوطنية، والتوازنات التي وضعها نهائية ومن شأنها اراحة البلد". وقال: "الطائف هو الشرعة الدستورية التي يجب ان تحكم العمل السياسي في لبنان ويمكن ادخال بعض التعديلات الدستورية لمعالجة بعض الثغرات لجهة المهل في تأليف الحكومة وحل مجلس النواب وهذه الأمور يجب القيام بها على البارد وضمن اطار الحوار الوطني". ودعا الى "اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة التي نص عليها اتفاق الطائف والتي من شأنها ان تحل كثيرا من المشاكل، فضلا عن قانون انتخاب يؤمن التمثيل الصحيح". وقال: "هناك اتفاق بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" على وجوب اقرار قانون انتخاب يؤمن التمثيل الصحيح، ولا اريد ان ادخل في تفاصيله ولكن الرأي الراجح هو اعتماد النسبية ولكن ليس على مساحة كل لبنان، انما ضمن نقاط ومناطق ودوائر انتخابية من 13 الى 15 دائرة، وفي حال اعتماد قانون كهذا يتأمن التمثيل الصحيح والعادل". واكد انه ليس خائفا على لبنان، "فلبنان اكبر من ان يبتلع واصغر من ان يقسم، ولكن اهم شيء ان نتسمك بالوحدة الوطنية والتضامن بين كل افرقاء الشعب". الإعلام وعن عمله في وزارة الإعلام والصعوبات التي واجهها، قال: "استلمت الوزارة من زميلي وليد الداعوق الذي قام بمطالعة متشائمة عن الوضع فيها، وهناك مهمات ووحدات كثيرة في الوزارة اوليتها الإهتمام الكافي، "الوكالة الوطنية للاعلام" تقوم بعملها بشكل جيد وهي المصدر الأول للأخبار ولها وجود خارج لبنان، ولقد عقدت الوكالة عدة اتفاقيات تعاون كما اوجدت القسم الإسباني... ووجه تحية الى السيدة لور سليمان والى سائر العاملين في الوزارة والى المدير العام الذي يشرف على وحدات الوزارة. واشار الى تحسن في عمل الإذاعة اللبنانية والى مشروع تحسين تغطيتها وهو قيد التنفيذ من اجل تغطية 90 بالمئة من الأراضي اللبنانية عن طريق استعمال شبكة اتصالات تلفزيون لبنان في تربل ووادي وصافي، وهناك تحسن في البرامج ولكنه غير كاف ولكن اشجعهم واواكب تطور العمل". وتابع: "اما مركز النشر والدراسات، فيحضر الآن لمؤتمر عن المواقع الإلكترونية وهو يعمل. تلفريون لبنان، انا مهتم بنهوضه، صحيح انه سجل تحسنا خلال السنتين المنصرمتين انما هناك امور يجب ان تعالج، اولا تحديد اهداف التلفزيون، اعطاء اولوية للبرامج الثقافية، اعتماد نشرات اخبارية بلغات اجنبية مختلفة، احياء الفولكلور اللبناني والإنتاج اللبناني، افساح المجال لأخبار المناطق واستثمار ارشيف التلفزيون". ورأى الوزير جريج ان "الإعلام العام يجب ان يكون مستقلا وان يمارس دوره بموضوعية وتجرد دون الإنحياز الى طرف"، آملا ان "يقوم تلفزيون لبنان بدوره على اكمل وجهه". وقال: "آن الأوان لتعيين مجلس ادارة جديد للتلفزيون ولكن هذا الأمر يخضع للتوافق، ويجب ان نأتي باشخاص كفوئين ليكون العمل جماعيا وليس فرديا، فكل شركة مساهمة يجب ان تدار من قبل مجلس ادارة". وسائل التواصل وعن وسائل التواصل الإجتماعي من مواقع وتويتر وفايسبوك والقانون الناظم لها، قال الوزير جريج: "لا قانون ينظم المواقع الإلكترونية في لبنان، هناك مشروع قانون للإعلام يحل مكان قانون المطبوعات يدرس حاليا في لجنة الإعلام والإتصالات في المجلس النيابي، وتضع اللجنة اللمسات الإخيرة عليه قبل احالته على الهيئة العامة، وميزته انه قانون شامل يتناول الإعلام الورقي والمرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني. والتنظيم المطروح اعتمد مبدأ الحرية فلا نريد ان نخضع وسائل الإعلام الإلكتروني الى ترخيص مسبق انما ستخضع للعلم والخبر". واعلن جريج:" ان حرية الإعلام مكرسة في الدستور ولكن يجب ان تمارس تحت سقف القانون حيث يضمن هذا القانون حقوق الناس وعدم التعرض لكراماتهم". وعن موضوع الطفلة ايلا طنوس واتهامات نقابة الأطباء للاعلام، قال الوزير جريج: "قضية هذه الطفلة مأساة ولم يبق احد ولم يشعر بها، واظهارها على الإعلام زاد الشعور بالتضامن معها، والطبيب ككل مهني معرض لإرتكاب اخطاء والمحاسبة تتم لدى القضاء، انما التشهير بالطبيب بالشكل الذي تم فيه من الإعلام غير مقبول خصوصا وان القضية لدى القضاء الذي عليه ان يثبت اذا ما كان الطبيب مسؤولا ام لا. لقد اطلقوا مسبقا احكاما حول مسؤولية الطبيب وانقلب كل اعلامي الى اختصاصي في الطب يحدد المسؤوليات. انا لا انفي المسؤولية، ولكن لا يجوز التشهير، في حال ملاحقة شخص في الماضي كانت توضع الأحرف الأولى من اسمه في وسائل الإعلام كي لا يعرضوا كرامته للإهانة، والان وفي حال ثبت عدم مسؤولية الطبيب فما الذي سيعوض عن كرامته التي انتهكت. من هنا لا يجب التركيز الإعلامي على القضايا العالقة امام القضاء. وتساءل: هل الإعلام هو الذي يصدر الأحكام، اليس هناك دور للقضاء؟ اكيد دور الإعلام هو في كشف الفضائح والفساد ولكن ينبغي له ان يكون دقيقا ومستندا لإثبات وليس اطلاق التهم جزافا". ميثاق الشرف وعن تطبيق ميثاق الشرف الإعلامي، قال الوزير جريج:" هناك ميثاق شرف وقع من قبل 31 رئيس تحرير وسيلة اعلامية وكانت وراء اقراره احدى منظمات الأمم المتحدة، ولكنه لا يحترم، ولا سبيل لإلزام وسائل الإعلام بالتقيد بالقانون الا بالتحاور معها ولفت انتباهها الا اللجوء الى القضاء". ورأى ان "الحلقات التلفزيونية تتحول احيانا الى اشبه بحلبات المصارعة بدلا من ان تكون مكانا للحوار وهذا امر مؤسف وعلى وسائل الإعلام ضبط هذه الأمور". واكد جريج ان "استمرار الشغور الرئاسي قد يزعزع النظام، ولكن الحكومة تمارس حاليا مجتمعة صلاحية رئيس الجمهورية. والرئيس سلام يكرر في كل جلسة ضرورة انتخاب رئيس لما للشغور الرئاسي من انعكاس سلبي على سير عمل المؤسسات الدستورية بدءا بالمجلس النيابي. نأمل ان يتغلب العقل على العاطفة ويصبح ملف انتخاب الرئيس شأنا لبنانيا ويقوم كل نواب الأمة بواجبهم لحضور جلسات انتخاب رئيس للجمهورية".  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع