اساتذة المستقبل الجامعيون نوهوا بقانون التفرغ وتعاميم رئيس. | عقد المكتب المركزي للأساتذة الجامعيين في "تيار المستقبل" اجتماعا، تداول خلاله، بحسب بيان، "مدى احترام قرار مجلس الجامعة اللبنانية القاضي بضرورة تقيد جميع اساتذة الجامعة من دون استثناء، بقانون التفرغ والتعاميم الصادرة عن رئيسها بهذا الشأن". ورأى المكتب ان "قانون التفرغ في الجامعة هو القانون الوحيد الذي يميزها عن باقي الوزارات والمؤسسات العامة في لبنان، اذ بفضله انكب أساتذتها التاريخيين الأوائل ومن اتى من بعدهم حتى بضع سنوات مضت على التفرغ كليا للعمل في الجامعة فقط، تدريسا وبحثا وتدريبا ومعرفة في شتى ميادين العلوم والمعارف، الامر الذى أعطى قيمة مضافة لشهاداتها وحصول خريجيها على نصيب وافر من فرص العمل في لبنان والخارج". وثمن "القرارالجريء الذي اصدره عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بإلزام جميع الأساتذة المتفرغين في جميع فروع الكلية، توقيع تعهد بضرورة تقيدهم بقانون التفرغ وضرورة شطب الأساتذة الحقوقيين منهم انتسابهم من نقابتي المحامين في بيروت والشمال، على امل ان يكون هذا القرار قدوة لجميع عمداء الجامعة وحافزا لهم لتطبيق قانون التفرغ خصوصا المنتسبين منهم الى كل المهن الحرة". وتوقف المجتمعون عند "الفذلكات والتفسيرات التي يطلقها البعض من أهل الجامعة من المحظيين بنعمة الغطاء السياسي، خصوصا المنتمين منهم الى نقابات المهن الحرة، بخصوص فلسفتهم التبريرية لعدم التزامهم بقانون التفرغ، بحجة ان استمرارهم بمزاولة مهنهم، سواء في الطب وطب الأسنان وبعض فروع الهندسة والمحاماة والعلاج الفيزيائي والنفسي إنما تفرضها ضرورات أكاديمية تهدف الى نقل تجاربهم وخبراتهم الى طلابهم"، متسائلا عما اذا كانت "الغالبية العظمى من اساتذة الجامعة التي تتقيد بقانون التفرغ سيسمح لهم بمزاولة العمل خارج الجامعة، كل حسب اختصاصه، خصوصا في كليات الاداب والعلوم الاجتماعية والعلوم والاعلام والسياحة والعلوم السياسية على سبيل المثال، اذ ان احتكارهم خرق القانون هو بهدف الربحية الشخصية لهم فقط، وهي القيمة المضافة الوحيدة للأساتذة المحظيين، وليس للجامعة او لطلابها اي منفعة او قيمة مضافة لهم من جراء خرقهم للتفرغ". ولفت المكتب نظر رئيس الجامعة ومجلسها إلى انه "بعد استشارة بعض القانونيين المشهود لهم في قوانين المالية العامة، خصوصا في حالة تفرغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية عملا بقانون التفرغ فيها، فان اي أستاذ يمارس اي مهنة غير مهنة التدريس وموجباتها في الجامعة، محكوم عليه التصريح بكل الأموال التي يجنيها، عليه ايداعها لدى صندوق الجامعة التي يعود آليها وحدها تحديد التعويضات التي يستحقها الاستاذ، اذا سلمنا جدلا ان الجامعة قد سبق لها واجازت له العمل بمهنته، بالاضافة الى مهامه الأكاديمية، فكيف اذا والحال هذه ان الجامعة هي في غفلة عما يقوم به اساتذة من اعمال ومهن حرة غير مصرح بها لإدارتها؟ واعتبرت هذه المرجعيات القانونية انه من واجب الجامعة تكليف مكتب محاسبة متخصص للتدقيق في مداخيل جميع الأساتذة الذين يمارسون مهن غير مهنة التعليم، واعتبار الاموال التي يحصلونها هي جزء من المال العام ويدخل في صندوق الجامعة باعتبار ان الأساتذة المتفرغين قد حدد القانون دخلهم الشرعي والوحيد من خلال راتبهم في الجامعة والا يتم فسخ عقد التفرغ معهم". وناشد المكتب "رئيس وأعضاء مجلس الجامعة عقد اجتماع عاجل مخصص لوضع آليات جدية وجديدة لتطبيق قانون التفرغ على الجميع دون استثناء على قاعدة العدالة والمساواة، وطالما ان القانون الحالي هو الذي ما زال معمولا به في الجامعة فإن على الجميع العمل بمضمونه حتى اشعار آخر"، متمنيا "ان يتم في هذا الاجتماع وضع قانون معجل مكرر يقضي بتعديل قانون التفرغ الحالي بحيث يصار الى ادراج مادة تجيز التفرغ الجزئي للأساتذة اصحاب المهن الحرة، بهدف إعطاء كل ذي حق حقه من أهل الجامعة على قاعدة العدالة والمساواة".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع