الحسن تراجعت عن قرار إقفال مداخل إلى مسبح الرملة البيضاء | اصدرت قاضية الامور المستعجلة في بيروت زلفا الحسن، قرارا تراجعت فيه عن قرارها السابق في شأن العقار 2369 المصيطبة (الرملة البيضاء) وجاء فيه: "إن قاضي الامور المستعجلة في بيروت، لدى التدقيق، حيث إنه بتاريخ 26/1/2015 تقدمت شركة البحر العقارية الثانية ش.م.ل مالكة العقار رقم 2369 المصيطبة بطلب أمر على عريضة أدلت فيه بأنها تملك هذا العقار، وبأنها ترغب في إقفال مداخله حماية له بإعتباره ملكا خاصا لها، وطلبت سندا للمادة 604 من قانون أصول المحاكمات المدنية اتخاذ القرار بأمر على عريضة بالترخيص لها باقفال مدخل العقار رقم 2369 المصيطبة. وحيث إننا وإستجماعا للمعطيات اللازمة للفصل في الطلب المذكور، قررنا الاستعانة بالخبرة الفنية متمثلة بمهندس محلف للإنتقال وإجراء الكشف اللازم إنارة لواقع الحال. وحيث إن الخبير رفع تقريرا بنتيجة تنفيذه لمهمته، بين فيه ما هو ثابت لناحية ملكية تلك الجهة المستدعية لذلك العقار وحدود هذه الملكية، كما بين أيضا أن إجابة طلبها الرامي الى إقفال مداخله لن ينعكس بأي وجه من الأوجه على إمكانية دخول العموم الى "المسبح الشعبي"، الكائن في محلة الرملة البيضاء، على إعتبار أن ثمة ممرا مفتوحا أمام هؤلاء من خلال عقارين ملاصقين لعقار الجهة المستدعية، أحدهما تعود ملكيته الى بلدية بيروت. وحيث إننا عمدنا في ضوء ذلك الى إجابة الطلب، والترخيص لتلك الجهة المستدعية بالقيام بإقفال تلك المداخل باشراف الخبير المهندس المذكور، دون أن ينهض في الملف أي معطى يبين، ولو على وجه الإحتمال، أن الغرض من وراء إستصدار ذلك القرار منا يتجاوز حد حماية الملك الخاص أو يرمي الى منع وصول العموم الى ذلك "المسبح الشعبي". وحيث إنه وبعد صدور ذلك القرار، ظهرت معطيات أضحت معلومة من الكافة تنطوي على ما يفيد، جديا، بأن الغرض من وراء تقديم تلك المراجعة الينا، وإستصدار ذلك القرار منا، كان يتجاوز حدود حماية الملك الفردي، ويهدف الى تحقيق مآرب أخرى. وحيث إننا، وفور احاطتنا علما بهذه المعطيات، قمنا بتوجيه الخبير بمراجعة وزارة الأشغال - مديرية النقل البحري والبري من أجل أن تبين موقفها من الوضع، على أن تعمد، بطبيعة الحال وعند الاقتضاء، الى تظهير هذا الموقف على شكل إعتراض إذا ما لزم الأمر، لكي نعمد الى إجراء المقتضى القانوني في ضوء مضمونه، وقررنا أيضا إبلاغ بلدية بيروت لكي تبادر بدورها الى إتخاذ موقف مماثل في ضوء تلك المعطيات عينها، على إعتبار أنها المعنية بصورة أو بأخرى بتأمين إمكانية الدخول الى ذلك "المسبح الشعبي". وحيث إن أيا من المرجعين المذكورين، أو سواهما من المراجع الأخرى، لم يحرك ساكنا حتى حينه، إذ لم يعمد أحد بعد الى تقديم إعتراض على ذلك القرار. وحيث إننا نرى في تلك المعطيات المستجدة مجتمعة ما يحملنا على الرجوع عن قرارنا رقم 84/2015 تاريخ 9/4/2015، وذلك سندا الى المادة 599 من قانون أصول المحاكمات المدنية، لا سيما وأنه لا يجوز توسل القضاء المستعجل من أجل تحقيق مآرب أخرى غير الهدف المعلن (حماية الملكية الفردية)، الذي شكل الأساس الواقعي لإصداره لقراره. وحيث انه تجدر الاشارة أخيرا الى أنه لا داعي لان نقضي، تبعا لقرارنا الحاضر، باعادة الحال الى ما كانت عليه، طالما أننا قد تيقنا من الخبير المكلف، بأنه لم يعمد الى تنفيذ شيء مما قضى به ذلك القرار السابق المستوجب الرجوع عنه. لذلك يقرر: أولا - الرجوع عن القرار الصادر عنا برقم 84/2015 تاريخ 9/4/2015 الذي قضى بالترخيص للمستدعية باقفال مدخل العقار رقم 2369 المصيطبة...الخ ثانيا- إبلاغ من يلزم". =========== ر.ا

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع