الجبهة الوطنية لحماية الدستور: تأجيل تسريح بصبوص مخالف للأحكام. | أصدرت "الجبهة الوطنية لحماية الدستور والقانون" بناء على مداولاتها خلال اجتماعها المنعقد في "مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية" في سن الفيل وعلى الدراسات التي اطلعت عليها والتقرير الذي رفعته لجنة مصغرة من بين أعضائها في ما يختص بقرار تأجيل تسريح المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص لمدة سنتين، الرأي التالي: "حيث ان المادتين 88 و89 من قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي قد حددتا كل من السن القانونية ومدة الخدمة الفعلية التي يتم تسريح ضباط قوى الأمن الداخلي من الخدمة لدى بلوغهما وذلك بصورة حكمية وكل بحسب رتبته العسكرية، في حين تولت المادة 56 من قانون الدفاع الوطني هذا التحديد في ما خص ضباط الجيش اللبناني، وحيث أنه لا يجوز تعديل أو تعليق العمل بهذه المواد إلا بموجب قانون جديد يصدر عن مجلس النواب وينشر أصولا، وحيث ان المادة 55 من قانون الدفاع الوطني، قد اجازت، و"بناء على قرار وزير الدفاع الوطني، المبني على اقتراح قائد الجيش" تأجيل "تسريح المتطوع ولو بلغ السن القانونية"، حاصرة ذلك "في حالات الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو أثناء تكليف الجيش بالمحافظة على الأمن"، عدا عن حالة الاعتلال الصحي غير المبتوت، علما أن المادة 161 من قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي نصت على أن "تطبق على ضباط قوى الأمن الداخلي، فيما يتعلق بالأوضاع التي يكونون فيها، نفس الأحكام السارية على ضباط الجيش"، وحيث أن أيا من الحالات المشترطة لتأجيل التسريح المنصوص عليها في المادة 55 من قانون الدفاع الوطني غير متوافر راهنا على الاطلاق، كوننا لسنا في حالة حرب او حالة طوارئ، أو في أثناء تكليف الجيش بالمحافظة على الأمن علما أن كل هذه الحالات يقررها مجلس الوزراء وليس وزير الداخلية ولا وزير الدفاع الوطني، وحيث أنه لا يمكن تفسير المادة 55 عينها الا حصرا لأن المبدأ هو التسريح الحكمي عند بلوغ السن القانونية او حد من الخدمة الفعلية كما حددتهما المادة 56 المعدلة من قانون الدفاع الوطني، سيما أنه لا يوجد في الجيش (ولا قوى الأمن الداخلي)، بين أوضاع المتطوعين من الضباط، فئة او وضع يسمى "الضباط المؤجل تسريحهم"، بل إن الاوضاع القانونية للضباط محددة في المادة 51 من قانون الدفاع الوطني وسواها، بالخدمة الفعلية أو الانقطاع المؤقت أو النهائي عن الخدمة لسبب تأديبي أو الاعتلال المؤقت أو النهائي أو الاستقالة أو التقاعد أو الاحتياط، الأمر الذي يؤول إلى تطبيق المادة 55 من قانون الدفاع الوطني على اساس إمكانية تأجيل تسريح الضابط وتأمين عدم انقطاعه عن عمله العملاني او الميداني المنخرط فيه في حال كانت البلاد في حالة حرب او طوارىء او عندما يكون الجيش مكلفا بحفظ الامن، وحيث ان القرار رقم 191/ود تاريخ 13/2/2015 الذي اجل بموجبه وزير الدفاع الوطني السابق تسريح اللواء الركن محمد خير الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع لمدة ستة اشهر، لم يجد ما يتذرع به سوى حالة تكليف الجيش بالمحافظة على الأمن في إحدى مناطق البقاع بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 28/11/1991، وهو تذرع في غير محله لأن هذا التكليف جاء محصورا بمنطقة محددة من جهة ولأنه في أعقابه تم إجراء عشرات التعيينات والتشكيلات العسكرية والأمنية في مواقع قيادية، وحيث أنه، من غير الجائز، وفي جميع الأحوال، تطبيق المادة 55 المذكورة على مدير عام قوى الأمن الداخلي وقائد الجيش لأنهما لا يمكنهما أن يتقدما باقتراح قرار يتضمن منفعة شخصية لهما بسبب تعارض المصالح، وحيث أن سلطة تعيين وإقالة موظفي الفئة الأولى بمن فيهم القادة الأمنيون والعسكريون باتت محصورة بعد تعديلات 1990، وبموجب المادة 65 من الدستور، بمجلس الوزراء بأكثرية الثلثين، في حين أن تأجيل تسريح مدير عام قوى الأمن الداخلي لمدة سنتين أو أي تأجيل قد يقدم عليه وزير الدفاع في ما خص قائد الجيش، يشكل تعديا على سلطة مجلس الوزراء وانتهاكا للمادة 65 من الدستور وتجاوزا لقاعدة موازاة الصيغ وضربا لهيبة الموقعين وحصانتهما المستمدتين من الصيغة الدستورية المتوجبة للتعيين فيهما، وحيث أنه لا يجوز التذرع بخلو سدة الرئاسة للامتناع عن تعيين مدير عام جديد لقوى الأمن الداخلي أو قائد جديد للجيش، إذ أن دستور ما بعد الطائف جعل من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء ومنح الأخير سلطة التعيين، وحيث أنه من واجب مجلس الوزراء المبادرة فورا إلى تعيين مدير عام قوى الامن الداخلي وقائد الجيش وملء سائر الشواغر الأمنية والعسكرية، سيما في المجلس العسكري الذي لا نجد اي تبرير مقنع للاحجام عن تعيين اعضائه، في حين ان الكل ينادي بتحصين الجيش، ذلك ان هذا المجلس الذي يتولى صلاحيات محورية في الجيش، ثلاثة من اعضائه هم من المؤجل تسريحهم (قائد الجيش ورئيس الاركان والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع) والثلاثة الآخرون غير معينين اصلا في مواقعهم (المفتش العام والمدير العام للادارة والعضو المتفرغ). ان احجام سلطة التعيين عن ممارسة هذه الصلاحية وملء الشواغر يؤلف انتهاكا للدستور وإخلالا فاضحا بفرائضه، ولا يصح التذرع بعدم جواز إجراء التعيين في ظل وجود قائد أمني أو عسكري في الخدمة لأن الخدمة القانونية لمدير عام قوى الأمن الداخلي او قائد الجيش سبق وانتهت حكما، لذلك، وبناء على ما تقدم، تعتبر الجبهة أن قرار وزير الداخلية بتأجيل تسريح مدير عام قوى الأمن الداخلي لمدة سنتين عشية بلوغه السن القانونية جاء مخالفا للأحكام الدستورية والقانونية ذات الصلة، وتدعو إلى تعيين مدير عام جديد لقوى الأمن الداخلي وقائد جديد للجيش وملء سائر الشواغر الأمنية والعسكرية في مختلف المراكز القيادية".  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع