المشنوق من سجن روميه: إن كانت استقالتي تمنع التطرف فمستعد للاستقالة. | قام وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اليوم بزيارة لسجن رومية، واستهلها باجتماع عقده مع ضباط وآمري السجن المركزي، في حضور قائد الدرك العميد جوزيف الحلو وقائد سرية سجن رومية العميد جورج الياس وقائد منطقة جبل لبنان الاقليمية العميد جهاد الحويك، ومستشار الوزير لشؤون السجون العميد منير شعبان. وأكد المشنوق أن "هناك رسالة واضحة أن الخطأ الذي ارتكبه بعض العسكريين يجب ألا ينال من الاجهزة الامنية، والرسالة الثانية أنه ستتم محاسبة أي ضابط أو عنصر يخالف الحقوق الإنسانية لأي سجين، وإن الضباط هم مسؤولون عن تطبيق القوانين على المساجين". والتقى بالسجناء الشيخ عمر الأطرش، قتيبة الأسعد ووائل الصمد، وهم ممن تعرضوا للضرب وظهروا في الاشرطة، واستمع منهم إلى تفاصيل ما حصل معهم. ثم عقد مؤتمرا صحافيا في إحدى القاعات العسكرية داخل السجن، قال فيه: "إن التحقيقات في قضية تعذيب المسجونين مستمرة، ولن نتوقف إلا بعد أن تصدر أحكاما قضائية بحق كل من شارك في الارتكاب الذي حصل". أضاف: "اجتمعت مع الضباط وقائد السرية الجديد ومعاونه، قائد الدرك، وقائد منطقة جبل لبنان، وكانت الرسالة واضحة أن هذا الارتكاب الذي قامت به مجموعة من العسكريين يجب ألا ينال ولا لحظة لا من هيبة قوى الأمن الداخلي ولا من سمعتها. هذه مؤسسة أمنية مسؤولة عن كل اللبنانيين، والخطأ أو الجريمة أو الارتكاب لا يبرر تناول قوى الأمن الداخلي أو أي جهاز من أجهزتها لأنها مؤسسة لبنانية معنية بأمن كل اللبنانيين. وفي الوقت ذاته، فالرسالة الثانية أنه ستتم محاسبة أي ضابط أو عنصر يخالف الحقوق الانسانية لأي سجين، بالصلاحيات الموجودة لوزير الداخلية، وهي صلاحيات كبيرة لم يسبق استعمالها تجاه أي ضابط أو اي عنصر يخالف الحقوق الإنسانية لأي سجين". وتابع: "نحن غير مسؤولين عن الاتجاهات السياسية للسجناء أو طبيعة الارتكابات التي قاموا بها، وإن ضباط السجن وآمر سرية السجن مسؤولون عن تطبيق القانون بحق كل المساجين". وأردف: "استمعت إلى المساجين الثلاثة الذين ظهروا في الفيديو. وفعلا، حصل بحقهم اعتداء غير مبرر وغير طبيعي في المبنى "د"، ولكن الخبر الجديد الذي قالوه إنه منذ انتقالهم إلى المبنى "ب" لم يتعرضوا لأي مخالفة أو أي خطأ بحقهم، وهذا دليل على أن التشكيلات التي حصلت والتدابير التي اتخذت أوقفت مخالفة حصول السجين على ابسط حقوقه الإنسانية". وقال: "هناك متابعة كي يكون التعامل مع المساجين بالطريقة ذاتها والدقة ذاتها والحرص على تطبيق القانون، ولن أسمح أبدا بالتعاون مع قائد الدرك وقائد المنطقة وآمر السرية وكل الضباط وأن يكون هناك خطأ من أي نوع ولاي سبب من الاسباب بحق اي سجين ايا كانت تهمته وانتماؤه". أضاف: "التحقيق سار، ولن أتمنى على السياسيين، لأنهم لا ينتظرون تمنياتي، لكني أقول لكل من يتعاطى بهذا الموضوع بالطريقة التي يتكلمون بها بأنهم لا يخدمون الا التطرف من خلال ادانة مؤسسات الدولة، وهذا التطرف لا يحميهم ايا يكن اتجاههم وانتماؤهم لان التطرف سيطال الدولة كلها وكل مؤسساتها. ومن جهتي، سأبذل كل ما في وسعي لحماية مؤسسات الدولة، ولكن في الوقت ذاته لتصويب اي خطأ يقع بها، وهذه المرة سيكون تصويبه بصراحة بحدة وقسوة، ولكن أيضا ضمن القانون". وتابع: "كانت هناك أحداث سابقة، ففي المبنى نفسه سقط قتلى وجرحى في عام 2011، ولم يصدر هذا الكلام السياسي الذي يصدر الآن، ولا هذا الاستغلال السياسي. كل العملية التي رأيناها في مداهمة المبنى "ب" بعد الفوضى التي حصلت واسترداده إلى حضن الدولة، يقول لي احد السجناء: كنا ننتظر أن تأتي الدولة لأخذ المبنى، باعتبار انه كان خارج الدولة". وأردف: "لن أرد في السياسة على أحد، ولكن في يوم من الأيام أعرف كيف أرد جيدا، ولكن ما أريد أن أقوله الآن إن إفراغ مؤسسات الدولة هو خدمة للتطرف، وخدمة لأن يسود التطرف في كل شيء". وقال: "أولا، بدأوا بالجيش لسبب من الأسباب أو لخطأ من الأخطاء. أما الآن فأتى دور قوى الأمن الداخلي، وغدا لا أعرف دور من، باعتبار أنه لم يقل أحد أن الجيش وقوى الامن هم قديسون. قد يقع الخطأ، ولكن ما يهم أن يتابع المرء الخطأ ويحاسب عليه كي لا يتكرر. ورسالتي الى الضباط كانت واضحة، ورسالتي إلى المساجين أيضا كانت واضحة. كذلك، كانت تعهداتي للضباط واضحة وللمساجين أيضا". وعن توقيت بث الشريط وامكانية أن يكون الهدف استهدافه، قال: "لست أنا المهم، ما يهم هو الدولة ومؤسساتها. والمهم أن تستمر مؤسسة قوى الامن الداخلي. هناك رسالة ثالثة كان يجب أن أقولها إلى أهالي الموقوفين، وأعتبر نفسي واحدا منهم فهم مثل أهل أي سجين في لبنان، مهما كان ارتكاب الموقوف فهم أهله، وأريد أن أقول لهم إن هذا الخطأ لن يتكرر، وكل التسهيلات ضمن القانون، وكل الحقوق الانسانية ستتأمن لاولادهم ضمن امكاناتنا وضمن الجغرافية المتاحة لنا في سجن عمره 60 عاما. ومنذ عام 1990 أي منذ 25 عاما، لم يضرب احد حجرة في موضوع السجون". أضاف: "خلال عشرة أشهر، استطعنا تغيير الكثير من الأمور، إلا أن هذه العملية تحتاج إلى وقت، نحو السنتين على الاقل، ليكون لدينا سجن حديث، ويمكننا أن نفكر في سجن آخر ضمن الإمكانات المالية". وعن تأثير هذه الاشرطة على الشارع واتهام وزير العدل أشرف ريفي بالموضوع، قال: "لا أوافق على اتهام الوزير ريفي، ولا أعتقد أن لديه فكرة ليزعزع موقعي، لأنه بذلك لا يكون يزعزع موقعي فقط، بل موقع الدولة وموقع قوى الامن الداخلي الذي عمل فيها 40 عاما". وعن وجود معركة داخل البيت الواحد، أي داخل تيار "المستقبل"، قال: "ليس من البساطة القول إن المعركة هي داخل البيت الواحد. هناك اشخاص في البيت ذاته يعتقدون انهم يجب ان يسايروا موجة شعبية يستفيدون منها، ولكن ليس بالضرورة ان يكونوا مشاركين فيها او متسببين بها". أضاف: "هناك عناصر من قوى الامن الداخلي موقوفون منذ شهرين، ولم اعلن عنهم، لان الاعلان يطال من هيبة وسمعة مؤسسة أمنية، والآن بسبب نشر الصور أصبحنا نعلن عن التوقيفات، وسنعلن للذين طالبوا بالتحقيق أن نتائج التحقيق والاحكام ستكون علنية، ولن يكون هناك سر في هذا الموضوع". وعن الحديث الذي حصل عن المسألة الطائفية، طمأن إلى أن "هناك 3 عناصر مسيحيين و3 مسلمين أوقفوا". وعما إذا كانت هناك أشرطة أخرى، قال: "هذا الأمر لن يغير بطبيعة التحقيق، ونحن مستمرون بالتحقيق مع كل العناصر التي شاركت في المبنى "د"، وسنعلن النتيجة في حينها". وعن الملتحي الذي ظهر وهو يعذب الموقوفين، قال: "هناك أجهزة داخل قوى الأمن يسمح لها بتربية لحيتها للتمويه، وكل الكلام ان هؤلاء العناصر تابعين لجهة معينة او حزب معين غير صحيح". وردا على سؤال، قال: "إن التجمع مسموح طالما أنه سلمي ويعبرون عن رأيهم بكل تعبير سلمي لسنا بحاجة الى ضبطه، هذا حق الناس بأن يعبروا في شكل سلمي، وأي أمر مخالف لهذا الامر أو يضر بأمن الدولة فسنتخذ الاجراءات اللازمة". وعن المطالبة باستقالته، قال: "إن استقالتي أو بقائي ليسا الموضوع، بل الموضوع هي استقالة او بقاء الدولة بمعنى النيل من اجهزة الدولة وتفريغها من دورها وسمعتها، فكل هذا يخدم التطرف ولن اسمح به، وان كانت استقالتي تمنع التطرف في البلد فأنا مستعد لأن أستقيل". أضاف: "لدينا اجتماع اليوم لمتابعة ملف الموقوفين لدى داعش والنصرة، ولا معلومات دقيقة حول هذا الموضوع. ومن قام بالاعتداءات هم اليوم موقوفون، ولا داعي لحمايتهم، والارجح انهم لن يخرجوا من التوقيف اي سيحكم عليهم". وتابع: "لا نسير بالفوضى، بل بتحقيق قانوني وبطلب من المدعي العام التمييزي وبمشاركة قضائية. وكلما تبين اسم جديد في التحقيق سنوقف صاحبه، فهذا تحقيق قضائي". وأردف: "المساجين الذين التقيتهم ليس لديهم الا طلب عدم تكرار هذا الامر وحقوقهم الانسانية التي وافقنا عليها عمليا، لبينا، بعد ما بدأنا بالمبنى "ب"، موضوع التلفزيونات والكثير من الامور. ستصلهم كل حقوقهم الانسانية كأي سجين آخر من دون جدل بانتظار ان نرمم المبنى "د"، ونحقق الامور ذاتها". وردا على سؤال، قال: "لم نقل اننا سنحاسب عددا من العناصر، نحن نقوم بتحقيق ننتظر نتائجه. وبناء عليه يتم تقرير مع من يكون الحساب، استباق نتائج التحقيق هو اتهام غير مبرر وغير قانوني". وختم: "العميد شعبان وقائد السرية وضباط اخرون سبق واجتمعوا مع الشباب في المبنى "ب"، واستمعوا إلى مطالبهم ولبوا لهم 7 من اصل 8 مطالب. وبالتالي، لن نمنع امرا عن المساجين ضمن القانون، اما اي شيء خارج القانون بمعنى العودة الى المبنى سابقا، كما كان بقبضة الارهابيين، فهذا لن يحدث لن يحدث لن يحدث". =========================

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع