أسود لنقيب المحامين: لم يصدر اي حكم عن محكمة التمييز يبت بنفاذ قانون. | علق النائب المحامي زياد أسود على موقف نقيب المحامين "الملفت حول نفاذ قانون الايجارات الحالي الحامل في طياته إشكاليات قانونية عقيمة ومعقدة وذات شبهة مالية كبيرة تحول دون تأكيد هذا القول امام الاعلام او حتى الاعلان عنه من موقعه القانوني والنقابي"، موضحا أنه "بصرف النظر عن الاسباب الكامنة وراء هذا التسرع وبصفتنا عضو لجنة الادارة والعدل في المجلس النيابي اللبناني وأحد مقدمي الطعن الدستوري في القانون نفسه امام المجلس الدستوري، يهمنا ان نلفت النقيب إلى النقاط التالية: - كنا نتمنى ان تكون مواقف النقابة اكثر صراحة وقوة وفعالية لجهة الاصرار على فعالية دور النقابة وتقدمها في ابداء الرأي التشريعي والقانوني العادل والمتساوي في الحقوق بين المالكين والمستأجرين وتأكيد النقابة على حتمية المشاركة في اللجان والصناديق التي يحددها هذا القانون وبالتالي لعب دور نقابي وقانوني وتشريعي كامل ومطلق الا ان هذا لم يحصل على الرغم من اصرارنا الشخصي في لجنة الادارة والعدل احتراما وحفظا لموقع ودور النقابة الريادي في هذا المضمار وهذا كله في ظل صمت مطبق من ممثلي النقابة وانحياز واضح للبعض ضدها وضد دورها وغض النظر من كامل جسمها عن هذا الامر. - ان اعتبار القانون نافذ ما عدا المواد التي ابطلها المجلس الدستوري وهي مواد تتعلق بجوهر القانون وأسباب نشأته واصداره ونية المشرع من ورائه اضافة إلى تعلقها بكافة مواد القانون الاخرى من شأنها ان تعطل القانون برمته وتجعله غير نافذ وليس العكس وهذا الامر كفيل لوحده لخلق التباس حول صحة ونفاذ هذا القانون. - ان جميع المواقف والاراء القضائية والقانونية والدستورية اكدت ان هذا القانون غير نافذ ومنها ترك مجلس القضاء الاعلى الامر للقضاة بحسب الاستنسابية الشخصية او غيرها مما يسقط الموقف الصادر عن سعادة النقيب في المحظور ويجعله غير سليم لهذه الجهة ويخلق شكا والتباسا حول نية الاصرار على تطبيق قانون ونفاذه في حين انه لا يطبق ولا يصح اعتبار مواده صالحة للتنفيذ كوحدة واحدة في الشكل والمضمون. - كنا نتمنى ان يكون موقف النقابة الذي نعتز بها أكثر تقدما في مسألة صحة وقانونية التشريعات وعدالتها وانتظار المناقشات داخل أروقة المجلس النيابي والعدلية ومجلس النقابة ليطمئن المواطنين لجهة صوابية الموقف من الناحية القانونية وليس الشخصية او السياسية لأن في ذلك تهجير جماعي لشريحة كبيرة من المواطنين تتمتع بحقوق مكتسبة لصيقة بشخصها اغفلها التشريع الذي شرع لها منذ اكثر من 60 عاماً . - يهمنا التذكير أن الاحكام التي تصدر عن القضاء تتعلق بدعاوى الإسترداد للضرورة العائلية وللهدم وهناك أحكام متتضاربة بالموضوع ومنها ما يحكم استنادا الى القانون القديم كالحكم الصادر عن غرفة الرئيسة ندين مشموشي بتاريخ 4/3/2015، ومنها استنادا الى القانون الجديد، ولم يصدر اي حكم عن محكمة التمييز بالبت بنفاذ القانون مع العلم ان هذه هي مهمة المجلس النيابي وهو الموقف الذي اعلنه الرئيس نبيه بري، مع الاشارة الى ان المحاكم تطلب من المحامين مناقشة القانون الجديد للبت بنفاذه او قابليته للتطبيق. مع فائق الاحترام، اقتضى هذا التوضيح".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع