الرئيس سلام في إطلاق رؤية الاتصالات: السراي قلعة كبيرة من قلاع الحكم. | أطلق وزير الاتصالات بطرس حرب برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السراي الكبير "رؤية الإتصالات الرقمية للعام 2020"، في حفل في السراي الحكومي حضره حشد من الشخصيات السياسية النيابية والوزارية الى جانب أهل الإختصاص وهيئات إجتماعية وإعلامية. حضر الحفل نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل، والوزراء: السياحة ميشال فرعون، الزراعة أكرم شهيب، الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر، الصناعة حسين الحاج حسن، الاعلام رمزي جريج، الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، التنمية الادارية نبيل دو فريج، الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي، المهجرين أليس شبطيني، العمل سجعان القزي، الداخلية والبلديات محمد المشنوق، والنواب: غازي يوسف، أنطوان زهرا، آغوب بقرادونيان، أنطوان سعد، آلان عون، بدر ونوس، جمال الجراح، حسين الموسوي، خالد زهرمان، خضر حبيب، دوري شمعون، زياد القادري، شانت جنجنيان، عاصم عراجي، عبد اللطيف الزين، عبد المجيد صالح، روبير غانم، علي المقداد، علي بزي، عمار الحوري، فادي الأعور، فادي الهبر، كاظم الخير، كامل الرفاعي، محمد الحجار، نضال طعمة، هنري حلو، أمين وهبي، رياض رحال، عاطف مجدلاني، عماد الحوت، مروان فارس، جيلبرت زوين، مروان حمادة، أحمد فتفت، ستريدا جعجع ممثلة بمارون مارون، سامي الجميل ممثلا بكريم فضول. وحضر رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، الوزير السابق موريس صحناوي، رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي روجيه نسناس، نقيب الصحافة عوني الكعكي، نقيب المحامين جورج جريج، المدير العام للإستثمار والصيانة رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة أوجيرو الدكتور عبد المنعم يوسف، المدير العام للانشاء والتجهيز المهندس ناجي اندراوس ورئيس هيئة مالكي قطاع الخليوي جيلبير نجار، المدير العام لوزارة المهجرين المهندس احمد محمود، المديرة العامة للنفط اورور فغالي، المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة، مديرة الوكالة الوطنية للاعلام لور سليمان صعب، رئيس غرفة التجارة الأميركية اللبنانية سليم الزعني، رئيس إتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، رئيس اتحاد رجال أعمال المتوسط جاك الصراف، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز شارل عربيد، رئيس المجلس الأعلى للخصخصة زياد الحايك، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس، نقيب مهندسي طرابلس ماريوس بعيني، نقيب وسطاء العقار مسعد فارس، السيدة مارلين حرب، وامين سر حركة التجدد الديموقراطي انطوان حداد. كما حضر الحفل حشد من السفراء والملحقين التجاريين العرب والأجانب وممثلو البعثات الدبلوماسية ورؤساء البنوك والجامعات وعمداء الكليات ورؤساء المستشفيات بالإضافة إلى عدد كبير من رؤساء اتحادات البلديات ورؤساء البلديات من كل لبنان، مديرو مؤسسات التلفزة ورؤساء تحرير ووسائل إعلام وخبراء وفنيون ورؤساء ومهندسو شركات الإتصالات والأنترنت ومديرون في شركتي الخليوي تاتش وألفا ومستشارو وزير الإتصالات ومديرو وموظفو هيئة أوجيرو. وألقى سلام كلمة تحدث فيها عن "أهمية مواكبة لبنان للتطور في عالم الإتصالات لما لذلك من فائدة كبرى لمستقبل الشباب". وقال: "نحن اليوم في ظل وضع مسيطر على البلد يجعلنا نتعامل مع الأمور يوما بيوم، ساعة بساعة، حدثا بحدث، يسرني أن أرى نورا أتانا، ضوءا اتانا، في ظل تفكير استراتيجي على مدى خمس سنوات". أضاف: "إن قطاع الإتصالات هو قطاع حساس ودقيق جدا، وأي قرار أو خطوة من هنا أو هناك تستطيع تقديمه أو تأخيره أو حتى أن تنحرف به عن مساره الصحيح. وما قاله معالي وزير الاتصالات عن اننا لسنا أصحاب إختصاص في هذا المجال هو صحيح، لكن في لبنان لا أحد يستطيع القول انه ليس لدينا أصحاب إختصاص وليس لدينا طاقة كبيرة من المتعلمين من الشباب الذين يملكون القدرة على مواكبة كل التطورات التي تحصل في العالم، خصوصا في ظل الوسيلة نفسها التي نتكلم عنها اليوم والتي فتحت حدود كل الدول على بعضها ولم تعد الأمور مقتصرة على جهة دون أخرى وما سمعناه من شرح في هذا المؤتمر سرنا جدا وأدخلنا الى عالم كبير الا انني أؤكد أن جيل شباب اليوم يعرف جيدا هذا العالم التكنولوجي كما أصحاب الإختصاص وأنا شخصيا تعرفت على هذا العالم من حفيدي مثل الكثيرين منكم الذين تعرفوا الى هذا العالم من احفادهم الذين يدخلون الى جميع وسائل الإتصالات التكنولوجية ويعملون عليها وكأنها ولدت معهم ويوم يشعرون ان الأوتوسترادات والطرقات ووسائل الإتصال لم تتوفر لهم ليتمكنوا من الدخول الى هذا العالم وممارسة هذه المعرفة سيتطلعون الى مغادرة البلد وهذا صحيح، الكثير منهم يغادر في وقت نحن نرغب ونعمل لجلب الناس الى بلدنا وانا شخصيا ومن خلال معرفتي ومقاربتي للكثير من الشركات والمؤسسات الدولية التي أبدت رغبتها في القدوم الى لبنان مع طلب واحد "وفروا لنا وسائل الإتصال". وختم سلام: "طموح الوزير بطرس حرب وبالتعاون مع فريقه الكبير ليس بالضرورة بالعدد ولكن بالمعرفة والقدرات لا يسمح لنا بعد اليوم أن نتأخر أو نتلكأ عن هذا الإستحقاق. وأعتقد أن الحكومة هي مركز القرار ونحن اليوم في السراي الكبير وهي قلعة كبيرة من قلاع الحكم في بلدنا، لا احد منا يستطيع أن يتردد ولو للحظة عن دعم ومؤازرة هذا المشروع الطموح. هنيئا لنا وللبنان وللبنانيين هذا المشروع، ونتمنى لكم كل التوفيق". وتحدث وزير الإتصالات عارضا خطة وزارته للسنوات الخمس المقبلة لتطوير الإتصالات "لبنان 2020 رؤية الإتصالات الرقمية"، فقال: إسمحوا لي بداية بتوجيه الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء لاستضافته هذا اللقاء في السراي الحكومي، رمز ما تبقى للبنانيين من رموز السلطة التنفيذية الشرعية. ويسعدني تسجيل هذا الحضور الكثيف والمميز من وزراء ونواب وشخصيات وهيئات، ما يشكل بحد ذاته دليلا على أهمية الحدث والآمال المعقودة على الرؤية الوطنية الجديدة التي ستنقل لبنان الى العالم الرقمي للمعلومات والاتصالات. فشكرا لكم. نعم، إننا حكومة انتقالية بين عهد وعهد، أو هكذا يفترض بنا أن نكون. فلم يكن أحد يتصور أن عمر هذه الحكومة سيمتد من شباط 2014 الى اليوم، وقد يطول، إذ ليس في الأفق ما يبشر بالخير. لكن تعطيل الدستور من خلال التطيير الممنهج لنصاب جلسات رئيس الجمهورية، حولنا الى حكومة من 24 "ميني" رئيس جمهورية، يدير كل منهم وزارة وقطاع، مع خطر أن يتحول بعضها إلى إقطاعات لا تخضع لأية رقابة أو محاسبة بسبب الشلل الذي أصاب مجلس النواب. يرافق ويكرس هذا الواقع الاليم صراعات سياسية خطيرة تعصف بالبلاد. صراعات لا تخفي قباحتها وبشاعتها وعمقها الحوارات التجميلية الدائرة بهدوء حول طاولات، وبصخب كبير على المنابر وعبر وسائل الإعلام. المنطقة مشتعلة، حروب داحس والغبراء لا تنتهي، أنظمة طارت وأخرى مرجحة للسقوط، بدائلها الفوضى والفلتان والقتل والذبح". أضاف: "ملايين المهجرين ينتشرون في الدول المجاورة، وللبنان حصة الأسد منهم، فيما آلاف من خيرة شبابنا يهاجرون بحثا عن لقمة عيش كريمة وعن مستقبل آمن. فلبنان يصارع القدر للبقاء على قيد الحياة، وبعض قادة الرأي فيه متلهون بصراعاتهم الداخلية على السلطة والنفوذ والمكاسب الرخيصة. أليس في كل ذلك ما يفترض مبدئيا أن يدعو لليأس والاستسلام وفقدان الأمل في المستقبل؟ إلا أننا، كلبنانيين متشبثين بأرضنا وقيمنا وتاريخنا، لم ولن نستسلم، لأننا مؤمنون بوطننا وشعبنا ومستقبلنا. اليوم، جئنا إلى السرايا الحكومي لنؤكد ذلك ولنعلن فعل إيمان بلبنان، بمستقبله، بأبنائه، وبحقهم بحياة كريمة، وأننا ننظر إلى الغد بأمل وبإيمان، وأننا، وبالرغم من كل الظروف المقلقة والخطيرة التي نمر فيها، نعمل لدنيانا، وكـأن لبنان يحيا أبدأ، لكي ينعم اللبنانيون بمستقبل واعد. قلت ما قلت، لأرد مسبقا على شكوك البعض في ما نحن مصممون عليه، وفي جدوى ما نخطط له، وفي قدرتنا على تنفيذه". وتابع حرب: "يوم توليت وزارة الاتصالات، وأنا القادم من عالم القانون والتشريع، وبعد اطلاعي على واقع الاتصالات في لبنان، قررت عدم الاكتفاء بإدارة القطاع وأزماته المتراكمة والمتعاظمة بانتظار تغير الظروف وحل القضايا والصراعات الدائرة محليا وإقليميا، وألزمت نفسي بواجب العمل والتصدي للأمر الواقع، وأطلقت ورشة كبيرة في الوزارة تبدأ بإعادة تأهيل وتفعيل الإدارات فيها لكي تقوم بعملها على أكمل وجه، مع معرفتي المسبقة بأن نسبة الشغور في ملاكات هذه المديريات العامة بلغ معدلها الوسطي ال 90%، وأن المهمات العملاقة التي قررت القيام بها تستدعي توافر كل الطاقات والقدرات والخبرات. ولا يخفى على أحد أنني ورثت إدارات مشتتة متشابكة، حرم عليها العمل المشترك والتعاون، وحتى التواصل في ما بينها طيلة فترة نصف عقد، ما جعلها شبه عاجزة على الإنجاز والتطور. بالرغم من كل ذلك، لم أستسلم ولم أتراجع عن توجهي. فبدأت من البداية، بإبعاد التجاذبات السياسية عن الإدارة، مستكملا تنفيذ بعض المشاريع التي أطلقها بعض من سبقني على تولي الوزارة، ومصوبا مسار المشاريع الأخرى، ومطلقا أيضا مشاريع جديدة وإصلاحات جذرية جديدة، ومعيدا العمل بالعقود التي كانت تربط الوزارة بهيئة أوجيرو، وآليت على نفسي التصدي لأساس المشكلات، ووضع خطة متكاملة تعيد للبنان موقعه ودوره السابق الريادي في عالم الاتصالات". وأردف: "قررت ذلك لاقتناعي الراسخ أن سياسة الترقيع وإطلاق المشاريع الجزئية، لن تحقق التطوير المطلوب، ولن تعوض الفرص الفائته، ولن تسمح لقطاع الاتصالات بأن يكون عنصرا أساسيا في تسهيل حياة اللبنانيين، وأن يتحول إلى رافعة أساسية للتطور الاقتصادي والحضاري والثقافي، ومكونا أساسيا من وسائل الانتاج على أنواعه واقتصاد المعرفة، وأحد دعائم الدخل القومي، وأن يكون أيضا مساهما في توفير فرص العمل والحد من معدلات البطالة والهجرة وتوفير التنقل وتحسين الإنتاجية والكفاءة، بالإضافة الى انه سيساعد على توفير الشفافية ومحاربة الفساد والرشوة. غير أن العمل الدؤوب والهادف الذي مارسناه، وبوتيرة عالية جدا في وزارة الاتصالات وفي الشركات والهيئات التابعة لها طيلة الـ /16/ شهرا المنصرمة، والتدابير المكثفة والجريئة، وورش العمل التي أنطلقت مجددا على جميع الأراضي اللبنانية، ومراسيم تخفيض أسعار الإشتراكات الهاتفية وخدماتها بنسبة 85 % أو إلغاء بعضهما بالكامل على الهاتف الثابت وعلى الهاتف الخليوي، ومراسيم تخفيض أسعار الإنترنت ونقل المعلومات بنسبة تصل الى 75% على الهاتف الثابت والخليوي وعلى رسوم خطوط الإتصال الدولي للمعطيات والمعلومات، وإعادة تفعيل دور هيئة أوجيرو في الكونسورسيوم الكابل البحري IMEWE، وصرف الإعتمادات المالية اللازمة لهيئة أوجيرو لرفع حصة لبنان فيه في تكاليف تطويره وتوسعته وزيادة مشاركتنا، وإطلاق زمام الورش التقنية لإيصال الألياف البصرية إلى عدد كبير من السنترالات الهاتفية في القرى والأرياف (أكثر من /40/ مركزا جديدا)، وتوثيق عرى التعاون مع القطاع الخاص والمتعهدين في الشبكات المحلية والعلب الهاتفية... هذه الحركة المكثفة، وهذه الإرادة في التعاون بين كل الشركاء وأصحاب المنفعة، وهذا العمل الكثيف والمستمر هو الذي سمح بزيادة عدد المشتركين في الهاتف الثابت في الأبنية والشقق الجديدة حوالي /120/ ألف مشترك جديد خلال عام ونصف، ليقارب العدد الإجمالي المليون مشترك، وهو الذي سمح بزيادة عدد مشتركي المعطيات والمعلومات في الهاتف الخليوي أكثر من /500/ ألف مشترك في عام ونصف، وهو الذي سمح بزيادة عدد مشتركي الإنترنت على الهاتف الثابت أكثر من /100/ مشترك DSL في عام ونصف، وهو الذي سمح برفع السعات الدولية للقطاع الخاص المتخصص من /5800/ E1 بداية عام 2014 الى /31000/ E1 في شهر حزيران 2015، وهو الذي سمح برفع السعات الدولية الإجمالية الموضوعة فعليا لصالح خدمات الإنترنت في لبنان من 27 جيغابيت بالثانية (Gbps) عام 2013 إلى 125 جيغابيت بالثانية (Gbps) حاليا. وهو الذي سمح بارتفاع نسبة نفاذ خدمات الإنترنت لدى المواطنين اللبنانيين من 70% عام 2013 إلى 86% حاليا (أي من الموقع العاشر بين الدول العربية عام2013 إلى الموقع الرابع حاليا بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر). وهو الذي سمح بزيادة عدد شركات القطاع الخاص العاملة فعليا في مجال توزيع وبيع خدمات الإنترنت (DSL) في لبنان من 22 الى عام 2013 إلى 61 شركة مرخصة فعليا عام 2015، مع ما يعني ذلك من خلق فرص العمل للشباب اللبناني وتوسيع رقعة النسيج الإقتصادي الخاص في هذا المجال". وقال: "بسبب كل هذا، وبسبب هذا النمو غير الإعتيادي الذي يعكس تعطش السوق اللبنانية إلى المزيد والمزيد من التقنيات المتطورة للإتصالات والمعلومات، اصبح من الضرورة الملحة أن نوفر الوسائل التقنية الحديثة والمتطورة التي توفر نوع الخدمات الجديدة التي يحتاجها الناس، ولا سيما أن تقنيات البارحة، وربما أيضا تقنيات اليوم، بالرغم من كل الجهود التي ذكرناها، أصبحت عاجزة عن تلبية الحاجات المتعاظمة، وعاجزة عن محاكاة حاجات الغد القريب. إن كل ذلك يضعنا أمام مسؤولية دخول عالم التكنولوجيا الحديثة بالسرعة اللازمة، ومتابعة تطورها، وإعتماد أخر مستجداتها وإبتكاراتها، لئلا يفوتنا القطار ونتحول من بلد متطور إلى بلد متخلف. إن إدراكي لحجم التطورات التكنلوجية ولسرعتها، دفعني إلى اعتبار أي تأجيل أو تأخير في إيلاء هذا القطاع العناية والاهتمام، يشكل جريمة بحق لبنان وبحق كل اللبنانيين. فليس من الجائز أن نبقى قابعين على رصيف الانتظار، نبرر ونتذرع بحجج مختلفة، في الوقت الذي يشهد العالم ثورة رقمية تفوق بأبعادها الثورة الصناعية التي شهدها القرن التاسع عشر. فبالرغم من كل الجهود التي بذلت، ولا تزال، في هذا المضمار، لم تعد التقنيات المتوافرة في لبنان اليوم، مؤهلة لتواكب التطور والحاجات الكبيرة لنقل وتبادل المعلومات. أكان في داخل لبنان أو مع العالم، لأن المطلوب أصبح يتخطى بكثير قدرات وحدود الشبكات المحلية النحاسية، المعتمدة إجمالا على قدرات وتقنيات ألـ DSL المتوافرة، ولا سيما كل التدابير لتطوير هذه الشبكات النحاسية قد لا تفي بالغرض، ولا تتجاوز كونها حلولا إنتقالية غير كافية وغير قادرة على تلبية متطلبات السوق القادمة والحاجات المستجدة، كما وأنها قد تصبح قريبا عاجزة عن تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية القائمة على خدمات الاتصالات ذات الحزمة العريضة أو الحزمة "الفائقة السرعة" " Broad band Very High" (Trés Haut Débit)وبناها التحتية. غير أنني أود في هذا السياق، وحرصا مني على إبراز الصورة الحقيقية للعمل القائم، الإشارة إلى الوزارة، من خلال هيئة أوجيرو، والقطاع الخاص المعنيISP s ) والـ DSPs ( مستمران دون كلل بتوظيف الإستثمارات المالية اللازمة في شراء آخر التقنيات والتجهيزات الحديثة والمتطورة في عالم الـ XDSL وإدخالها سويا على شبكات التوزيع النحاسية المحلية والإنتهائية (Access Network) القائمة حاليا في لبنان". وتابع حرب: "قد قمت بعد شهرين من إستلامي لمهامي في وزارة الإتصالات بصرف الإعتمادات المالية اللازمة لتجهيز شبكات الـ DSL في لبنان بآخر وأحدث أجيال التقنيات في هذا المجال. وقد تم، بنتيجة ذلك، إدخال تقنيات +VDSL2، أي الـ DSL الفائق السرعة، في 36 مركزا هاتفيا، تتوزع على العاصمة بيروت وجميع المدن اللبنانية، ما سمح برفع سرعة خدمات الإنترنت، حيث يمكن ذلك، إلى ما تتراوح بين /30/ و/50/ ميغابيت بالثانية. وسوف تقوم هيئة أوجيرو قريبا بحمله إعلانية مخصصة لهذا الأمر بهدف إعلام المواطنين. وما تركيب وتجهيز الشبكة الهاتفية النحاسية بهذه التقنيات إلا عبارة عن مرحلة تحضيرية أولى، ضرورية، تسبق مباشرة نشر تقنيات الألياف الضوئية بنوعية الـ FTTC، ويعتبر ذلك الجزء الأول الذي تم إنجازه من هذه الخطة. أما الهاتف الخليوي في لبنان، والخدمات المرتبطة به، فلا يزال موضع شكوى كبيرة من المواطنين، حيث لا تغطية كاملة للأراضي اللبنانية، وحيث أن الخدمة متدنية النوعية نسبيا حيث يوجد تغطية. بالإضافة إلى أن البدء بإطلاق الجيل الرابع (4G) انحصر في مدينة بيروت وبعض ضواحيها، وبقيت معظم المناطق اللبنانية محرومة منها. إن هذا الواقع وضع وزارة الإتصالات أمام خيارين، إما تسيير الأمور بتدابير جزئية ومشاريع مجتزأة، وهو الخيار السيء، وإما مواجهة التحديات والتوجه نحو الحلول الجذرية الملائمة، ووضع رؤية استراتيجية لتطوير واقع الإتصالات، ما يسهل تطوير الاقتصاد الوطني ويحوله إلى إقتصاد رقمي قادر على تلبية الحاجات المستقبلية الكبيرة من خلال تجهيز البنية اللازمة للأعمال الالكترونية ولأنماط جديدة للخدمات الحكومية والمالية والتجارية والصحية والسياحية والصناعية والعلمية. في مقاربة هذا الواقع، قررت، كوزير للاتصالات، المواجهة ورفع التحدي، وإطلاق مشروع استراتيجي وطني مستقبلي شامل، يعالج واقع الاتصالات الحالي في لبنان، ويطور بشكل أساسي الحلقة الهامة والنهائية في إيصال الخدمة للمواطن اللبناني، أقصد بها البنية التحتية للحلقات الانتهائية للمشتركين (Local Loop)، وذلك من خلال إدخال تقنيات الألياف الضوئية، على إختلافها وتنوعها (FTTX) ، في الشبكات المحلية والإنتهائية التي تصل إلى أمكنة المشتركين على أنواعها، بدءا بشكل أساسي بالمناطق والاحياء التي لم تصلها الشبكات المحلية أي (Green Fields) والـ (Green areas) ، وبتأهيل شبكة الهاتف الخليوي باعتماد الجيل الرابع ومشتقاته (4G,4G+,4G++) على كل الأراضي اللبنانية، من جهة ثانية، وذلك دون إهمال التفكير باتخاذ التحضيرات اللازمة للجيل الخامس (5G)، ما سيشكل ثورة في عالم الاتصالات في لبنان، وما سيؤهل لبنان لدخول عالم الحداثة والتطور من جديد". وعن "رؤية الاتصالات الرقمية للبنان 2020"، أوضح حرب أن "المشروع الوطني لرؤية الاتصالات الرقمية للبنان 2020 تطال شقين: الأول يطال خدمات نقل المعلومات والانترنيت على الشبكة الثابتة والأرضية (PSTN) والثاني يتضمن خدمات الهاتف الخليوي". وقال: "1- بالنسبة لخدمات نقل المعلومات والانترنت. يرمي هذا المشروع الاستراتيجي إلى تطوير البنية التحتية لحلقات الشبكات المحلية والانتهائية للمشتركين، المعروفة "Local Loop" أو " Last Mile" والانتقال، من الشبكات النحاسية الحالية إلى شبكات محلية من الألياف الضوئية أو البصرية المعروفة بـ " Fibre Optic "، تصل على مراحل زمنية محددة منذ الآن، وبناء على معايير الملاءمة الإقتصادية والتقنية المرتبطة بأكلاف التنفيذ وجودة الخدمة، إلى المنازل والوحدات السكنية والمؤسسات والمكاتب والأبنية، والأحياء، والأرصفة وهو ما يعرف بتقنيات الـ " FTTX " المنتشرة في العالم والدول المتطورة وهي: - FTTH Fiber to the home - FTTB Fiber to the building - FTTO Fiber to the office or organization - FTTN Fiber to the Node - FTTC Fiber To The Cabinet or the Curb لقد قررنا إطلاق مشروع متكامل يطال كل اللبنانيين وكل المناطق اللبنانية، و بشكل متساو، بحيث سيمنح المشتركين وفي أية منطقة كانوا، إمكانية استخدام السعات الكبيرة الفائقة السرعة ، والكافية لتلبية كل أنواع حاجاتهم، ما سيساهم بالنتيجة بتنمية المدن والبلدات والقرى والأرياف، وما سيؤهل أبناءها للقيام بكل أعمالهم، ومن أي نوع كانت، وهم في منازلهم وقراهم، وما سيحل مشاكل تفريغ الريف والهجرة نحو المدينة، وما سيساهم، بصورة أكيدة، في تنمية الاقتصاد، ولا سيما اقتصاد المعرفة وزيادة النمو وجلب الاستثمارات وتوفير فرص العمل والحد من نزيف هجرة الادمغة والطاقات المنتجة. أما تفاصيل الخطة العريضة فهي: 1: لا يمكن الانتقال فجأة، وبقرار سياسي، من الشبكات النحاسية القائمة حاليا إلى شبكات الألياف الضوئية المحلية التي ستبنى على مراحل. فالأمر يستدعي في المرحلة الأولى إستكمال نشر خدمات الـ XDSL ، على الشبكة النحاسية الموجودة في المراكز الحالية التي لم تصلها خدمات الانترنت بعد وخاصة في المناطق النائية والمحرومة. كما تتضمن الخطة نشر خدمات VDSL2+ ( الانترنت الفائق السرعة على الشبكات النحاسية) التي أصبحت متوافرة لدى الوزارة، في /36/ مركزا التي تتوافر فيها حاليا خدمات الـ DSL العادية، وذلك لتلبية حاجات المشتركين بسرعات تتراوح بين 30 و 50 ميغابيت بالثانية، ولا سيما الشركات والمؤسسات التي تحتاجها، والتي يمكنها الاستفادة منها بحسب الشروط الفنية والمالية المعتمدة لذلك على الشبكة النحاسية القائمة. كما يتضمن هذا الشق من الخطة رفع وتيرة إستخدام تقنيات الـ EFM على الشبكة النحاسية، حيث تتوافر الجهوزية الفنية، بما يسمح إيصال سرعات تتراوح بين 10 و 100 ميغابيت بالثانية إلى شركات توزيع الإنترنت وشركات تعمل المعلومات والمصارف والمؤسسات الإقتصادية والمالية. 2: إطلاق مشروع إدخال تقنيات الألياف الضوئية على أنواعها في حلقات الشبكة الهاتفية الانتهائية ( أي الممتدة من المركز الهاتفي ( سنترال أو موزع عام) إلى المشترك على أن ينطلق المشروع والتنفيذ فورا، وذلك وفق التالي : 1- إنشاء شبكة ألياف ضوئية تصل مباشرة إلى المؤسسات عبر تقنية FTTO (Fiber To The O Organization)، وتشمل في الوقت الحالي ما يقارب /15000/ من المؤسسات الاقتصادية والتجارية والمصرفية والمالية والتربوية والجامعية والصحية والاعلامية والسياسية والصناعية، بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية، أي ما يشكل الرئة العملية لكل قطاعات إقتصاد المعرفة والانتاج. 2- إنشاء شبكة ألياف ضوئية عبر تقنية (Fiber to the Cabinet) FTTC ، معطوفة على تقنية الـ VDSL2+، تصل بداية إلى المناطق والبلدات التي لم تصلها الخدمة بعد (Green Fields) ، ومن ثم إلى تلك التي تعاني من ضعف خدمات نقل المعلومات والانترنت، أو بسبب بعدها عن المراكز الهاتفية التي تغذيها. 3- إنشاء شبكة ألياف ضوئية عبر تقنية FTTH (Fiber To The Home) تصل مباشرة إلى البيوت والمنازل والشقق والمكاتب، وذلك لكل الوحدات السكنية المنتشرة في المدن والأحياء السكنية ذات الكثافة السكانية المرتفعة، والمهيأة (elligibles) لإدخال هذه التقنيات حسب معايير تقنية وإقتصادية. وسوف تكون المباشرة بادخال هذه التقنيات، نظرا لسهولتها، في المباني الجديدة أو المباني التي هي قيد الإنشاء (Greens areas)، وكذلك غب الطلب بناء لطلب المطورين العقاريين أو أصحاب المشارع السكنية الحديثة أو أصحاب تطوير العقارات ، ومن ثم الوحدات السكنية المتبقية، تدريجيا حسب مخطط زمني معد لذلك". أضاف وزير الاتصالات: "لا يسعني في هذا المضمار، وفي هذه اللحظة، إلا أن أعلمكم أنه، وحرصا مني على تسهيل معرفة جميع التفاصيل التقنية المرتبطة بمثل هذه الأعمال وهذه التقنيات الجديدة، وتمكينا للطواقم الفنية والإدارية والمالية العاملة في هيئة أوجيرو من إجراء الدراسات اللازمة في أفضل الظروف ومعرفة تفاصيل مختلف التجهيزات المتوافرة في الأسواق العالمية لدى المصنعين العالميين بهذا الشأن، أعطيت، منذ سنة تقريبا، لهيئة أوجيرو موافقتي لإطلاق عدة مشاريع تجريبية رائدة ذات بعد ميداني حقيقي (Projets Pilotes à grandeur nature) ، تشمل مختلف التقنيات المزمع إستخدامها في لبنان : FTTB , FTTO, FTTH , FTTC . وأستطيع أن أزف لكم خبر الإنتهاء الفعلي لثلاث مشاريع رائدة من هذه المشاريع، وذلك بما فيها المرحلة التجارية وتأمين الخدمة: أ- مشروع FTTH في مبنى جديد (Green Area) في مدينة بيروت، هو مبنى Beirut 2020، حيث تصل خدمة الإنترنت في إلى ما يفوق الـ /500/ ميغابيت بالثانية. ب- مشروع FTTC + VDSL2 في بلدة راس مسقا في الكورة، حيث تم، بالتعاون مع البلدية ، إنشاء خزانة الألياف الضوئية والموزعات الضوئية ومقاسم الـ VDSL2+ على عقار عام للبلدية. وتم تأمين خدمة إنترنت تفوق /100/ ميغابيت بالثانية لدى سكان البلدة. ج- مشروع FTTO مع بنك عودة بين الفرع الرئيسي في مدينة بيروت - ستاركو ومركز لحفظ الأرشيف والطوارىء في بلدة فتقا. إضافة إلى نجاح هذه المشاريع الثلاثة في الوقت المحدد لها، وإضافة إلى تأمين خدمات الـ FTTC والـ FTTH للسكان والمواطنين المعنيين في كلا المشروعين حسب أعلى المواصفات العالمية، فإن الثمرة الأهم لهذين المشروعين الرائدين هي أننا توصلنا إلى إستخلاص الطريقة المثلى والنموذج الأمثل للتعاون والتنسيق التقني والإداري مع سكان البناية والشقق في حالة الـ FTTH، ومع السلطات المحلية والبلدية في حالة الـ FTTC وسوف نعمد إلى إعتماد هذا النموذج من التعاون وتحويله إلى مواصفات تقنية ومذكرة تفاهم إدارية توقع بين هيئة أوجيرو من جهة، وبين جمعية البناية أو سلطة البلدية من جهة أخرى، تصدق عليها وزارة الاتصالات ويبلغ نسخة عنها الى نقابة المهندسين المعنية. إن هذا مشروع ال FTTHالعملاق، على مراحله المختلفة، سوف ينفذ تحت إشراف وزير الإتصالات بالتنسيق الكامل بين الوحدات الإدارية وهيئة أوجيرو مستفيدين من الخبرات والكفاءات المتراكمة في الوزارة وهيئة أوجيرو من جراء دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الـ DSL والـ IMEWEوالبوابات الدولية للإنترنت International Internet Gataway ، ومتابعة إيصال الخدمة لدى الزبائن ومواقعهم على الأرض. إن الكلفة الإجمالية المقدرة لهذه الخطة تفوق الستماية مليون دولار وهي كلفة متغيرة ومتزايدة إجمالا من سنة إلى سنة. نظرا إلى نمو حركة التطوير العمراني والعقاري في لبنان وزيادة المشاريع والأبنية والشقق السكنية الجديدة بوتيرة عالية. وسوف يتم رصد الأكلاف والإعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة في الموازنات السنوية المتتالية، سنة فسنة، ويتم إدراجها بشكل دوري ومستمر حسب الأصول والأنظمة المرعية. 2- بالنسبة للهاتف الخليوي والخدمات المرتبطة به. لست بحاجة إلى شرح واقع الاتصالات الخليوية المتردي. فكلنا نعاني من الانقطاع المتكرر والمزعج للإتصالات الخليوية، كما نعاني من رداءة الاتصال في أحيان كثيرة، كما نشكو من عدم تغطية كامل الأراضي اللبنانية. فلبنان بلد صغير مليء بالجبال والأودية، وطبيعته الجغرافية تفرض إعتماد سياسة ملائمة للجغرافيا، بدل الاستمرار في تقديم الاعذار والمبررات، أو التلطي والتذرع بالحجج التي تجاوزتها التكنولوجيا الحديثة. نعم، لقد بذلت جهود لتطوير شبكات الاتصالات الخليوية، وأحدثت تطورا معينا، إلا أن تحول الاتصالات الهاتفية الجوالة إلى عنصر أساسي في الحياة، وتطور وتنوع حاجات الإنسان، كشفت ضرورة إعادة النظر في كيفية مقاربة المشكلات والحلول الواجب توفيرها لها. فكما هي الحال مع الانترنت ونقل المعلومات، لم يعد من مجال للحلول الترقيعية الجزئية، ولا بد من وضع خطة متكاملة تنقل لبنان خلويا من الجيل الثاني والثالث " 2G et 3G"، إلى الجيل الرابع والجيل الرابع المطور " 4G et 4G + " لكي يكون جاهزا لاستقبال الجيل الخامس " 5G " الذي سيصبح نظام الاتصالات الخليوي عام 2020. وهنا، أيضا، سنعتمد سياسة إيصال الجيل الرابع إلى كل اللبنانيين في الأراضي اللبنانية الآهلة خلال مهلة سنتين، تنطلق من هذا اليوم بالذات. إن عدد الذين يتمتعون بخدمة الجيل الرابع اليوم لا تتجاوز نسبته 7% من المشتركين. وهدفنا أن تصل في نهاية العام الثاني ( أي بعد سنتين من اليوم) إلى كل من يحمل هاتفا جوالا ذكيا على كل الأراضي اللبنانية، ما سيؤهل اللبنانيين للاستفادة الكاملة من خدمات الجيل الرابع المتنوعة من الاتصالات ونقل المعلومات بسرعات خيالية، فتنتهي مرحلة الانتظار والانقطاع وتداخل الخطوط المزعجة للمشتركين. إن تحقيق هذه الأهداف تستدعي الانتقال من 400 موقع إرسال في لبنان الموجودة اليوم إلى موقع 2000 محطة إرسال بعد سنتين على أن تكون محطات الإرسال مؤهلة تدريجيا لخدمة الجيل الرابع. وسينفذ هذا المشروع على مراحل بحيث يتمتع اللبنانيون بتغطية كاملة من الجيل الرابع الذي سيوفر للبنانيين، كل اللبنانيين، خدمة الجيل الرابع السريعة ونوعية إتصالات خليوية بجودة مرتفعة جدا، وذلك خلال سنتين ونصف من الآن". وتابع حرب: "بقي أن نرد على تساؤل الكثيرين حول المشروع: هل يكفي ذلك لوحده لحل مشكلة الانترنت ونقل المعلومات في لبنان، ولحل مشكلة الهاتف الخليوي، وهي ليست المرة الأولى التي يعدنا فيها المسؤولون في وزارة الاتصالات بقرب الحلول دون تحقيق وتنفيذ؟ وهل يفترض بنا الانتظار خمس سنوات ليحصل التغيير ولكي نستفيد من الخطة، وهل من يضمن ألا يؤدي التغيير الدستوري العادي، للحكومات وللوزراء إلى الإطاحة بالمشروع؟ إنها أسئلة مشروعة وعملية. ولهي أسئلة طرحتها شخصيا على نفسي، وعلى فريق العمل الذي عاونني مشكورا في وضع هذه الخطة. 1- أود أولا، أن أؤكد للرأي العام، أن خطة وزارة الاتصالات هي وليدة الحاجات، وليست جزءا من الصراع السياسي الدائر في البلاد، وأن أي وزير جديد سيجد نفسه مرتاحا لوجودها وتنفيذها، لأنها تشكل الوسيلة الوحيدة لحل المشكلات التي يشكو منها الناس، ولأنها ستساعده على مواجهة الحاجات المتعاظمة التي يفرضها التطور والعلم في العالم. هذا، مع ترحيبي بأية إضافات ذات قيمة نوعية عليها يمكن أن تطور هذه الخطة. وهي ستفرض نفسها حتما على كل مسؤول. 2- إن تنفيذ هذه الخطة سيساهم مساهمة مباشرة وأكيدة في النمو الاقتصادي للبلاد، كما سيوفر فرص عمل جديدة للشباب اللبناني، كما سيؤدي إلى تشجيع الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال إلى لبنان، كما سيؤدي إلى جذب الشركات الدولية لاعتماد لبنان كمركز لنشاطاتها في المنطقة، بالنظر للظروف الإقليمية والاجتماعية والثقافية التي يتمتع بها لبنان. وقد يكون من المفيد التذكير بدراسة البنك الدولي حول علاقة الاتصالات بالنمو الاقتصادي، والتي خلصت إلى القول أن استثمار 10% في قطاع الاتصالات ستؤدي إلى نمو إقتصادي للبلاد بنسبة 1%. كما أثبتت الدراسات الاقتصادية أن كل وظيفة في عالم الاتصالات تولد 7 وظائف في القطاعات الاقتصادية، مع ما لهذا الأمر من إنعكاسات إيجابية على البلاد. 3- من الأكيد والثابت أن نتائج هذه الخطة لن تنتظر نهاية خمس سنوات للظهور، لأن تنفيذ مراحلها المتدرجة سيطور عالم الاتصالات بشكل متطور وفعال. وإذا ذكرت بأن المرحلة الأولى من خطة الألياف الضوئية للمؤسسات (FTTO) والتي تستدعي لتنفيذها مدة 18 شهرا، والتي تطال المؤسسات، المؤسسات الاقتصادية والتجارية والمالية والجامعية والتربوية والصحية والسياحية والصناعية والمؤسسات الحكومية، فإن نتائج هذه المرحلة ستظهر تباعا، بعد الشهر الرابع مباشرة لإنطلاقتها، وذلك بناء على الخبرة التي أصبحت لدينا بعد المشروع التجريبي الذي أجريناه في هذا المجال والذي سمح بربط حوالي /40/ مؤسسة بالألياف الضوئية، وليس بعد 18 شهر على إنطلاقها، وهي ستكتمل وتشمل كل هذه المؤسسات في مدة 18 شهرا. ما يدلل على أن اللبنانيين سيبدأون بقطف نتائج الخطة في فترات زمنية قريبة، وما يصح على الانترنت يصح أيضا على خدمة الهواتف الخليوية". وأكد أن "نجاح تنفيذ هذه الخطة الخمسية، التي ستدخل لبنان إلى عالم التقنيات الرقمية الحديثة من بابه الواسع، يحتاج إلى تضافر جهود قطاعات متعددة مع جهود وزارة الاتصالات". وخص بالذكر ما يلي: "أولا: تعاون القطاع الخاص بكل أطيافه، أو ما يعرف بشبكات المبادرة الخاصة (Réseaux d'initiative privée )، ولا سيما غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان وشركات القطاع الخاص التي تعمل في حقل الاتصالات. مؤكدأ، بالمناسبة، على ثابتية استراتيجية للوزارة تستند إلى تعاون عميق وجدي بين القطاع العام والقطاع الخاص، بحيث يتكاملان ولا يتصارعان. ثانيا: السلطات المحلية المختصة ونعني بها البلديات والمجالس البلدية وإتحادات البلديات، من حيث تسهيل تنفيذ وتأمين المستلزمات اللوجستية الضرورية لتشغيل التجهيزات المعتمدة، وذلك حسب النموذج الذي سبق وتمت تجربته بين بلدية رأس مسقا ومديرية تكنولوجيا المعلومات في هيئة أوجيرو، وأثبتت نجاحه وفعاليته. ثالثا: تعاون مالكي الوحدات السكنية والمكاتب، من حيث ضرورة تأمين تمديدات داخلية إلى داخل المنازل والمكاتب، وفق مواصفات فنية إلزامية، ستعمد الوزارة إلى تعميمها على كل الشركات المهتمة بهذا النوع من الخدمات، والراغبة بتنفيذ إشغال التمديدات الداخلية داخل المباني لصالح أصحابها.ولنا في تعاون نقابتي المهندسين ودعمهما السبيل الصحيح لرقابة هذه التمديدات. وذلك حسب النموذج الذي تمت تجربته، وأثبت نجاحه وفعاليته في بناية 2020Beirut في حي قريطم في بيروت. رابعا: نشر ثقافة التقنيات الرقمية بين المواطنين لكي يتحولوا إلى شركاء في الورشة الوطنية،ولا سيما أنهم المستفيدون الأساسيون من نجاح الخطة. ولنا هنا على الإعلام المكتوب والمسموع والمرئي الاتكال للمساهمة في نشر هذه الثقافة من الخطة الوطنية وشرح منافعها ودورها في تحسين مستوى الحياة. خامسا: العمل الجدي من قبل السلطات والقوى والأحزاب السياسية لتنفيذ القانون /431/ الصادر عام 2002، والذي عطل مفعوله وأوقف تنفيذه، ما أدى إلى عرقلة خصخصة هذا القطاع المتغير والمتطور بسرعته، والذي ثبت عجز الإدارات والحكومات عن إدارته وإنجاحه. والعمل بالسرعة الممكنة على تشكيل الهيئة المنظمة للاتصالات وإنشاء شركة ليبان تلكوم وتعيين مجلس إدارتها، بحيث تتأمن المنافسة الجدية بين شركات الاتصالات من جهة وبحيث يتم إخراج هذا العالم ذا الطابع التجاري والاستثماري من الروتين الحكومي القاتل". وقال: "لن ننتظر بداية تنفيذ هذه الخطة، ولا إنطلاقها العملي، لكي نعالج ما نستطيع من مشاكل الناس، ولا سيما أننا نعلم، بناء على الإحصائيات وقاعدة المعلومات العائدة للأعطال وشكاوى، المشتركين، أن 80 % من شكاوى المواطنين، حول الانترنت وخدمات الـ XDSL مصدرها التمديدات النحاسية الداخلية لدى منازل المشتركين ومكاتبهم ووحداتهم السكنية، أي ضمن الأملاك الخاصة للمشتركين، و20% فقط من شكاوى المشتركين يعود إلى أعطال ترتبط بالشبكة العامة للهاتف. ما دفعني إلى الإصرار على التصدي لهذه الشكاوى ومعالجتها الفورية وبفعالية، وإنشاء فرق فنية ومتخصصة، تنحصر مهمتها في تلقي الاتصالات والشكاوى في خدمة الانترنت والعمل الفوري على معالجتها بواسطة فرق فنية متأهبة (شبيهة بفرق الإطفاء أو الدفاع المدني) تتوجه فور تلقي الشكوى لمعالجتها وحلها. ولقد خصصت لهذا الغرض خطا ساخنا ورقما رباعيا هو /1516/ لتلقي هذه الشكاوى المتعلقة حصرا بالانترنت، ويعمل هذا الجهاز الفني ضمن هيئة أوجيرو / مديرية خدمة المشتركين في مبنى سنترال بدارو. وختم: "لن ننتظر حل القضايا السياسية الشائكة ولن ننتظر نتيجة الصراعات السياسية أو الصراعات في المنطقة، كما لن ننتظر حل مشكلة الفراغ الرئاسي، أو التعطيل التشريعي، أو محاولات شل عمل الحكومة.نحن مصممون على العمل على تحسين حياة اللبنانيين وإسعادهم، وعلى إضاءة شمعة في نفق البلاد المظلم. لن نلعن الظلمة، ولن يعطلنا شيء أو أحد. نعمل للبنان لكل اللبنانيين". وتخلل الحفل شروحات فنية لكل من المدير العام للإستثمار والصيانة رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة أوجيرو الدكتور عبد المنعم يوسف، المدير العام للانشاء والتجهيز المهندس ناجي اندراوس ورئيس هيئة مالكي قطاع الخليوي جيلبير نجار والمديرين الفنيين في شركتي تاتش وألفا وائل أيوب وعماد حامد.

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع