لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات : وصول الموضوع الى مرحلة. | اعلنت لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات، في بيان، وتعليقا على القرار الصادر عن غرفة الرئيس أيمن عويدات، والذي يذكر فيه وفي معرض دعوى الاسترداد، إعطاء صلاحية اللجنة التي ابطلها المجلس الدستوري لقاضي الايجارات، انه مخالف للقانون وللدستور للاسباب الاتية: "بتاريخ 26/6/2015جرى نشر قانون الايجارات الجديد بالجريدة الرسمية وإنه بعد الطعن به أصدر المجلس الدستوري بتاريخ 6 آب 2014 قرارا قضى بإبطال المواد 7 و 13 والفقرة ب 4 من المادة 18، والتي تتعلق باللجنة التي لها جانب وعمل اداري متصل بعدة وزارات ومنها وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية التي هي تقرر من يستفيد من الصندوق بحيث لا يمكن ان يحل قاضي الايجارات مكان عمل الوزارات المعنية وعمل السلطة التنفيذية عملا ايضا بمبدأ الفصل بين االسلطات، وهي منصوص عليها كعامل اساسي وفي كامل مواد قانون الايجارات ومرتبطة بكافة فقراته، خاصة ان القانون لم يعاد نشره بعد ابطاله واعيد الى المجلس النيابي لاعادة تعديله مع الاقتراحات والتوصيات الملزمة في المحافظة على حق السكن كخطة متكاملة والتي كانت كجزء لا يتجزأ من قرار المجلس الدستوري، وبالفعل فانه بتاريخ 31/12/2014 اصدر رئيس مجلس النواب نبيه بري بيانا جاء فيه ان القانون غير قابل للتطبيق وانه تجري تعديلات عليه من قبل لجنة الادارة والعدل. وفي شهر نيسان اعاد تأكيد قراره ضمن لقاءاته كل اربعاء مع النواب ووضعهم بمستجدات قانون الايجارات وصرح عبر النائب علي فياض ان القانون غير نافذ وان الاحكام التي تصدر غير عادلة وغير منطقية وغير مقبولة". اضاف: "واكدت هيئة التشريع والاستشارات في رأيها النهائي ان قانون الايجارت غير قابل للتطبيق ونشر في مجلة العدل الجزء الرابع وقد بينا في دراساتنا وبياناتنا سابقا كيف أنه في عدة حالات مشابهة كما في قانون حماية المستهلك واللجنة التأديبية للقضاة عندما تم الطعن بهذين القانونين جزئيا في المجلس الدستوري ولم يتدخل القضااء العدلي باحلال نصوص بديلة لجعل النصوص المبطلة ذات أثر، بل اعيدا الى المجلس النيابي ولم يصار الى تنفيذهما من قبل القضاء قبل اعادة تعديلهما اصولا والتصويت عليهما مرة اخرى من المجلس النيابي واعيد نشرهما في الجريدة الرسمية اصولا، وقد صرح رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان لجريدة الاخبار التي نشرت بتاريخ 07 آب 2014 تأكيده "أنه لا يمكن تطبيق قانون الإيجارات بلا المواد والفقرات التي جرى إبطالها، وبالتالي سيحال القانون على مجلس النواب لتعديل مواده التي أبطلها المجلس الدستوري"، موضحا أن "المجلس النيابي حر كذلك في تعديل المواد التي ردت الطعون بها". وتابع: "وقد ذكر قرار المجلس الدستوري صراحة بضرورة اعادة تعديل القانون من قبل المجلس النيابي وليس من قبل القضاء العدلي، قبل العمل بقانون الايجارات وذكر بالقرار الصادر بموضوع المجلس التأديبي للقضاة الذي لم يعمل به قبل تعديل اللجنة ووضع اصول مراجعة مفصلة وواضحة بالموضوع الوارد في القانون حيث جاء ص 23 من قرار الطعن بقانون الايجارات امام المجلس ما يلي: "وبما ان اجتهاد القضاء الدستوري استقر بشأن اللجان ذات الصفة القضائية على ايجاد طرق مراجعة مناسبة لقراراتها، وهذا ما أقره المجلس الدستوري اللبناني في قراره رقم 5/2000 تاريخ 27/6/2000، عندما ابطل النصوص القانونية التي تحرم القضاة المحالين على المجلس التأديبي، وهو هيئة ذات صفة قضائية، من تقديم مراجعة بشأن القرارات الصادرة بحقهم، ما حدا المشترع الى وضع اصول مراجعة مناسبة بهذا الخصوص". اضاف: "كما يهمنا التأكيد على الاسس القانونية التي استمرت عشرات السنين بالتأكيد أن قانون الايجارات هو قانون استثنائي وخاص ولا يجوز التوسع بتفسيره، وقد صدرت مئات الأحكام على وجوب التفسير الضيق لنصوصه وعدم التوسع بالتفسير واحلال اي مواد من القانون العام في حال النقص في قانون الايجارات او اي من اجراءاته، واستطرادا لا يمكن اعمال نص المادة 4 أم.م. خاصة ان المواد التي يتم احلال نصوص مكانها هي ملغاة وابطلها المجلس الدستوري ، وليس هناك نقص او انتفاء لنص قانوني او تفسير لنصوص بسبب غموضها بحسب منطوق المادة 4، بل نحن أمام مواد ملغاة كليا واعيدت للمجلس النيابي للتعديل، ويجري التعديل على القانون برمته، وتبعا لذلك لا يمكن اعمال النص العام من المادة 86أم.م، خاصة ان ذات االمادة لا تعطي الصلاحية لقاضي الايجارات بالحلول مكان عمل وزارة المالية والشؤون الاجتماعية المنصوص عليها في اللجنة والتي أصرت لجنة الادارة والعدل على بقائها وعملها في تعديلاتها الاخيرة، واستطرادا إن القول انه بسبب عدم وجود افق زمني للتعديلات لا يمكن الانتظار الامر الذي يؤدي الى اعمال المادة 4 ، يهمنا التأكيد ان هذا الامر لايشكل سببا لاعمال المادة 4 أم.م العامة، وان القول ان ليس هناك افق للتعديلات يناقض تصريح رئيس مجلس النواب الذي يصر على التعديلات كاملة وعلى عدم قانونية وعدالة الاحكام التي تصدر نتيجة عدم اتباع توجيهات السلطة التشريعية، خاصة أنه استنادا الى المادة 13 من قانون انشاء المجلس الدستوري نصت صراحة ، ان قراراته غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن اوالمراجعة من قبل اس سلطة ومن ضمنها القضاء العدلي ، ولا يمكن لاي محكمة الإجتهاد في معرض الإبطال الصريح وإحلال نصوص قانونية بديلة من القضاء العادي أو تفسير البطلان الصريح بطريقة تعطي مفعول للنصوص الباطلة، وخاصة لا يمكن لأي مرجع قضائي آخر التدخل وإعطاء الصلاحية لذاته لإعطاء رأيه بدستورية أو عدم دستورية القانون بكليته أو بجزئيته الامر المحصور بالمجلس الدستوري، ولا الإجتهاد بتفسير قرارات المجلس الدستوري الذي يعود اليه حصراً حق الفصل بدستورية القوانين، وإلاّ كان القضاء العادي بتقريره البديل عن اللجنة التي ابطلت وباحلاله محكمة أخرى مكان اللجنة هو شكل من أشكال المراجعة بقرارات المجلس الدستوري التي لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة، الا تعديلها في المجلس النيابي، واستطرادا لا يمكن احلال قاضي الايجارات مكان اللجنة لعدم جواز التوسع بتفسير قانون الايجارات الذي هو قانون استثنائي وخاص، اضافة الى الجانب والعمل الاداري للجنة التي تخرج ايضا عن صلاحية قاضي الايجارات المتمثلة باستلام الطلبات وتقرير الاستفادة من الصندوق والمتصل عمله بوزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية المكون منها اعضاء اللجنة". وتابع: "وقد نصت المادة 37 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري على أن النص الذي تقرر ابطاله يعتبر كأنه لم يكن، ولا يرتب أي أثر قانوني، واستنادا الى ذلك، إن النصوص ويعتبر النص أو القانون غير ساري المفعول، ويتوجب الوقف العمل به، خاصة كون الجزء الذي أبطل وهي اللجنة منصوص عليها في كافة مواد القانون او مرتبطة بها وبفقراتها وتشكل مع باقي فقرات القانون وحدة لا تتجزأ، كما لا يمكن لمحكمة الاستئناف ان تضع اصول محاكمات جديدة لكيفية تقديم الطلبات التي لها اصول خاصة منصوص عليها حصرا في قانون الايجارات ولا يمكن تغييرها لتصبح بالطرق الرجائية وليس هناك نصوص ولا نعرف كيفية الاعتراض عليها واستئنافها وتمييزها الامر غير المنصوص عليه بالقانون وتكون المحكمة تشرع بمواضيع تخرج عن اختصاصها وتدخل ضمن صلاحيات السلطة التشريعية في التشريع وبعمل السلطة التنفيذية فيما خص عمل الوزارات المعنية خاصة مع تحديد الحكومة لامكانية عدم انشاء اي صندوق لعدم توفر الميزانية والمال المطلوب، ولا يمكن لقاضي الايجارات ان يقرر مكان هاتين السلطتين في ما اذا كان القانون بمعزل عن الصندوق وبمعزل التعديلات، المباشرة بتنفيذ القانون والعمل به، وهناك خطر بتشريد مليون مواطن لبناني يمكن ان تتعرض حقوقهم للضياع والتشريد، كما لا يمكن للمحكمة ان تقرر تنفيذ الاخلاء بحق المستأجر قبل قبض تعويض المساهمة من الصندوق والذي هو جزء من ذات مساهمة دفع الصندوق لبدلات الايجار وليس مختلفا عنه خاصة ان المادة 22 و 27 نصتا على دفع المساهمة بالتزامن مع دفع التعويض من المالك ولا يمكن باي حال من الاحوال مخالفة النصوص الصريحة و تنفيذ الاخلاء ودفع جزء من التعويض دون الآخر، حيث نص القانون بمواده المذكورة بحماية المستأجر بدفعه له التعويضين بالتزامن مع الاخلاء، بعكس ما جاء في قرار محكمة الاستئناف، بحيث منع القانون اخلاء المستأجر للمأجور قبل التنسيق مع الوزارات المعنية ودفعها التعويضات اللازمة وهذا الاجراء اساسي يعرض القرار للابطال المطلق، خاصة انه يعرض المواطنين للتشريد، مع التشديد ان القانون وضع لكي يباشر الصندوق بالدفع ويقبض المستأجر في آن وبالتزامن تعويضه من المالك والصندوق في آن معا ونص عليه في المادة 8 ثم اعيد في المدة 22 و27 ونص على وجوب الدفع من الصندوق في ذات النصوص واالفقرات، اما القول ان المادة 8 نصت على تعليق دفع بدلات الايجار والمادة 22 لم تنص على تعليق دفع المساهمة عن تقديم الطلب، نقول ان المساهمة المنصوص عليها في المادتين هي متصلة ببعضها بحيث من يستفيد من الواحدة تقرر له الثانية ، ولا يمكن تطبيق المادة دون الاخرى ولا يمكن تقرير الاخلاء قبل قبض التعويض والمساهمة بالتوازي والذي يجب على الصندوق ان يباشر دفع هذه المساهمة بالتزامن مع الاخلاء حسب نص المادة 22 ويتكرر في المادة 16 و 27 بحيث يستطيع االمستأجر التفرغ عن هذه الاقساط الى مصدر تمويل يختاره يقرضه بالمقابل قيمة المساهمة دفع واحدة، ويعتبر القرض المعطى له فعليا بمثابة قرض سكني، والقول عكس ذلك هو مخالف لنصوص صريحة، اما صدور القرار في ما خص احلال قاضي الايجارات مكان اللجنة وتقرير اجراءات وأصول محاكمات ومهل جديدة وحرمان المستأجرين من مساهمة الصندوق، وكلها مختلفة عن تلك المنصوص عليها في قانون الاايجارات تعتبر باطلة ومنعدمة الوجود وكأنها لم تكن لصدورها عن محكمة خارج اختصاصها".  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع