لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين: لماذا يقدس القضاء حق الملكية ويتجاهل. | صدر عن لجنتي المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين والدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، بيان "تعقيبا على أحكام استنسابية أصدرها بعض القضاة في شأن دعاوى استئناف تتعلق بإخلاء مستأجرين قدامى، اقامها مالكون منذ اعوام وصدرت فيها احكام بداية"، قالتا فيه: "لقد أثار قرار المجلس الدستوري كجواب على الطعن بقانون الايجارات الجديد وإبطاله المادتين 7و13 والفقرة 4 من المادة 18، بلبلة وفوضى في الاجتهادات وجدلا لم ينته لغاية الآن، حول نفاذ القانون قبل تعديله وترميمه في المجلس النيابي، لسنا صدد تعداد الدراسات والابحاث القانونية التي خلصت الى عدم نفاذ القانون، ولن ندخل في نقاش دستوري حول مبدأ فصل السطات وهل يحق للقضاء التشريع. لكننا نذكر بما يأتي: لقد تم إعداد دراسة توجت برأي واضح وصريح من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، أعلنها وزير العدل وجرى نشرها تتعلق بعدم قابلية القانون للتطبيق في حالته الراهنة، من المادة 3 لغاية المادة 37، في ما خص الاماكن السكنية العادية. ثم أصدر دولة رئيس مجلس النواب قبل الموعد المفترض لنفاذ القانون، رأيا لا لبس فيه يتطابق مع رأي هيئة التشريع والاستشارات". واضاف البيان: "لقد صدم المستأجرون بقرار رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي ترك للقضاة حق الإستنساب في إصدار الأحكام رغم اختلاف الآراء في ما بينهم في شأن القانون. الأمر الذي اثار لديهم كل مشاعر القلق والخوف من الآتي، وطرح وما زال العديد من الأسئلة: كيف يمكن ان يخضع حق السكن ومصير المستأجرين وحقوقهم للاستنساب؟ ووفق أي معايير حقوقية وقانونية وانسانية؟ من يصون العدالة الاجتماعية ومبادئ المساواة بين المواطنين امام القانون؟ ومن يضمن عدم الخروج عليها او تجاوزها؟ كيف يمكن القاضي ان يمارس الاستنساب وعلى أي اسس وما هي الحصانات التي تحميه من الخطأ وتبقيه بعيدا من الأهواء؟ إذا لم يكن القضاء الملجأ الأخير للعدالة، فمن يحمي حقوقهم وأي مصير ينتظر عائلاتهم بعدما اعتقدوا طويلا انهم بحماية القانون الواضح والقضاء النزيه". وتابع: "لقد اتت الاحكام الأخيرة التي أصدرها بعض قضاة الاستئناف لتؤكد مخاوف المستأجرين، وترفع مسوى القلق لديهم، وتطرح أسئلة حول الأحكام التي صدرت وحول دور القضاء ومسؤولياته في إقامة العدل وحماية الحقوق: لماذا تم تجميد صدور الأحكام في دعاوى الإيجارات التي أُقيمت منذ سنوات؟ ماذا كانت الغاية من التأجيل ولمصلحة من؟ ووفق أي استنساب؟ علماً ان القانون الجديد كان قيد الدرس ولم يكن قد أُقر ، ولم يبلغ موعد نفاذه المُفترض الا بعد ثمانية أشهر من تاريخ اقراره. لماذ تجاهل مجلس القضاء الأعلى رأي رئيس مجلس النواب وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل؟ ولماذا الإصرار على تنفيذ قانون تحيط به الإشكالات من كل جانب ؟ ولمصلحة من الإستعجال الآن، بعدما كان الإستئخار سيد الموقف ولسنوات، وفي وقت حيل القانون فيه على لجنة الادارة والعدل النيابية لترميمه وتعديله تمهيدا لإعادة إقراره ونشره مجددا". لماذا انتظر قاضي الاستئناف لإصدار حكمه في دعوى تم التقدم بها في 29 تشرين اول 2013 اعتراضا على حكم صدر في تاريخ 24 تشرين اول 2012؟ لماذ لم يأتى الحكم بموجب القانون 16092 الذي أحيل بالإستناد إليه؟ ولماذ اتى بموجب القانون الجديد؟ وهل كان التأخير بانتظار تقديم صاحب الدعوى لائحة تستند لهذا القانون؟". وسأل ايضا: "أين هو مقياس العدالة في الاحكام الإستنسابية التي صدرت؟ واين هي نقطة التوازن بين حقوق المالك وحقوق المستأجر؟ وهل انخفضت اسعار العقارات وبدلات الايجار حتى يأتي التعويض في حكم الاستئناف اقل من نصف المبلغ الذي تم الحكم به قبل ثلاث سنوات؟ أين هو جوهرالعدالة التي حكم بها قاضي الإستئناف استنساباً وقرر تنفيذ الإخلاء قبل ان يحصل المستأجر على التعويض ؟ الذي لا يعرف من أين يأتي بالمساعده لتأمين سكن عائلته. لماذ لم ينتظر القاضي انشاء الصندوق الموعود والذي قرر انه سيقوم ، كي يعطى المستأجر ما تبقى له من تعويض؟ ومن يضمن انشاء ذلك الصندوق ومن يكفل ان يقر للمستأجر بالتعويض؟ هل يمكن حصر العدالة برفع الغبن عن المالك وإيقاع الظلم بالمستأجر الذي لا يتحمل مسؤولية اصدار القوانين وتقرير السياسات المعتمدة من الدولة ؟ لماذا يقبل القضاء تقديس حق الملكية ويتجاهل حق السكن الذي هو أكثر سموا وقداسة بموجب شرعة حقوق الانسان وكل الشرائع؟ وهل لتوصيات المجلس الدستوري حول حق السكن قيمة او معنى؟ هل يقبل القاضي الذي أصدر الحكم، للحظات ان يضع نفسه مكان المستأجر وعائلته، وما هي ردة فعله على هكذا حكم وقانون يتجاهلان ضمانات حق السكن المكتسبة؟ وهل يرضى بالخضوع لإستنساب الأحكام في ما يتعلق بحقوقه وتعريض عائلته للتهجير والتشريد بغياب الضمانات؟ لماذا الإصرار على تطبيق قانون مبتور وجعله نافذا بقوة الأحكام الإستنسابية، وهل العدالة نصوص يتم الاجتهاد حولها لمصلحة طرف ضد آخر؟".أسئلة كثيرة يطرحها المستأجرون، هي برسم مجلس القضاء الأعلى رئيسا وأعضاء وقضاة".  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع