قيادات شيوعية طالبت بلجنة إشراف وتحضير متوازنة تنطلق من إحترام النظام. | رأت قيادات وكوادر شيوعية، في بيان اليوم، ان "الكتلة المهيمنة على قيادة الحزب الشيوعي،الممددة لنفسها تعسفا بما يخالف أصول العمل فيه ويعطل شرعيته، لا تزال تناور وتداور من أجل الهدف نفسه:الإنقلاب على البنود الإصلاحية المقرة في المؤتمر الثامن والتجديد لنفسها بالتعارض مع أحكام النظام الداخلي ذات الصلة، بما من شأنه إعاقة عملية تحويل الحزب إلى مؤسسة ثورية فاعلة وديموقراطية ومعبرة عن مصلحة الأكثرية الشعبية اللبنانية". واضاف البيان: "بعد طول مماطلة وتسويف وتضليل واستغلال لما سمي مبادرة الرفيق حسن اسماعيل،ضربت هذه الكتلة عرض الحائط بجميع الإنتقادات والملاحظات والإقتراحات التي عبًر عنها الشيوعيون في سياق نقاش "المبادرة - المناورة"،واكتفت بتشكيل لجنة إشراف للمؤتمر بشروط بعيدة عما هو مطلوب ومنتظر. فلقد كان مطلب جميع الرفاق المعارضين وعموم الشيوعيين، في شأن "لجنة الإشراف" أن تكون متوازنة وذات صلاحيات حقيقية في إعداد إجراءات عقد المؤتمر وفق النظام الداخلي وتحضير مراحله كافة، بما في ذلك إعداد ونقاش مشاريع الوثائق المؤتمرية. لكن الذي حصل هو تشكيل لجنة كثيرة العدد وغير شاملة التمثيل ويتجاهل قرار تشكيلها وتكليفها تأكيد التزام النظام الداخلي للحزب.. إن هذه اللجنة هي منتقصة الصلاحيات التقريرية، ومرجعيتها الهيئات القائمة التي هي مصدر الخلل. وقد جاء تركيبها مكرسا لمبدأ الإقصاء، ويستبعد رفاقا فاعلين من عضويتها، إنسجاما مع هاجس الكتلة المهيمنة في إخضاع قراراتها للتصويت إذا لزم الأمر، وهو أمر كاد يحصل في الإجتماع الأول للجنة! ومعروف أن أكثرية متهالكة لا تتجاوز ربع عدد الهيئة القيادية المنتخبة في المؤتمر العاشر هي التي يجري الإستناد إليها لفرض توجهات سياسية وتنظيمية أدت إلى وضع الحزب خارج الحياة السياسية وإلى تفاقم أزمته إلى درجة باتت تهدد وجوده نفسه. وغلب على تركيبة اللجنة رفاق لا يحق لهم الترشح مجددا للهيئات القيادية، في مقابل شبه غياب لرفاق ممن يحق لهم ذلك ضمانا للتجديد وإستقطاب المناضلين الأكفياء. ويشكل ترؤس الأمين العام للجنة طعنة قوية لشرطي النزاهة والحياد، وخصوصا أن ترؤسه الدائم لمعظم اللجان المهمة لم يؤد، مرة واحدة،إلى نتائج إيجابية، بما في ذلك لجنة مبادرة الرفيق حسن اسماعيل". وتابع: أولى تباشير ممارسة الأمين العام كرئيس للجنة الإشراف تجلى في تفرده، بعد قرار اللجنة المركزية، بدعوة أعضاء لم تقرر اللجنة المركزية تسميتهم بمن في ذلك عضو غير حزبي إلى اجتماعها الأول وهو من فريق منقرض عارض ولا يزال يعارض نتائج المؤتمر الثاني التاريخي للحزب. وسبق للأمين العام أن حاول، من دون نجاح، ضم رفيق من خارج التنظيم من أشد المدافعين عن مواقف تحالف 14 آذار ونهجه. يشير هذا الأمر وغيره إلى رغبة الكتلة المهيمنة في التلاعب يالعضوية على حساب أحكام النظام الداخلي وفي غياب تحديد واضح لكيفية مشاركة من هم خارج التنظيم". واكد ان "تجاهل مبدأ الإستناد إلى النظام الداخلي للحزب الذي يضمن الحقوق الواضحة والمحددة للشيوعيين، هو أمر مثير لأشد الريبة. فهذا النظام جرى التعامل معه دائما بشكل إنتقائي وإستنسابي، وكان يجري استحضاره فقط لتبرير قرارات الفصل والإقصاء أو التهديد بهما. أما بقية الأحكام المتعلقة بدورية عقد المؤتمر - كل أربع سنوات - وبإنبثاق القرار عن الهيئات وتنفيذ مهل تولي المسؤوليات وبعدم الجمع بين المسؤوليتين الحزبية والإدارية وبلجنتي الرقابة المالية والدستورية، فقد جرى تعطيلها أو إنتهكاكها كليا". ولفت الى ان "من شأن هذا الوضع أن يترك آثارا كبيرة وخطيرة على مؤتمر الحزب نفسه، والواضح أن عقد المؤتمر من دون احترام النظام الداخلي هو مغامرة أكيدة بوحدة الحزب الذي يجري تحويله إلى "دكانة" على قياس تكتل بدأت تحوم حول بعض أعضائه شبهات العمل الهادف إلى تفكيك وتفتيت أقدم الأحزاب اللبنانية وأعرقها وأكثرها مساهمة في محطات مصيرية من تاريخه". واضاف: "إن الإكتفاء من الشروط الضروية لعقد مؤتمر سليم، بلجنة إشراف مشوهة التشكيل ومقيدة الصلاحيات، هو أمر خاطء ولا يتناسب مع مستلزمات عقد مؤتمر إنقاذي ويزيد من الإحتقان الداخلي، بدل تنفيسه، كما يعزز مناخات الإحباط بدل زرع الأمل. فلا تزال الأسباب التي أدت سابقا،إلى الإختلاف على شروط عقد مؤتمر توحيدي وجامع قائمة ومن دون معالجة جدية. ولا تزال مجموعة من الملفات الشائكة مفتوحة من دون حلول، ومن الخفة بمكان ترحيلها إلى المؤتمر نفسه أو إلى مؤتمر لاحق. ذلك أن الرضوخ لكيد الكتلة المهيمنة التي فصلت وأقصت تعسفا من تصدى لإرتكاباتها، هو بمثابة تبييض لصفحتها وتحصين لها من المساءلة وقبول بالخلل الداخلي الذي أحدثه ذلك. ونستغرب في هذا السياق إستمرار عدد من الرفاق في الإنجرار إلى بعض مناورات الفريق الراغب بالتمديد لنفسه والخضوع لإبتزازه، بينما المطلوب والممكن هو العكس تماما". وتابع: "في ضوء ما تقدم نعيد تأكيد مضمون بياننا الثاني لجهة التحذير من نهج الذهاب نحو مؤتمر تقسيمي يشكل الحلقة الأخيرة من نهج إنقلابي تصفوي باشرته الكتلة المهيمنة على القيادة مع إنتهاء المؤتمر التاسع أواخرعام 2003 . إننا نرى أن المخطط الحالي سيقود إلى تفتيت الحزب وتقسيمه وإقصاء وتيئيس المزيد من مناضليه عبر عمليات تصفية حساب فئوية، بما يوفر الشروط الضرورية لبقاء نفس الفريق السلطوي في مواقع القرار والسيطرة على مقدرات الحزب،الأمر الذي لا تنفع في معالجته عملية تجميل شكلية ،كما يراهن البعض". ودعا الشيوعيين "الحرصاء على صون وحدة الحزب عبر مؤتمر توحيدي جامع ينقل الحزب من حال إلى حال ويضعه فعليا على طريق الخروج من أزمته،إلى: - إعلان رفضهم لهذه الصيغة وتجديد المطالبة بلجنة إشراف وتحضير متوازنة تنطلق من مبدأ إحترام النظام الداخلي والغاء قرارات الفصل في عملية التحضير للمؤتمر والإنفتاح الحقيقي على الشيوعيين خارج التنظيم. إن ذلك ضروري من أجل إشاعة مناخ إيجابي يعتمد مسارا تصالحيا وجديدا وإجراءات سليمة وفق مسار تحضيري متفاهم عليه. - أن تكون لجنة الإشراف والتحضير ذات تمثيل واسع ومتوازن وصلاحيات كاملة في تقرير مجريات التحضير،على أن تصبح الهيئات الحزبية في حالة تصريف أعمال. - بذل الجهود المشتركة من أجل إعادة تفعيل منظمات الحزب التي ينبغي أن تتحول إلى خلايا عمل نشيطة تتكرس فيها وعبرها عملية النهوض المنشودة".  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع