أسود :على التمييزية الرجوع عن اي قرار يخالف المقتضيات القانونية | علق النائب زياد أسود على القرار الصادر عن غرفة الرئيس القاضي ايمن عويدات "الذي يعرض بموجبه رأيه ونتيجته اقرار قبول الدعوى والحكم بموجب قانون الايجارات المشلع والمتنازع عليه". وقال: "كنت أتمنى على القاضي عويدات أن يتنحى ليس لاي سبب سوى أنه أعطى رأيا مسبقا بنفاذ القانون حيث وزع مجلس القضاء الاعلى الرأي المعطى خطيا في لجنة الادارة والعدل ابان استمرار مناقشة البنود المطعون بها وقبل اقرارها بصيغتها النهائية مما يحول دون اعتبار ان حكمه الصادر قائم على مبادئ اساسية جوهرية تزيده مصداقية وجدية وعدالة". وأضاف: "فات المحكمة المصدرة للحكم بأن معظم بنود هذا القانون المبتور تتصل بعمل ادارات ومؤسسات ووزارات وهي العمود الفقري للقانون وقواعد تنفيذه وتشكل جزءا جوهريا واساسيا لاقراره والعمل به وبغياب هذه القواعد وتلك المؤسسات لا يكون القانون صالحا للتنفيذ او جائز الحكم بموجب نصوصه لا سيما وان القانون لم يعرض ولم يصادق عليه ولم ينشر وفقا للاصول". وتابع:"بصرف النظر عن الاراء المتعددة لمجموعة من المعنيين لا سيما من صرح مسبقا عن عدم جواز اعتماد القانون وتطبيقه نفاذ بنوده وعلى رأسهم رئيس المجلس النيابي - وزير العدل - هيئة التشريع - اعضاء لجنة الادارة والعدل - وغيرهم ، فإن تفرد القضاء باستنسابية ملفتة والتشجيع على اعتبار القانون نافذ والحكم بموجب نصوصه يضرب هيبة القضاء وعدالة الاحكام ومصداقيتها وهذا الحكم بما له وعليه أضر بهذه القواعد مجتمعة". وقال:"من المستحيل اعتبار أن للقضاء دورا في الحلول محل اللجان ودورها في اعمال تنفيذ وتطبيق القانون بحيث ان سلوك هذا المسلك والخروج عن المفهوم القانوني وجوهر التشريع المعطى لهذا القانون بأبعاده يرتب مسؤوليات جسيمة على الجسم القضائي في حال استمراره بسلوك هذا المسلك في اصدار احكام مخالفة للقانون وللدستور وبالتالي الاجتهاد بمعرض النصوص الصريحة". رأى أن "من واجب النيابة العامة التمييزية الرجوع عن اي قرار يخالف هذه القواعد والمقتضيات القانونية والدستورية وليس المشاركة في فرض القانون بقوة المالك ضد المستأجر وبنصوص مبتورة غير صالحة للتطبيق ولا تسمح للمستأجر بممارسة حقوق الدفاع المشروعة، وضرورة والزامية التراجع عن قرار مؤازرة الخبراء تبعا للأسباب اعلاه وللاضرار المؤكدة وللتطاول المغطى باسلوب مشروع تحت ستار قرارات قضائية لا ترقى إلى مستوى الجدية والصدقية واحترام القضاء كمؤسسة راعية لحقوق المتنازعين بحق وعدالة ومساواة". وأمل من "مجلس القضاء الاعلى ومن الوزارة المختصة اتخاذ القرارات التي تضع حدا لهذا الانحراف وتصحح خللا مرتكبا استنسابيا لحكم لم تراع فيه أي قاعدة او نص صحيح قانوني واعتبار ان استمرار عمل القضاء على هذه الحال الغاء لدوره وانحراف عن سلوكيات صحيحة وضربا للمصداقية وطعنا للعدالة".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع