طاولة مستديرة عن المساعدة القانونية في مركز حقوق الانسان بعنوان. | نظم المركز اللبناني لحقوق الانسان صباح اليوم، طاولة مستديرة في فندق "روتانا - أرجان" بعنوان "المساعدة القانونية في لبنان 2015: الواقع والتحديات"، برعاية نقيب المحامين في بيروت جورج جريج ممثلا برئيس لجنة المعونة القضائية في النقابة المحامي جورج فيعاني، وحضرها القاضي برنار شويري ممثلا وزير العدل اللواء اشرف ريفي، العقيد زياد قائد بيه ممثلا وزير الداخلية نهاد المشنوق، وممثلون عن الاجهزة الامنية والعسكرية والديبلوماسية ومهتمون. كلمة جريج والقى فيعاني كلمة النقيب جريج اعتبر فيها ان المعونة القضائية ما زالت تشكل تحديا حقيقيا في سبيل حسن تأمين الوصول إلى العدالة والمحاكمة العادلة للجميع بصرف النظر عن وضعهم الإجتماعي وإمكانياتهم المادية، وذلك ليس في لبنان فقط بل في العديد من الدول، ومن بينها تلك المتقدمة، مثل فرنسا التي بدلت نظامها للمعونة القضائية لمرات عدة، وقد أدخلت مؤخرا تعديلات أساسية في نظام المعونة القضائية لديها، بهدف تحسين هذه الخدمة، ما يؤكد ضرورة السعي لإدخال التطور الدائم والأفضل في أنظمة المعونة القضائية". وقال: "أما في لبنان، فإن تحدي تحسين خدمة المعونة القضائية وتطويرها رفعته نقابة المحامين في بيروت، وقد واجهها في هذا المجال معوقات عديدة شاطرها إياها العديد من جمعيات المجتمع المدني وإن بنسب متفاوتة، إذ تبقى نقابة المحامين في بيروت هي المساهم الأكبر في تقديم خدمة المعونة القضائية". واشار الى انه من بين هذه المعوقات: - صعوبة التوفيق بين جودة خدمة المعونة القضائية والإمكانيات المادية الضئيلة المتاحة. - عدم وضوح التشريع اللبناني لجهة إلزامية حضور المحامي أعمال التحقيق الإبتدائي وكذلك أمام قضاء الحكم. - ضرورة اختصار إجراءات الحصول على قرارات المعونة القضائية من المحاكم المختصة في الدعاوى المدنية. - التراجع في المستوى المعيشي للبناني، ودخول عامل النازحين السوريين بقوة على المجتمع اللبناني وتداعيات هذا الأمر على حجم طلبات المعونة القضائية الواردة لنقابة المحامين للعام 2014 التي تضاعف عددها وبلغ الألف طلب معونة. وقال: "رغم أن نظام المعونة القضائية في لبنان منصوص عنه في القانون، فهو بحاجة إلى تطوير، إن في ما يختص بالدعاوى المدنية وذلك بإتجاه تسهيل المعاملات أمام المحاكم المختصة للحصول على قرار المعونة القضائية، أو في ما يختص بالدعاوى الجزائية بإتجاه إلزامية وجود محام في التحقيق الإبتدائي أمام قضاة التحقيق والهيئات الإتهامية، أو أمام قضاة الحكم". اضاف: "وإلى حين التمكن من إدخال التعديلات اللازمة على التشريع المتصل بالمعونة القضائية، تأخذ نقابة المحامين في بيروت على عاتقها إدارة وتأمين كلفة المعونة القضائية من صندوقها الخاص، وهي قد قامت في العام 2014 بتأمين إنجاز حوالي الألف طلب معونة قضائية أي ما يشكل نسبة ثلث عدد الموقوفين إحتياطيا في السجون اللبنانية التابعة لوزارة الداخلية، بكلفة إجمالية قدرها حوالي الخمسماية ألف دولار أميركي تؤمنه نقابة المحامين في بيروت وحيدة من صندوقها الخاص"، معتبرا ان "هذا العدد المرتفع غير المسبوق، في طلبات المعونة القضائية الوارد إلى نقابة المحامين إنما يؤشر إلى مدى التدني المعيشي والإقتصادي ومدى حاجة اللبناني كما النازحين إليه وخصوصا السوريين منهم إلى خدمات المعونة القضائية". وأعلن ان نقابة المحامين في بيروت اتخذت مجموعة من القرارات والإجراءات، بهدف تحسين وتطوير خدمة المعونة القضائية المقدمة من قبل لجنة المعونة القضائية في النقابة"، مؤكدا ان النقابة "تساهم بشكل كبير وفعال في تحقيق العدالة الإجتماعية وفي ضمان حق الدفاع للمتقاضين والوصول إلى العدالة والخضوع لمحاكمة عادلة كما وحق الحصول على الخدمات القانونية الأساسية، وذلك من خلال مساهمتها بالمعونة القضائية التي تقدمها لكل من يحتاجها من اللبنلنيين ومن غير اللبنانيين المقيمين في لبنان أو اللاجئين إليه، الذين يمنعهم ضيق وضعهم الإجتماعي وعسرهم من التمكن من الحصول على حقوقهم الأساسية أمام القضاء"، مشيرا الى ان النقابة "تتطلع الى تفعيل دور جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال المعونة القضائية، للمساهمة في تحسين وتطوير هذه الخدمة الاساسية". الاسمر ثم تحدث الاسمر عن هدف اللقاء، مشيرا الى انه سيناقش التحديات حول مسألة المعونة القضائية التي نواجهها جميعا. وقال: "المعونة القضائية مرجع اساسي في عملنا، ونحن كمركز نحاول المساعدة في هذا المجال قدر المستطاع وكذلك العم على تحسين المساعدة القضائية للاشخاص المهمشين". وطالب "بوضع الملاحظات وتقديم الاقتراحات المفيدة ليصار الى اصدارها في توصيات كي نتمكن جميعا من العمل عليها". وشرح عمل المركز اللبناني لحقوق الانسان وتركيزه على مسألة المخطوفين واعادة تأهيل ضحايا التعذيب، والاعتقال التعسفي وكل ما يتعلق بحقوق اللاجئين. وقال: "نعمل في الموضوعات المذكورة مع اي شخص مهما كانت جنسيته او وظيفته لان المهم لدينا تقديم الخدمة الانسانية للمنتهكة حقوقهم، ومحاولة منع الانتهاك وملاحقة عدم الافلات من العقاب". وعن المشروع الذي اعده المركز عن المعونة القضائية، قال: "منذ بداية العام 2015 ساعدنا على تقديم خدمات ل 85 شخصا في المجال القانوني و165 شخصا زارهم محامون في السجون". وأكد "ان المعونة القضائية التي يقدمها المركز في مقره تعطى للمهمشين بالدرجة الاولى مهما كانت جنسيتهم"، موضحا ان غالبيتهم من اللاجئين السوريين والعاملات في الخدمة المنزلية، كما ان هناك لاجئين من السودان والعراق، اضافة الى لبنانيين تعرضوا للتعذيب وكل من يريد تجديد الاقامة او تمويل سفره". وطالب بتأمين التمويل للمركز للاستمرار في عمله، مشيرا الى ان عددا من الجمعيات الاجنبية ساهمت في تقديم المساعدات. عبد الرضا وتحدثت المحامية حسنا عبد الرضا من المركز اللبناني لحقوق الانسان عن عمل المركز في مجال المساعدة القانونية للمحتاجين اليها وخصوصا في مجال التواصل مع الامن العام او الامم المتحدة لجهة سفرهم، او عبر كفلائهم في لبنان. واشارت الى مضايقات يتعرض لها من يحتاجون الى مساعدات قضائية وقانونية، وقد بلغ عددهم 85 شخصا وجميعهم من اللاجئين السوريين. واوضحت ان المركز يتابع قضايا العاملين والعاملات في المنازل الذين تنتهي مدة كفلائهم ويعمل على تسهيل هذه القضية لجهة ما يعترضها من تشعبات مثل عدم توفر المال لشراء بطاقة السفر او دفع الرسوم المتوجبة وغير ذلك. وقالت: "نعمل على التواصل مع السفارات لتسهيل خروج هؤلاء العاملين والعاملات في المنازل او المخالفين منهم، كما نعمل احيانا على جمع تبرعات من اشخاص يقومون بتقديمها لتأمين حاجيات هؤلاء". ولفتت الى "دور الصليب الاحمر اللبناني من خلال زياراته الدورية للسجون في افادتنا بحالات المساجين المحتاجين للمساعدة، والى دور الجمعيات واحيانا آمري السجون. وتحدثت عن "اشكاليات قانونية تتعلق بالاسرى منها عدم وصول او تبليغ اخلاء السبيل للسجين او عدم وجود مبالغ مالية". الاسمر وعن التحديات في السجون بالنسبة للمعونة القضائية اشار الاسمر الى "ما يتعرض له المثليون من ضغوطات وتهديد بالتعرض للفحوصات الشرجية بالرغم من قرار منعها". كما اشار الى "تعرض النساء السجينات الى تحرش جنسي وضغوط نفسية، والى الاكتظاظ في غرف الاحتجاز تحت الارض، وايضا في التأخير في المحاكمات"، ولفت الى "تعرض المدافعين عن حقوق الانسان الى ملاحقات". عبد الرضا وكشفت المحامية عبد الرضا عن "حالات سجناء تجاوز توقيفهم ما يقارب السنوات الثلاثة ونالوا البراءة بعد ذلك"، متسائلة عن "خطورة هدر هذه السنوات من عمر الموقوفين"، مشددة على "خطورة تأخر التحقيق مع الموقوفين، وبالتالي تأخر صدور الاحكام وتأثيرها النفسي عليهم".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع