باسيل : مفوضية اللاجئين ما زالت تسجل النازحين وهذا أمر مرفوض | عقد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، مؤتمرا صحافيا تناول فيه واقع تسجيل مواليد اللاجئين السوريين في لبنان وكيفية تعاطي المفوضية الدولية للاجئين السوريين مع هذا الامر من دون الرجوع الى الدولة اللبنانية وتأثير هذا الامر على خطر توطينهم في لبنان. وذكر باسيل بالقرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية في 24 تشرين 2014 ضمن سياسة الحكومة للنزوح السوري الى لبنان ووقف تسجيل النازحين السوريين الى لبنان وتقليص اعدادهم من خلال عدة اجراءات تتخذها عدة وزارات مثل الشؤون الاجتماعية والعمل والاقتصاد والتجارة. وأشار الى ان "وزارة الخارجية كان دورها تبادل الرسائل مع مفوضية اللاجئين حتى تتمكن الدولة اللبنانية عبر وزارة الشؤون الاجتماعية من الحصول على معلومات القيود الكاملة للنازحين السوريين، والذي بموجبها يتبين ان بعضهم نازحون غير فعليين وبالتالي تنزع منهم بطاقة النزوح وبالتالي فإن الهدف هو تقليص اعدادهم"، لافتا الى ان "وزارة الخارجية قامت بما عليها ووقعت المذكرة في فترة سريعة". وقال: "ان نتائج هذا القرار كانت ايجابية من خلال اجراءات وزارة الداخلية على الحدود والتي اعطت فاعليتها في تلك المرحلة نظرا الى فائض الدخول السوري والذي قدر ب 30 الفا شهريا، لكن عندما تم اخذ هذه الاجراءات تقلصت هذه الاعداد وعادوت ارتفاعها مع بدء شهر نيسان الفائت. ان مفوضية اللاجئين لا تزال تقوم بتسجيل النازحين السوريين وقد أرسلت وزارة الخارجية كتابا الى المفوضية ونبهت من هذا الموضوع في الاعلام، فأتى الجواب ان المفوضية سجلت 42 الف سوري منذ مطلع العام 2015 وان ستة الاف فقط دخلوا حديثا، في حين ان البقية كانوا مسجلين لدى المفوضية قبل ذلك". أضاف: "هذا الامر مرفوض لانه يخالف قرار الحكومة، والمفوضية اقرت بأن عدد النازحين السوريين وصل الى مليون ومئتي الف، وهذه الاعداد ارتفعت بعد قرار الحكومة". وأوضح باسيل انه ارسل "رسالة اخرى الى المفوضية حول وجود 51 الف طفل سوري مولود في لبنان، 30 الفا منهم غير مسجلين"، مذكرا بأنه في "مؤتمر برلين في تشرين الاول 2014 اعترض لبنان على عدة نقاط، النقطة الاساسية كانت تسجيل الولادات السورية في لبنان وتم رفض هذا الموضوع من ضمن سياسة الحكومة"، مشيرا الى ان "المفوضية فيما بعد ارسلت كتابا تطلب فيه من رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي مساعدتهما من اجل تسجيل السوريين في لبنان، ثم صدور اعلان من المفوضية يطلب من اللاجئين السوريين ان يقوموا بتسجيل ولاداتهم لديها بمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية". ولفت الى ان "وزارة الخارجية ارسلت الى المفوضية كتاب رفض لهذا الموضوع وطالبت المفوضية بوقف هذا الاجراء لمخالفته قرار الحكومة وهو خارج صلاحيتها ويخالف آلية عملها في لبنان"، مشيرا الى انه طلب من رئيس الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية "اخذ العلم بهذا الموضوع، ومساعدة رئيس مجلس النواب". وذكر انه "حتى اليوم لم يتبلغ أي شيء حول هذا الموضوع رغم انه ابلغ طلبه مباشرة الى ممثل المفوضية في لبنان"، لافتا الى ان "القوانين الدولية تنص على تسجيل اطفال اللاجئين فورا عند الولادة في البلد الذي ولدوا فيه". وقال: "هذا الامر يتم مباشرة من قبل المستشفى او دار الولادة ويتم التصديق عليه من قبل المختار، وتقدم وزارة الداخلية كل التسهيلات اللازمة من اجل تسجيلهم في سجل الاجانب، في حين ان اتفاقية فيينا للعلاقات الدولية الديبلوماسية تنص على ان التسجيل يجب ان يحصل لدى القنصليات والسفارات المعتمدة في البلدان. ان ما تقوم به المفوضية من خلال ممارستها مخالف للقوانين الدولية ولقرار الحكومة اللبنانية وان صلاحية التسجيل محصورة بالسلطات اللبنانية، ومنح صفة اللجوء هي سلطة سيادية تمنح فقط الى الدولة ولا يمكن ان تعطى لاحد الا بموافقة الدولة، وبالتالي عندما تتخذ الدولة هذا القرار لا يمكن لاي جهة دولية ان تعتدي على سيادة الدولة". أضاف: "عندما نتحدث عن 50 الف طفل سوري مع اهلهم، فهذا يعني اننا نتحدث عن 150 الفا كحد ادنى، وان المفوضية عندما تقرر تسجيلهم يعني اننا نزيد في الحد الادنى 50 الفا. وفي حال لم يكن اهلهم مسجلين، فهذا يعني اننا نزيد 150 الفا. فكيف يمكن لهذا السوري الذي لم يحصل على الجنسية السورية ان يدخل الى بلده؟ في النتيجة يكون لدينا في لبنان عديمو الجنسية مما يضطره، بحسب القوانين الدولية، لاعطائهم الجنسية وهو بداية التوطين. وهذا ما نبهنا اليه سابقا اذ لا يمكن الفصل بين الطفل واهله". وتتطرق الى الحلول التي يجب اتباعها، فقال: "من الحلول اخذ الشهادة من المستشفى او دار الولادة وتصديقها لدى المختار وتذهب الى سجل الاجانب في دائرة النفوس في المديرية العامة للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية وتسجل في سجل الاجانب، وبالتالي هناك استحالة ان يصبح عديم الجنسية وبالتالي يتم الحفاظ على حق الطفل للحصول على الجنسية السورية. بعد ذلك، يتم افادة السفارة السورية في لبنان او السفارة اللبنانية في سوريا او المجلس الاعلى اللبناني السوري والابلاغ ان هذا مواطن اجنبي سوري وليس عديم الجنسية، وبذلك تتم المواءمة بين القوانين الدولية واحترام حقوق الطفل واهتمامنا به، وبين السيادة اللبنانية التي لا يمكن التنازل عنها". ودعا المفوضية الى "احترام القوانين والسيادة اللبنانية لا ان تقوم بعمليات التسجيل التي لا تحترم المذكرة الموقعة بين المفوضية والحكومة اللبنانية، فقد نص الاتفاق على ان تكون المعلومات بشكل تفصيلي في وزارة الشؤون الاجتماعية التي يقع عليها واجب، بحسب قرار الحكومة، البدء بسحب بطاقات النزوح عن السوريين غير المستحقين". وأمل باسيل ب"معالجة هذا الموضوع"، مؤكدا انه لن يسكت عن "اي مخالفة لهذا الامر بكل ما اوتي من امكانيات للاعتراض عليه او اخذ الاجراءات اللازمة من قبل الوزارة والقيام بالتحرك اللازم من اجل احترام السلطات اللبنانية ومفوضية اللاجئين للسيادة اللبنانية". وأكد ردا على سؤال، "حرص وزارة الشؤون على الاطفال والحصول على المعلومات، ولكن هذا الامر يجب ان يحصل بحسب الاصول واحترام السيادة اللبنانية"، مشددا على انه "بعد عشرة اشهر على قرار الحكومة اللبنانية زادت اعداد النازحين السوريين المسجلين في لبنان"، داعيا الوزارات والادارات اللبنانية الى "تطبيق قرار الحكومة". وأشار الى أن "هناك قرارا واضحا للحكومة بوقف النزوح ووقف التسجيل بشكل كامل والمفوضية تبلغته"، داعيا الى "احترام القوانين اللبنانية"، مشددا على "حق الطفل السوري بالحصول على الجنسية السورية وليس اللبنانية".  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع