مؤتمر صحافي للمفكرة القانونية بمناسبة إطلاق ملاح: المسألة مرتبطة. | عقدت المفكرة القانونية مؤتمرا صحافيا في مكتبها في بدارو، بمناسبة إطلاق الناشط طارق ملاح ورفيقه فراس بوزين الدين، بعدماكانت أصدرت القاضية المنفردة الجزائية بالانابة في بيروت ضياء مشيمش قرارا بإخلاء سبيل ملاح وبوزين الدين بعد ثلاثة أيام من الاحتجاز. بداية تحدث ملاح فشكر جميع من تضامن معه ووقف الى جانبه، وتحدث عن فترة توقيفه فقال: "أثناء عودتي من اعتصام حملة "طلعت ريحتكم" هاجمني ثلاثة أشخاص ووضعوني داخل سيارة وأخذوني الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. وهناك بدأ التحقيق معي فورا حيث طلبوا مني أن أخلع جميع ملابسي لتفتيشي وقيل لي ان هذه هي طريقتهم في التفتيش. ثم تابعوا التحقيق معي وانا معصوب العينين، ثم انزلوني الى النظارة واخرجوني منها مرارا وتكرارا". أضاف: "طريقة التعامل معنا كانت رهيبة وكأننا إرهابيون شديدو الخطورة. وحتى عندما نقلنا من المديرية الى قصر العدل كانت أعيننا معصوبة. المساجين في قصر العدل ظنوا اننا ارهابيون حقا ونحن جل ما فعلناه اننا اعترضنا موكب الوزير احتجاجا على الزبالة". وتابع: "أنا لم أرم النفايات على سيارة الوزير ولم أقترب منه أبدا، وكل ما فعلته اني اقتربت من نافذة سيارته وقرعت عليها وقلت له "الي حق عندك" وكل الناس تعرف ما هو حقي عند معالي الوزير. وعندما كنت قيد التحقيق طلبت الاتصال بالمحامي فمنعوني من ذلك، وقالوا لي ان المدعي العام لم يدع علي حتى الآن وسألوني لماذا أريد محاميا. وعندما تم الادعاء علي عاودت طلب المحامي، فرفض طلبي وأجابوني بأن أطلب المحامي عندما أتوجه الى القاضي". وختم: "ان كان ما حصل معي هو وسيلة لإسكاتي عن كل القضايا التي رفعتها بالسابق، والعكس تماما هو ما جرى معي فأنا بت أقوى، ومستمر في قضيتي ضد دار الأيتام الإسلامية وكل القضايا التي أهتم بها". بدوره، قال المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صاغية: "نشير إلى عدد من المسائل الخطيرة التي ظهرت في سياق هذه القضية في الأيام الأخيرة، حيث تستدعي طريقة تعامل المؤسسات الأمنية القضائية مع هذا الملف التنبه والحذر لما تظهره من استعمال ملتو للقانون للاستقواء على الضعفاء خدمة لمصالح النافذين". وسأل: "لماذا أوقف طارق وفراس ورفاقهما من قبل شعبة المعلومات غير المختصة في هكذا قضايا أصلا؟ لماذا لم يتم التجاوب مع طلبات طارق الملاح المتكررة للتواصل مع محاميه، خرقا لأبسط ضمانات الدفاع؟ لماذا غطت النيابة العامة التمييزية هذه الممارسات الترهيبية، المخالفة للمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تضمن حق الاتصال بمحام؟ هل وقع المدعي العام التمييزي ضحية معلومات خاطئة وصلته من شعبة المعلومات، ويكون عليه بالتالي محاسبة الشعبة لأنها أخفت عنه معلومات بهذا الخصوص؟ لماذا أوقف طارق وفراس من قبل النيابة العامة خلافا للقانون، إذ تحظر المادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية صراحة اصدار قرار توقيف في حال كان الجرم معاقبا عليه بالحبس أقل من سنة، كما هي حال الناشطين في هذه القضية؟". وأسف لموقف نقابة المحامين في هذه القضية وقال: "موقفها مخيب للآمال، إذ اكتفت بالتضامن المطلق مع الوزير رشيد درباس المدعي معتبرة التعدي عليه تعديا عليها، بدون أي لفتة للانتهاكات العديدة والجسيمة لحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة". وقال: "ان موقف الوزير درباس مرتبط بقضية طارق ملاح الرئيسة مع دار الايتام الاسلامية ووزارة الشؤون الاجتماعية، فقد تجرأ طارق على أن يضع وزير الشؤون الاجتماعية أمام مسؤوليته في محاسبة دور الرعاية والرقابة عليها في لبنان، ومنها دار الأيتام الإسلامية حيث تعرض طارق لأبشع أنواع الانتهاكات لسنوات عديدة".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع