خليل: إما فتح اعتماد إضافي في مجلس النواب أو تجميد الأنفاق وتحويل. | عقد وزير المالية علي حسن خليل مؤتمرا صحافيا تناول فيه مختلف الامور المالية المرتبطة بالرواتب والاجور واصدارات "اليوروبوند" وموضوع الهبات والقروض وموضوع ايفاء لبنان لتعهداته المالية. استهل خليل المؤتمر بالقول: "كنت أتمنى أن المواضيع الحساسة كالموضوع المالي ان لا اتناوله في وسائل الاعلام، ولهذا كنت في الفترة الماضية حريصا على أن لا تبقى النقاشات خارج مجلس الوزراء وتنحصر فيه، لكن وللأسف كما كل القضايا تنقل الى الرأي العام وأحيانا منقوصة بما يؤثر على ما نطمح إليه من استقرار في الوضع ومن معالجة بالأطر الدستورية بعيدا عن التجاذبات". اضاف: "اليوم وبعد تصاعد الكلام الذي صدر من بعض الزملاء النواب بعضهم عن معرفة والبعض الآخر عن غير معرفة بدقائق الامور أو عدم التدقيق في بعض التفاصيل أو الوقوع في بعض المغالطات التي ربطت وللأسف باللحظة السياسية ووضعها البعض في سياق الاستفادة من هذا الملف للضغط باتجاه المجلس النيابي أو الحكومة. وهنا أقول وبكل صراحة أنا لست بحاجة الى منبر لكي أؤكد موقفنا الثابت بضرورة تفعيل عمل المجلس النيابي وعدم تعطيله تحت أي ظرف من الظروف لأن في تعطيله ضربا للمؤسسات الاساسية في البلد وبالتالي تعطيل مصالح الناس وقضاياها ومصالح الدولة ومؤسساتها، وهذا الامر ينسحب على موقفنا في مجلس الوزراء وضرورة التمييز دائما بين المطالب المشروعة وبين التعطيل. دائما هناك خيط رفيع بين ما يطرح وبين تعطيل مصالح الناس والحاجة الى صدور قرارات للكثير من الملفات. وتابع: "لذلك وبكل الوضوح الذي نتبعه بتفعيل عمل المجلس النيابي ومع تفعيل عمل الحكومة، إن ما يناقش من ملفات مرتبطة بالشأن المالي لا علاقة له على الاطلاق بهذه المسألة وأتمنى على كل الزملاء وعلى جميع الكتل النيابية أن تتعاطى مع الملف كما هو وفق الوقائع القانونية والدستورية ووفق الحاجيات التي تترتب علينا كوزارة مالية مسؤوليات تجاهها. ومن هنا اود أن أقول أني أفهم تماما مواقف بعض الاطراف لان الموقف نفسه تجاه المجلس النيابي كان في السابق لكتلة سياسية مختلفة تماما مع الكتلة السياسية المعترضة على ما تم طرحه. هذا الامر رغم مشروعيته يؤكد أن المسائل غير مرتبطة باللحظة السياسية أو الصراع السياسي القائم". واردف: "من هنا سأقسم النقاش الى أمور ثلاثة وأكرر أنه لم يكن مطروحا اطلاقا أن أصعد عبر الاعلام تجاه أي من القوى السياسية ولا تجاه الملف نفسه وأن وزارة المالية مستعدة لنقاش كل المعنيين حول القضايا التي تطرح. وقال: "اولا الرواتب:أستغرب أن يكون تكتل عريق لديه هذا التمثيل الكبير ان يسأل بالامس عن تبرير التشريع وتبرير المطالبة بمشروع القانون لطرح اعتماد اضافي لتغطية الرواتب لسببين: الاول: أن مشروع القانون نوقش في مجلس الوزراء وشارك في هذا النقاش وزراء تكتل "التغيير والاصلاح" ووافقوا عليه وأحيل الى المجلس النيابي باجماع مجلس الوزراء، فإما وزراء التيار لم يعرفوا ماذا ناقشوا في هذه الجلسة أم أنهم لم يعرفوا من خلال اجتماع التكتل أن هذه المسألة هي التي تناقش، وفي كلتي الحالتين هناك مشكلة". اضاف: "الامر الآخر هو أن مشروع القانون هذا احيل الى المجلس النيابي بتاريخ 19/3/2015 وبالتالي لم يكن مرتبطا على الاطلاق بالازمة المطروحة حاليا اي قبل خمسة اشهر من الآن كان طرح وأحيل الى المجلس النيابي وحصلت جلسات للجنة المال، وعندما أرسل القانون الى المجلس النيابي أرسل معه جدول اعتبر جزءا لا يتجزأ منه وفيه تفصيل كامل بكل المتطلبات، واستغرب ان يكون رئيس اللجنة النيابية الزميل ابراهيم كنعان ليس على علم بهذه المبررات لهذا القانون الذي تمت مناقشته في اللجنة وسأل بعض الزملاء ممثلي وزارة المالية عن كل التفاصيل وأجيب عنها، في حين أنه وبعد الاجابة على الاسئلة والتوضيحات التي قدمت كانت النقطة المحورية أن الحكومة تناقش الآن موضوع الموازنة العامة (في حينها) فاذا أقرت الموازنة يدخل هذا الاعتماد من ضمنها واذا لم تقر فان المجلس النيابي يجتمع بأقرب فرصة ممكنة ويقر هذا المشروع وهذا القانون، وبالتالي انا استغرب ان يسأل هذا الامر على منبر اعلامي في الوقت الذي من المشروع والمطلوب أن يسأل داخل لجنة المال وقد تم في حينه السؤال وتمت الاجابة مرة واثنتين وثلاث والجدول كان موجودا". وتابع: "اريد أن أوضح أمام الرأي العام أن الحكومة الحالية ارسلت العام الفائت في 23/5/2014 مشروع قانون الى المجلس النيابي بفتح اعتماد اضافي بقيمة 1585 مليارا حينها لم يقر في المجلس النيابي وكان الموقف من كتلة اخرى لا تريد أن يحصل هذا الامر، فكان أن اتخذ مجلس الوزراء قرارا بتحويل كل احتياط الموازنة الى الرواتب واوقفنا الانفاق في كثير من الوزارات وتأجل الانفاق لهذه السنة كي نعوض تلك الاحتياجات. لكن نعم لقد صدر قانون رقم 1 في نهاية العام 2011 في 30/10/2011 بقيمة 626 مليارا حسم منه اعتماد اضافي اضطررنا لفتحه بمرسوم لتغطية رواتب التقاعد كما حسم منه ما يقارب 350 مليارا تقريبا هو ما استطعنا تأمين تغطية له من الاحتياطي ومن حاجات الوزارات المختلفة، وبالتالي لقد وصلنا الى هذا العام اذ أن الفارق بين القانون الذي تقدمنا به عام 2014 وبين القانون رقم (1) الذي أقر يضاف اليه انفاق حصل خلال هذا العام". واردف: "اني استغرب أن يسأل في اجتماع التكتل عن ماهية هذه الارقام وهناك وزراء موجودون معنيون مباشرة، ولكن ايضا للرأي العام اقول نعم ان الفارق المطلوب اليوم هو ما تم حسمه العام الماضي من احتياجات الوزارات خلال ثلاثة اشهر. ولم يقر المجلس النيابي هذا القانون، يضاف اليه الانفاق على الرواتب في وزارة التربية وحدها ما بين اساتذة الجامعات وفرق الساعة للتعليم العام للمتعاقدين ومتعاقدين اضافيين تقريبا حوالى 60 مليار ليرة، والجيش حوالى 90 مليار ليرة من تطوع وتدرج، أمن 23 مليارا، أمن داخلي حوالى 21 مليارا، أمن دولة 8 مليارات، وزارة العدل حوالى 6 مليارات، الجمارك حوالى 5 مليارات ووزارات اخرى كلها مبررة، وليست القضية ان وزارة المال تريد ان توزع هذه الاموال. ومشروع القانون لا علاقة له بالانفاق بل هو محدد لتغطية رواتب مستحقة لاصحابها. وقد صدرت فيها قرارات ومراسيم وفق الأصول. وهذا جوابنا على هذا الموضوع، وفق الشكل القانوني وبالمضمون واذا كان من أحد يريد أي استفهام حول هذا الامر فان النقاش والتفاصيل كاملة موجودة في لجنة المال وأمامها وأمام الحكومة، وإذا كان من ملاحظة فاننا وبكل ايجابية جاهزون لتناولها ومناقشتها ومعالجتها اذا كان الامر بحاجة الى ذلك". وقال وزير المالية: "أود أن أقول بكل وضوح، لا يظن أحد أن وزير المالية سيخالف في الانفاق من دون تشريع قانوني أو في ما يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء حتى لا تختلط الامور السياسية بعضها بالبعض الاخر ويقال أننا نكبر الحجر من أجل قضية أخرى، فهذا الامر وبمعزل عن هذا الموضوع سبق أن أدليت به في العام 2014 كما في بداية ال 2015 وأكرره الآن، اليوم اذا لم يفتح إعتماد إضافي في مجلس النواب وفي خيارات سبق وأعلنت عنها ردا على كلام في "جريدة السفير" التي نقلت أجواء مجلس الوزراء ملتبسة حيث سئلت حول نقطتين فقلت: نعم لن أخالف فالصرف يكون إما بفتح اعتماد إضافي في مجلس النواب وإما بتجميد الانفاق في الوزارات وتحويل الاحتياط الى بند الرواتب وبالتالي تأجيل الكثير من إنفاق الوزارات وتجميد المشاريع حتى السنوات المقبلة وهذا أمر سيىء وغير صحي ولا ينسجم مع دورنا في معالجة ومواكبة كل الوضع الاقتصادي وما ينتج عن عملية الانفاق الضرورية لدفع مستحقات الناس". وأضاف: "كل التهويل والتهديد بالأمور التي قد تحدث في البلاد لن يدفعني أن أقع تحت ضغط المخالفة على الاطلاق، امامنا اما فتح اعتماد اضافي في مجلس النواب أو قرار في مجلس الوزراء لتجميد الانفاق في الوزارات وتحويل الاحتياطي الى بند الرواتب وليتحمل الجميع مسؤولياته الدستورية". وعن موضوع اصدارات اليوروبوند والاستحقاقات المترتبة على لبنان، قال خليل: "هذا الامر حساس جدا واشدد على حرصي على الا أدخل البلاد والاسواق المالية في نقاشنا الداخلي العقيم الذي ودائما للأسف لأن صغائرنا بين بعضنا البعض ربما تؤثر على استقرارنا وعلى وضعنا المالي ككل، لقد كنت واضحا تماما وقلت في العام 2014 أني تقدمت كوزارة للمالية بمشروع يجيز للحكومة إصدار سندات خزينة بقيمة 4.4 مليار دولار لتغطية إحتياجات جزء من العام 2014 وكامل العام 2015 لكن للاسف كان هناك موقف من تيار اخر غير التيار الذي يفتح النقاش معه اليوم، لكن يومها لم يوافق مجلس النواب الا على مليارين وخمسماية مليون دولار التي تمت الاجازة لاصدارها، علما أن استحقاقات العام 2015 هي 3,5 مليار دولار أميركي وهذا ليس سرا فالامور واضحة ما علينا كفائدة في كانون الثاني - شباط وحتى نهاية العام. فنحن علينا وبصراحة 3 مليار و522 مليون دولار هذه استحقاقات وليس الامر خافيا على أحد". أضاف "اطلقنا اصدارا في بداية هذا العام وكان بحدود 2.2 مليار دولار وكان السوق مرتاحا وكذلك النتائج، وأثبتت الايام أن استيعابنا للـ 2.2 مليار دولار كان ذا جدوى على مستوى الحساب المالي وعلى مستوى هيكلية وجدولة تسديد ديوننا، والآن بقي علينا مبلغ تقريبي 1,3 مليار دولار بحاجة الى تسديد، ونحن الآن بصدد اجراء اصدار جديد". وتابع: "لدينا استبدال يستحق كدين في بداية سنة 2016 وهو يحتاج الى قوانين وبصراحة فانه وبجهد كبير استفدنا من بعض القوانين القديمة العالقة في هذا المجال واستطعنا بشكل او بآخر مع هيئة الاستشارات والتشريع بدراسة الجوانب القانونية وفق قانون صادر في العام 1998 وآخر صادر في العام 2001 وثالث في ال 2012 ووفق ما تبقى من القانون 2014، وللأسف سمعت كلاما بالامس من أحد الوزراء السابقين في معرض تصريحه أن هناك إجازة سابقة ب 800 مليون دولار في شباط العام 2014 بإقتراح قانون من الزميل ياسين جابر لم أفهمه ولم أفهم ما القصد، خصوصا أن ليس هناك أي اقتراحات اطلاقا، ونحن لدينا قوانين سمحت لنا بإجراء عملية إستبدال وعملية إصدار وفق استشارة هيئة الاستشارات والتشريع ورأيها بالاضافة الى حاجتنا لعملية استبدال تستوجب في هذه المرحلة المفصلية تفويضا من مجلس الوزراء لوزير المال للبدء بهذه العملية". وأردف: "الجميع يعرف أن أي اصدار مالي يحتاج الى اشهر من التحضير قد يستغرق شهرين أو أكثر من دون أن نغفل أن شهر آب هو شهر عطلة في غالبية الدول وبالتالي يجب علينا أن نبدأ بوتيرة عالية جدا ابتداء من 1 ايلول المقبل للمبادرة بالاجراءات التنفيذية للاصدار، وهذا الامر محلول بالنسبة لنا، فقد جهزنا ادارة الدين العام والمديرية العامة وفريق الاستشاري في ال UNDP، وحضرنا ايضا كل المعطيات ولم نعد بحاجة الا الى تفويض من مجلس الوزراء للبدء بهذه العملية. وقال وزير المالية: "هذه حدود هذا الموضوع، ولا خلفيات له، وكان في الحالات العادية يمر في شكل اعتيادي. ليس لدينا أي مطلب حيال هذا الموضوع، ونفضل أن يسحب من التداول. وهذه فرصة لنؤكد التزام وزارة المالية واللبنانيين بالايفاء بكل تعهداتها وتسديد كل السندات المستحقة عليها. ولدينا بصراحة ووضوح خيارات كثيرة نتمنى ألا نلجأ اليها، لكننا مستعدون لان نلجأ اليها حتى لا يخسر لبنان مصداقيته وحتى لا يتخلف عن تسديد كل سند يستحق عليه من قبل اي مؤسسة من المؤسسات الدولية". وقال: "ان لبنان أمام خسارة فرص كبيرة بالتأكيد، لو انتظم اقرارها وفق الآليات الدستورية بحسب توزعها ما بين تلك التي تحتاج الى مجلس النواب والأخرى التي تحتاج الى مجلس الوزراء لكان من الممكن أن تساعد على ايجاد مشاريع تنمية في الكثير من المناطق وأن تعطي دفعا ايجابيا للوضع الاقتصادي والمالي بالنسبة للقروض. امامنا مشاريع قروض تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء او اصدار مراسيم من قبل مجلس الوزراء تبلغ حوالى /643/ مليون دولار وعدد هذه القروض 12". أضاف: "هناك قروض تحتاج الى مجلس النواب، سبق ان احيلت من مجلس الوزراء على مجلس النواب، ونوقشت في اللجان النيابية معظمها تم اقراره في اللجان واحيل على الهيئة العامة وبعضها ما زال في اللجان النيابية نأمل الاسراع بها، وعددها 14 قرضا بقيمة 1.168 مليار دولار، ومعظم هذه القروض بادارة مجلس الانماء والاعمار وبعضها في ادارة الوزارات المعنية. وايضا هناك قروض لم نعرف الاستفادة منها بسبب مرور الوقت المحدد، حيث كان هناك حد اقصى لاقرارها فتم الغاؤها، ومنها الوكالة الفرنسية للتمويل التي الغت قرضا بقيمة 45 مليون يورو لتمويل مشروع تحسين ظروف استيعاب طلاب في المدارس في لبنان بسبب عدم اقرارها في مجلس الوزراء قبل الحد الاقصى لاقرارها في 30/6/2015. كما أن الوكالة نفسها ألغت قرضا بقيمة 70 مليون يورو بفائدة 1.7 ولمدة 16 عاما في الوقت الذي سعى وراء عقود بفوائد عالية بسبب عدم تنفيذ بنود الاتفاقية المرتبطة بقطاع الكهرباء في لبنان وبشكل اساسي لعدم الانتهاء من عملية الربط الكهربائي في المنصورية". وتابع: "لدينا هبات تبلغ قيمتها 172 مليون دولار وعددها 9، وهي مهددة بإلغائها لا سيما تلك المقدمة من البنك الدولي كونها مرتبطة بتواريخ محددة، وتسعى وزارة المالية من خلال مراسلات وعلى مسؤوليتها احيانا وأحيانا أخرى على مسؤولية رئيس مجلس الوزراء، خصوصا تلك الهبات المتعلقة بوزارتي التربية والتعليم العالي والصحة، بحيث استعضنا عن قرار مجلس الوزراء بتكليف رسمي من رئيس الحكومة بموجب كتاب تم ارساله الى الدائرة القانونية في البنك الدولي، وأرسلنا كتابا على اساسه، ونحن بحاجة اليوم إلى أن يوقع من جديد رئيس الحكومة على كتاب توقع بموجبه الاتفاقية، وكلها مخارج للتغطية القانونية على عدم صدور قرار في مجلس الوزراء. وقيمة هاتين الهبتين الاولى 32 مليون دولار، والثانية 15 مليون دولار". وأردف وزير المالية: "في ما يتعلق بالامور التي تحتاج الى قانون لاصدارها في المجلس النيابي ولها انعكاس مباشر هي الاكتتاب برأسمال الصناديق الدولية والعربية. نحن اليوم امام اكتتاب بزيادة رأسمال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكذلك البنك الاسلامي للتنمية والهيئة العربية للاستثمار الزراعي. وتكمن اهمية زيادة الاكتتاب ان ما يمكن ان نحصله من هبات وقروض زيادة نسبته مرتبطة بزيادة الاكتتاب برأسمال هذه الصناديق، بحيث اذا ما تم رفع الرأسمال من قبلنا تزيد نسبة التسهيلات التي تعطى للبنان، وهناك العديد من الدول التي تنتظر احجامنا عن زيادة الاكتتاب لترفع من قيمة اكتتابها، وتستفيد بالتالي من المساعدات والتسهيلات بشكل اكبر". وجدد قوله: "كلامي هذا غير موجه الى أحد محدد، واتمنى على زملائي في الكتلة التي جرى الحديث باسمها الموضوع بالامس ان تفهم هذا الموضوع في اطاره القانوني البحت. اما الاختلاف في الموقف السياسي فنناقشه سوية بكل صداقة ومن موقع المسؤولية الوطنية ونحن جاهزون لمناقشته في اي وقت". وقال ردا على سؤال عن رأي وزارة المالية في طرح ترحيل النفايات: "أنا عضو في اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة ملف النفايات، وقد أبديت رأيي مطولا، وأود أن أقول إن ما حذرت منه قبل تسعة اشهر في اجتماعات اللجنة وصلنا اليه. وقبل أن نصل الى السابع عشر من تموز، كنت واضحا أنه علينا البحث عن إمكان إقامة مطامر موقتة وفق الاصول البيئية والمعايير التقنية العالية ومن خلال مناقصة شفافة وواضحة ومسؤولة تقفل كل نقاش حول الترتيبات التي حصلت في المراحل الماضية والاشكالات التي رافقتها ماليا وسياسيا. وللأسف، لقد تأخرنا جميعا في هذا الشأن لكني لا اريد أن ارمي اتهامات. اليوم نحن في حال طوارىء، وبالتالي لا يمكن أن نعالج الامر بأساليب عادية كأن لا وجود لأزمة. من حق الناس أن يرجموا الحكومة مجتمعة والوزراء لتقصيرهم بهذا الملف". أضاف: "ما يبذل هو جهد كبير، ورئيس الوزراء يبذل جهدا كبيرا، وخيار الترحيل لم يصل الى وزارة المالية كي تبدي رأيها لجهة التكلفة المالية وغيرها، ولكن في حالات الطوارىء يمكن اتخاذ اجراءات طارئة لفترات محددة ومحدودة لمعالجة ازمة مباشرة، ولكن حل هذه المسألة يجب أن يتم وفق الاصول والمعايير التي تحترم الشفافية وضبط العملية على المستوى المالي حتى نقفل المسار الذي نسير فيه منذ سنوات الى الآن".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع