بيان تقييمي فني للجنة متابعة إعمار مخيم البارد: المنحة الايطالية. | أكدت صدرت لجنة المتابعة العليا لإعادة إعمار مخيم نهر البارد أنها تعتمد "المنهجية شرطا لتنفيذ عملها بعيدا عن سجالات ومناكفات لا تغني ولا تسمن". وأصدرت "بيانا تقييميا فنيا يوضح النقاط التي تتعلق بتساؤلات مطروحة"، قالت فيه: "ندعو ان نظل يدا بيد لتعزيز الثقة لاننا دفعنا ثمن التخلي وذقنا مرارة العجز. جميعا على ذات المركب في مخيم نهر البارد ولم نخرج بعد من مضاعفات هذا الجرح الأليم، لا يوجد اليوم أكثر دلالة على حاجتنا للتماسك من التقليصات الجديدة التي أعلنها مدير عام الانروا. وحتى تتراجع الانروا ونسير للامام نحتاج الى خطة جماعية موحدة ومدروسة في مواجهة هذه الاجراءات القاسية والظالمة". وقيم البيان المنحة الايطالية كالاتي: "من المفترض أن تبدأ آخر دفعة لـ 60 وحدة سكنية، مع العلم أن هذه المنحة غطت بالمرحلة الاولى 626 وحدة من البرايمات. المرحلة الثانية 316 برايمات 45 وقطاعات 271. المرحلة الثالثة وهي الاخيرة والحالية 60، يضاف منحة الرئيس الاستكمالية للمنحة الايطالية 170 فيصبح المجموع 1172 وحدة سكنية. والعدد الاجمالي للوحدات المستحقة لدينا كان 3214 وحدة حسب الكشف المعتمد من الإستشاري لدى الحكومة اللبنانية". وأوضح أن شروط المنحة التي "تضعها الجهة المانحة ووفق قوانين الدولة المضيفة والعمل مع الجهة المستفيدة. أولا منطقة البرايمات والبيوت وليس المحلات التجارية أو المؤسسات، ثم استثناء الوحدات المقامة على المشاعات وللترميم مع استثناء للهدم الكلي، ونظام الدفعتين للدفع وبشروط اسكانية، ويكون الدفع بنسبة 70% من تقديرات الاستشاري "خطيب وعلمي" ويخصم منها أي مساعدات قدمت من مؤسسات أخرى ووفق ما هو مسجل لدى الجهات الرسمية، ونسبة الحسم تضاف لصندوق المنحة والعقد يجري مع مؤسسات ايطالية عاملة في لبنان ولها ضمانات بنكية وفق عقود يشرف عليها صندوق المهجرين والانماء والاعمار". وأشار البيان في ما يتعلق بآلية تحديد المناطق للمرحة الثانية، الى أنه "بعد تقديم كل الوحدات في مناطق البرايم 626 التي تنطبق عليها شروط تغطية المنحة الإيطالية حيث تبقى مبلغ من المال وتم إقتراح إضافة 500 وحدة خارج البرايم لشملها حسب طلب الصندوق المركزي للمهجرين. أن تقع تلك الوحدات بشكل متتال ومتواصل مع مناطق البرايم التي إستفادت سابقا، ومنه كان طرحنا الأساسي لتحديد المناطق المشمولة من كل من القطاع A,B,C,E، وتم رفض الطرح من قبل لجان الأحياء وكذلك اللجنة الشعبية، وكرس لشمل وحدات سكنية من القطاع (D) وبالتساوي يصبح المعدل 100 وحدة سكنية من كل قطاع. بينما من القطاع D وهو الأقل عددا من الوحدات وحسب شروط المنحة حيث توفر على 64 وحدة فقط وبالتالي أصبح لدينا معدل جديد وثبت 109 وحدات لكل قطاع. كما كان لدينا ضمن المعطيات تباين في عدد الوحدات بين القطاعات، لذا اعتمدنا ضوابط حدود لكل منطقة بمحاور طرق أو خط وهمي لواجهة مبان متتالية بشكل مستقيم تقريبا، ودون أن يتجاوز عدد الوحدات 100 أقل أو أكثر من المعدل، حيث يتم بذلك مراعاة التباين سابق الذكر بزيادة وحدات في القطاعات الأكبر عددا. وافقت اللجنة المختصة باجتماع موسع للفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية على الصيغة والتزم بعدها صندوق المهجرين نزولا عند رغبة الجميع على ذلك". وعن التنفيذ في المرحلة الثانية، لفت البيان الى أنه "تم تحديد وشمل منطقة حي جنين عدد 30 وحدة سكنية التي كانت مؤجلة لأنها غير مستلمة، من A حي جنين 30 وحدة سكنية كانت مؤجلة لأنها غير مستلمة، من البرايمات الأخرى 15 وحدة سكنية، من القطاع A جار القمر بـ 109 وحدة سكنية، من القطاع B بـ 103 وحدة سكنية مضبوطة بحدود خط البترول، من القطاع C بـ 110 وحدات سكنية بحدود طريق فرعي واستقامة خط وهمي لواجهة مبان متتالية، قطاع D الذي شمل 64 وحدة سكنية ومن القطاع E بـ 115 وحدة سكنية مضبوطة باستكمال العدد المتبقي من الوحدات وبشكل متتال". وقال: "ان حصيلة ما قدمناه لصندوق المهجرين 546 وحدة سكنية للمرحلة الثانية وفق المعيار المقر وبالوحدات حسب أرقامها، فكان أن غطى الصندوق 316 وحدة سكنية، بعدما أبلغنا أن المبلغ المتبقى لا يغطي الا العدد المذكور، وتبقى لديهم 230 وحدة من هذه المرحلة، فسارعنا إلى طلب كشف حساب بالمنحة ورفعنا رسالة للرئيس أبو مازن لمساعدتنا في تغطية القسم الذي لم يغط". أضاف: "أما عن المرحلة الثالثة ومنحة الرئيس، فقد أرسل الطلب للرئيس وأثلج الرد بالموافقة صدورنا شرط إرسال كشف بالـ 230 وحدة سكنية المتبقية من المنحة الايطالية. وبعدها جاء كشف الحساب من مجلس الانماء والاعمار بتبقي مبلغ من المنحة الايطالية بعد الحساب كان معدا لإجراء مرافق عامة. فرفضنا ذلك وطالبنا أن يوزع على الاسماء المرسلة، وبعد أخذ ورد وموافقة الجهات المعنية والمؤسسات الايطالية التي اعتبرت هذا استكمال للعقد، أقر توزيع ما تبقى من المنحة الإيطالية على 60 وحدة سكنية. ووزعت منحة الرئيس على 170 من الاسماء المرسلة من أصل 230 ووفق معيار مهني يضع نسبة تقييم خطيب وعلمي 70% يدفع منها نسبة 68% ووفق معيار مقاربة الخصم على مساعدات أخرى. لذلك بقي مبلغ متوفر على أن يرسل أسماء بدل الـ 60 ويدفع بقيمة متساوية كجزء من تعويض، حتى لا يتم إغلاق حسابهم مستقبلا ويظل لهم حق بتعويضات قادمة، قد بلغ العدد من الاسماء التي كانت مرسلة سابقا 73 إسما وكذلك إضافة 15 إسما. هذه الاسماء ينطبق عليها معيار المناطق المستهدفة والمذكورة سابقا وليس خارجها، والأهم انها من الاسماء التي لم يجر مسحها سابقا نتيجة ظروف معروفة، أو جرى ارتكاب أخطاء أدت إلى فقدان وجود "داتا" لدى الاستشاري "خطيب وعلمي". وتابع: "لا بد من الاضاءة على حقيقة آن الاوان لقولها، ان هذه المنحة كانت اختبارا أول لتثبيت المخيم الجديد، وان التأخير الذي جرى نتيجة البيروقراطية الثقيلة من جهة ومن جهة ان الترميم كان يتطلب شروط الملكية للمباني وهذا كان من الصعب تحقيقه مما أدى إلى تدخلات سياسية أكثر من مرة ومورست ضغوطات حتى بسحب المنحة، وكذلك لمحاولات عدة لتغيير المعايير التي تم التوزيع عليها مثل من يستحق ومن لا يستحق، أو فقط للذي لم يقم بالبناء، لكن إصرار اللجنة ومعها كل الهيئات الشعبية والفصائلية والسفارة الفلسطينية أبقاها تسير إلى غايتها مهما سجل من ملاحظات. ونحن كل شكوى رسمية بأسماء أصحابها نتعاطى معها بكل مسؤولية، لذلك عملنا على دراسة كل اعتراض والتقرير بشأنه سلبا أو إيجابا أو رفعنا توصية بشأنه وستصل الردود رسميا إلى أصحابها قريبا". وأوضح البيان أن "الوحدات في القطاعات كافة المتبقية هي 2713 وحدة سكنية موثقة ومسجلة ومعترف بها واعطيت لها إشارات وأرقام لدى الجهات الرسمية لحفظ حقوقها. وهي على جدول أعمال اللجنة وكلفت مؤخرا جهة منها بتحرير رسائل للجهات الرسمية بما فيها الرئاسة الفلسطينية لتمويل عملية دفع تعويضات لها أو البحث عن جهات لاغلاق هذا الملف". ولفت الى انه "بعد الخط الذي سارت عليه النرويجية في انجاز عدد من المباني المهدمة وفق شروط خاصة وما زالت مستمرة فإن لجنة الحوار اللبنانية أعلمتنا رسميا بأن صندوق التنمية الكويتية سيتولى مع صندوق الانماء والاعمار مبدأ بناء المباني المهدمة بالمخيم الجديد، وان المبلغ قيمته 10 مليون دولار، ولكن الأمر لا زال قيد البحث والدراسة مع الجهات الفنية قبل إقرار الطريقة، ونحن ننشد إلى الاعمار للمباني المهدمة أولا والتعويض ثانيا للذين تحملوا كلفة إعمار بيوتهم. ومرافق عامة وبنى تحتية".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع