باسيل بعد اجتماع تكتل التغير: لن نقبل استغياب رئيس الجمهورية لأخذ آخر. | عقد تكتل "التغيير والإصلاح، اجتماعه الأسبوعي برئاسة العماد ميشال عون في دارته في الرابية، وبحث في التطورات الراهنة. وعقب الاجتماع، تحدث وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، فقال: "أولا تحدثنا عن موضوع النفايات. لا نريد أن نكرر دائما مواقف تكتل التغيير والإصلاح في الحكومات السابقة، حيث طالبنا بوقف التمديد لشركة سوكلين، وتخفيض الأسعار المطروحة، وخضنا معركة كبيرة عام 2010 لإجراء مناقصات وفقا لخطة قام التكتل بوضعها حينها في مجلس الوزراء.. إلى أن إنتهت كل هذه العملية إلى خسارتنا المعركة من خلال التصويت في مجلس الوزراء. إن أزمة النفايات الراهنة هي نتيجة لصمت دام 5 سنوات، والوقوف في وجه كل مطالبنا المتعددة في الحكومات السابقة من أجل التوصل إلى حل لهذه الأزمة، وذلك لعدم الوصول إلى ما نحن عليه اليوم؛ من هدر للمال العام، وكلفة عالية للخزينة..! نحن نؤيد التحركات الشعبية الحاصلة في الشارع التي تندد بأزمة النفايات، وكنا نتمنى لو وقفوا إلى جانبنا عام 2010 يوم رفضنا موضوع النفايات، لكنا تجنبنا الوصول اليوم إلى الوضع الحالي. لقد إفتعلوا عمدا أزمة النفايات، لإستخدامها في السياسة، وذلك من أجل أن يسفيدوا مجددا من أموال النفايات، وما يحصل اليوم هو عبارة عن حركة تجارية - سياسية لإجراء نوع من المحاصصة في هذا الملف! جئنا اليوم إلى مجلس الوزراء للبحث في حل لأزمة النفايات، فتفاجأنا أن الحل الذي طرح هو تقديم 100 مليون دولار لمنطقة عكار.. ونأسف ان يكون هذا المبلغ بمثابة رشوة إلى المنطقة من أجل معالجة الأزمة، من خلال نقل النفايات إلى عكار..!!". اضاف: "لقد قمت بزيارة إلى عكار يوم السبت الماضي، وفي حديثنا مع رؤساء البلديات واتحاداتها، أبلغونا رفضهم نقل النفايات إلى بلداتهم. وقد نبهنا في مجلس الوزراء من خطورة هذا الموضوع، بالإضافة إلى عدم رغبتنا بالكذب على اللبنانيين.. فلا المناقصات مقبولة بنتائجها، ولا الحل المؤقت المتعلق بنقل النفايات إلى عكار مقبول.. نحن لا نرفض مساعدة عكار، ولكن يجب ألا يكون ثمن المساعدة النفايات.. إن معالجة هذه المشاكل تكون من خلال وضع حلول علمية ومنطقية بعيدة عن التسبب بأضرار صحية على المواطنين. كما ولا أعتقد ان الإستخفاف بعقول اللبنانيين يليق بالحكومة، لذلك رفضنا المضي بهذا الحل، وانسحبنا من الجلسة، مما ادى إلى عدم المضي في فضيحة المناقصات! هذه الفضيحة التي حذرنا منها، واعتبرنا ان الأسعار المقدمة من سوكلين مرتفعة جدا، ولكن تفاجأنا ان الأسعار التي طرحت في المناقصات هي أغلى من سابقاتها.. من الطبيعي أن يشعروا بالخجل من هذه الأسعار..!! ونحن نستغرب كيف انهم يزجون بأسمائنا في مناقصاتهم!! نحن متضامنون مع الإحتجاجات في الشارع ضد موضوع النفايات، ولكن تعميم الفساد على الجميع لا يعود بالفائدة على من يطالب بإزالة الفساد.. فلا يمكن أن نساوي بين الصالح والفاسد! ولا يمكن أن نساوي في الجريمة وتعميمها على الجميع! لأن هذا التصرف يؤدي إلى عدم تشجيع من يقاوم الفساد، كما ويشجع الفاسد على الإستمرار بجريمته. ولا يمكن أن نساوي بين من عمل لمعالجة أزمة الكهرباء ومن عرقل تنفيذ الحلول، كما لا يمكن أن نساوي بين من تقدم بسبعة رسائل للحكومة لحل مشكلة النفايات، بمن عملوا على محاصصة هذا الملف..!! وينطبق أيضا هذا الوضع على موضوع النفايات". وتابع: "إننا نشجع المواطنين للنزول إلى الشارع للمطالبة بوقف الفساد، وسننزل معهم أيضا، لأن كل الساحات ساحاتنا، والطرقات طرقاتنا، وما يطالبون به هو الذي طالبنا به منذ سنوات. لا يمكن لأحد أن يخطف منا شعار السيادة والحرية والإستقلال!! من يريد أن يتشارك معنا هذا الشعار وهذه المطالب، ليقف أمامنا ونحن وراءه، ولكن لا يمكنه أن يمنع أحدا من النزول إلى الشارع للتعبير عن أمور يطالب بها منذ وقت طويل. إذا، يجب أن تكون الحلول في ملف النفايات، حلولا علمية وموضوعية، حيث تتوفر الأموال للبلديات بشكل لا مركزي، ويمكن لعائدات الخلوي أن تساعد في هذا الأمر.. وقد خاض تكتل التغيير والإصلاح منذ العام 2008 معركة كبيرة بموضوع عائدات البلديات من الخليوي، من خلال ثلاثة وزراء، وقد نجحنا بتأمين الأموال للبلديات، وتم المحافظة عليها في وزارة الإتصالات.. ولكن اليوم، هدرت ووزعت كل هذه الأموال! بحسب الأصول والقانون، يجب إعطاء 1200 مليون دولار للبلديات بشكل دوري". وقال: "ثانيا، في ما خص موضوع المراسيم العادية، إن المرسوم الجمهوري يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص. لهذه المراسيم صلاحية مطلقة إستنسابية لرئيس الجمهورية، لا يحدها قيد أو فترة زمنية، حيث يحق للرئيس أن يوقع أو يرفض التوقيع، وهذا الموضوع هو الصلاحية الوحيدة المتبقية لرئيس الجمهورية. اليوم، هناك استباحة لهذه الصلاحية من قبل رئيس الحكومة والوزراء الصامتين إزاء هذا الأمر. نحن متفقون، ولكن هذا الأمر لا يحتاج إلى اتفاق، أي أنه كي يمر هذا المرسوم في ظل غياب رئيس الجمهورية، هو بحاجة إلى توقيع الوزارء الـ24 أو موافقة جميع الكتل المكونة للحكومة. لذلك، فعندما يكون هناك مكونات أساسية في الحكومة غير موافقة، ذلك يعني أن رئيس الجمهورية غير موافق، وبالتالي لا يستطيع رئيس الحكومة أن يستنسب مجموعة من المراسيم ويقول إنه يريد أن يصدر هذه المراسيم، وإن من صلاحياته إصدارها. لقد استأذنا من رئيس الحكومة في مجلس الوزراء، وقلنا له: "مع احترمنا الكبير لشخصك يا دولة الرئيس، هذا الأمر ليس من صلاحيتك. لا يمكنك أن تستعمل صلاحية ليست لك، فهذا الأمر هو من صلاحية رئيس الجمهورية. ونحن الوزراء لنا الوكالة عنه كونه غائب. لديك صلاحية تمارسها كرئيس للحكومة، بحيث يمكنك التوقيع، ولكن صلاحية رئيس الجمهورية هي عندنا نحن الوزراء، ويجب علينا أن نكون جميعا موافقين كي يمر المرسوم. إذا كنت تشعر بالمسؤولية وثمة مراجعة لإصدار هذه المراسيم، يمكنك أن تحمل مسؤولية للوزراء الذين لا يوقعون، ولكن ليس بإمكانك أن تأخذ صلاحيتهم، فصلاحية رئيس الجمهورية هي صلاحياتهم مجتمعين في غيابه". لذلك من غير الممكن أن نقبل استغياب رئيس الجمهورية لأخذ آخر صلاحية متبقية له. وهذا الموضوع نضعه برسم الرأي العام أولا". اضاف: "لقد اتصل العماد عون أمس بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وبرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل، ورئيس تيار المرده سليمان فرنجية وبالأستاذ هاغوب بقردونيان رئيس حزب الطشناق، ليلفت نظرهم إلى هذا الموضوع وما يمثله من خطورة. وأعتقد أن البطريرك الراعي يستطيع درس إمكانية الطعن بهذا الموضوع كونه المرجعية المارونية المعنية بملف رئاسة الجمهورية، لأن المسألة باتت أكبر من طعن دستوري وقانوني، بحيث وصلت إلى حد ضرب للميثاق والدستور والشراكة، وضرب لآخر ما تبقى من صلاحيات لرئيس الجمهورية، وهذا الأمر لا يمكن السكوت عنه، ويتحمل مسؤوليته كل وزير في الحكومة لا سيما المسيحيين منهم، وتحديدا يتحمل مسؤوليته الوزراء المسيحيين الـ8 الآخرين، لأنهم سمعوا ما قلناه وهم يعرفون أنه صحيح. إذا، هم يتحملون مسؤولية سكوتهم والقبول بأن تمد اليد على صلاحية واضحة لرئيس الجمهورية في غيابه". وتابع: "النقطة الثالثة التي سنتحدث عنها هي موضوع الشراكة، وهو الموضوع الأساسي في الحكومة. نسمع في الحكومة بأننا ضربنا الشراكة عندما أسقطنا حكومة الرئيس سعد الحريري. لذلك نقول إننا أسقطنا حكومة الرئيس سعد الحريري بموجب الدستور، عندما استقال 11 وزير منها. وهذا الأمر حق يكفله الدستور، وقد حصل مرة. بينما رئيس الجمهورية أسقط بعد الطائف كل مرة، وقد منع على أن يأتي إلى هذا المنصب من يمثل المسيحيين. ما يحصل في الحكومة اليوم أبعد من ذلك بكثير، فنحن لا نتحدث عن حال فيها رئيس جمهورية، لكي نتصرف بالحكومة وكأن رئيس الجمهورية موجود فيها ومستقر في قصر بعبدا. رئيس الجمهورية غير موجود في بعبدا، ونحن الوزراء لدينا صلاحيته بموجب هذه الوكالة. لذلك نشير بشكل واضح لا لبس فيه، إلى أن أي أمر يحصل في مجلس الوزراء يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. موعد الجلسة، وجدول أعمال الجلسة، وإدارة الجلسة، القرارات في الجلسة لا تصدر إذا لم يكن رئيس الجمهورية موافقا عليها، لأن له سلطة بإدارته للجلسة وترأسه لمجلس الوزراء، ووضع المواضيع من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء. إذا لديه سلطة وصلاحية مطلقة في هذا الموضوع، وهو بإمكانه أن يرفع الجلسة ساعة يشاء، وأن يدخل إلى النقاش الموضوع الذي يشاء. لذلك، فإن إدارة مجلس الوزراء من قبل رئيس الحكومة متفردا وكأنه ليس هناك رئيس جمهورية أمرٌ مخالف للدستور، وهو ما أوجب على رئيس الوزراء والوزراء أجمعين بأن نتوافق على جدول الأعمال والمواضيع التي سيتم تداولها. أما الأمور التي لا نتوافق عليها جميعا فلا يمكن أن تمر". وقال: "التوافق في مجلس الوزراء مقتضى دستوري وليس خيارا لرئيس الحكومة أو لأي وزير أو مجموعة من الوزراء. هو مقتضى دستوري لتطبيق الدستور بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. أما كل ما هو عكس ذلك هو ضرب للشراكة. لذلك، فإن كل من يقول إن هذه الأزمة ليست أزمة شراكة، ويأتوننا بمواضيع من خارج مجلس الوزراء إلى داخل مجلس الوزراء، نقول لهم إن ذلك غير صحيح، فنحن لم نتطرق داخل الجلسة إلى موضوع رئاسة الجمهورية أو موضوع قانون الانتخاب. ولكن طاولة مجلس الوزراء أنتجت بمخالفتها للقوانين مخالفات أخرى حتمت على مجلس الوزراء أيضا مخالفات، ومواضيع توضع على الطاولة حكما من قبل المخالفين، فيما كلها تنم عن ضرب للمشاركة، وعن استخفاف، واستهتار، واستهزاء، واستضعاف للشراكة ولعقول الناس، وللمسيحيين ولشعبا الذي نزل إلى الشارع. هذا القدر من الاستخفاف يؤدي أكثر فأكثر إلى منزلقات نحاول تجنبها. حقن الناس بهذا الشكل من الاستهتار وضرب الشراكة يجعلنا نقول إننا لن نقبل بأن نكون في مجلس وزراء لا تؤخذ فيه الأمور بالدستور والشراكة والتوافق. فإما ننزل إلى مجلس الوزراء ونشارك ونتوافق، من دون أن تمر المواضيع غير المتوافق عليها، أو لا ننزل إلى مجلس الوزراء. لن نكون شهود زور ومتفرجين..!!". وختم بالقول: "لا يزال لدينا الكثير من الأوراق والحجج والوسائل لاستخدامها في مجلس الوزراء وخارج مجلس الوزراء، ولكن أن تمر فكرة في مجلس الوزراء ويضرب بعرض الحائط كل ما نمثل ومن نمثل نحن المكونات الأربعة، التيار الوطني الحر، المرده، الطاشناق وحزب الله، في الشعب اللبناني وفي الدستور، هو الذي يولد الثورة والانفجار".  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع