عون دعا التيار للتظاهر الجمعة المقبل: لانتخاب رئيس من الشعب مباشرة. | اكد رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون، في مؤتمر صحفي عقده في دارته في الرابية، بحث خلاله في آخر التطورات، ان "الشرعية والقانونية مفهومان ضروريان لممارسة الحكم وتحصينه. فالشرعية هي الاذن الذي يعطيه الشعب أو مجموعة من الأشخاص لرجل أو امرأة كي يحكم بموجبه وفق معايير محددة مسبقا ومقبولة من الجميع. لكن غالبا ما يتم اللبس بين مفهوم الشرعية ومفهوم القانونية. وبحسب القاموس الدستوري الفرنسي يختلف مفهوم الشرعية عن مفهوم القانونية. فالصفة القانونية تعني الالتزام بالقوانين التي تسنها السلطات المختصة بينما الشرعية هي التوافق مع ضرورة تعتبر أسمى من القانون". وقال: "إذا، الشرعية تؤمن للمنتخبين السلطة أو الإذن لإدارة الحكم والتي يستمدونها من شعبيتهم لأنه ما من حاكم يمكن أن يعتبر نفسه شرعيا ما لم يعترف بشرعيته، فالقيمة التي لا تضاهى للشرعية هي أنها لا ترتبط بإرادة الشخص الذي يتمتع بها ولا بقوته. فهو يكتسبها من خارجه وبذلك تقوم الشرعية بتعزيز الحكم من خلال إرسائها أساسات أقل هشاشة من تلك الموجودة في المزايا الشخصية للحاكم الذي يمارس هذه السلطة. ان الشرعية هي قدرة الحاكم على إقناع الشعب بقراراته، والتمتع بهذه القدرة يأتي بدوره من الاعتراف بهذه السلطة أو من الانضواء تحتها من قبل الناخبين الذين اقترعوا لمن أصبح في موقع السلطة. بانتخاب الحاكم في موقع السلطة، يكون المواطنون قد أعطوا هذا الحاكم الإذن بقيادة الحكم بما يتوافق مع القوانين التي أصدرت سابقا، وبفعل هذه الشرعية يصبح من الصعب مواجهة قرارات الحاكم وسلطته. وبالتالي، الحاكم الذي لا يتمتع بالشرعية الشعبية، لا يستطيع أن يحكم لأنه سيواجه حكما معارضة من قبل الشعب الذي لم ينتخبه. ولهذا السبب تعتمد الديموقراطيات الغربية على الانتخابات الشفافة والمباشرة من الشعب. وفي حال حصل تلاعب أو تزوير في الانتخابات فالشعب الذي اعطى الشرعية يمكنه أن يطعن بالنتائج، وإذا استولى من زور الانتخابات على الحكم بالقوة لتحدي الشعب، يحق عندها للشعب أن ينتفض مما يمكن أن يدخل البلد في حال عدم الاستقرار". اضاف: "أما بالنسبة لخارطة الطريق للوصول إلى حل عادل وشامل، فنحن نؤيد ما شاهدناه في الأيام المنصرمة من مظاهرات وما سمعناه من شعارات، وإن كانت المطالب محقة، وهي فعلا محقة، ولكن تبقى المعالجة لنتائج المرض وليس لأسبابه، وإذا أردنا تحولا إصلاحيا حقيقيا علينا أن نشخص المرض وأسبابه، وبعدها تكون المعالجة فعالة، فننطلق جميعنا في مسار إصلاحي يتضمن انتخاب رئيس جمهورية من الشعب مباشرة وذلك إذا أردتم انتخاب رئيس قبل إقرار قانون جديد للانتخاب. إقرار قانون انتخاب وفقا للنظام النسبي يؤمن المناصفة العادلة والتمثيل الصحيح لجميع مكونات الشعب اللبناني. إجراء انتخابات نيابية شفافة. انتخاب رئيس الجمهورية من مجلس نواب جديد. تأليف حكومة وحدة وطنية تضع خطة تغييرية إصلاحية لكافة القطاعات وتقوم بالمعالجات السريعة للقضايا وفقا لأفضلية تفرضها الحاجة. وفي ما يتعلق بالدول الصديقة، فهي تبدي دائما رغبتها بالمحافظة على الاستقرار ودعم الحكومة اللبنانية، وليس هناك شيء اعز علينا من استقرار الأمن والحكم في لبنان. ولغاية هذه اللحظة ما زلنا نبذل كل الجهود في سبيل ذلك ولكنكم تعرفون أكثر منا، بأن حكما فقد شرعيته الشعبية هو من يغذي الفوضى ويضرب الاستقرار كما بيناه سابقا، وبأن الفساد متفش وبشكل شامل ويسد شرايين الدولة، والأكثرية الحاكمة تعرف تعلقنا بالحكومة لعدم إمكانية تأليف غيرها ولا سيما انها تمثل رئيس الجمهورية في الحكم، فتبتز الأقلية لتقرر ما تشاء وتقود البلاد إلى مسارات خطرة جدا مما أفقد الشعب اللبناني صبره". وتابع: "وبالنسبة لمجلس النواب، ففي ظل شغور موقع الرئاسة يتعطل دوره ولا يحق له التشريع إلا في حالتين اثنتين، الاولى التشريع لإعادة تكوين السلطة والثانية مصلحة الدولة العليا استثنائيا. هذا مع العلم أن وعودا بوضع قانون جديد للانتخاب قد قطعت، أولها كان مع التمديد الأول للمجلس في حزيران 2013 وثانيها مع التمديد الثاني 2014. حتى أن البعض وعد بالنوم على درج مجلس النواب إلى حين إقرار قانون جديد للانتخابات. وبالانتقال إلى حملة "طلعت ريحتكم" وأخواتها، فيهمنا التأكيد أننا سررنا بوعي الشعب اللبناني وانتفاضته للمطالبة بحقوقه المهدورة، وهذه الحقوق لطالما كانت همنا وشغلنا الشاغل منذ بداية مشاركتنا بالحكم في منتصف العام 2008، وأملت علينا المواقف الحادة في الحكومة وفي مجلس النواب فزادت من خصومنا السياسيين. ومن دون شك، أن معظم مشاكلنا السياسية اليوم هي بسبب الفضائح المالية التي اثرناها بعملنا ومواقفنا حول عدة مواضيع مالية وتجاوز المسؤولين الدستور والقوانين لمنع الاجهزة المختصة من القيام بالرقابة المسبقة في الانفاق المالي، كما أنها لم تجر في ما بعد أي رقابة لاحقة مما سمح بتجاوز جميع القوانين". واوضح ان "وزير الاتصالات كان ارسل إلى النائب العام المالي في العام 2009 ملفا ماليا يتعلق بهدر حوالى المليار دولار ولا نعلم أين اصبح. وكذلك أرسل رئيس لجنة المال والموازنة كتاب الإبراء المستحيل إلى النائب العام المالي في العام 2013، وقد لقي نفس المصير.. هذا وقد تبين لنا ولجميع اللبنانيين، بعد أن اطلقنا في المجلس النيابي لأول مرة في تاريخ لبنان رقابة برلمانية جدية ومتواصلة على الانفاق العام منذ 1993 وحتى 2010، من خلال الموازنات ومشاريع قطع الحساب المقدمة، أن الانفاق العام بلغ ما يعادل 177 مليار دولار من دون حسابات مالية مدققة ومصدقة من ديوان المحاسبة، وهي موزعة بين انفاق من أصل اعتمادات الموازنة وسلفات خزينة وهبات وقروض معظمها غير مسجل كواردات خزينة ولا أثر له في حساباتها، ما وصف من قبل المؤسسات الدولية "تقرير للبنك الدولي 2012" بأسوأ إدارة مالية حتى اليوم. لذلك كان الإبراء المستحيل واقتراحنا إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية في لبنان و33 توصية وقرار من لجنة المال والموازنة لإصلاح الموازنة والحسابات المالية. كما بلغ تجاوز اعتمادات الموازنة من دون إجازة او مستندات ثبوتية 11 مليار دولار حتى العام 2009 و16 مليار دولار لنهاية2011، اي بإضافة قدرها خمسة مليارات دولار ما يعتبر اكبر مخالفة دستورية ومالية في تاريخ لبنان". واردف: "لقد هاجم المتظاهرون الطبقة السياسية بأكملها، وعمموا الفساد على جميع السياسيين، ونحن لا نشاركهم الرأي إلا جزئيا، لأن هناك طبقة سياسية فاسدة، ولكن هناك أيضا قبلهم سياسيين إصلاحيين. فتعميم مسؤولية الفساد على الجميع يغطي ويريح الفاسد فيستمر في فساده ويحبط الاصلاحي فيتوقف عن نشاطه أو يشمئز. الفساد هو آفة منتشرة في جميع المجتمعات تحافظ عليه وتستثمره طبقة مافياوية في الحكم وخارجه وتتعاون في تجارة النفوذ لكسب الأموال بالطرق غير المشروعة وتتعاون مع الإعلام التضليلي وبعض القضاء اللذين يشكلان جزءا متكاملا من المافيا". واوضح ان "أكبر عملية مافيوية نعيشها اليوم، تكونت عندما رضت الحكومات المتعاقبة مطالباتها المتكررة لحل مشكلة النفايات، ومنذ سنة حددت الحكومة إقفال مطمر الناعمة واهملت اتخاذ التدابير الضرورية لإيجاد مطامر بديلة او وسائل أخرى، وهكذا وضعت النفايات تحت أنوف الناس، يتنشقون روائحها الكريهة ويتحملون مخاطرها على صحتهم، وأصبحوا مستعدين لقبول أي شروط لمتعهدي النفايات"، منبها "المتظاهرين بأن الساحة ليست مرهونة لأحد أكثر من غيره والشعارات التي ترفع هي شعارات جميع الاصلاحيين الذين سبقوكم، ومنهم من حولها إلى مبادرات ومشاريع قوانين وقوانين، كما أن لديهم تعبيراتهم يفاخرون بها رمزا لصحة قولهم وخياراتهم، فتجنبوا التطرف لأنه يسقط القضية ويزرع الفوضى". ودعا العماد عون "التيار الوطني الحر" إلى "التظاهر يوم الجمعة المقبل للمطالبة بخارطة طريق الإصلاح هذه وبالحق في الشراكة الوطنية ومحاربة الفساد، وبكل ما يوصلنا إلى النتائج والنهاية الحميدة بعد ان استفاق الشعب اللبناني. أما في ما خص حديث البعض عن رفضهم لنزولنا إلى الشارع، فنحن من يقرر توقيت هذا النزول، لكن عليهم أن يعرفوا ان كل الشعارات المطروحة تعود إلينا. نحن مسرورون وكنا ننتظر بفارغ الصبر هذه الإستفاقة". اسئلة واجوبة ثم أجاب العماد على أسئلة الصحافيين، فسئل: ان الخطة الإصلاحية التي تحدثت عنها جميلة جدا، ولكن في حال لم يتم التعامل معها بإيجابية، هل يمكن ان تتحول مقاطعة مجلس الوزراء إلى استقالة، ونرى شارعا مضادا في ظل ما يمكن أن ينتج عنه من آثار سلبية أمنيا؟ وقد تحدثت مصادر عين التينة عن ان الرئيس نبيه بري يجهز لمؤتمر حواري يضم جميع الأقطاب للخروج من المأزق السياسي، هل ستشاركون؟ اجاب: "نحن لا نستقيل من الحكومة ولم يكن من داع للبقاء فيها لو كان هناك من إمكانية لتأليف حكومة جديدة. كما وان هناك من يحاول ابتزازنا عن طريق مطالبته لنا بالاستقالة لأنه يعرف اننا مقيدون، ويبدو انهم ينتظرون منا أن نقدم على هذه الاستقالة كي "تتفلت" الأمور في الداخل. لم أتحدث اليوم عن الحكومة أو عن المشاكل التي يتم بحثها لإيجاد الحلول المناسبة. فالموضوع يتعلق برئاسة الجمهورية وباستئناف الحكم الشرعي. ففي كل يوم نسمع من يطالب بانتخاب رئيس للجمهورية ولكن كيف يريدون أن تحصل هذه الانتخابات؟ نريد مجلسا للنواب ينتخبه الشعب اللبناني، بذلك تنتقل الشرعية من الشعب إلى الرئيس من خلال المجلس، أو يمكننا الاستغناء عن البرلمان من خلال انتخاب رئيس للجمهورية مباشرة من الشعب". اضاف: "هناك من يطالبنا أيضا بالاستقالة من مجلس النواب، فالتشريع والنصاب القانوني داخل البرلمان يستمران لأن الأكثرية تبقى مؤمنة، ولكن الرقابة تنتفي بغيابنا. من هنا سنبقى في الحكومة والمجلس ولو كان بإمكاننا تأليف حكومة جديدة كنا قدمنا الاستقالة منذ زمن. أما في ما خص موضوع المؤتمر الذي يقوم بتحضيره الرئيس بري، فلم تصلني بعد التفاصيل ولكن نرحب بكل ما يدعو إلى الحوار". سئل: هناك حديث يربط بين تحريك المظاهرات والتحركات القائمة من خلال سفارات غربية لهدفين إثنين، أولا لسحب ورقة الشارع من التيار الوطني الحر وثانيا السعي للضغط عبر إحداث أنواع من الفوضى لإنتخاب رئيس للجمهورية في ظل ايام أو اسبوعين على حد أقصى، لا يكون من دائرة الرؤساء الأقوياء؟ اجاب: "أعتبر أن هذا الكلام مجرد شائعة حتى أن تظهر بوادرها، أو أن يناقشها معي أحد المعنيين. كما اعتقد ان هذا الاحتمال يستحيل تنفيذه. فبالعودة إلى الدراسة التي قرأتها عليكم، لا للديكتاتورية ولا يمكن لأحد ان يأخذ منا الشرعية بالقوة". سئل: بالأمس، سمعنا الناشطين في المجتمع المدني يقولون انه من غير المرحب ب"التيار الوطني الحر" في الشارع لأنه من الطبقة السياسية الحاكمة، وكما سبق وطردنا وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب من الساحة، سنتعامل مع أي مسؤول أو حزب بالطريقة نفسها. اجاب: "فليسقطوا إذا شعاراتهم، التيار الوطني الحر لن يشارك إذا كانت هذه رغبتهم، ولكن فليتركوا الشعارات التي يحملونها لأنها شعاراتنا نحن، وقد ناضلنا طويلا من أجلها. فليردوها لنا وليبحثوا عن شعارات جديدة. من المعيب التفكير بهذه الطريقة. نحن ننتظر الناس كي تتحرك وتتجمع وتستجيب لدعوات التظاهر والمطالبة بحقوقها، لأنه من دون التحركات الشعبية، وفي السياق العام الذي يعيش فيه لبنان، لا يمكن لأحد منفردا أن يقوم بشيء. لقد دعونا البلديات للنزول لأن هذا الأمر يتعلق بهم، وحقوقهم هذه نحن ندافع عنها منذ العام 2008، لقد طلبنا منهم بالأمس أن ينزلوا لأنه يجب عليهم أن يأخذوا حقوقهم المالية". سئل: إلى أي درجة تخافون من أن يقع تصادم في الشارع في ما لو نزلتم أنتم ونزلوا هم؟ اجاب: "أهلا وسهلا بهم في ما لو أرادوا أن ينضموا إلينا. لكن إذا لم يريدوا أن ننضم إليهم، فلا ينضموا إلينا. الأمر بسيط جدا. الشارع لا يملكه أو يرهنه أحد، فإذا أردنا أن نتشاجر سنأخذ نحن بقعة وليأخذوا هم بقعة أخرى". سئل: "أنت تطرح خطة إصلاحية ولكي تسير هذه الخطة هي بحاجة إلى حكومة ومجلس نيابي. هل التيار مستعد لتغيير الحالة القائمة الآن بالحكومة والمجلس النيابي؟ وهل تظنون أن الشارع ممكن أن يصل إلى نتيجة في حال قررتم النزول؟ اجاب: "الشارع وكل شيء اليوم يسير بحركة ستتعاظم مع الوقت، وهي لن تعود إلى الوراء. لذلك فحل هذا الأمر اليوم أفضل من الغد وأفضل من بعد غد. مجلس النواب له الحق في أن يشرع بحالة واحدة بشكل عادي من ضمن صلاحياته وهي حالة إعادة تكوين السلطة. لذلك فهو يستطيع أن يجتمع الآن وتكون أولى مهماته وضع قانون جديد للانتخابات أو أن يعدل فقرة صغيرة بالدستور لكي ينتخب الرئيس مباشرة من الشعب. وهذا القانون الذي أفلحوا في تعديله وأحرقوا أوراقه أي المادة 49. يمكنهم أن يعدلوا فقرة صغيرة في المادة 49 ولسبب آخر وليس بالضرورة كما هو حاصل الآن. وهذا الأمر من شأنه أن يحل الأزمة بأكملها ويعيد الهدوء إلى الناس. وهنا نشير إلى أننا وضعنا خطة لحكومة وحدة وطنية وبرنامج إصلاحي لكل القطاعات، ومن خلالها يمكن للدولة أن تعود لتقلع من جديد وكما هو مفروض. وبعدها نعود لنبحث بالتفاصيل، أي بالآثار المتروكة وراء هذا الحكم". سئل: أنت تطلب من الدول الصديقة أن تتدخل؟ اجاب: "أبدا أبدا، لقد قلت إنها تساعد ولكن لا تكن مساعدتها على تثبيت الخطأ". سئل: هل سينضم حلفاؤكم الى التظاهرة؟ اجاب: "لست أنا من أعطي الأوامر. اعتدنا أن ننزل لوحدنا وخيار الإنضمام إلينا متاح لكل من يريد، فليس لدينا تفكيرا عنصريا لنمنع أحدا من الشعب اللبناني بمشاركتنا وليس لدينا حصرية في إدارة المظاهرة". سئل: لقد كررت مطالبتك بانتخاب رئيس مباشرة من الشعب ولكن هل تعتبر أن الظروف اليوم تسمح بانتخاب الرئيس مباشرة؟ اجاب: "من سيمنعنا عن ذلك؟ الظروف موجودة دائما وهم لم يقولوا يوما أن الظروف مؤاتية لكي نقوم بشيء جيد، فيما الأمور السيئة يركضون فورا نحوها. ما هي هذه الظروف؟ فهل يقع كل يوم 20 قتيلا؟". سئل: منذ أن بدأت الحكومة بممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية دعيتم إلى آلية واضحة لاتخاذ المراسيم. فكان هناك آلية تقوم على التوافق والإجماع. ولكن هناك 70 مرسوما أو أكثر صدروا من دون موافقتكم أو توقيعكم. وكان منكم أن انسحبتم من الجلسة الأولى فيما قاطعتم الثانية. ما هو الأفق الذي يمكن أن تصلوا إليه؟ فهل من الممكن أن تقوموا بمقاطعة جلسات الحكومة؟ لم نسمع رأيكم بما جرى بعد إقرار المراسيم، لا سيما أنهم وصفوا الجلسة بالمنتجة في غيابكم وغياب حلفائكم. اجاب: "هناك غياب للمواضيع التي هي موضوع خلاف في الحكومة وهذا أمر جيد وهناك بحث اليوم في الخروج منها. لذلك نأمل أن تكون جميع النتائج إيجابية. لذلك لم أتطرق لهذا الموضوع. لكن هذا الأمر لا يمنع بأن تكون سببا من الأسباب. ولكن بما أنها قيد المعالجة، فنحن لا نريد أن يتشنج الوضع بسببها". سئل: في موضوع رئاسة الجمهورية، لطالما كان خصومكم يقولون، فليتفق العماد عون مع الأفرقاء المسيحيين الآخرين عليه. فهل نسقتم هذا الطرح مع القوات اللبنانية بإطار إعلان النيات؟ اجاب: "هذه المواضيع لا تتعلق فقط بالقوات اللبنانية، إنما بكل الشعب اللبناني. وهنا الخيارات لا تتعلق بقوة سياسية واحدة فقط. أنا أتمنى على الجميع أن يؤيده، وبكل تأكيد سنراجع فيه. ولكن الشعب اللبناني بأكمله يعطي هذه الشرعية وليس المسيحيين فقط، لذلك فهو بحاجة إلى قبول من المسيحيين والمسلمين وجميع الناس".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع