حملة بدنا نحاسب طالبت بمنع توقيف المتظاهرين | عقدت حملة "بدنا نحاسب" مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في ساحة رياض الصلح في حضور عدد من المحامين، للمطالبة "بمنع توقيف المتظاهرين كون التظاهر حقا محفوظا دستوريا". وتلا عضو الحملة المحامي واصف الحركة بيانا أشار فيه الى ان التعرض للتظاهر "هو مخالفة دستورية". وقال: "منذ اليوم الاول للتظاهرات اي يوم الخميس، قامت السلطات الامنية بمواجهة المتظاهرين بعنف شديد مستعملة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط والحي مما ادى الى سقوط جرحى بينهم محمد قصير الذي ما يزال في مستشفى الجامعة الاميركية بين الحياة والموت، وقامت بجملة اعتقالات دون اي وجه قانوني حتى اعتلقت العديد من القصار ايضا. لم تقف تلك المخالفات والاعتداء الصارخ على الدستور والقانون عند مواجهة المتظاهرين بل استمرت بذلك، فاعتدت بالضرب على المعتقلين الذين هم معتقلو رأي ورفضت تطبيق المادة 47 أ.م.ج فلم تسمح للمعتقل بإجراء الاتصال المطلوب ولم تسمح له بالاتصال وبتعيين محام ولم تقم بالفحص الطبي رغم الطلبات المتكررة بذلك وأبقت السلطات الامنية اسماء المعتقلين سرية كما لم تسمح لمكتب الاحداث بحضور التحقيقات مع القضاء وهو ما يجعل كل التحقيقات باطلة. بل وعمدت اكثر من ذلك الى ابقاء الموقوفين فترة دون مخابرة المدعي العام سواء العدلي او العسكري مما يشكل جرم حجز الحرية المنصوص عنه في المادة 367 من قانون العقوبات". أضاف: "لم يتم الاكتفاء بهذا الامر بل تم توقيف كل المتهمين تحت شبهة تعاطي المخدرات واجروا فحصا طبيا مذلا للموقوفين وعلى حسابهم الخاص. بعد كل الذي حصل قامت لجنة المحامين في حملة بدنا نحاسب بلقاء حضرة مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود واضعة اياه في كل ما حصل. وبعد اللقاء، اكد للجنة انه سيعمم على النيابات العامة بالتسريع بالملفات وبوقف اجراء فحص المخدرات وبإلزام المخافر بتطبيق المادة 47 ا.م.ج وبالطلب من القوى الامنية عدم إستعمال القوة المفرطة. وخلال نفس اليوم اصدر وزير الداخلية تصريحا يعترف فيه بحصول مخالفات واستعمال القوة المفرطة وانه سيتم محاسبة الفاعلين والمقصرين من العسكريين الا ان كل ذلك ذهب ادراج الريح. عندها تقدمنا بالشكاوى امام النيابة العامة العسكرية ضد مجهول وكل من يظهره التحقيق فاعلا او شريكا او محرضا او متدخلا من رجال قوى الامن الداخلي والجيش اللبناني بجرم المواد 557، 556، 555، 554، 367، ومخالفة المواد والاوامر والانظمة الادارية. وبعد تقديم الشكاوى تم اتخاذ قرار من حضرة نائب مفوض المحكمة العسكرية المناوب القاضي داني الزعني بضم الشكاوى الى التحقيقات الاولية للموقوفين واحيل الملف لحضرة مفوض المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر لاتخاذ القرار في الملف ونحن بانتظار ذلك". وتابع: "رغم كل ذلك ومع توالي التحركات والتظاهرات السلمية لم تتوقف السلطة الامنية والعسكرية عن المخالفات المذكورة اعلاه، بل عمدت الى طريقة اخرى قبل التوقيف باستباق الامور والقول بوجود مشاغبين. وما ان انتهت تظاهرة يوم السبت 29/8/2015، حتى قامت القوى الامنية وامام مرأى من عدسات التلفزيون بعملية إلتفاف على بعض المعتصمين واعتقال عدد كبير منهم، بقي منهم حتى الساعة 7 في مخفر الجميزة واثنان في الاشرفية واحد عشر لدى مخابرات الجيش موقوفون في ثكنة فخر الدين. ومرة اخرى تمارس السلطة الامنية نفس التصرفات ولكن هذه المرة بعنف اكبر وبعدد موقوفين من القصار تجاوز الـ 80% إذ تم توقيفهم واستجوابهم وإلزامهم بالتوقيع على محاضر تحقيق دون وجود مندوب الاحداث او احد اوليائهم الجبريين خصوصا ان حضور مندوب الاحداث مع القاصر شرط اول لحمايته من الاعتداء وثانيا شرط لصحة التحقيقات". وقال: "أمام هذا الواقع وايمانا منا بحق التعبير عن الرأي المحفوظ دستوريا، وايمانا بأن الموقوفين هم موقوفو رأي، نعلن نحن لجنة المحامين في حملة #بدنا نحاسب: 1 - المطالبة بمنع توقيف المتظاهرين كون التظاهر حقا محفوظا دستوريا. 2 - اننا سنواصل تقديم الدعاوى ومتابعتها ضد كل من اعتدى على متظاهر. 3 - انتظار قرار المحكمة العسكرية وما سيصدره حضرة مفوض الحكومة او نائبه. 4 - المتابعة مع مكتب الاحداث لإبطال التحقيقات الاولية مع القصار والقيام بها من جديد. 5 - المطالبة بالتسريع بالتحقيقات واتخاذ القرار السريع بشأنهم وتعميم اسماء الموقوفين. 6 - الكشف الطبي السريع على الموقوفين لتحديد وضعهم الصحي خلال التحقيق. 7 - إلزام السلطات العسكرية خلال التظارات ولو حصل شغب، عدم مخالفة المواد 345 و346 و347 عقوبات وعدم إطلاق الرصاص لأنه غير مسموح إلا في حال تعرض العسكري لإطلاق نار. 8 - ندعو المحامين المهتمين للانضمام الى اللجنة لمواجهة قمع السلطة للمتظاهرين فدور المحامي الاول هو المساعدة لإحقاق الحق وتطبيق العدالة". سكر بدورها، قالت أمينة سر الاتحاد لحماية الاحداث في لبنان اميرة سكر: "لا نتدخل بالتحقيق وعملنا يقتصر على اخبار القاصر عن حقوقه ونسأله عما اذا كان يتعرض لأي ضغط. نحن موجودون في كل قصور العدل في لبنان ويهمنا الا يتعرض الموقوف القاصر لأي تحقيق دون احد من لجنة حماية الاحداث". غيث أما منسقة اللجنة القانونية في حملة بندنا نحاسب رانية غيث فأشارت الى وجود 7 موقوفين في مخفر الجميزة هم: محمد ناصر، عجاج عبد الله دندش، خضر جودت ضو، محمد وليد القاضي، غسان جمال الدين، محمد صبح، وفيصل عباس رميتي. وقالت: "اضافة الى وجود موقوفين في مخفر الاشرفية هما عبد الله عبد الرحمن ناصر وبلال حيدر ديب، ووجود 11 موقوفا لدى مخابرات الجيش لم تصلنا اسماؤهم". وعرضت غيث لمجموعة من الصور التي تظهر "اعمال عنف قامت بها القوى الامنية تجاه المتظاهرين" وتدل على "التجاوزات التي حصلت من قبل هذه القوى" ووضعت الصور "برسم القضاء".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع