علي خليل: الحوار خيار استراتيجي سنستمر به رغم مواقف المشككين | رأى وزير المالية علي حسن خليل أن "المطلوب تحرك سريع قبل الشتاء لازالة النفايات من الشوارع وهذه مسؤولية وطنية نظرا إلى المخاطر الصحية والبيئية التي تتزايد"، وقال: "منذ اكثر من عام طرحنا في اطار اللجنة الوزارية لملف النفايات تسليم البلديات التي تريد وتستطيع ادارة الملف في بلداتها، ونحن وافقنا على الخطة الاخيرة لمعالجة النفايات التي تتضمن لامركزية الملف بشرط توفر عناصر نجاحه وقدرة المسؤولين على التزام المعايير البيئية". وقال في حديث اليوم: "كنا اول من رفض نتائج مناقصات النفايات الأخيرة ولم يوقع مندوب وزارة المالية على محضر اجتماع اللجنة المكلفة درس العروض لمناقصات النفايات المنزلية، وحضورنا في لجنة فض العروض أمر والموافقة على النتائج أمر آخر وعبرنا عن موقفنا في مجلس الوزراء في وقت التبست مواقف المزايدين. لا يمكن التردد في حسم تأمين المطامر وفق المواصفات البيئية وعلى الدولة ان تحسم امرها، ولسنا البلد الوحيد في العالم الذي لديه نفايات". وفي ملف اموال البلديات، شدد على أن "التزامنا نهائي بتوزيع اموال البلديات في الصندوق البلدي المستقل وهذا حق للبلديات وليس منة من احد. وقعنا مرسومين لتوزيع 738 مليار ليرة على البلديات من واردات الهاتف الخليوي، وطرحت في مجلس الوزراء عدم حسم اي مبلغ على البلديات من تكاليف النظافة في المرسوم الذي تم توقيعه، فتمت الموافقة وهذا يحصل لأول مرة منذ سنوات. وسنلتزم الاصول القانونية في التحويل الفوري للأموال الخاصة بالبلديات فور استحقاقها، ونعد مشروعا لإلغاء ديون البلديات للصندوق البلدي المستقل مع المحافظة على مصالح البلديات التي لم تستفد من خدمات النظافة في المرحلة الماضية، جزء كبير من عقود النفايات في المعالجة يشكل فضيحة للدولة واجهزتها، راسلنا الجهات المعنية عن إعادة النظر بكل العمليات القائمة في ملف النفايات وفق قواعد محاسبية جديدة". وعن السلسلة والموازنة، قال: "تقدمت بصيغة شبه نهائية لسلسلة الرتب والرواتب وهي جاهزة لكن تعطيل عمل المؤسسات أوقف العمل بها. الجميع يعرف من قاطع جلسات عمل اللجان النيابية والهيئة العامة ومنع استكمال البحث بالسلسلة. قلت أكثر من مرة ان اقرار السلسلة سيؤثر ايجابا على المالية العامة وبعكس ما يروج البعض الذين يحملون الموظفين والاساتذة مسؤولية بهذا الشأن، وكنا أول من طرح وأدرج بنود اصلاحية ضريبية كان من المحظور حتى التفكير بها في المرحلة الماضية والتي تطال المستفيدين الكبار بدل تحميل العبء للطبقات الفقيرة. تقدمت للسنة الثانية على التوالي بمشروع الموازنة في المهلة الدستورية قبل نهاية شهر آب، والمطلوب من الحكومة ان تباشر بدراسة الموازنة واقرارها ليتسنى لها ان تقرها بمرسوم بعد انتهاء مهلة المجلس النيابي من دراستها او تعذر انعقاده". وفي ملف الشؤون العقارية والمالية، قال: "إن الاجراءات التي بدأت في الدوائر العقارية لن تتوقف وتأخذ اليوم أشكالا ادارية اخرى. أعدنا النظر بآلية تلزيم المسح العقاري ليتلاءم مع القواعد والأصول. سيعاد النظر بكل العمليات التي تمت خلافا للأصول وعلى حساب أملاك الدولة والمشاعات. كل يوم لدينا إحالات على النيابة العامة والتفتيش واجراءات عقابية وما اختلف هو شكل الاعلان عنها. ربما ما زالت الكثير من الأمور المخالفة تحصل ولكننا لن نتوانى عن القيام بأي اجراء فور العلم به". وبالنسبة إلى ملف الكهرباء، قال: "ما نريده في ملف الكهرباء هو التزام القانون والشفافية ومصلحتنا هي تنفيذ خطة الكهرباء وعلى المسؤولين عنها ان يلتزموا الاصول وهذا ما طالبنا به. لا نريد سجالا مع أحد بل نريد اجراءات عملية وهذا هو سؤال المواطنين. وزارة المالية معنية بأن تدفع بعد أن تراقب وتدقق وهذا ما تفعله ولا علاقة للسياسة بهذا الملف. من جهتنا نحن على تواصل مع التيار الوطني الحر وعلاقتنا عادية ولا علاقة للنقاش عن الكهرباء بها. الملف الذي يطرح في الاعلام سيكون كاملا بالوثائق أمام لجنة الأشغال النيابية الثلاثاء المقبل، ومن العيب تصوير مشكلة الكهرباء في تأجيل دفعات لشهرين نتيجة تقاعس المسؤولين عن الطاقة عن القيام بمسؤولياتهم. السؤال الآن أين العمل بمعمل دير عمار ولماذا لم يبدأ بعد ومن المسؤول؟". في موضوع الحوار، قال: "هو خيار استراتيجي لدى حركة أمل والرئيس نبيه بري وسنستمر به بغض النظر عن مواقف بعض المشككين. السؤال الواجب توجيهه ما هي بدائل الحوار؟ هل نستمر في حالة الصدام ام نلتقي لنعرض اختلافاتنا والعمل على ما هو مشترك؟ تجربة حوار المستقبل - حزب الله كانت ناجحة وان لم تحقق نتائج استثنائية لكنها مسافة لنقاش صريح في كل الملفات وستستمر بموازاة الحوار الوطني الموسع". وعن الحراك الشعبي، قال: "من حق الناس ان تعبر عن وجعها وان ترفع صوتها في وجه المسؤولين. في الحراك اصدقاء يمكن ان نختلف معهم ولكن لا ننكر عليهم حقهم في الاعتراض. على الحكومة ان تستمع بجدية لمطالب الناس وتعمل على حلها، كما من واجب المتظاهرين تقديم صيغ واقعية للمطالب. علينا التمييز بين الناس الصادقين وبين بعض المتضررين الذين يتحركون تحت أجندات سياسية بعناوين الابتعاد عن السياسة. كنا وما زلنا ضد اعمال الشغب وحركة أمل منذ اليوم الأول طالبت الاجهزة بالتحقيق وتحديد المسؤوليات والتي أثبتت وجهة نظرنا. كنا السباقين في الدفاع عن قضايا الناس في معركة الانماء التي خاضتها الحركة خلال مسيرتها والانجازات تشهد على هذا الامر. الحل الوحيد للازمة هو قانون انتخابات جديد على اساس لبنان دائرة واحدة مع النسبية. علينا بالحوار للوصول لقانون انتخابات يؤمن مشاركة الجميع ويوسع دائرة التمثيل ويحضرنا للخروج من العقلية الطائفية. دائما نعود للامام موسى الصدر: "لا حل لازمة لبنان في ظل النظام الطائفي". هناك فرق كبير بين ان نحافظ على المكونات الطائفية ودورها في الحياة السياسية والعامة وبين نظام الطوائف والملل". وأجاب خليل على اسئلة عن العمل الحزبي داخل الحركة فقال: "كنا وما زلنا جنودا في هذه الحركة ننفذ من مواقعنا توجيهاتها التي يحمل امانتها الرئيس نبيه بري ونحاسب أمام الله والناس عن كل عمل نقوم به. نقف باجلال امام كل الذين جددوا البيعة للامام والحركة ورئيسها في 30 آب ونعتبر هذا امانة اضافية على كل واحد من مسؤوليها. الحركة كنهر جار يمكن ان يحمل بعض العوالق لكنه يبقى طاهرا دوما كما قال الرئيس نبيه بري". وعن تعويضات حرب تموز على المحال التجارية والمؤسسات، ختم: "ما زالت ديون على الدولة وتقدمنا في كتلة التنمية والتحرير باقتراح قانون بهذا الخصوص، وللاسف الوضع المؤسساتي في البلد يؤخر أي معالجة ولكن هذا الحق لن يموت".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع