زهرا: سأطلب تحويل كل المشاريع في البترون الى التفتيش المركزي والقوات | أقام رفيق ابراهيم مادبة عشاء تكريمية على شرف عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا، في مطعم اب - تاون في البترون، في حضور منسق الحزب في منطقة البترون الدكتور شفيق نعمه، رئيس جهاز التنشئة السياسية والاعداد الفكري الدكتور طوني حبشي، رؤساء بلديات حردين ـ بيت كساب باخوس عساف، كفور العربي كارلوس انطون، كور روجيه يزبك، نائب رئيس بلدية بشعله طوني الهاني، رئيس رابطة مخاتير منطقة البترون حنا بركات ومخاتير، وعدد من المدعوين. بداية، رحب ابراهيم بزهرا وبالحضور، مؤكدا "الاستمرار بالالتزام بمبادىء القوات اللبنانية". ثم رد زهرا بكلمة شكر فيها صاحب الدعوة على مبادرته بجمع الاصدقاء والرفاق، وقال: "هناك الكثير من الكلام عن السياسة في هذه الايام لكن الاهم هو ان القوات اللبنانية بدأت مرحلة جديدة مع اخر قداس لشهداء المقاومة اللبنانية، مرحلة الخروج من محاباة الوجوه والمسايرة الى تسمية الاشياء بأسمائها، والقوات اللبنانية التي تعرف جيدا عن حالها وكل الناس تعرف عنها كان لا بد ان تؤكد انه عندما يجري التعميم في الحديث عن الفساد والعجز وعدم المسؤولية، ورغم تأكدها ان احدا لا يستطيع النيل منها في هذا الموضوع رغم مشاركتها في السلطة من العام 2005 وحتى 2010 ومشاركتها في اللجان وانا من خلال عضويتي في امانة سر المجلس، وقد مر علينا الكثير من المواضيع، لو كنا نريد ان نخضع للاغراءات ونصبح مثل الكثيرين الذين يشار اليهم اليوم بالاصابع في مواضيع الفساد ولكن الحمد لله القوات اللبنانية لا يغبر عليها لا في السلطة ولا في المعارضة ولا وهي مقاومة ولا وهي في موقع المراقب." اضاف: "لقد أصبح من واجبنا، ليس فقط ان نهمس او نلمح، بل واجبنا ان نثير كل الملفات المتعلقة بالفساد لاننا لم نقدم الاف الشهداء ونؤتمن على حلمهم كي يكون البديل من دويلة السلاح التي نرفضها دولة فاسدة لا تستطيع ان تحمل مسؤولياتها تجاه شعبها وحكومة على مدى شهور لا تعرف ان تعقد اجتماعا ل "كم خبير" وتجد حلا لمشكلة النفايات! وتخيلوا في العام 2015 ومشكلة النفايات تتراكم في بلد ديموقراطي وفيه حداثة وفيه حضارة منذ الالاف السنين، وفيه بنية تحتية قبل ان تعرف دول المنطقة عنها، واليوم النفايات في طرقاته والكهرباء لا تأتي الا 4 ساعات يوميا، وبلاد الماء في الشرق الاوسط التي اقترح الشيخ موريس الجميل اقامة انبوبيين الاول ينقل المياه منه، واخر يحضر البترول مقابلها من الخليج، تعيش اليوم نقصا في الماء وهذا كله دليل اما على عجز القيمين على هذه الملفات، واما فسادا يتحكم بهؤلاء القيمين... والقوات اللبنانية براء من كل هذا وهي امانة لشهدائها ولمستقبل الاجيال اللبنانية ولبناء وطن سيد حر مستقل، ولكرامة الشعب الذي تصله كل حقوقه مقابل قيامه بواجباته تحت سقف القانون". وأكد "ان كل الملفات تتعلق بالاصلاح الفعلي، وليس ادعاء الاصلاح، والتغيير الحقيقي وليس التغيير بأن يذهب العاشق ويأتي المشتاق بمعنى الشراكة في الفساد، واذا غيرنا سرق ان نسرق مثله، وهذا المفهوم ساقط عند القوات اللبنانية التي شاركت في السلطة وظلت نظيفة وهي تريد ان تنظف البلد، وكي تستطيع القوات ان تحقق هذا المشروع لا يجوز ان يبقى احد من مناصريها غير منضو رسميا في الحزب وان تتشارك كل الاجيال في البناء للمستقبل". وفي الانتقال الى موضوع الانماء، ذكر زهرا ان "غالبية الموجودين شاركوا معنا في ورشة متابعة انمائية منذ العام 2005 لم تشهد لها بلاد البترون مثيلا من قبل، وهي توقفت قسرا بعد ابعادنا عن السلطة اثر انقلاب حزب الله على حكومة الرئيس سعد الحريري مطلع العام 2011 فتوقفنا وغبنا وظن البعض ان نواطير البترون غابت عن ثعالبها وان بأمكانهم ان يدهوا ويقولوا "اللي بيسوى وما بيسواش". وتابع: "عليه انا في 20 اب الفائت وبعد سلسلة اجتماعات مع المعنيين ولان المسائل التي تتعلق بوزارات الداخلية والاشغال والطاقة والمياه ورئاسة الحكومة لمجلس الانماء والاعمار وجدنا ان افضل الطرق هي المرور برئيس الحكومة كي يوعز الى كل الادارات بالتعاون كي تعالج هذه الاشكالية. وتكلمت من امام السرايا الحكومية عن مواضيع محطتي الصرف الصحي في شكا وسلعاتا اللتين لم تربطا بالشبكة، وعن شبكات المياه التي انجز منها الكثير، ومع ذلك قلت الكمية التي تصل الى منازل المواطنين وصيانة الطرقات التي تخربت نتيجة اعمال البنى التحتية وقد اخذ لي الرئيس سلام موعدا في مجلس الانماء والاعمار الذي زرته بعد ساعتين والتقيت رئيسه الدكتور نبيل الجسر الذي استدعى المهندسون وكلف احدهم متابعة المشاريع التي نفذوها ومعرفة مشاكلها وتبلغت ان عدم تشغيل محطات الصرف الصحي سببه محطات الضخ لان الاهالي اعترضوا على الاستملاكات". وتحدث زهرا عن "الرد -التسريبة لوزارة الطاقة"، وقال: "الوزير الحالي انسان مهذب وهناك معرفة شخصية بيننا، وهو ان كان يدري الحقائق ولا يقولها فتلك مصيبة وان كان لا يدري فالمصيبة اعظم، وهناك شائعات في البلد انه ليس هو من يدير الوزارة فعليا؟ ولا ادري اي مستشارين يديرونها ولحساب من؟ ورد الوزارة تجاوز الموقع وتطاول، وانا قلت انني اريد ان اكل عنبا لا ان اقتل الناطور، وبيان الوزارة قال انه في عهد باسيل تم اطلاق قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 14 مليون يورو اضافة الى تأمين تمويل من مجلس الوزراء بقيمة 16 مليون دولار من اجل استكمال الشيكات". وردا على بيان الوزارة، قال زهرا: "ان الوزير يحاسب ولا يحاسب وانا استحصلت من مجلس النواب على كل القوانين الخاصة بالصرف الصحي والمياه في منطقة البترون وعلى تواريخها ومواضيعها كي لا يدعي احد شيئا لا علاقة له به لاننا عندما دشنا محطة التكرير في سلعاتا كان القرض الفرنسي موجود ويحتاج الى قوننة في الجزء الثاني منه والقوانين الصادرة بخصوص المياه في البترون هي: 1- القانون 502 تاريخ 6-6-1996 ويجيز للحكومة ابرام اتفاق تمويل وتأهيل شبكات المياه والصرف الصحي(المرحلة الثانية) ما بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للاستثمار وهو صادر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 18-7 1996 ومستند الى اتفاقية موقعة في 12-11-95 ويلحظ للبترون نبع الكرم ونبع الرهوة وتنورين. 2- قانون 688 تاريخ 24-5-2005 القاضي بالاجازة للحكومة ابرام اتفاقية مع صندوق ابو ظبي للتنمية ويلحظ للبترون تنفيذ اعمال انابيب الصرف الصحي وانشاء نحطة لمعالجة مياه المجاري بقيمة 23 مليون و784 الف درهم 3- القانون الرقم 2 تاريخ 6-9-2008 وهو اجاز للحكومة ابرام اتفاق قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنميةAFB في برنامج المياه ومعالجة المياه المبتذلة الخاص بمؤسسة لبنان الشمالي وهو صادر عن مجلس النواب في 5-9-2008 زمن تشكيل اول حكومة بعد الدوحة(وفيها جاء باسيل وزيرا للاتصالات وهذه الاتفاقية موقعة في 2-12-2005 ويومها كان بطرس حرب وانطوان زهرا نائبي المنطقة ولم يكن عندنا وزراء في الحكومة. 4- القانون الرقم 50 الذي اجاز للحكومة توقيع اتفاقية قرض بينها وبين الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل تطوير مرافق المياه والصرف الصحي وهي موقعة بتاريخ12-9-2006 وصدر قانونها في 18-12-2008 وأورد "ان شبكات المياه المبتذلة اقر قانون قبول القرض ب 14 مليون يورو والمليون وستماية الف دولار تمويل من الحكومة في عهد الوزير الان طابوريان" مضيفا ان "المراسيم التي صدرت بشأن الاستملاكات يعود بعضها الى القرن الماضي وفي القرن الحالي اولها في العام 2001 وايام الوزير باسيل استملاكات في عبرين وراس نحاش ومراح الزيات واخرها ايام الوزير ارتور في مراح شديد للمنفعة العامة." وتلا زهرا محاضر الجلسات الرسمية لمجلس النواب في العام 2008 التي صدر فيها القانون وهما جلسة 5-9 و9-12 وهي الاتفاق مع AFB وتلي فيها التقرير مع تعديلاته وعلق عليه الرئيس السنيورة والنائبين عاطف مجدلاني وروبير غانم وصدق القانون بالاجماع وهو قانون ال 14 مليون يورو والمليون وستماية الف الذي قال بيان وزارة الطاقة انه اقر في عهد الوزير باسيل". وقال: "كفانا تمنينا للمواطنين من جيوبهم ومن أموالهم ومن حقوقهم، وكفانا ادعاء انجازات غير منجزة ما دفعني للرد بهذه الطريقة ولا بد من التذكير اننا نريد ان نأكل العنب لا أن نقتل الناطور". وتوجه الى رئيس الحكومة مناشدا المراجعة مع كل الادارات لكشف مسبب الخطأ كي يصلح خطأه. وأشار الى رد وزارة الطاقة عليه و"الذي تضمن تمنينا للناس وبعد ثلاثة ايام على ردهم تبين ان هناك فضيحة كبرى في تنفيذ الاعمال حيث تم اغفال مد قساطل للمياه على الشبكة الجديدة على مسافة ليست بقصيرة على الاوتوستراد تحت شركة الكهرباء حيث أعيد حفر الاوتوستراد والتسبب بخنادق وحفريات جديدة". وقال: "سأبادر الى طلب تحويل كل هذه المشاريع الى التفتيش المركزي وبالتالي الى التفتيش المالي واذا تبين ان هناك عملية غش فليتحمل مسؤوليتها من قام بها وفي المقابل سنبادر لتوجيه التحية لمن نفذ بشكل صحيح امام كل الناس وسنعتذر عن الشك فيه. كل هذه المشاريع تم استلامها بدون اخذ موافقة وزارة الاشغال والبلديات المعنية لذلك اطلب احالتها على التفتيش، واذا تبين ان هناك تلاعبا بالتلزيم او بالاستلام او بالتنفيذ سيدفع ثمنها من كان السبب". وتناول زهرا ملفات منطقة البترون، وقال: "منذ دخولي المجلس النيابي وضعت أولويات للعمل في المنطقة ومنها مستشفى البترون والريجي والمدينة الكشفية ومعهد علوم البحار التي شكلت أولى اهتماماتنا وعملنا على كافة المستويات وتعاوننا مع اتحاد البلديات وتمكنا في السنوات الخمسة الاولى من تأمين حوالى 7 مليارات ليرة لصيانة الطرق والاشغال، الصيانة من وزارة الاشغال ومنذ تشكيل حكومة الرئيس ميقاتي وحتى اليوم لم نحصل على اي موافقة كقوات لبنانية وكأنطوان زهرا، وتم التعاطي معنا بكيدية من الحكومتين المتعاقبتين منذ ذلك الوقت حتى اليوم ولم نتمكن من تلبية الطلبات الانمائية". وتابع: "اما بما خص مستشفى البترون عقدنا سلسلة اجتماعات مع كل المعنيين به من الخارج والداخل وتأكدنا ان الضمان مصر على عدم انجاح التجربة الذي أرادها في البداية كنموذج اما ان تنجح ويتم تعميمها في كل لبنان واما يتم اقفالها ولم يستثمر المستشفى لكي تستمر بناء لطلب اي جهة محددة. كانت تجربة للضمان واعتبرها فاشلة، وهي فاشلة وقد تراجعت، وبعدما كان المستشفى الافضل سابقا من الحدود الشمالية وصولا الى منطقة الدورة، اليوم فقط يستعملها ابناء المنطقة للطوارىء، وكلامي ليس تشكيكا بعمل الموظفين او الاطباء ولكن نتيجة تراجع مستواها وتجهيزاتها وبنائها الخ". واضاف: "في العام 2005 او 2006 كان المستشفى على مشارف الاقفال ويومها قمت شخصيا بزيارة وزير العمل يومها كان طراد حماده وطلبت منه ان يستمر الضمان في تشغيله لسنتين اضافيتين واعطائها مليارين ليرة لتعزيز عمل المستشفى وانجاحه وهكذا دواليك، ومنذ ذلك الوقت والضمان ينوي اقفاله وانهاء العقد ووزارة الصحة لا تكترث فتحصل عدة ضغوط سياسية أدت الى تمديد العقد مرات عدة الى ان اقترحت انا حلا خطيا وبالتفاهم مع جزء كبير من الاطباء والموظفين، أن تعاد الى وزارة الصحة وتتحول الى مستشفى جامعي تدعمها وزارة الصحة، ونعمل نحن من خلال تشكيل هيئة دعم، فنؤمن لها امكانات خارجية لدعم تجهيزاتها واستكمال بنائها وتنفيذ ترخيص لبناء طابقين اضافيين. وبعدما اتفقنا مع الوزراء على ان تتمثل كل الاطراف السياسية بمجلس ادارتها، وتقدمت بكل هذه التفاصيل من خلال كتاب خطي وجهته لرئيس الحكومة ووزير الصحة يومها الدكتور محمد جواد خليفه ووزير العمل ورئيس الجمهورية ميشال سليمان. بعدها تم تشكيل حكومة ضمت الزميل بطرس حرب وزيرا للعمل الذي تمكن من ان يمون على الضمان ان يستمر بتشغيله ونقوم بتأمين جهة خاصة تديرها لتتحسن ادارتها فلا تعود ادارة عامة فاشلة، وأقر الضمان هذه التوصية قبل اسبوع من اسقاط الحكومة، وعند تشكيل حكومة جديدة تم تعيين سليم جريصاتي وزيرا للعمل لم يعتمد هذا الحل، وعاد المستشفى الى سكة التراجع ما دفع الضمان لحسم قراره ورفض تمديد العقد الذي ينتهي في 31 كانون الاول 2015 وعدم الاستمرار بتشغيل مشروع فاشل من هذا النوع". وقال: "ما يحكى عن امكانية تجديد العقد من قبل الضمان هو كلام فارغ ولا يمكن أن يطبق، وهذا كلام كل من يتمنى ذلك كالذي طالب ببحر في بعلبك الاسبوع الفائت. نحن نريد حلا جذريا لملف المستشفى ونحن ملتزمون بذلك، وما نسعى اليه وبدأنا العمل عليه منذ طرح ازمة المستشفى وتخلي الضمان عنه، هو ما نبحثه مع وزير الصحة وائل بو فاعور ان ينتقل المستشفى من الضمان الى وزارة الصحة بطريقة سلسلة، حيث لا ينطفىء مصباح واحد، ولا تتوقف آلة واحدة، ولا ينقل مريض عن سريره، مع استمرار الموظفين نفسهم بعملهم في المستشفى على ان يتم لاحقا تأمين الدعم للمستشفى، ويتم ضم خدمات الموظفين وبذلك نحافظ على الموظفين وعلى المستشفى. ومنذ ثلاثة أيام، ومع تعاظم الامور وبدء التحركات الاحتجاجية، راجعت الوزير بو فاعور الذي ابلغني انه فوجىء بقرار المدير العام للضمان محمد كركي بفسخ العقد وارسال الانذارات من دون اطلاعه على ذلك، وانه بحاجة لنقل اعتمادات، وكذلك بالمنطق نفسه والشفافية التي نتمتع بها في القوات اللبنانية تم تأمين دعم للمستشفى في مجلس الوزراء من خلال تأمين مليار و500 مليون ليرة بطلب من وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وتمت الموافقة عليه وتم صرف 700 مليون منها ويبقى 800 مليون". ونقل زهرا عن بو فاعور "أنه بحاجة لصرف اعتمادات ولموازنة اضافية لتشغيلها وصيانتها، وان الدراسة اللازمة تنتهي خلال اسبوع من قبل مختصين بهذا الموضوع". وقال: "على هذا الاساس، عقدنا اجتماعا على مستوى المسؤولين القواتيين في منطقة البترون ومسؤولين من مصلحة النقابات في القوات اللبنانية، في حضور رئيس اللجنة الطبية في المستشفى الدكتور يوسف ضرغام والدكتور الياس غصن اجرينا اتصالا برئيس النقابة لنؤكد للجميع اننا، وكما كان موقفنا منذ 8 سنوات، لن نقبل بتوقف المستشفى عن العمل لدقيقة واحدة، ولن نقبل بتخلي الضمان عن ادارتها لحين جهوزية وزارة الصحة بشكل نهائي اداريا وماليا وقانونيا لاستلامها من دون اقفال مع المحافظة على حقوق الموظفين. إلا اننا لا ننضم بذلك الى المطالبين بتجديد العقد مع الضمان، لأن تجربة الضمان بادارته للمستشفى قد فشلت وتراجعت، ومن يخالفني الرأي فليواجهني بالادلة". ولفت زهرا الى "اقتراح جديد سيكون موضع دراسة في الايام القليلة المقبلة وهو ان تقوم احدى الجهات البترونية التي نجحت بعملها في منطقة البترون وهي اتحاد البلديات بتشغيل المستشفى بالاتفاق وزارة الصحة. هذا مجرد فكرة حتى الآن وسنجتمع مع الوزير بو فاعور لمعرفة التفاصيل مع التأكيد أننا، كائنا من كانت الجهة التي ستقوم بتشغيل المستشفى، لن نقبل بمس اي حق من حقوق الموظفين، لكن يجب الانتباه الى المطالبة بالاستمرار بالعمل بالشروط نفسها لأن ما من وظيفة في لبنان بالشروط نفسها، ووحده الضمان يدفع راتب 15 شهرا في السنة، ولا نستطيع ان نميز بين موظف في وزارة الصحة وموظفين آخرين لأنه تعود على معاملة مميزة من الضمان الاجتماعي، وانا بكل مسؤولية اخلاقية ووطنية وسياسية ومناطقية اقول للموظفين: لا لا تستطيعوا ان تتقاضوا رواتب موظفي المصارف في حين انتم تعملون كباقي الموظفين، وغير ذلك لن نقبل باقفال المستشفى وسنمارس كل الضغوط وسنترجى الذين تعودنا ان نترجاهم لكي يضغطوا لأننا لسنا في السلطة وسنقبل الايادي كما نحن فاعلون الآن للحصول على موافقات اعمال التزفيت والاشغال الصناعية وغيرها". وأعرب عن اسفه لأنه "في هذا البلد لا احد يستطيع الحصول على حقه اذا لم يكن في السلطة ومن هو خارج السلطة دائما يكون مجبرا على ترجي من هم في السلطة، للحصول على ابسط الحقوق وكأنهم أتوا بها من منازل اهلهم ويمننوا الناس بها". وانتقد "بدعة تحركات المجتمع المدني، وأن يقفل كل 10 اشخاص يقتنعون بفكرة ويعتقدون انهم يستطيعون ادارة البلد الطرق حيث يشاؤون ويمنعون ويسمحون"، معتبرا ان "كل هذا هو نتيجة فقدان السلطة التنفيذية ثقتها بنفسها وهي تعرف انها مخطئة بأمور عدة، وأنها تتنازل عن رهبة الدولة. الدولة عندما تتخذ قرارا هي تفرض ولا تطلب موافقة مجموعات صغيرة لا تمثل الرأي العام ولا تمثل المصلحة الوطنية. ليس مقبولا ان يقوم كل صاحب فكرة باقفال الطريق للحصول على تطبيق فكرته متناسيا أن هناك خبراء واخصائيين يدركون الامور ويفهمون بها اكثر منه بدرجات، ولن نقبل بأن يعتقد اي فرد يحصل على ميكروفون، وبمن فيهم انا، أنه اصبح على حق بكل ما يريد". ================ ل.خ

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع