كنعان: الدولة تدفع الملايين جراء معالجة غير متوافرة للنفايات | عقد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في مجلس النواب، عرض خلاله حقائق قانونية ومالية في ملف عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل والهاتف الخليوي، في حضور ممثلي اللجنة المنبثقة عن رؤساء الاتحادات البلدية رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش ورئيس اتحاد بلديات الشوف روجيه العشي. استهل كنعان مؤتمره بالقول: "نشهد اليوم حركة سواء على صعيد المجتمع المدني التي تطالب بالمحاسبة او على صعيد بعض السياسيين الذين يطالبون ايضا بالمحاسبة وكأنهم كانوا في البرازيل منذ عشرين سنة وحقائبهم لا تزال في المطار". أضاف: "أقول ذلك لان الفساد وهدر المال العام المنظم لا يأتي فجاة وبين ليلة وضحاها، ولا يمكننا ان نصل الى الارقام التي توصل اليها البلد سواء أكان على صعيد الدين العام او بالعجز او في كل تلك الكوارث التي تشهدها البلد وتعيشها مع تراكم النفايات والكهرباء وغيرها. هذا الوضع لا يحصل بسحر ساحر، انما بعمل منظم والعمل المنظم هو حلقة مترابطة تبدأ بالاحتيال على التشريع علما ان لدينا قوانين مهمة تحمي حقوق البلديات في الصندوق البلدي المستقل ومنه عائدات الخليوي من ضريبة ال TVA، لكن يأتي من يحتال على هذه القوانين بمراسيم تطبيقية تتعارض مع نص القانون ويتجاهلون البند الثاني من المادة 55 من قانون ال TVA والتي تنص على ان هذه العائدات توزع مباشرة من وزارة الاتصالات على البلديات المعنية وتهمل وتترك جانبا حتى سنة العام 2008 و2010 عندما يأتي وزير للاتصالات اسمه شربل نحاس ويضع مراجعة دقيقة لهذه القوانين ليجد انه منذ العام 1994 لم يتم دفع عائدات للبلديات من الهاتف الخليوي حتى العام 2010". وتابع: "هذه المبالغ ليست غير مدفوعة فحسب انما ايضا غير محتسبة، وبحالة الى ايرادات خزينة لوزارة المالية ولم تصل الى البلديات مباشرة وفقا لما تنص عليه المادة 55 في بندها الثاني وظلت ايرادات خزينة من دون تنسيب. ولنفترض ان هذه الاموال تم تحويلها بحسن نية، ولكن بخطأ قانوني، كان يفرض ان تنسب ويقال ان هذا المبلغ يعود للبلديات وبقيت الامور مبهمة حتى جاء الوزير شربل نحاس ودقق في هذا الامر ومن بعده الوزير نقولا الصحناوي ثم وصولا مع الوزير جبران باسيل الذين اعادوا احتساب اموال البلديات وراسلوا وزارة المالية". وهنا أبرز كنعان كتابا بذلك من "الوزير نحاس الى الوزيرة ريا الحسن قدم لها الحسابات التي دقق بها في العام 2010 وطالب بإعادة توزيع المستحقات المجمدة منذ العام 1994 وهي كانت تأتي من الرسم البلدي فأصبحت عام 2010 الى TVA". وقال كنعان: "سأل نحاس في كتابه لماذا لم تحولوا الاموال للبلديات فإذا كان عندكم مشكلة في آلية التوزيع تعالوا نعالجها ونتفق عليها لاننا نكون بمشكلة فنصبح بمشكلة أكبر. والغريب انهم على مدى عشرين سنة لم يجدوا آلية لتوزيع مستحقات البلدية، وبالتالي توضع اليد على هذه الاموال ويتم صرفها ويسد جزء من عجز الخزينة، فبدل ان تصل هذه الاموال الى البلديات أخذت الكوارث تتراكم على مستوى التنمية المحلية. وهذا الامر لا يأتي هكذا، انما هو نموذج من عدة نماذج موجودة ولا تزال قائمة، سواء اكان على صعيد الرقابة البرلمانية التي قمنا بها، او على صعيد التشريعات التي اقترحناها وسعينا لها ولا نزال نسعى لنضع حدا لهذه الممارسة من أجل إعادة الحقوق الى اصحابها، وليس بالصدفة ابدا ان تعدل قوانين مهمة مثل قانون الصندوق البلدي المستقل الذي اصبح بين ليلة وضحاها في المادة 87 منه والتي تقول "تودع امانة في صندوق بلدي مستقل في وزارة الداخلية حاصلات العلاوات المشتركة العائدة لجميع البلديات". وتابع: "تقدمت شخصيا في العام 2009 بسؤال الى الحكومة واستتبعته العام 2009 بسؤال الى الحكومة واستتبعته باستجواب حول المرسوم الرقم 1917 عدل به القانون خلافا للقانون، وبهذا المرسوم اصبح الصندوق البلدي بعهدة وزارة المالية حيث تودع الاموال المبينة في المادة الاولى من هذا المرسوم، في مصرف لبنان باسم الخزينة العامة او تفتح في قيود مصلحة الخزينة في وزارة المالية حسابا خاصا باسم الصندوق البلدي المستقل ويتم تحريك هذا الحساب وفقا للاصول يحدد بقرار مشترك من وزيري الداخلية والمالية". وأردف: "بهذه الطريقة تجاوزت السلطة التنفيذية صلاحياتها والتفويض المعطى لها بموجب المرسوم الاشتراعي 118، فعدلت بمرجعية الصندوق الا وهي وزارة الداخلية. لن أطيل قراءة المراسيم التي تتحدث عن النفايات والطمر وعن المشكلة التي وصلنا اليها بمسألة النفايات واكلاف النظافة واحتكار شركة سوكلين. لنصل الى المادة 64 من موازنة العام 2001. واستطاعت هذه المادة التي حشرت في قانون الموازنة وناقضت احكام قانون البلديات وأصبحت العبارة -ما درج عليه التشريع في لبنان خلال العقدين السابقين- وهناك بصمات للمبدع اللبناني وهو شخص مهم جدا وملهم الجمهورية اللبنانية، المبدع في براعة الاحتيال على القانون: "ماذا يقول هذا المبدع في العام 2001: "خلافا لأي نص آخر يتحمل الصندوق البلدي المستقل نفقات النظافة وجمع النفايات ومعالجتها وطمرها وتنظيف وصيانة المجاري والاقنية واقتطاع هذه النفقات من حصة البلديات المستفيدة من هذه الخدمات التي سبق أن استفادت منها وفقا لنسبة استفادتها منها، ولا يقتطع اي مبلغ من حصة البلديات غير المستفيدة من هذه الخدمات". وقال: "هذا النص مخالف للقانون ولاحكام قانون البلديات، كما أنه مخالفة لتعريف البلديات في قانون البلديات". ودعا الى انشاء "المحكمة الخاصة بالجرائم المالية للتحقيق في هذه الجرائم، ويفترض ان تكون محاكم مستقلة تماما تستطيع ان تفصل في كل الملفات ومن بينها هذا الموضوع والا يكون كل ما يثار هو لذر الرماد في العيون ولتغطية عشرين سنة من الممارسة المالية التي اوصلت لبنان الى ما اوصلته اليه من دين عام وعجز وفساد وهدر". وقال: "على الكتل النيابية أن تسير مع هذا الاقتراح أي إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، وإلا فأنا اعتبر كل كتلة لم تسر به مدانة، وكل فريق يريد ان يطلق اتهامات ويتحدث خلافا لواقع واضح وضد ادارة واضحة اصبح عمرها سنوات تبدأ من التشريع وتمر بالقرارات وتصل في النهاية الى التلزيم، يكون هو من يغطي فساده وفساد غيره. ان المحاسبة حتى للمجتمع المدني تبدأ بالضغط لاقرار هذه القوانين بإقرار انشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية الى جانب قانون انتخابات عادل يؤمن التمثيل المختلف عن التمثيل السائد اليوم تنبثق منه كل السلطات". وختم: "المحكمة الخاصة بالجرائم المالية واصلاح التشريع واصلاح القرارات والمراسيم واجراء مناقصات عامة وشفافة، مناقصات عامة وليس بالتراضي، واي تهمة تذهب الى محكمة الفساد، المحكمة الخاصة بالجرائم المالية في لبنان والتي وضعنا لها اقتراح قانون. اما بالنسبة لعائدات البلديات فتقدمنا ايضا باقتراح قانون الى المجلس، فتفضلوا بإقراره. اما المرسوم الموجود في مجلس الوزراء فيمكن ان يحذف البند الرابع منه، ونكون بذلك قد شجعنا تنمية محلية حقيقية، ونكون قد وضعنا لبنان على سكة الاصلاح الحقيقي". وسئل كنعان: لماذا توقيت هذا المؤتمر اليوم؟ اجاب: "لأن الامور وصلت مكان أصبح من الواجب وضعها في نصابها وسرد الحقائق". سئل: هل انتم مستعدون للتخلي عن رواتبكم واعادتها الى الخزينة كما يطالب الحراك المدني؟ اجاب: "نحن عرضنا هذا الموضوع منذ مدة وذهبنا ابعد من هذا الحراك، نريد الانتخابات النيابية اليوم قبل الغد وفقا لقانون نيابي مثالي وفقا لدستور الطائف". الحقائق وقدم كنعان حقائق قانونية ومالية، فقال: "أتحدث إليكم وعبركم لأنكم أصبحتم وسيلة التواصل الوحيدة: فالمجلس النيابي معطل، والحكومة شبه مشلولة تبحث عن آلية عمل تستجديها من هنا وهناك، ومشروع الموازنة لا يبدو أنه سيقر حتى في مجلس الوزراء، والحصول على الحقوق دونه عقبات وعقبات. أتحدث إليكم وعبركم لأطلق دعوة للاهتمام بشؤون الناس عن طريق توفير الأموال اللازمة للادارات المحلية الممثلة بالبلديات واتحاداتها، من أجل تمكينها من النهوض بأعباء التنمية المحلية حيث تقصر الحكومة المركزية، أو تعجز عن تأدية الخدمة على امتداد الوطن، وفي الوقت المناسب، ودون محاباة أو زبائنية. لكن لا يستقيم البحث في عائدات البلديات إلا بعد التعرف على البلدية ومقوماتها وصلاحياتها وعلاقتها بالإدارة المركزية". وعرف البلدية قائلا: عرف قانون البلديات البلدية بأنها: "إدارة محلية تقوم، ضمن نطاقها، بالصلاحيات التي يخولها إياها القانون، وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري في نطاق هذا القانون". أ- تترتب على هذا التعريف، من الناحية القانونية، أربع نتائج أساسية: 1- أولاها، أن البلدية إدارة محلية، أي أنها جزء من التنظيم اللامركزي المتميز عن الجهاز المركزي في الدولة. 2- وثانيتها، تمتع البلدية بجميع المفاعيل المتعلقة بالشخصية المعنوية المتميزة عن شخصية الدولة وعن شخصية سائر البلديات أي: حق الأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات. حق التملك. حق التقاضي. استقلال الموطن أو النطاق الذي يحدد عند إنشاء البلدية. 3- وثالثتها، تمتع البلدية بالاستقلال المالي أي أن لها ذمة مالية مستقلة ومختلفة عن ذمة الدولة وسائر البلديات، وبالتالي لها موازنة مستقلة عن موازنة الدولة وتتغذى من موارد متميزة عن موارد الدولة. 4- ورابعتها، تمتع البلدية بالاستقلال الإداري أي أن إدارة البلدية مستقلة عن إدارة الدولة، وسلطاتها مستقلة عن سلطات الدولة: فسلطتها التقريرية منوطة بالمجلس البلدي، وسلطتها التنفيذية منوطة برئيس البلدية (أو المحافظ بالنسبة لبلدية بيروت) مع الجهاز الإداري والمالي والفني في البلدية، وقرارات السلطة المحلية التي تدير البلدية نافذة بذاتها. ولا ينتقص من هذا الاستقلال الإداري ما يمارس على البلدية من رقابة إدارية ضمن حدود القوانين والأنظمة، باستثناء ما نصت عليه المادة 135 من قانون البلديات لجهة سلطة الإحلال التي يتمتع بها القائمقام في ما خص البلديات الواقعة ضمن نطاق القضاء الذي يتولى إدارته، والمحافظ في ما خص البلديات الواقعة ضمن نطاق القضاء المركزي. ب- وينتج عن تعريف البلدية من الناحية العملية: 1- أن البلدية حرة التصرف ضمن نطاقها وفقا للصلاحيات التي خولها القانون إياها (المواد من 47 إلى 51) دون أن يكون ذلك على سبيل الحصر (المادة 49)، ولا يجوز للسلطة المركزية أن تحل محل البلدية في أي من هذه الصلاحيات. وعليه يكون ما أقدمت الحكومة عليه لجهة تكليف مجلس الإنماء والإعمار بتلزيم أعمال الكنس وجمع النفايات نيابة عن البلديات المعنية مخالفا لأحكام قانون البلديات". أضاف: "أما بعد فإن عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل حيث الإقتطاع الحكومي المباشر لصالح شركات النظافة (سوكلين وأخواتها)، بناء على مادة (مادة 64) حشرت حشرا في موازنة 2001 ولا يزال تطبيقها ساريا حتى اليوم بالرغم من مبدأ سنوية الموازنة (من بدع الحكومات السابقة تعديل قوانين خاصة بمواد في الموازنة)، بلغ نسبا قياسية وصلت الى حدود 90% من هذه العائدات والهاتف الخلوي التي انقضى حوالي إحدى وعشرين سنة دون أن تحصل البلديات المعنية خلالها على أي قرش لا بل حولت عائداتها الى حساب الخزينة كإيرادات ومن دون تنسيب لمعرفة حصة البلديات منها (خلافا للمادة 55 من قانون الضريبة على القيمة المضافة)، منها لأسباب ظاهرها عدم وجود آلية لتحديد حصة كل بلدية، وباطنها الطمع بهذه العائدات لاستعمالها لأغراض أخرى كسد عجز هنا أو هناك، عن طريق وضع اليد عليها والتصرف الكامل بها على مدى عقد ونيف من الزمن كما أسلفنا لحين طرحنا للموضوع". وتابع: "في العام 2009 أثرنا مسألة مرجعية الصندوق البلدي المستقل من خلال بداية، سؤال واستجواب للحكومة ولاحقا من خلال الرقابة البرلمانية التي مارستها لجنة المال والموازنة على السند القانوني للاقتطاعات المالية التي تمت وتتم من دون علم البلديات ولا حتى رقابة وزارة البلديات على الكلفة الباهظة ولا حتى التدقيق بفواتيرها، والى حين استلام الوزير شربل نحاس وزارة الاتصالات واكتشافه أن هناك عائدات للبلديات من الهاتف الخلوي يتم التصرف بها من دون أي سند قانوني، فأعاد احتسابها من العام 1994 وحتى 2010 وأبلغ مجلس الوزراء ووزارة المالية بالأمر مطالبا بتوزيعها وفق آلية يتفق عليها، لا سيما بعد أن أصبحت قيمتها تتجاوز الألفي مليار ليرة". وأردف: "لكن لنتوقف قليلا للاضاءة على المخالفات المرتكبة في ظل الحكومات المتعاقبة في كل من الحالتين والتي سمحت بقضم المورد الأساسي للبلديات من التسعينات وحتى اليوم ومنعت أي تنمية محلية حقيقية وهادفة، وكان من نتائجها المباشرة أزمة لا بل فضيحة النفايات التي نتخبط فيها وهي -أي المخالفات- على ثلاثة مستويات: في الصندوق البلدي المستقل: النصوص القانونية والنظامية: 1- نصت المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 الصادر بتاريخ 30 حزيران 1977 وتعديلاته (قانون البلديات) على أن "تودع أمانة في صندوق بلدي مستقل في وزارة الداخلية حاصلات العلاوات المشتركة العائدة لجميع البلديات". 2- ونصت المادة 88 من المرسوم الاشتراعي ذاته على أن "تحدد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل بنصوص تطبيقية بعد استشارة مجلس شورى الدولة". 3- وعلى هذا الأساس صدر المرسوم رقم 1917 بتاريخ 6 نيسان 1979 الذي نصت المادة الأولى منه على أنه "يحدد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل المنصوص عنه في المادتين 87 و88 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 على البلديات واتحادات البلديات". - وعلى أن "تتألف أموال هذا الصندوق من الرسوم التي تستوفيها الدولة والشركات لحساب جميع البلديات كما هي محددة في القوانين المرعية الإجراء". ونصت المادة السابعة منه على أن "تقسم المبالغ المتجمعة في الصندوق إلى قسمين: يؤلف القسم الأول المبلغ الذي يجب توزيعه على الاتحادات وهو بنسبة خمس وعشرين بالمئة من المبالغ المذكورة على الأكثر. ويؤلف القسم الثاني المبلغ الذي يجب توزيعه على البلديات وهو بنسبة خمس وسبعين بالمئة من هذه المبالغ على الأقل. - يجري التوزيع على الاتحادات وعلى البلديات وفقا للأسس المحددة في هذا المرسوم وفي مهلة أقصاها نهاية شهر أيلول من كل سنة". وقال كنعان: "إلا أن الحكومة تجاوزت نطاق التفويض الممنوح لها عندما أصدرت المرسوم رقم 1917 بتاريخ 6 نيسان 1979 وأدرجت المادة الثانية منه التي تنص على أن "تودع الأموال المبينة في المادة الأولى من هذا المرسوم في مصرف لبنان باسم الخزينة العامة. ويفتح في قيود مصلحة الخزينة في وزارة المالية حساب خاص باسم "الصندوق البلدي المستقل". يتم تحريك هذا الحساب وفقا لأصول تحدد بقرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية". 1- فخالفت أحكام المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 التي تنص على أن "تودع حاصلات العلاوات المشتركة العائدة لجميع البلديات أن الحكومة بتجاوزها نطاق التفويض الممنوح لها بموجب المادة 88 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 الصادر بتاريخ 30 حزيران 1977 (قانون البلديات) لتحديد أصول وقواعد توزيع حاصلات الصندوق البلدي المستقل: قد أنشأت الصندوق لدى وزارة المالية بدلا من إنشائه لدى وزارة الداخلية والبلديات كما تقضي أحكام المادة 87 من قانون البلديات. وعندما عدلت المرسوم رقم 1917 الصادر بتاريخ 6 نيسان 1979: - بموجب المرسوم رقم 1783 الصادر بتاريخ 10 تشرين الأول 1991 ومن ثم بموجب المرسوم رقم 3038 الصادر بتاريخ 19 أيار 2000 اللذين عدلا المادة الرابعة من المرسوم رقم 1917/79 وقضيا بأن "تؤخذ من الحساب الخاص باسم "الصندوق البلدي المستقل" المفتوح في قيود مصلحة الخزينة في وزارة المالية: نفقات اللوازم والأشغال والخدمات التي تخصص لجميع البلديات. تحدد قيمة هذه النفقات سنويا بقرار مشترك يصدر عن وزيري الداخلية والمالية. تحدد قيمة نفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي لا تشمل جميع البلديات والتي تقتضيها مصلحة عامة ضرورية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الداخلية والبلديات ". - وبموجب المرسوم رقم 7425 الصادر بتاريخ 24 تشرين الأول 1995 حيث أضيف إلى المادة الخامسة من المرسوم رقم 1917/79 النص التالي: "وفي حال قرر مجلس الوزراء تكليف إدارة عامة أو مؤسسة عامة تنفيذ اللوازم والأشغال والخدمات التي تخصص لجميع البلديات يصار إلى عقد النفقة وتصفيتها وصرفها ومراقبتها لأحكام الأنظمة المالية المعتمدة لدى الإدارة العامة أو المؤسسة العامة المكلفة بذلك، وتحول لها قيمة الاعتمادات المعقودة بقرار مشترك من وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية". - وبموجب المرسوم رقم 1117 الصادر بتاريخ 18 آذار 2008 حيث أضيف إلى المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 1917/79 النص التالي: "تستفيد كل بلدية يتم في نطاقها إنشاء مطمر صحي أو معمل معالجة للنفايات الواردة من البلديات الأخرى من زيادة على حصتها في العائدات التي تترتب لها من الصندوق البلدي المستقل وفقا لما يلي: ما يوازي قيمة ستة دولارات أميركية بالعملة اللبنانية عن كل طن من النفايات الواردة للمطمر الصحي من البلديات الأخرى. ما يوازي قيمة أربعة دولارات أميركية بالعملة اللبنانية عن كل طن من النفايات الواردة لمعمل المعالجة من البلديات الأخرى. تتحمل كل بلدية من البلديات المستفيدة من المطمر الصحي أو معمل المعالجة، كل بنسبة حجم ما تستفيده من خدمات، عن هذه الخدمات وذلك باقتطاع المبالغ المترتبة عليها من حصتها في الصندوق البلدي المستقل. تحدد بقرار من وزير الداخلية والبلديات أصول وقواعد احتساب المبالغ المترتبة على كل بلدية لصالح البلدية التي ينشأ فيها المطمر الصحي أو معمل المعالجة". -بموجب المادة 64 من قانون موازنة العام 2001 المتعلقة بنفقات على حساب الصندوق البلدي المستقل والتي تنص على ما يلي: "خلافا لأي نص آخر يتحمل الصندوق البلدي المستقل نفقات النظافة وجمع النفايات ومعالجتها وطمرها وتنظيف وصيانة المجاري والأقنية. تقتطع هذه النفقات من حصة البلديات المستفيدة من هذه الخدمات والتي سبق واستفادت منها، وفقا لنسبة استفادتها منها. ولا يقتطع أي مبلغ من حصة البلديات غير المستفيدة من هذه الخدمات". -المادة 13 من قانون موازنة العام 2005 المتعلقة بالاقتطاع من حساب الصندوق البلدي المستقل لصالح الإنارة والأشغال والنظافة في القرى التي ليس فيها بلديات، والتي تنص على ما يلي: "تقتطع وزارة المالية من الصندوق البلدي المستقل قبل توزيع حصيلته على البلديات، مبلغا حده الأقصى ستة مليارات ليرة، يخصص للانارة عند الاقتضاء والأشغال والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات (بدلات طاقة وصيانة وتجهيزات وتنظيفات) بواسطة وزارة الداخلية والبلديات، يوزع هذا المبلغ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات، على أن يشمل المرسوم جميع القرى التي ليس فيها بلديات". وعن عائدات البلديات من الهاتف الخلوي، قال: "1- تنص المادة 55 من القانون رقم 379 الصادر بتاريخ 14 كانون الأول 2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)، على ما يلي: "تلغى أيضا اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، الرسوم البلدية المفروضة بموجب المواد 96 و 97 و 98 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 على استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية وتستبدل هذه الرسوم بالضريبة على القيمة المضافة التي تحصل لصالح البلدية التي يقع ضمن نطاقها الاشتراكات. تتولى الإدارة المختصة فرض الضريبة على المشتركين وتستوفيها منهم على أن تؤدي حاصلها بعد حسم الضريبة المدفوعة على مشترياتها مرة كل ثلاثة أشهر إلى كل بلدية معنية، بنسبة حصتها من الاشتراكات، أو إلى الصندوق البلدي المستقل فيما يعود للاشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي. أما بالنسبة للأشخاص الذين يقدمون خدمات الاتصالات والمياه والكهرباء بموجب عقود موقعة مع الدولة، فإن عليهم أن يحصلوا الضريبة عن هذه الخدمات ويؤدوا إلى الإدارة المختصة الفرق بين الضريبة المحصلة والضريبة المدفوعة على مشترياتهم. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية". لم تطبق هذه المادة منذ صدور هذا القانون كما لم توزع العائدات بموجب القانون السابق منذ العام 1994. 2- فالسلطة الصالحة لتوزيع عائدات الهاتف الخلوي إذن هي وزارة الاتصالات بوصفها الإدارة المختصة. وعليه: - يكون قرار تحويل عائدات الهاتف الخلوي عن الفترة السابقة بأكملها مخالفا لأحكام المادة 55 من قانون الضريبة على القيمة المضافة. -ويكون توزيع هذه العائدات بموجب مرسوم مخالفا لأحكام المادة 55 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتجاوزا لحد السلطة. 1- لقد كان بإمكان وزارة الاتصالات، مع بعض الجهد، اعتماد ارتباط عمود الإرسال بمكان محدد جغرافيا، وتوزيع العائدات على أساسه، إلا أن انقضاء فترة طويلة على إنشاء الهاتف الخلوي، منذ الأول من أب 1994، حال عمليا دون ذلك، الأمر الذي استوجب العمل على خطين في الوقت ذاته: لقد سبق للعماد ميشال عون أن تقدم باقتراح قانون معجل مكرر لتحديد أصول وقواعد توزيع عائدات البلديات من الهاتف الخلوي، فتم تسجيله لدى رئاسة المجلس النيابي بتاريخ 15 تشرين الأول 2012 تحت الرقم 854/2012، إلا أن هذا الاقتراح لم يسلك مجراه القانوني حتى تاريخه. وإقراره كان سيؤدي في حينه، أي حتى آخر العام 2012، إلى توزيع أكثر من 1.800 مليار ليرة تراكمت منذ العام 1994، تاريخ إنشاء قطاع الهاتف الخلوي في لبنان، كما كان سيسمح بتوزيع عائدات الهاتف الخلوي منذ بداية العام 2013 بصورة دورية (كل ثلاثة أشهر) الأمر الذي يوفر للبلديات ولاتحادات البلديات تدفقا ماليا على امتداد فصول السنة، مما يمكنها من توفير التمويل اللازم لمشاريع التنمية المحلية التي أنشئت البلديات واتحاداتها أصلا من أجل إقرارها وتنفيذها". أضاف: "كما سبق لوزير الاتصالات نقولا صحناوي أن اقترح على مجلس الوزراء آلية لتوزيع عائدات البلديات من الهاتف الخلوي، فاعتمدها مجلس الوزراء بقراره رقم 52 المتخذ بتاريخ 13 كانون الثاني 2013، وكلف وزراء المالية والداخلية والبلديات والاتصالات وضع مشروع المرسوم اللازم لذلك. إلا أن استقالة حكومة الرئيس ميقاتي آنذاك حالت دون إصدار المرسوم المذكور، ولم تقم الحكومة الحالية بإصداره، مع أن الحكم استمرار، لا بل أن معالي وزير الاتصالات الحالي أعاد الأمور إلى سابق عهدها، إذ حول العائدات المتراكمة، وحتى عائدات العامين 2013 و 2014 إلى وزارة المالية". وتابع: "إن موضوع عائدات البلديات من الهاتف الخلوي يتطلب أمرين أساسيين: أولهما تحديد اسس التوزيع على البلديات. وثانيهما تحديد المبالغ المتراكمة بعد اختلاف الأرقام المتوفرة لدى لجنة المال والموازنة". 1- فعلى صعيد تحديد أسس التوزيع: - يمكن اعتماد الآلية التي اقترنت بموافقة مجلس الوزراء بقراره ذي الرقم 52 تاريخ 13 كانون الثاني 2013، وبالتالي إصدار المرسوم اللازم لذلك، أو اعتماد أي آلية أخرى من الاقتراحات الأربعة التي جرى التداول فيها في اجتماعات لجنة المال والموازنة بما يحقق العدالة في التوزيع. علما أن السند القانوني لوضع الآلية المذكورة من قبل الحكومة متوفر في أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 55 من قانون الضريبة على القيمة المضافة التي تنص على ما يلي: "تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية". - كما يمكن تقديم اقتراح قانون إلى مجلس النواب في حال تلكؤ الحكومة أو استنكافها عن وضع الآلية المطلوبة. وهذا الاقتراح جاهز كما أسلفنا. أما على صعيد تحديد العائدات المتراكمة منذ العام 1994، فقد توفرت لدى لجنة المال والموازنة عدة تقارير كلها واردة من وزارة الاتصالات: - فهناك تقرير من معالي وزير الاتصالات جان لوي قرداحي عن العائدات المتراكمة منذ العام 1995 ولغاية آخر العام 2003، وهو يستند على الأرقام المتوفرة في تقرير شركة التدقيق الدولية "KPMG" التي كلفها الوزير قرداحي بمهمة تدقيق حسابات شركتي "Libancell" و "FTML" اللتين استثمرتا قطاع الهاتف الخلوي منذ تاريخ إنشائه في شهر آب 1994 وحتى استرداده في شهر آب من العام 2002. كما يحدد هذه العائدات بمبلغ /504/ مليار ليرة مفصلة سنة فسنة. - وهناك تقرير شركة التدقيق الدولية "KPMG" السابق ذكره والذي يحدد هذه العائدات بمبلغ مماثل لما حدده الوزير قرداحي. - وهناك تقرير من معالي وزير الاتصالات نقولا صحناوي يحدد العائدات المتراكمة منذ العام 1995 ولغاية آخر العام 2012 بمبلغ /1.800/ مليار ليرة، مفصلة سنة فسنة. - وهناك تقرير من معالي وزير الاتصالات الحالي بطرس حرب يحدد العائدات المتراكمة منذ العام 1995 ولغاية آخر شهر أيار 2014 بمبلغ /1.500/ مليار ليرة مفصل على ثلاث فترات: (من 1995 لغاية 2003) و (من 2004 لغاية 2009) و (من 2010 لغاية 31/5/2014)"، الذي يتناقض مع ارقام الوزراء السابقين مما يستوجب تدقيق هذه الأرقام من أجل تحديد المبالغ المتراكمة بصورة دقيقة وفعلية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الأرقام الواردة في تقرير كل من الوزيرين جان لوي قرداحي ونقولا صحناوي عن الفترة 1995 - 2003 جاءت متطابقة". وقال كنعان: "عندما أثير موضوع عائدات البلديات من الهاتف الخلوي من قبل وزراء "التيار الوطني الحر" الذين تسلموا مقاليد وزارة الاتصالات، سعى الفريق الآخر الذي اعتبرها إيرادات خزينة إلى تحويلها إلى الصندوق البلدي المستقل خلافا لأحكام القانون الذي أناط بوزارة الاتصالات صلاحية توزيعها، وذلك: - من أجل أن يعبث بها كما عبث بهذا الصندوق، فألحقه بوزارة المالية خلافا لأحكام المادة 87 من قانون البلديات التي نصت على أن "تودع أمانة في صندوق بلدي مستقل في وزارة الداخلية حاصلات العلاوات المشتركة العائدة لجميع البلديات"، - ومن أجل أن يكلف مجلس الإنماء والإعمار بإنفاق أكثر من 45% من عائدات هذا الصندوق على تلزيم أعمال النظافة والكنس وجمع النفايات المنوطة أصلا بالبلديات المعنية سندا لأحكام المادة 49 من قانون البلديات وبأسعار فاقت حدود المعقول والمقبول، الأمر الذي شكل تعديا صارخا على صلاحيات البلديات من جهة، وتبذيرا لعائداتها من الصندوق البلدي المستقل من جهة ثانية، وما دمنا نتحدث عن حرمان البلديات من عائداتها، فلا بد من الإشارة إلى حالتين اثنتين من الحرمان المتمادي إضافة إلى الحالة التي ذكرنا أعلاه: - أولى هاتين الحالتين تعود إلى عائدات الصندوق البلدي المستقل عن السنوات من 1980 ولغاية 1992 ضمنا، التي لم توزع. وقد صفرت وزارة المالية رصيد هذه العائدات بتصفير الحسابات في مطلع العام 1993، - وثانية هاتين الحالتين تعود إلى حصة البلديات من الرسوم على الاتصالات الخلوية منذ تاريخ إنشاء الهاتف الخلوي في شهر آب 1994 ولغاية تاريخ آخر العام 2009، حيث استوفت وزارة المالية هذه العائدات واعتبرتها إيرادات خزينة". وتحدث عن الفساد والمحاسبة فقال: 1- ما دور شركة "Laceco" التي تتقاضى ما نسبته 5% من كلفة سوكلين سنويا ومن يملكها؟ (200 مليون دولار سنويا أي ال5% توازي 10 مليون دولار سنويا). 2- كيف يتم قياس الوزن واحتسابه علما أن الشركة تتقاضى 84$ على الطن الواحد وتصل الى حدود الـ 140$ مع كلفة المعالجة حيث تفيد المعلومات الواردة بأن الاحتساب يجري على4000 طن يوميا ولكنه أقل بكثير اذا ما اعتمدت المواصفات العلمية (احتساب الوزن خلال شهري كانون الثاني و شباط ما يزيد الكمية بنسبة 25%) 3- المعالجة TREATMENT هناك معمل واحد هو الكرنتينا وقدرته لا تفوق 350 طن باليوم و من المفترض أن هناك 40$ من كلفة الطن الواحد. فكيف تتحمل البلديات اليوم الكلفة الكاملة لأكثر من 84$ على 4000 طن باليوم؟ 4- مطمر الناعمة بغياب المعالجة استخدم المطمر لطمر النفايات كما هيوبدل أن يطمر 25% من الكمية بعد المعالجة فاقت نسبة النفايات المطمورة ال 90% مع ما يعني ذلك من تداعيات سلبية ومدمرة بيئيا. (طمر العوادم وليس فقط ال ORGANIC فأين الجمع والفرز والمعالجة). 5- المناقصات بالتراضي فلماذا تتقاضى الشركة اذا ثمن المعالجة 40$ على الطن الواحد يوميا؟ أين الرقابة؟ كيف تفرض هذه المبالغ على البلديات والمواطنين؟ من المسؤول عن هدر مال عام يقارب ال 60 مليون دولار سنويا ولنصل الى هذه الكارثة اليوم". الملخص وجاء الملخص كالاتي: "أولا: موضوع الاعتراف بحق البلديات في عائداتها: 1- الكلام جميل، أما التجربة العملية فمخيبة للآمال. - منذ 21 سنة لم تحصل البلديات على أي قرش، - منذ 21 سنة تحول العائدات إلى الخزينة وكأنها إيرادات خزينة، 2- لا يقتصر الأمر على عائدات البلديات من الهاتف الخلوي، بل هناك عائدات متراكمة في الصندوق البلدي المستقل بين العامين 1980 و 1992 ضمنا لم توزع. ثانيا: موضوع النظام القانوني: 1- المرجع الصالح هو السلطة التشريعية في الأصل والسلطة التنفيذية بصورة استثنائية وبتفويض من السلطة التنفيذية. - التفويض موجود: الفقرة الأخيرة من المادة 55 من قانون الضريبة على القيمة المضافة. - اقتراح المعالجة موجود: قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 9/1/2013. 2- ارتباط خط الهاتف الخلوي بنطاق جغرافي وبلدي معين بواسطة عامود الاتصال. ثالثا: موضوع وفر موازنة وزارة الاتصالات: 1- الوفر يحتسب بعد أخذ حقوق الغير في الاعتبار ومنها عائدات البلديات من الهاتف الخلوي. 2- العائدات جرى تحديدها من قبل الوزيرين: - جان لوي قرداحي عن الفترة 1995 - 2002 (تقرير الوزير إلى الرؤساء الثلاثة خلال العام 2003)، - شربل نحاس بكتابه رقم 3886/1/و تاريخ 21/7/2010 الموجه إلى وزارة المالية عن الفترة 2004 - 2009. الخلاصة 1- مجلس الوزراء مدعو إلى البت بهذا الموضوع، 2- وإلا فليعرض الأمر على المجلس النيابي، 3- استطرادا: - ما هو الموقف من التنمية المحلية؟ - هل يجوز أن تتجاوز كلفة جمع النفايات ومعالجتها عائدات البلديات من الهاتف الخلوي ومن الصندوق البلدي المستقل مجتمعين؟". وختم: "أغتنم هذه المناسبة لأعلم البلديات بأننا لن ندخر أي جهد في سبيل إيصالها إلى كامل حقوقها في عائداتها من الصندوق البلدي المستقل والهاتف الخلوي على أسس عادلة ومنطقية، ولأدعو جميع الزملاء النواب إلى الترفع عن الحسابات السياسية الضيقة والعمل جميعا في سبيل الصالح العام المتمثل بإيصال البلديات إلى حقوقها وعدم الافتئات على عائداتها، مما يشكل الخطوة الأولى على طريق إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة التي تعتبر من أبرز مرتكزاتوثيقة الوفاق الوطني. كما أكرر بأن المحاسبة لا تكون بالتعميم بل بتحديد مسؤول للمسؤليات". أما عن أزمة النفايات فأكد أنها "نتيجة تقصير السلطات المعنية وامتناعها عن تطبيق القانون لجهة اموال البلديات"، مشيرا إلى أن "حل مشكلة النفايات لا يكون بشكل مجتزأ ولا بتكرار التجارب الخاطئة والاصلاح يجب ان يكون شاملا. أزمة النفايات اليوم نتيجة لمسار من المخالفات ونحن نعتبر أن أموال البلديات تعرضت لوضع اليد وسرقة موصوفة بدءا من القوانين وصولا الى الأموال التي وصلت الى الخزينة". ولفت إلى أن "ما وصلنا اليه دليل على أنه لم يكن هناك ادارة مالية سليمة ونحن بحاجة الى شركة تدقيق حسابات والمطلوب التدقيق بعائدات البلديات من الخلوي واعادة الصندوق المستقل الى الداخلية". وسأل:"ما دور شركة Laceco والتي تتقاضى ما نسبته 5% من كلفة سوكلين سنويا ومن يملكها؟" كيف يتم قياس الوزن واحتسابه علما أن الشركة تتقاضى 84$ على الطن؟". ورأى أن "سوكلين لا تستطيع معالجة أكثر من 350 طنا من النفايات في معمل الكرنتينا يوميا فكيف ستعالج ال 7000 طن الذي دفع ثمنه؟". وأكد أن "الدولة تدفع الملايين جراء معالجة غير متوافرة للنفايات والمطلوب استدعاء المعنيين والاستماع اليهم".  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع