وزيرا الصحة والصناعة أعلنا إقفال محطات مياه الشرب غير المرخصة: الكشف. | عقد وزيرا الصحة العامة وائل أبو فاعور والصناعة الدكتور حسين الحاج حسن إجتماعا في مكتب أبو فاعور في وزارة الصحة إستكملا فيه متابعة ملف محطات معالجة وتكرير مياه الشفة والخدمة للمنازل في لبنان، والذي كان قد صدر فيه قرار لتنظيم هذا القطاع قبل أكثر من شهر ونصف شهر. مؤتمر مشترك وإثر الاجتماع عقدا مؤتمرا صحافيا مشتركا إستهله الحاج حسن بالتذكير بالقرار الصادر عن وزارتي الصحة والصناعة لتنظيم هذا القطاع، واللجنة التي تم تشكيلها من موظفي الوزارتين لاستقبال الطلبات والدراسات. وقال: "إننا نعلن اليوم عن قرار إقفال جميع محطات المياه التي لم تتقدم بطلبات تراخيص لوزارتي الصحة أو الصناعة، وإعطاء جميع المحطات التي تقدم أصحابها بطلبات ترخيص من وزارتي الصحة أو الصناعة مهلة تنتهي في نهاية تشرين الأول المقبل لاستكمال تنفيذ الشروط المطلوبة منهم لأخذ الترخيص النهائي، على أن تتابع الوزارتان إجراءات الكشف على هذه المحطات التي تقدمت بطلبات تراخيص، وسيتم الكشف دوريا على هذه المحطات بعد إعطائها الترخيص النهائي، وفي حال مخالفتها الشروط الصحية لعملها ستتعرض للإقفال والمحاسبة، خصوصا أن الموضوع حساس ودقيق لكونه يتعلق بمياه الشرب في ظل أزمة انقطاع المياه. وأمل وزير الصناعة من جميع أصحاب المحطات التجاوب مع موظفي الوزارتين لما فيها مصلحتهم ومصلحة المواطنين والشأن العام والمصلحة العامة". ونوه الحاج حسن "بالتفاهم الكامل بين الوزارتين حول هذا القرار"، معتبرا أن "هذا التفاهم يشكل نموذجا للتعاون بين الوزارات والإدارات في المواقع التي تتقاطع فيها الصلاحيات". أبو فاعور بدوره ذكر أبو فاعور بإحصاء سابق أعلنته وزارة الصحة وأظهر أن في لبنان أكثر من 800 محطة ومؤسسة تقوم بتكرير المياه وتعبئتها وبيعها للمواطنين. كما ثبت أن القسم الأكبر من فحوص هذه المياه جاء غير مطابق للمواصفات. أضاف أبو فاعور أن "الغابة الكثيفة المنتشرة من المؤسسات التي تبيع المياه، وإن كانت تعوض نقصا ما من المياه، تخلق من ناحية ثانية ضررا صحيا كبيرا على المواطنين اللبنانيين". وقال: "إذا كانت الدولة عاجزة عن تأمين المياه في واحدة من الإخفاقات الكبرى لعملنا على مر الحكومات السابقة، فيجب ألا تكون الدولة عاجزة عن رفع الضرر عن المواطن". ولفت إلى أن "القرار الذي أعلنه الوزير حسين الحاج حسن، تم اتخاذه بعد تفحص وإعادة نظر وإعطاء أكثر من مهلة لأصحاب المؤسسات العاملة في هذا القطاع لتسوية أوضاعها. كما أن اجتهادا تم في روحية القانون 210 الصادر عن المجلس النيابي من دون صدور مراسيمه التطبيقية، وذلك من دون مخالفة القانون لأن الحرص كان كبيرا على تسوية الأمور إلى أقصى الدرجات وتقديم التسهيلات لكل أصحاب المؤسسات باستثناء عدم التساهل في صحة المواطن اللبناني". وذكر وزير الصحة بما ورد في القانون 210 حول الطب من الجهات الأمنية الرسمية إقفال جميع محطات معالجة وتكرير وتعبئة مياه الشرب، باستثناء المحطات التي تقدم أصحابها من وزارة الصحة العامة بطلبات للإستحصال على تصاريح صحية موقتة والذين تم منحهم موافقة مبدئية على هذه الطلبات بموجب إفادة صادرة عن رئيس مصلحة الهندسة الصحية، أو الذين تقدموا بطلبات ترخيص لدى وزارة الصناعة ضمن المهلة المحددة بالقرار 112/1 تاريخ 2/9/2015. وقال أبو فاعور: "أظهر إحصاء وزارة الصحة أن هناك 800 مؤسسة أو محطة تعمل في مجال تكرير المياه وبيعها. واليوم هناك 182 مؤسسة أو محطة تقدم أصحابها بطلبات لدى وزارة الصحة، وهناك 5 أو 6 طلبات تم تقديمها لدى وزارة الصناعة. وسيستثنى أصحاب هذه المؤسسات من القرار المعلن عنه اليوم، شرط أن يعطى أصحاب المحطات الحائزون الإفادة المشار إليها أعلاه مهلة حتى 31/10/2015 لتنفيذ التصاميم ولوائح التجهيز المرفقة بطلباتهم". وأضاف: "من لم يقدم طلبا وليس لديه ترخيص، سيتم إقفال مؤسسته فورا. أما من ليس لديه ترخيص وقد قدم طلبا للحصول على ترخيص، فلديه مهلة حتى 31/10/2015 من أجل إنهاء التصاميم ولوائح التجهيز المرفقة بالطلبات. وبالتالي المطلوب من القوى الأمنية والمحافظين في المناطق العمل على الإقفال الفوري لجميع محطات معالجة وتكرير وتعبئة مياه الشرب غير المرخصة والتي لم تتقدم بطلبات للحصول على تراخيص". وأمل أبو فاعور من أصحاب المؤسسات تفهم القرار المتخذ، "خصوصا أن الخلفية هي حماية المواطن اللبناني لا الإنتقام أو الثأر أو أي خلفية خاصة، ومعظم الفحوص التي أجرتها وزارة الصحة على المياه أثبتت أن هذه المياه غير مطابقة للمواصفات". ونوه "بالتكامل في العمل بين وزارتي الصحة والصناعة والذي يهدف إلى خدمة صحة وسلامة المواطن اللبناني". أسئلة وردا على استيضاحات الصحافيين، قال أبو فاعور "إن من يحصل على موافقة مبدئية يكون مستوفيا للشروط مبدئيا، في انتظار استكمال كل الإضافات المطلوبة، فإذا لم يستكمل الشروط كافة في نهاية تشرين الأول المقبل، يتم إقفاله. أما الباقي وعددهم حوالى 600 شركة ومؤسسة لم يتقدموا بأي طلب للحصول على ترخيص ولم يأخذوا بالاعتبار القرارات الصادرة عن وزيري الصناعة والصحة، فسيتم إقفالهم". ودعا المواطنين إلى متابعة التقرير الأسبوعي الصادر عن وزارة الصحة والذي يكشف عن المياه الصالحة للشرب والمستوفية للمواصفات ضمن الشركات المرخصة. وقال الحاج حسن إن "أصحاب المؤسسات، بعد النقاش معهم وإعطاء المهل، كان عليهم بالحد الأدنى أن يتقدموا بطلبات، فإما لم يكونوا قادرين على استيفاء الشروط المطلوبة، وإما لم يكونوا جديين أو كانوا يعتبرون أن ليس هناك دولة، وفي هذه الحالات الثلاث سيتم إقفال مؤسساتهم". وفي شأن موضوع النفايات، أكد أبو فاعور أن "الإتكال هو على الوزير أكرم شهيب في هذا الملف"، مشيرا إلى أن "الخطة التي تقدم بها أقنعت من الناحية العلمية كل من يريد أن يقتنع"، آملا حصول تقدم في مجال تطبيقها.  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع