نظريان في مؤتمر صحافي : خطة ممنهجة لضرب قطاع الكهرباء حتى الانهيار. | شدد وزير الطاقة أرتيور نظريان في مؤتمر صحافي مشترك مع المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك على ضرورة "وضع الخلافات السياسية جانبا لتحقيق مصلحة المواطن"، داعيا الرأي العام الى "التمييز بين من يعمل لأجل المصلحة العامة ومن يعرقل لأجل مصلحة خاصة". ولفت الى أنه "يجب ألا يؤدي أي خلاف حزبي الى وقف مشاريع الكهرباء"، معتبرا أن "غياب التخطيط للمدى المتوسط والبعيد للمشاريع سيؤدي الى مواجهة مشاكل على الصعد كافة مع ضرورة تطبيق الخطط ضمن رؤية واحدة للسياسيين والقياديين وعدم تغييرها في كل عام من أجل ضمان مصلحة المواطنين". وكشف أنه "سيكون هناك معملان للطاقة في خدمة المواطنين وسيوفران ثلاث ساعات إضافية من الكهرباء". وأوضح أن "معظم المبالغ التي تم صرفها لتمويل المشاريع هي من مصادر خارجية وتبلغ نسبة 22% من المبالغ المرصودة"، مشيرا الى ان 10 ملايين دولار صرفت من الخزينة فقط. وقال: "إن مشاريع الكهرباء واجهت صعوبات في مرحلة التنفيذ، الا انه لفت الى ان "الوزارة نجحت في زيادة الانتاج 19% في المئة، وهذه التحسينات تأثرت بتداعيات الازمة السورية وزيادة الطلب على الكهرباء". أضاف: "نشهد في الآونة الأخيرة هجمة كبيرة على وزارة الطاقة في مواضيع عدة ومن بينها قطاع الكهرباء، وبناء عليه نرى أن من واجبنا إيضاح العناوين التالية أمام الرأي العام الذي يتم تضليله لحرفه عن الوقائع والحقائق: 1- قانونية وشفافية مشاريع وزارة الطاقة والمياه. 2- أين صرفت المبالغ المرصودة بالقانون 181/2011 وماذا أنجزت وزارة الطاقة؟ 3- الدعم المالي السنوي لمؤسسة كهرباء لبنان لشراء الفيول، والبالغ ملياري دولار. أولا: قانونية وشفافية مشاريع وزارة الطاقة والمياه: إن ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي وافق عليها مجلس الوزراء مجتمعا في العام 2010 ولحظ ضمنها خطة الطوارىء لمشاريع إنتاج ونقل وتوزيع 700 ميغاوات وصدر القانون البرنامج 181/2011 لتمويل تنفيذ هذه المشاريع من مجلس النواب بموافقة الجميع. إن هذه المشاريع قد مرت بكل من إدارة المناقصات ومجلس الوزراء والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وتمت بأعلى درجات المهنية والشفافية وفق الأصول والقوانين المرعية الإجراء، كما أشرف البنك الدولي على دفاتر الشروط الموضوعة من قبل إستشاريين دوليين من الصف الأول لهذه المشاريع. أما بالنسبة الى عدم اللجوء الى الصناديق فهو بسبب إجراءاتها وآليات عملها الطويلة التي لا تتناسب مع الطبيعة المستعجلة لخطة الطوارىء والتي لا تضمن بأي حال الشفافية وهي لا تخضع لأي مراقبة ضمن القوانين اللبنانية. ثانيا: أين صرفت المبالغ المرصودة بالقانون 181/2011 وماذا أنجزت وزارة الطاقة؟ من المليار و200 مليون دولار المرصود في القانون 181/2011 يهمنا أن نوضح إنه بالرغم من العراقيل العديدة، لقد تم تلزيم سبعة مشاريع إنتاج ونقل رئيسية منها المشاريع المعروفة في المعامل الجديدة في الذوق والجية ودير عمار ولتاريخه تم صرف 28 % فقط من المبالغ المرصودة أي ما يوازي 330 مليون دولار. علما أن معظم هذه المبالغ مصدرها تمويل خارجي وليس من الخزينة اللبنانية. وبالتالي لم يصرف من الخزينة اللبنانية لتاريخه سوى عشرة ملايين دولار أي أقل واحد بالمئة من المبلغ الإجمالي المليار و200 مليون دولار. كما أن هذه المشاريع واجهت صعوبات من نوع آخر في مرحلة التنفيذ، منها توقف العمل لمدة ثمانية أشهر في معملي الزوق والجية من جراء امتناع وزارة المال عن دفع مستحقات الشركة الدانماركية دون أي سبب، مما تسبب بمطالبات بغرامات مالية تجاوزت 130 مليون يورو، وكذلك بتأخير في تسليم المشروع تجاوز السنة وحرمان الشعب اللبناني من ثلاث ساعات تغذية إضافية إبتداء من سنة 2014. بالرغم من كل ذلك، إن معملي الزوق والجية قد أنجزا بنسبة نحو 90% حتى تاريخه، وسيوضعا في الخدمة خلال الأشهر القليلة المقبلة. أما بالنسبة الى إنجازات وزارة الطاقة والمياه في الفترة الممتدة بين 2009 و2014، فمن الجدير ذكره أن الوزارة نجحت في زيادة الإنتاج في الطاقة الكهربائية بـ 19 % من جراء البواخر وتطوير معملي الزهراني ودير عمار لكن هذه التحسينات إمتصتها تداعيات الأزمة السورية من جراء زيادة في الطلب بنسبة 33 % ونقص في إستجرار الطاقة من سوريا بنسبة 88 %. ثالثا: الدعم المالي السنوي لمؤسسة كهرباء لبنان لشراء الفيول والبالغ ملياري دولار: لقد سمعنا في التداول أرقاما متضاربة عن إنفاق في قطاع الكهرباء بالمليارات متسائلين أين الكهرباء لقاء هذا الإنفاق؟ في هذا الإطار نود أن نوضح أن هذه الأرقام مغلوطة كون مؤسسة كهرباء لبنان تتلقى دعما سنويا بحوالي 2 مليار دولار لشراء الفيول وهذه الأرقام ليست إستثمار في قطاع الكهرباء إنما هي لتغطية العجز في الكلفة التشغيلية نتيجة تثبيت سعر التعرفة على سعر برميل النفط (اليوم يدفع المواطن 9 سنت للكيلوات ساعة بناء على سعر 25 $ لبرميل النفط عوضا عن السعر الحالي للبرميل). والمفارقة أنه منذ عام 1995 لم تستثمر الدولة اللبنانية ليرة واحدة في قطاع الكهرباء فمن أين ينتظرون الكهرباء في ظل نمو الطلب بمعدل 5% في السنة؟ والمشاريع الوحيدة التي تم إطلاقها من قبل وزارة الطاقة في سنة 2010 يتم عرقلتها بدلا من دعمها". وختم: "إن الخطة الممنهجة لضرب ورقة سياسة قطاع الكهرباء وصولا إلى الإنهيار الكامل في القطاع والعودة الى ما كان مخططا له في السابق من إستيلاء على مؤسسة كهرباء لبنان والقطاع برمته بدولار رمزي واحد هو ما نواجهه اليوم، وندعو الرأي العام اللبناني الذي نعول على وعيه وحسه السليم في التمييز بين من يعمل لأجل المصلحة العامة ومن يعرقل لتسيير مصالحه الخاصة". الحايك بدوره، أشار الحايك ردا على سؤال عن اللوائح التي نشرت وتضم سياسيين تخلفوا عن دفع فواتير الكهرباء: "ان كل ما نشر يبقى على مسؤولية ناشريه، مشيرا إلى أن "قسم كبير من هذه الأسماء دفع ما يتوجب عليه وقسم آخر موجود ضمن اللائحة التي تم تسليمها بكل سرية الى المدعي العام المالي علي ابراهيم ولم تسلم لأحد سواه". وأضاف: "كنا نقوم بكل واجباتنا من أوامر تحصيل وحجز وقطع وأي توجيهات إضافية من المدعي العام المالي الذي نحترم ونقدر، سنلتزمها". وعن الوعود الكهربائية، أكد أنه "عندما تحدث وزير الطاقة والمياه السابق عن تغذية كهربائية على مدى 24 ساعة عام 2015، لم يكن ذلك مجرد كلام، بل كان مستندا إلى خطط تقنية وفنية جرى تطويرها على المدى القصير، أي خطة الطوارئ، وعلى المديين المتوسط والطويل بالتعاون مع شركة كهرباء فرنسا EDF". وعدد المشاريع التي كان يجب أن تنفذ في إطار خطة الطوارئ لإنتاج حوالي 800 ميغاوات وفقا للقانون 181/2011 من معامل جديدة من بينها معمل دير عمار2 ووحدات الإنتاج الجديدة في الذوق والجية وكذلك تأهيل المعملين القديمين في الذوق والجية،وتابع "لو أتيح لهذه المشاريع أن تنفذ لكان لدينا اليوم اكثر من 1000 ميغاوات إضافية على الشبكة، وبالتالي كان وضع التغذية أفضل بكثير مما هو عليه اليوم". ولفت في هذا الإطار الى أن "هناك زيادة سنوية مطردة في الطلب على الطاقة في لبنان كما في دول العالم كافة، ولكن زاد حدتها في لبنان عامل النزوح السوري الذي ساهم في زيادة الطلب بشكل كبير خلال السنتين الأخيرتين". وختم: "لدينا رؤيا واضحة تقنية وفنية لكهرباء مستدامة سواء من خلال خطة الطوارئ على المدى القصير أو الخطة على المديين المتوسط والبعيد التي عملنا عليها مع كهرباء فرنسا EDF، ولكنها تستلزم توافقا سياسيا لإنجاحها وتأمين التمويل اللازم لها ونحن من جهتنا نضمن نجاحها من الناحية التقنية. لا يمكن أن تبقى مؤسسة كهرباء لبنان ساحة للصراعات السياسية، لأنها في وضعها الحالي البالغ الدقة لم تعد تحتمل التجاذبات السياسية".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع