لجنة حقوق المستأجرين دعت الى الاعتصام الاربعاء أمام قصر العدل رفضا. | عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين مؤتمرا صحافيا تلا خلاله رئيس الإتحاد الوطني والمنسق العام في لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين كاسترو عبد الله بيانا جاء فيه: "دفاعا عن حق السكن وحقوق المستأجرين ورفضا لقانون التهجير والتشريد ووقف محاولات جعله نافذا عبر الاحكام الإستنسابية المشبوهة والمؤازرة الامنية. بداية نتوجه بالتحية الى انتفاضة اللبنانيين في مواجهة النظام الطائفي المولد للازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. هذا النظام الذي يعتمد منذ نشأته سياسات المحاصصة والخصخصة في شتى المجالات بمشاركة كافة القوى المكونة له، وما يرافقها من استهانة بحقوق المواطن والوطن والاعتداء عليها والعبث بها، الى جانب تعميم شتى اشكال الفساد السياسي والاداري والمالي دون اي رادع اخلاقي او قانوني. وهو الامر الذي بلغ ذروته عبر ازمة النفايات والكهرباء والأجور والايجارات، وما رافقها من فساد وهدر للمال العام، ومن صفقات وفضائح طالت الجميع دون استثناء، ودفعت بالمواطنين للنزول الى الشارع وفتح كل الملفات. إستنادا الى ذلك: اولا: تؤكد لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين أن تحركات قدامى المستأجرين شكلت الانتفاضة الأولى لللبنانيين. فهم، وعلى امتداد سنوات عدة، يخوضون معركة الدفاع عن حقوق حوالي مليون مواطن في السكن والإستقرار، وقد نفذوا عشرات الاعتصامات والتظاهرات في احياء العاصمة ووضواحيها وفي طرابلس وصيدا، في مواجهة اهل النظام، من ممثلي مصالح الشركات العقارية والمصارف وكبار الملاكين القدامى والجدد، الذين أقروا قانون التهجير والتشريد ضاربين عرض الحائط بحق السكن والحقوق المكتسبة للمستأجرين الذين اعتقدوا طوال عقود ان القانون يحميها. وعليه لم تكن مشاركة المستأجرين وعائلاتهم في الحراك المدني الا تأكيدا على كونهم من مكوناته وان قضيتهم تشكل بندا رئيسيا في برنامجه. ثانيا: يجدد المستأجرون مطالبتهم بإقرار خطة سكنية تؤمن حق السكن لكل اللبنانيين،على ان تتضمن قانونا عادلا ومتوازنا للايجارات القديمة والجديدة. قانون يرفع الغبن عن المالك القديم ويحمي حق السكن والاستقرار للمستأجر وعائلته ويضمن لهم حقوقهم المكتسبة. كما يؤكد المستأجرون رفضهم القاطع للقانون الاسود لما ينطوي عليه من مخاطر كارثية تصيب الوطن وتهدد المواطنين تهجيرا وتشريدا وفرزا طائفيا وطبقيا ودمارا لما تبقى من عيش مشترك وذاكرة وتراث انساني وعمراني، وجعل الاقامة في المدن، خاصة العاصمة، حكرا على الاغنياء بعد افراغها من اصحاب المداخيل المحدودة والمتوسطة. وعليه، يؤكد المستأجرون أيضا تأييدهم لكافة السياسيين ورؤساء الكتل النيابية لقناعتهم بإعادة مراجعة القانون برمته بعد أن إستشعروا الأخطار الكارثية التي قد تنجم عن محاولة تطبيقه، أهمها طرح مبادرة لرئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الذي اقترح سحب القانون الاسود من التداول والتمديد للقانون 16092 الى حين اقرار قانون عادل ومتوازن في اطار خطة سكنية متكاملة تعالج ازمة السكن وتؤمن بدائل للمستأجرين القدامى بشراء أو ببيع المأجور مع المحافظة على حق التعويض للمستأجر، وهو الامر الذي اكد عليه مؤخرا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيس اللقاء الديمقراطي الاستاذ وليد جنبلاط الذي حذر من سياسات التهجير والفرز الطائفي والطبقي الذي سيولد مشكلة اجتماعية وسكانية جديدة. ثالثا: يدين المستأجرون ويرفضون كل محاولات بعض المالكين جعل القانون المعطل نافذا بقوة الامر الواقع، وهم يجددون تمسكهم برفض وادانة قرار النيابة العامة التمييزية تكليف القوى الامنية مؤازرة الخبراء واقتحام منازل المستأجرين خلافا للقانون وجعل القوى الامنية طرفا في حماية مصالح الشركات العقارية والمصارف والملاكين الجدد وتسهيل الاعتداء على حقوق المستأجرين وحرمات منازلهم، كما وانهم يسألون وزير العدل لماذا لم يف بتعهداته التي كررها اكثر من مرة لالغاء قرار النائب العام التمييزي ووقف العمل به، وهو يعلم جيدا ان القانون بات في عهدة مجلس النواب بعد ابطال المجلس الدستوري لمواد اساسية جعلته غير قابل للتطبيق استنادا الى رأي هيئة التشريع والاستشارات التي نشرها. رابعا: يستهجن المستأجرون استمرار مجلس القضاء الأعلى في تجاهل قرار المجلس الدستوري الذي ابطل آليه تطبيق القانون، ورأي كل من رئيس مجلس النواب وهيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل اللذين أعلنا ان القانون غير قابل للتطبيق من المادة الثالثة حتى السابعة والثلاثين منه، ويتساءل المستأجرون عن الدوافع خلف الإصرار على ترك الحرية للقضاة في اعتماد حق الإستنساب في إصدار الأحكام، كما يستغربون الصمت المريب الذي يسود اوساط مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل حيال التناقضات والمخالفات التي وردت في الاحكام التي صدرت عن بعض القضاة بشأن دعاوى اخلاء أقامها مالكون منذ سنوات وبعضها صدرت بها احكام سابقة بموجب القانون 16092، قبل اقرار القانون الاسود ونشره في الجريدة الرسمية، عدا كون الاحكام الصادرة تطرح الكثير من الاسئلة والتساؤلات بشأن الانحياز الفاضح لمصلحة الملاكين والاستخفاف بحقوق المستأجرين عبر اعتبار مواد نافذة واخرى مؤجلة، الى جانب الاختلاف في الاحكام بين قاض وآخر رغم تشابه الدعاوى، الامر الذي يشكل فضحية برسم القضاء والعدالة ويسيء اليهما وبات مصدر تساؤلات حول نزاهة بعض القضاة. وعلى ذلك فإن المستأجرين ومن موقع حرصهم على القضاء سمعة ودورا، يجددون مطالبتهم بوقف إصدار الاحكام الاستنسابية، والعودة عن الاحكام التي صدرت وايقاف النظر بأي دعاوى تتعلق بالإيجارات وانتظار ما سيقرره مجلس النواب بشأن القانون كي لا تشكل الاحكام مصدرا إضافيا للنزاعات والخلافات بين المالكين والمستأجرين. خامسا: يدين المستأجرون بشدة كل أنواع ضغوط الترهيب والإفتراءات المسيئة التي تمارس من بعض تجمعات المالكين بوجه كتلة من المحامين المدافعين عن حقوق المستأجرين، وندعو نقابة المحامين الى التحرك فورا من أجل وضع حد لهذه الأفعال المهينة بحق محامين نقابيين. سادسا: بالاستناد الى كل ما ورد، يؤكد المستأجرون على استمرار معركتهم في الدفاع عن حق عائلاتهم في السكن وحماية كامل حقوقهم المكتسبة خاصة تعويض الإخلاء، الى جانب اصرارهم على رفض القانون الاسود وكل المترتبات الناجمة عن محاولات جعله نافذا بقوة الامر الواقع سواء عبر تقارير خبراء او الأحكام الإستنسابية، وهم لذلك يوجهون الدعوة الى جميع المستأجرين وعائلاتهم للمشاركة في كافة التحركات التي يتم الدعوة لها، والعمل على ابراز قضية السكن وحقوق المستأجرين الى جانب حقوق اللبنانيين في الصحة والتعليم والخدمات العامة والبيئة النظيفة ومواجهة الفساد السياسي لأهل الحكم بشتى أنواعه واساليبه والتصدي لكل النتائج الكارثية لسياسات التوحش الرأسمالي والخصخصة وما يدور حولها من صراعات لتقاسم المغانم على حساب المواطن والوطن، وعليه فقد قررنا توجيه الدعوة لتنظيم اعتصام حاشد أمام وزارة العدل تحت شعار "دفاعا عن حق السكن ورفضا لقانون التهجير والتشريد ووقف الاحكام الاستنسابية وعدم الاعتداء على منازل المستأجرين"، عند الخامسة والنصف بعد ظهر يوم الاربعاء في 7 تشرين الاول الحالي، وعليه ندعو المستأجرين وعائلاتهم الى اوسع مشاركة ودعوة كافة اللجان في التحضير لتأمين اوسع حشد، كما ندعو كافة الهيئات النقابية والديمقراطية وقوى الحراك المدني الى دعم مطالب المستأجرين والمشاركة في تحركاتهم دفاعا عن حقوقهم وحماية حق السكن".        

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع