ورشة عمل مخصصة لأصحاب المصالح وبرنامج لمصرف لبنان بدعم الإبتكار. |  نظم المجلس الوطني للبحوث العلمية في فندق جفينور - روتانا، صباح اليوم ، ورشة عمل مخصصة لأصحاب المصلحة في لبنان، بالتعاون مع مصرف لبنان ومنظمة الاسكوا وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة للتنمية، لمشروع إقامة مكاتب وطنية لنقل التكنولوجيا في بلدان منها لبنان. حضر الورشة الامين العام لمجلس البحوث العلمية الدكتور معين حمزة، ممثل مصرف لبنان خالد بحصلي، رئيس دائرةالتكنولوجيا في الأسكوا الدكتور فؤاد مراد، وثلاثون خبيرا في مجال التكنولوجيا في ميادين متنوعة. بداية، النشيد الوطني، ثم تحدث الدكتور حمزة فقال: "إن هدف الندوة إطلاع المعنيين على مشروع نقل التكنولوجيا في لبنان"، منوها "بجهود الأسكوا ومصرف لبنان في هذا المجال". وأكد أن "المشروع يساهم في توفير حوافز اقتصادية للمبدعين المجددين وإيجاد مصادر مالية جديدة للقطاع التربوي، من خلال هيكلية مناسبة لشهادات المصادقة وحقوق الملكية الفكرية وتطوير ثقافة مجمعية منتجة للبحث والتطوير يمكنها الإمتداد أبعد من البحوث الأساسية والتطبيقات الصناعية. وقال: "ان النظام الوطني لنقل التكنولوجيا سيساعد على إدماج قدرات المبدعين والمستثمرين والمبادرين في الأعمال والباحثين الذين يطورون حلولا تكنولوجية جديدة لتحديات الإستدامة وللاحتياجات الإستراتيجية للاقتصاد الوطني، وسيساعد النظام الوطني لنقل التكنولوجيا في توفير الخدمات، مثل: استشارات حول السياسات للوزارات المعنية، استكشاف قيمة الملكية الفكرية في نواتج البحوث من خلال العمل المباشر مع الباحثين للتأكيد على القيمة الإقتصادية لأنشطتهم وتوضيح الوسائل لإعطاء قيمة فعلية لهذه النواتج، صياغة اتفاقيات براءات الإختراع بين المبدعين والمستثمرين وحمايتها، تعزيز قيمة البحوث بعد تقييمها ولائحة من أنشطة أخرى للدعم في حقول التكنولوجيا والسلعنة والإستشارات الصناعية". وأضاف: "ان نظام نقل التكنولوجيا يساهم في الربط بين القدرات المحلية ويوائم بينها وبين الشركات متعددة الجنسيات التي تبحث عن شركاء محليين والتشارك في قيم التنمية والإنتاج". وذكر انه من "المتوقع من المؤسسات الوطنية المشاركة التي ينسق بين أنشطتها هذا النظام أن تستخدم مواردها الذاتية (المكاتب والموظفين المكلفين بهذا المشروع) لضمان استمرار عمل الوحدات الجديدة التي سيتم إنشاؤها ضمن هذا النظام". بحصلي ثم تحدث بحصلي عن برنامج مصرف لبنان بدعم الإبتكار التكنولوجي في لبنان وقال: "ان مصرف لبنان أعطى حوافز من خلال كفالات والإحتياط الإلزامي للمصارف لدعم المشاريع وتحقيق النمو". وأضاف: "بموازاة ذلك أبدى مصرف لبنان اهتمامه بالأفكار التجديدية والإبتكارية لدى الشباب اللبنانيين، فقرر إعطاء قروض لتخفيف هجرة هؤلاء الشباب". ولفت الى وضع المصرف عددا من الشروط في منح هذه القروش مما يتيح لهؤلاء الشباب خلق وظائف بدل التفتيش عن وظيفة. وذكر ان "مصرف لبنان يتحمل 75 بالمئة من قيمة هذا المشروع مع شروط أخرى يمكن الإطلاع عليها". وذكر أن هذا المشروع الذي أطلق العام 2013 بدأت تزداد قيمة رأسماله للاستثمار في هذه المشاريع، وكشف ان "25 مشروعا تم قبولهم وسيتلقون تدريبا في بريطانيا، مما سيكون له تأثيره على حماسة الشباب وعلى الإقتصاد". مراد بدوره، قال مراد: "ان هذا المشروع لبناني بامتياز، وليس مشروعا مستوردا من الخارج"، مشيرا الى ان الخبرات اللبنانية ستعمل على تنفيذه، في وقت تعمل الخبرات في الدول العربية التي اخترناها على تنفيذه. وركز على دور العلوم والبحوث والتكنولوجيا في التنمية المستدامة في مشاريع الأمم المتحدة، مستذكرا مبادىء الحريات التي أعلنتها الأمم المتحدة العام 1945 وهي حرية التعبير، الحرية من الحزن، الحرية من الحاجة وحرية المعتقد". ولفت الى "حاجة البيئة الحاضنة في لبنان لمنظومة نقل التكنولوجيا بهدف تعزيز قدرة النظام الوطني للابداع التجديدي، وركز على أهمية البحث العلمي"، مشيرا الى "تبني الأمم المتحدة لآليات التمويل لمشروع نقل التكنولوجيا في قمة انعقدت في اديس ابابا مؤخرا"، مشيرا الى "قيام مؤسسات الأمم المتحدة بتنفيذ 46 مشروعا حاليا في مجال التكنولوجيا". وأعلن عن "ورش أخرى ستقيمها الأسكوا بالتعاون مع مجلس البحوث العلمية في هذا المجال، متوقفا أمام البيئة الحاضنة والتشريعات اللازمة بوصفها تحديات"، معلنا ان "هذا المشروع سيحتاج تنفيذه في لبنان لمدة سنتين". الشريف وعرض الدكتور حسن الشريف للبحث الذي أعده بعنوان "أصحاب المصلحة في نقل التكنولوجيا في لبنان" فقال: "يرتبط التقدم الحضاري للمجتمعات وللانسانية عموما بالتقدم العلمي والتكنولوجي وبالتطبيقات الإبداعية في مجالات العلم والتكنولوجيا. لهذا تركز معظم المؤسسات الإنتاجية على تحسين قدراتها التنافسية من خلال تطوير سمات تجديد إبداعية للسلع والخدمات التي تقدمها، تكنولوجية كانت أو غير ذلك. والتكنولوجيا، في هذا المضمار، ليست مجرد سمات مادية لمنتج أو خدمة، وإنما تشمل كل ما يرتبط بذلك من طرائق إنتاج وتوزيع وتسويق تمكن من تلبية حاجة محددة كما يراها المستفيد النهائي في المنتج أو الخدمة ذات العلاقة. وفي هذا الإطار يمكن أن تشمل التكنولوجيا بمعناها الأوسع ما يلي: العمليات التي تؤدي الى تحويل المدخلات الى مخرجات، المعرفة النظرية والعلمية، والمهارات والخبرة التي يمكن استخدامها لتطوير سلعة أوخدمة جديدة، أو لتحسين أداء وفائدة سلعة أو خدمة موجودة، وتطوير نظم الإنتاج والتوزيع لإيصال السلعة أوالخدمة الى المستفيد النهائي في الوقت المناسب، تطبيق المعرفة لتلبية حاجات فردية أو مجتمعية محسوسة، الوسائل التقنية التي يستخدمها الإنسان لتحسين حياته، ولتحسين استفادته من الموارد الطبيعية حوله، تطبيق المعرفة بمعناها الأوسع لأغراض صناعية أو اقتصادية أو اجتماعية عموما بما في ذلك من مناهج ومواد وعمليات لإنجاز أهداف محددة". عن "الإبداع التجديدي في لبنان" أكد أن "الإقتصادي السياسي في لبنان يتميز بغلبة القطاع الخاص على كافة القطاعات الإقتصادية وبما فيها قطاع التعليم العالي، في حين تبقى البنى التحتية للخدمات العامة- الماء والكهرباء والهاتف والمطار والمرافىء- تحت إشراف الدولة، وعلى الرغم من ان الجامعة اللبنانية الوطنية هي الجامعة الاكبر في لبنان حيث تضم حوالي نصف طلبة التعليم العالي ونصف الاستاذة الباحثين التفرغين، وتقوم ايضا بحوالي 30 بالمئة من أنشطة البحث العلمي، إلا ان هناك عددا من الجامعات غير الحكومية ذات السمعة العلمية والبحثية الطبية". ورأى أن "غلبة القطاع الخاص في معظم المؤسسات الإقتصادية ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ليجعل الوضع في لبنان يختلف كثيرا عن غيره من دول المنطقة، بما يتعلق بالتجديد الإبداعي وإدماج نواتج البحث العلمي في قطاعات الإنتاج والخدمات أو في مناهد التعليم العالي، ما عدا ربما في بعض الإختصاصات الإنسانية والإجتماعية". ولفت الى دور المجلس الوطني للبحوث العلمي الذي ركز عمله في البداية على تقديم منح دراسية طلبة الدكتوراه في الخارج، ثم أضاف الى عمله برنامج دعم البحوث العلمية في اواسط السبعينات، إضافة الى مصلحة البحثو الزراعية في وزارة الزراعة، كما أقيم معهد البحوث الصناعية كمؤسسة مستقلة يرأس مجلس إدارتها وزير الصناعة. إلا ان معظم البحث العلمي في لبنان مازال يتم في المؤسسات الجامعية، مع وجود بعض المراكز الأخرى غير الحكومية المستقلة في اختصاصات علوم الإنسان والمجتمع، لافتا الى ان مؤسسات القطاعات الإقتصادية، العامة والخاصة، قلما تهتم بالبحث والتطوير، ونادرا ما تقيم وحدات للبحث والتطوير في هيكلتها. كذلك قلة هي المؤسسات الإقتصادية التي تتعاون مع المؤسسات الجامعية والبحثية في موكبة مستجدات التكنولوجيا في العالم، إذ انها تعتمد في الغالب على استيراد التكنولوجيا من الخارج". وتوقع أن يعمل "المركز الوطني لنقل التكنولوجيا" في لبنان- والذي يتعاون المجلس الوطني للبحوث العلمية على إقامته مع مركز الإسكوا للتكنولوجيا- علىتعزيم الإستفادة من مختلف البرامج والأنشطة القائمة وعلى تعميم إنجازاتها على أحاب المصلحجة، والى التنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلة في هذا المجال، وأن يعمل هذا المركز على تنمية علاقات تعاون أوثق بين مؤسسات البحث العلمي والقطاعات الإقتصادية والإجتماعية بحيث ينمي ثقافة البحث والإبداع ويشكل خيمة وطنية تنسق بين مختلف الجهود وتسعى الى قيام شراكات حقيقية فعالة بينم كافة أصحاب المصلحة في لبنان". وتطرق الى "الحلقة المفقودة بين الجامعات والمجتمع وإشار الى انه في عام 2013 نشر مركز الإسكوا للتكنولوجيا والمجلس الوطني للبحوث العلمية تقريرا بعنوان "الحلقة المفقودة بين الجامعات والبحوث والمجتمع في المنطقة العربية" لدراسة عوامل الإنقطاع بين الباحثين والجسم الأكاديمية من جهة والمجتمع عموما وقطاعات الإنتاج والخدمات خصوصا من جهة أخرى. ورغم ان التقرير تعرض للوضع في عدد من دول المنطقة العربية إلا ان معظم ما جاء به ينطبق على ما يجري في لبنان. وقد لخص التقرير أهم العوامل لهذا الإنقطاع بما يلي:" ضعف ثقافة البحث والتقصي في المجتمع عموما، وثقافة التجديد الإبداعي بشكل خاص في قطاعات الخدمات والإنتاج، غياب ثقافة "البحث المجتمعي" للتعرف على الإحتياجات المجتمعية الملحة وللسعي لإيجاد الحلول العملية لها من خلال البحث والتطوير والإبداع، ضعف ثقافة الربط بين الحاجات المجتمعية وأهداف البحوث، سياسة الترقية في معظم الجامعات العربية، التي تركز على النشر في مجلات عالمية محكمة، ولا تعطي قيمة لعلاقة البحوث في الجامعات بتلبية الإحتياجات المجتمعية، النقص الهائل في المنطقة العربية "للزمالات ما بعد الدكتوراه"، الضعف الشديد في الإعلام عن نواتج البحوث التي تجري في الجامعات ومراكز البحوث، ضعف الصرف المادي على البحوث العلمية، ضعف الدعم المادي والمعنوي للانتقال بنتائج البحث الجامعي من مرحلة النموذج المختبري الناجح الى التسويق والسلعنة والى خدمة المستفيد النهائي. غياب السياسات الوطنية التي تربط البحوث والإبداع بالمجتمع وبالإقتصاد الوطني. ارتكاز البحث على الفرد، وعدم تشجيع قيام فرق العمل البحثية. غياب الثقة بين أصحاب المصلحة في المجتمع والمجتمعات الأكاديمية، وتوجه كل طرف بشكل يتناقص مع توجه الطرف الآخر. ندرة المجلات العلمية عالمية الأفق التي تنشر باللغة العربية، واتجاه معظم الباحثين للنشر بلغات أجنبية وخارج المنطقة العربية.  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع