صفا دعا لاعلان حالة طوارىء قضائية ووضع السجون تحت اشراف وزارة العدل | رأى الامين العام لمركز الخيام لتأهيل صحايا التعذيب محمد صفا خلال مؤتمر صحافي "ان من يقرأ التقرير الوطني للحكومة اللبنانية المرفوع الى مجلس حقوق الانسان في دورة ال 23 للاستعراض الدوري الشامل UPR ـ جلسة لبنان في 2 تشرين الثاني 2015 في جنيف، يستنتج ان لبنان واحة من الديموقراطية وحقوق الانسان، وان معظم توصيات الاستعراض الدوري قد نفذت او في طريقها الى التنفيذ. لكن الحقيقة عكس ذلك كليا، فكل المشاريع والخطط التي يتحدث عنها التقرير مازالت مجرد مشاريع لم تبصر النور على المستوى العملي، بل ان حالة حقوق الانسان في لبنان تدهورت بشكل خطير في السنوات الماضية، وعلى كافة الاصعدة:ارتفاع معدلات جرائم القتل والسرقة والعنف الاسري، تصاعد عمليات التعذيب في السجون، عدم معالجة قضية المفقودين ومطالب المعوقين والمعلمين والمياومين، شلل المؤسسات الحكومية من رئاسة الجمهورية الى الحكومة الى المجلس النيابي بسبب تضارب المصالح السياسية، تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ارتفاع نسبة البطالة والهجرة، استشراء الفساد وانقطاع الكهرباء واخيرا وليس آخرا تفجر قنبلة النفايات المزمنة التي ولدت حراكا مدنيا وشعبيا واجهته الحكومة بالقمع". واشار الى ان "اطلاق النار على المتظاهرين وتعرض المحتجزين للتعذيب وتوقيف قاصرين انما مخالفة للاعلان العالمي لحقوق الانسان ولكافة الاتفاقيات الدولية التي انضم اليها لبنان والتي تكفل الحق في التعبير والحق في التجمع السلمي وتحظر التعذيب". وتابع: "نحن لا ننكر ان لبنان يواجه تحديات بالغة الصعوبة، ولاننكر آثار النزوح السوري والحرب على الارهاب على الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية، ولا ننكر اهمية المشاريع والخطوات الجزئية التي تحاول السلطات اللبنانية القيام بها لتعزيز حالة حقوق الانسان، ولكن لايمكن تبرير التقصير دائما بالعوامل الخارجية"، معتبرا ان "تضخيم الصعوبات هو مجرد تبرير للتقصير وهروب من الاستحقاق الدولي وتغطية لفشل السلطات اللبنانية في تنفيذ تعهداتها". وقال:ان "الحكومة عبر وزارة الخارجية رفضت الحوار مع المجتمع المدني، والحكومة رفضت تقرير لجنة مناهضة التعذيب او القيام بمعالجة جذرية لقضية السجون وادارت الظهر لكل المذكرات التي وجهت اليها"، مؤكدا ان "مصير لبنان ووحدته واستقلاله مهدد بالخطر بسبب فشل السلطة السياسية الحاكمة"، لافتا الى ان "توصيتنا الاساسية هي المطالبة بقانون انتخابي ديمقراطي على اساس النسبية وخارج القيد الطائفي والالغاء التدريجي للطائفية واقرار قانون مدني موحد للاحوال الشخصية، والتحقيق في عمليات القمع والتعذيب للمتظاهرين". ودعا صفا "الحكومة اللبنانية الى ادارة حوار جدي مع هيئات المجتمع المدني وعدم تهميشها واعتبار مطالبها من الاولويات". وتحدث صفا عن توصيات المركز الى دورة الاستعراض الدوري الشامل ال 23 التي ستعقد في جنيف في 2 تشرين الثاني المقبل حول حالة حقوق الانسان في لبنان، التي تتضمن "انشاء الالية الوقائية لمنع التعذيب وتبني قانون يجرم التعذيب ومعاقبة مرتكبيه، ووضع السجون تحت اشراف وزارة العدل كقضية اولوية، واقفال معظم السجون اللبنانية لانها تفتقر للمعايير الدولية ولا تصلح لبني البشر، اعلان حالة طوارىء قضائية لتسريع المحاكمات ووضع حد للتوقيف الاحتياطي، تعديل القانون لجعل اختصاص المحكمة العسكرية مقتصرا على افرادالقوات المسلحة، المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري، الغاء عقوبة الاعدام، قانون انتخابي ديمقراطي على اساس النسبية وخارج القيد الطائفي، تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية كما نص اتفاق الطائف، اقرار قانون مدني موحد للاحوال الشخصية على طريق الدولة المدنية الديمقراطية".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع