لجنتا المتابعة والدفاع عن المستأجرين: تصعيد التحركات لعدم ادراج قانون. | قررت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، في بيان اثر اجتماع موسع لهما، "تصعيد تحرك المستأجرين لعدم ادراج قانون الايجارات على جدول اعمال الجلسة التشريعية المزمع عقدها. ورأى المجتمعون ان "في الأمر تجديدأ للانحياز الفاضح لمصالح الشركات العقارية والمصارف والملاكين الجدد الذين يشكلون المستفيد الأول من هذا القانون الذي تمت صياغته وتسويق اقراره من قبل ممثليهم من النواب، علما ان هؤلاء النواب هم من افتى بنفاذ القانون متجاهلين قرار المجلس الدستوري الذي أبطل آلية القانون ما جعله غير قابل للتطبيق وفق رأي رئيس مجلس النواب ومطالعة هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل". واعتبروا "ان عدم ادراج قضية المستأجرين القدامى على جدول اعمال الجلسة التشريعية ليس الا خدمة لمصالح الذين يقفون وراء محاولات جعل القانون نافذا بقوة الامر الواقع وهو ما يشكل خطرا على السلم الاهلي والاجتماعي وتهديدا للمستأجرين وعائلاتهم ليس في لقمة عيشهم فحسب، عبر فرض بدلات ايجار لا قبل لهم بها، انما من خلال ادخالهم في مسلسلات من النزاعات والدعاوى لن تنتهي وقد بدأت طلائعها مع ما تنذره من ردود افعال لن تحمد عقباها، وصولا الى تهجيرهم وتشريدهم في ظل مصادرة تعويض الاخلاء المكتسب وعدم وجود بدائل تؤمن لهم حق السكن". واكدوا "ان عدم ادراج قضية المستأجرين القدامى على جدول اعمال الجلسة التشريعية، لن يضع حدا لقرار مجلس القضاء الأعلى المرفوض، والذي سمح بإصدار الأحكام الإستنسابية استنادا الى قانون معطل ومحال الى مجلس النواب لإعادة النظر به، خصوصا وان الاحكام التي يصدرها بعض القضاة يجب ان تكون موضع مساءلة ومحاسبة لانها تشكل خروجا على مبادىء العدالة والمساواة وتدل عن انحياز فاضح لمصلحة الملاكين، كونها تأخذ بالمواد التي تخدم مصالحهم وتتجاهل تلك المتعلقة بحقوق المستأجرين". وسألوا هيئة مكتب مجلس النواب، "هل مصير 180 الف عائلة مهددة بالتهجير والتشريد عبر محاولات تنفيذ قانون معطل اقل من قضية وطنية لا تؤجل، هل تعريض هؤلاء الى مسلسل من الانذارات والدعاوى والاحكام الإستنسابية مسألة عادية قابلة للتأخير، هل تهديد السلم الاجتماعي والأهلي من القضايا التي لا تصنف في خانة تشريع الضرورة". واستنكر المستأجرون "تجاهل حقوقهم ومستقبل عائلاتهم"، ورأوا ان "عدم ادراج قضيتهم على جدول اعمال الجلسة التشريعية يثبت لنا قطعا عدم حرص وعدم مبالاة من يدعون تمثيلهم صون حقوق شريحة كبيرة من الشعب اللبناني مهددة بأمنها السكني وهي بالتالي مصلحة وطنية عليا. فالأمن الإجتماعي عماده الأمن السكني فمن يخسر سقفا يأويه وكأنه خسر وطن فالخسارة فادحة ونتيجتها مأساوية ودرامية". وإذ جددوا رفضهم "للقانون الاسود ولإقتراحات تعديله الشكلية"، طالب المستأجرون "وبالحاح بسحبه من التداول ووقف الاحكام الإستنسابية"، مؤكدين "استمرار معركتهم في الدفاع عن حقوقهم في السكن والتعويضات والعمل على تعطيل محاولات تنفيذ القانون المعطل، غير آبهين بحملات التضليل والحقد والكراهية التي يمارسها بعض الملاكين ومن ينطقون بإسمهم". وختم البيان: "واستنادا لما ورد، قرر المجتمعون تصعيد تحركاتهم. وعليه وجهوا الدعوة إلى مؤتمر حقوقي اجتماعي يشارك فيه المحامون والنقابات والهيئات الديموقراطية، اضافة الى لجان المستأجرين، وذلك عند الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل في 10 تشرين الثاني، على ان يقرر المؤتمرون خطوات التحرك الفوري والمباشر في مواجهة تجاهل هيئة مكتب مجلس النواب قضية المستأجرين القدامى وحقوقهم".  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع