مؤتمر في مجلس النواب عن "تعزيز المساواة وحقوق المرأة". | نظم مجلس النواب و"المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية"، مؤتمرا بمناسبة الاجتماع الاقليمي لائتلاف البرلمانيين في الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، بعنوان "تعزيز المساواة وحقوق المرأة في قانون العقوبات" وذلك بالتعاون مع مؤسسة "وستمنستر الديمقراطية"، وانطلقت اعمال المؤتمر بعد جلسة الافتتاح في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، في مكتبة المجلس النيابي، حضره رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية جيلبرت زوين، رئيس لجنة حقوق الانسان ميشال موسى، والنواب: ياسين جابر، شانت جنجنيان، جمال الجراح وايلي كيروز، والمشاركون في البرلمانات العربية والمؤسسات المعنية. وتحدثت زوين باسم مجلس النواب اللبناني فقالت: "باسم دولة رئيس مجلس النواب اللبناني، الاستاذ نبيه بري وباسمي الشخصي، ارحب بالسيدات والسادة الزملاء اعضاء ائتلاف البرلمانيين من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة وممثلي الادارات والهيئات الوطنية والخبراء والاكادميين وكافة الحضور". اضافت: "يشرفني ان امثل مجلس النواب اللبناني اليوم في افتتاح هذا المؤتمر الذي يأتي انعقاده في ظل تحركات شعبية واحتجاجية تشهدها المنطقة العربية بغرض تطوير النظام السياسي على قاعدة تعزيز الديمقراطية والمشاركة في الحكم، وللمرأة مصلحة قوية في الديمقراطية، فهي نصف سكان العالم، ولذلك ينبغي سماع صوتها في العملية الديمقراطية، وتحتاج المرأة للديمقراطية اذا ارادت تغيير النظم والقوانين التي تمنعها وتمنع المجتمعات ككل من تحقيق المساواة، وما زال امام تحقيق المساواة بين الجنسين عقبات كثيرة لا سيما على صعيد القوانين وشؤون الحكم". وتابعت: "فقانون العقوبات اللبناني يعكس اوجه التمييز بين المرأة والرجل في العديد من مواده لا سيما المادة 522، وهو لا يزال قاصرا في بعض مواده عن حماية النساء، وانه من غير المقبول ونحن نعمل على تعزيز مؤسسات العمل اليدمقراطي التراخي في عملية الضغط لتعديل بعض المواد من قانون العقوبات المتعلقة بالمرأة، وذلك اسوة بالدول المتقدمة التي طورت قوانينها انسجاما مع المواثيق الدولية لا سيما جهود الامم المتحدة الرامية الى احقاق مساواة كاملة ومكافحة جميع اشكال العنف ضد النساء". وختمت: "نتطلع من خلال هذا المؤتمر الى الاستفادة من تجارب الدول العربية التي كانت سباقة في هذا المجال، وتأكيد التزامه الدولي بالغاء اشكال التمييز ضد النساء وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة". وتحدث النائب ميشال موسى فعرض "القوانين والاتفاقات الدولية التي تحتم الغاء المادة 522 من قانون العقوبات الرقم 340 الصادر في 1 اذار 1943 والتي تنص على اعفاء المغتصب من عقوبته في حال تزوج المغتصبة، لافتا الى "الاجحاف اللاحق من جراء هذا القانون في موضوع حقوق المرأة، وعدم المساواة بين المرأة والرجل". وعرض اوضاع "القوانين المماثلة في الدول العربية والاقتراحات المقدمة من نواب لبنانيين الى مجلس النواب ومنها الاقتراح المقدم من النائبين ستريدا جعجع وايلي كيروز والرامي الى تعديل مواد من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم الاغتصاب والاكراه على الجماع". وحث النائب موسى اللجان المختصة "بضرورة الاسراع في درس هذه الاقتراحات من اجل ان تصبح جاهزة لعرضها على الهيئة العامة للمجلس النيابي، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية التي يلتزم بها لبنان حول حقوق المرأة"، وقال: "لبنان ملتزم بالاعلام العالمي لحقوق الانسان، لبنان وقع على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 وتحدد المادة 26 منه ان الناس جميعا سواء امام القانون ويتمتعون دون اي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته، وفي هذا الصدد يجب ان يحظر القانون اي تمييز وان يكفل لجميع الاشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لاي سبب، كالعرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي سياسيا او غير سياسي، او الاصل القومي او الاجتماعي او الثروة او النسب او غير ذلك من الاسباب". اضاف: "انضم لبنان في العام 1996 الى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (cedaw) التي اقرتها الامم المتحدة في العام 1993 تحفظ لبنان على مادتين منها: - المادة 9 البند المتعلق بمنح المراة الجنسية لاولادها. - المادة 16 البند 1 الفقرات ج.د.و.ز المتعلقة بالمساواة في الاسرة. وتابع: "يشير تقرير صادر عن الامم المتحدة في العام 2013 ضمن حملة الامين العام "اتحدوا لانهاء العنف ضد المراة"، الى التقصير في التشريع المحلي لبعض الدول، مما يسمح للجناة بالافلات من العقاب"، مشيرا بوضوح الى انه في بعض الحالات يمكن للمغتصب ان يفلت من العقاب". واردف: "العنف ضد المراة هو اي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عليه، او يرجح ان يترتب عليه، اذى او معاناة للمراة سواء من الناحية الجسمانية او الجنسية او النفسية، بما في ذلك التهديد بافعال من هذا القبيل او القسر او الحرمان التعسفي من من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة او الخاصة". وقال موسى: "يؤكد الاتحاد الاوروبي على اهداف ثلاثة لا غنى عنها لمحاربة العنف ضد النساء : الوقاية من العنف - حماية ودعم الضحايا - مقاضاة مرتكبي مثل هذه الاعمال. وتحت عنوان "محاربة الافلات من العقاب لمرتكبي العنف ضد النساء وحرية الوصول للعدالة بالنسبة للنساء"، جاءت توصيات الاتحاد الاوروبي كالآتي: يؤكد الاتحاد الاوروبي على انه من الضروري ان تضمن الدول بأنه يتم معاقبة مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات حسب القانون وان تضمن ان يكون مرتكبو العنف ضد النساء والفتيات مسؤولين عن اعمالهم امام المحاكم، ويجب على الدول بشكل خاص ان تحقق في العنف ضد النساء والفتيات بشكل سريع، ودقيق، وغير متحيز وجدي وان تضمن بأن نظام العدالة الجزائية، خاصة قواعد الاجراءات والادلة، يعمل بطريقة تشجع النساء على تقديم الادلة ويضمن حمايتهن لدى مقاضاة اولئك الذين ارتكبوا اعمال عنف ضدهن، خاصة عن طريق السماح للضحايا وممثلين برفع قضايا مدنية تتضمن محاربة الافلات من العقاب ايضا اجراءات ايجابية مثل تدريب الشرطة وموظفي تطبيق القانون والمساعدة القانونية والحماية المناسبة للضحايا والشهود وايجاد ظروف مناسبة بحيث لا يبقى الضحايا معتمدين اقتصاديا على مرتكبي العنف". اضاف: "نذكر ايضا اتفاقية مجلس اوروبا بشأن مكافحة العنف ضد المراة "اتفاقية اسطنبول" التي تبنتها الدول ال47 الاعضاء في مجلس اوروبا في 11 ايار 2011، هي اول معاهدة اوروبية تتصدى على وجه التحديد للعنف ضد المراة والعنف المنزلي وهي تضع معايير الحد الادنى للمنع والحماية والمقاضاة ولصياغة سياسات متكاملة في هذا الصدد، وهي مصممة لتصبح من الصكوك العالمية للحماية اذ انه يمكن للدول غير الاوروبية الانضمام اليها ايضا، دخلت حيز التنفيذ في اب 2014". وتابع: "في الدول العربية: نظمت الشبكة الاوروبية المتوسطية بالتعاون مع جمعيات اردنية مؤتمرا اقليميا عقد في عمان في 11 - 12 تشرين الثاني 2013 تحت عنوان "العنف ضد النساء... الجرائم والافلات من العقاب"، الى تنفيذ الخطوط التوجيهية للاتحاد الاوروبي، ناقش المؤتمر السبل الكفيلة لوقف العنف المستمر ضد المراة في المنطقة وصدر عنه توصيات اهمها تشريع قوانين عربية موحدة لصالح المراة تلزم الدول العربية بحماية المراة من العنف". وختم: "كذلك تم تأسيس ائتلاف البرلمانيات العربيات في بداية عام 2014، يدعم من مؤسسة "وستمنستر" البريطانية للديمقراطية، ويتخذ من عمان مقرا له، ويضم برلمانيات من دول عربية عديدة هي العراق والاردن والبحرين وتونس والجزائر وفلسطين ولبنان وليبيا ومصر، ويسعى الى التعاون بين البرلمانيات في الدول العربية ووضع مناهضة العنف ضد المراة في اعلى سلم الاولويات، ودعم قوانين مقاضاة الجناة لتوفير الحماية القانونية للنساء بالاضافة الى نشر الوعي بحقوق المراة وكسب التأييد لها". بوشكوج ثم تحدث امين عام الاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج فقال: "يسعدني ان انقل اليكم جميعا تحيات البرلمانيين والبرلمانيات العرب الاعضاء في الاتحاد البرلماني العربي وتمنياتهم بنجاح هذا اللقاء واتخاذه القرارات والخطوات الضرورية في السير نحو اقامة العدالة والمساواة بين الرجل والمراة والعمل على ازالة كل ما من شأنه ان يكرس الظلم والحيف في حق المراة". اضاف: "يأتي انعقاد هذا اللقاء هنا في مقر مجلس النواب اللبناني الشقيق في وقت تشهد فيه البلدان العربية تطورات اقتصادية واجتماعية هامة، منها ما يسرنا ومنها مع الاسف ما يدمي قلوبنا، وبموضوعية كاملة ومتزنة يكفيني القول ان العديد من البلدان العربية شهدت تطورات ايجابية في ميدان المساواة بين الرجل والمراة منها ما اتى بفضل نضال المراة وانخراطها في العمل السياسي والجمعوي ومنها ما تم بفضل تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وبالخصوص اتفاقية "سيباو" الرامية الىالغاء اي تمييز ضد المرأة". وختم: "ما يثلج الصدر ان الدول العربية بدأت تدريجيا تعي اهمية هذه الاتفاقية، مما دعاها الى الغاء التحفظات التي تقدمت بها عند الانضمام لهذه الاتفاقية الدولية، وانوه هنا بشكل خاص بالمملكة المغربية التي الغت عن طريق البرلمان جميع التحفظات التي سبق للمملكة ان تقدمت بها، مما اعطى دفعا قويا للمجتمع المدني لمواصلة النضال والكفاح للوصول الى الشراكة الكاملة والمساواة التامة بين الرجل والمراة في جميع الميادين حتى التي تعتبر الى زمن قريب غير قابلة للنقاش". ثم تحدثت الدكتورة دينا ملحم باسم مؤسسة "وستنستمر" للديمقراطية فقالت: "ان العنف ضد المراة ظاهرة عالمية تصنفها القوانين والمنظمات الدولية كاحدى الانتهاكات الكبرى لحقوق الانسان والمشكلات الصحية العمومية الكبرى. تشير اخر الارقام عن منظمة الصحية العالمية عن معدلات انتشار العنف ضد المراة في العالم الى وجود نسبة 35% من النساء في انحاء العالم كافة ممن يتعرضن في حياتهن للعنف على يد شركائهن او للعنف الجنسي على يد غير الشركاء". اضافت: "لا شك ان مناهضة هذه المظاهر تتطلب تكاتف وتضافر الجهود على مستويات عدة دولية، اقليمية، وبالاخص وطنية وعبر فاعلين عدة من برلمانات، حكومات، مجتمع مدني، القضاء، الامن العام، الاعلام وغيرهم. ان القوانين الجامحة بحق المراة وبالاخص تلك التي تكرس اعرافا كاعفاء الجاني المغتصب في حال تزوج الضحية تشكل عائقا اساسيا لعملية ارساء سياسة وطنية عامة حامية للمراة من العنف بل انها تعزز ارساء ثقافة تقبل العنف المساواة بين الجنسين". وتحدثت النائبة الاردنية وفاء بني مصطفى فلفتت الى "الخطة الطموحة للتنمية المستدامة التي انطلقت في الاردن على مدى 15 سنة المقبلة لتحقيق المساواة بين الجنسين"، مؤكدة بان "الانسان بمعزل عن الجنس هو محور التنمية المستدامة"، واكدت على القضاء على كل اشكال التمييز في كل مكان ضد النساء والفتيات - القضاء على جميع اشكال العنف ضد النساء والفتيات في المجالين العام والخاص - التاكيد على مشاركة المراة مشاركة كاملة وفعالة في صنع القرار ومساواتها مع الرجل واعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للتنفيذ، وبالتالي تعزيز السياسات والتشريعات القائمة في هذا القبيل بالمساواة بين الجنسين وعلى جميع المستويات وفي جميع المجالات". كما كان للدكتورة فاديا كيوان كلمة تناولت فيها دور الهيئات النسائية في لبنان في الغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني وتطرقت الى الانجازات التي حققتها الهيئة الوطنية لشؤون المراة اللبنانية والى التجربة اللبنانية ومساهمة المراة في تحقيق التشريعات. بدورها تحدثت النائبة نعمية رباعي عن التجربة المغربية في هذا المجال كما تحدثت الدكتورة ماجده النويشي عن التجربة المصرية. وبعد انتهاء المؤتمر صدرت التوصيات الاتية: انعقد المؤتمر الاقليمي لائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المراة تحت عنوان:" تعزيز المساواة وحقوق المرأة في قانون العقوبات" والغاء كافة اشكال التمييز يوم 5 ت2 2015 بالتعاون مع مجلس النواب اللبناني المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية ومؤسسة "وستمنستر" للديمقراطية، ولقد تم عرض عدد من الثغرات في قوانين العقوبات في عدد كبير من الدول العربية ولا سيما في المواد المتعلقة بافلات المغتصب من العقوبة في حال الزواج من الضحية، ولقد تم نقاش حول التعديلات التي تم اعتمادها في مصر والمغرب والجهود التي بدأت في كل من لبنان والاردن. - تكريس ادانة مثل هذه المواد من قبل الائتلاف والشركاء الحاضرين وضرورة العمل والاجتهاد لالغائها وتعديلها مما يعزز حقوق حماية الضحية ومبدأ المحاسبة وعدم الافلات من العقاب. - توجيه رسالة من قبل ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لرئاسة الاتحاد البرلماني العربي عبر امانته العامة وذلك لطلبه الدعم في التوجه الى كل البرلمانات العربية لوضع تعديل قانون العقوبات في هذا المجال على درج الاولويات التشريعية. - التزام اعضاء الائتلاف في الدول التي لم تتقدم في طلب تعديل او الغاء هذه المواد بالعمل على تقديم مثل هذه الاقتراحات داخل برلماناتها الوطنية والعمل على كسب تاييد النواب لمثل هذا الاقتراح. - بناء جسور التواصل وكسب التأييد ببن المجتمع المدني، النواب والرأي العام لاحراز تقدم في مجال التخلص من مادة افلات المغتصب من العقاب. - العمل على زيادة الوعي بالمشكلة ولفت النظر عبر الاعلام والجامعات والمرافق الاخرى ومحاربة الصور النمطية التي تجرم او تلقي الذنب على الضحية. - الادانة الشديدة للاعتداءات الاسرائيلية والاعدامات الميدانية للفتيات والاطفال وتحميل المجتمع الدولي المسؤولية الجماعية. - ادانة كافة اشكال العنف والارهاب التي تقوم بها عصابة داعش والمنظمات الارهابية ضد الانسانية عموما والنساء واطفال"

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع