فنيش: نتدخل في سوريا حماية للبنان ودفاعا عن المقاومة ولو احترموا. | شدد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش على أن "منهجنا هو أن نبذل التضحيات لنحفظ هذا الوطن ونصونه، وهذا أمر لا نخالف فيه لا مسألة قوانين ولا ننتهك فيه سيادة دولة، كما أنه لا يتعارض مع علاقتنا بالدولة، فنحن نتكامل مع الدولة تماما كما في تجربة تحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي بحيث أن لا دولة من دون شعب"، ورأى أنه و"كما هو واضح فإن دولتنا ليست قائمة على تحمل إدارة الصراع القائم، لأن الخلافات والإرتهانات والعلاقات الخارجية، وممارسة العمل السياسي من خلال قاعدة المصالح الخاصة، هذه كلها لا تسمح بضمان أمن الوطن، وبالتالي فإن الكلام على دور المقاومة وسلاحها والتدخل في سوريا هو كلام ينافي مصلحة الوطن، فالأمر ليس تدخلا بل تصديا لمن انتهكوا حرمة سوريا وسيادتها وأمنها، ويهددون أمن لبنان"، مؤكدا "أننا لن نفرط بتضحيات شهدائنا ولن نقبل بأن يهدد أحد أمن وطننا وبلدنا، فنحن نتدخل في سوريا حماية للبنان ودفاعا عن مشروع المقاومة، وتصديا لمشروع استكباري يريد تكريس هيمنة الكيان الصهيوني في منطقتنا، وهذه هي الحقيقة ولا شيء غير ذلك". تحدث الوزير فنيش في الاحتفال الذي أقامه "حزب الله" تكريما لعنصريه حسن راجي دياب وعباس عيسى صالح في حسينية بلدة السماعية الجنوبية، في حضور عضو كتلة "التحرير والتنمية"النائب عبد المجيد صالح وعدد من القيادات الحزبية ولفيف من العلماء والفاعليات والشخصيات وحشد من أهالي البلدة والقرى المجاورة. وقال فنيش: "إن دولتنا لا تملك القرار في مسألة التصدي للخطر الخارجي، ولكن وفي وقت نملك قرارنا، وهو ما يعطي قوة وفائدة للبنان، نجد أن هناك للأسف من يريد إضعاف هذه القوة من خلال التصويب والافتراء والتجني واختلاق الأكاذيب، إلا أنه وفي مقابل ذلك فإننا لن نبالي كما لم نبال في السابق، لمثل هذه الأصوات، لأن مصير الوطن أكبر من أن تشغلنا مثل هذه الترهات والتفاهات، فبعض الناس لا يهمهم مصير المجتمع وأمنه وأمن الوطن، بل يجعلون كل شيء مادة وأداة في حسابات الاتجار السياسي، أما نحن فأمر الوطن بالنسبة الينا هو ما رسمت حدوده دماء شهدائنا من مسؤولية وواجب"، مشيرا إلى أن "تحولا كبيرا حصل في لبنان وهو ما صنعته المقاومة بدماء شهدائها وتضحياتها وإنجازاتها بالتصدي للمشروع التكفيري الإرهابي في سوريا، لنثبت من جديد جدوى معادلة الشعب والجيش والمقاومة وفاعليتها وضرورتها، كما أثبتت ذلك في التصدي للمشروع الصهيوني". وأضاف: "في الوقت الذي نتحمل مسؤوليتنا بقدر ما نملك من صلاحيات في إدارة الشأن الداخلي، ولكن مع الأسف فإن هناك حالة من التفكك والضعف والانقسام الحاد والعميق على المستوى الداخلي، لأن هناك بعض القوى اللبنانية لا تستطيع أن تمتلك هامشا من الحرية في قرارها، بل لا تزال أسيرة علاقاتها ورهاناتها على متغيرات، إلا أن من ينتظر تغييرا يسمح له بالهيمنة على القرار في لبنان أو في سوريا فإنه سينتظر كثيرا لأنه ما دامت هناك مقاومة فلن يكون في مقدور هؤلاء أن يصلوا إلى أهدافهم"، مشيرا إلى "أننا غلبنا منطق التعاون والحوار في الإدارة الداخلية، لأننا ندرك أن ليس في استطاعة فريق واحد أن يدير الشأن الداخلي في لبنان، فتركيبة بلدنا وطبيعته ومكوناته والأخطار والتدخلات الخارجية لا تسمح لأي فريق سياسي أن يتحمل وحده مسؤولية القرار، وبالتالي فإن منطقنا ودعوتنا الدائمة كانت للحوار واحترام قواعد الشراكة، ولو جرى احترام ذلك لكنا تجنبنا الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية، لأن مقتضى الشراكة وبحسب العرف المعمول به، فإن من يمتلك التمثيل الشعبي الأوسع في طائفته، هو الأجدر والأولى في تولي هذا الموقع". وتابع: "إذا كانت وللأسف هذه الأعراف قائمة في لبنان وهذه هي طبيعة نظامنا السياسي سواء في موقع رئاسة الحكومة أو في موقع رئاسة مجلس النواب، فلماذا لا تطبق هذه القاعدة على مسألة ملء الشغور في رئاسة الجمهورية، لأن الخلل في تطبيق هذه القاعدة هو السبب في استمرار حال الشغور". وقال: "إذا لم يكن هناك اتفاق بيننا وبقي الانقسام السياسي حادا واستمر التدخل الخارجي بعدم السماح لبعض الأفرقاء أن يفوا بتعهداتهم، فعلى الأقل تعالوا لنحيد المؤسسات الأخرى، فهناك دعوة للمجلس النيابي الذي يمثل الشعب وليس طائفة أو مذهبا، وبالتالي فإن كل الطوائف والمذاهب والقوى السياسية ممثلة فيه، وهو يمتلك صلاحيات إقرار القوانين والقيام بواجبه ودوره في محاسبة السلطة التنفيذية، فلا شيء ينبغي أن يعطل دور المجلس النيابي، لأن في ذلك تعطيلا لممثلي الشعب، وهذا يعني تهديدا لبنية الدولة، ومزيدا من التفكيك في وضعها". وختم: هناك دعوة لانعقاد جلسة للمجلس النيابي هي أكثر من ضرورة، فانعقاد المجلس بالأصل لا يتعارض مع شيء، ولا شيء ينبغي أن يعطل انعقاده، ومع ذلك فهناك ضرورات باعتراف الجميع تحتم انعقاده، مثل الوضع المالي والقروض الميسرة والمشاريع الإنمائية ورواتب الموظفين، فإذا كان ما حصل مع مسألة رواتب العسكريين هو أمر غير مقبول على الإطلاق، فلماذا يتكرر مع رواتب موظفي القطاع العام، وبالتالي فإن هذا أمر يحتاج إلى تشريع، والتشريع هنا ضرورة ومصلحة للجميع، ولذلك فإننا نأمل أن تثمر الجهود في إزالة المعوقات أمام انعقاد المجلس النيابي لإقرار مشاريع هي ضرورية وملحة لمصلحة إنماء كل المناطق اللبنانية ولمصلحة جميع اللبنانيين".  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع