رئيس الكتائب: لا يحق لمجلس النواب التشريع في ظل غياب رئيس | ذكر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في مؤتمر صحافي عقده في بيت الكتائب المركزي في الصيفي عصر اليوم، ب"أن نية المشرع الصريحة وغير الصريحة، أي النية المبطنة واضحة، من خلال المادة 74 من الدستور التي تنص على الآتي: "اذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته او سبب آخر (وهي الحالة التي نعيشها اليوم)، فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا وبحكم القانون... تدعى الهيئات الانتخابية دون ابطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون"، لافتا الى ان "المشرع أكد في أربع عبارات ضرورة ان يجتمع المجلس النيابي فور خلو موقع الرئاسة". وأشار الجميل الى ان "المادة 75 من الدستور تنص على ان المجلس الملتئم لإنتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليها الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة او اي عمل آخر"، مشددا على انه "لا يحق للمجلس النيابي أن يناقش او يتكلم في أي موضوع خارج انتخاب الرئيس". أضاف: "انطلاقا من هذه المواد الدستورية وانطلاقا من ان دور رئيس الجمهورية في التشريع هو دور أساسي، فعندما نشرع بغياب الرئيس نضرب صلاحياته ونقوم بعمل غير دستوري، اذ ان الصلاحية الأولى للرئيس هي رد القوانين الى المجلس النيابي لإعادة النظر فيها، بعد اطلاعه عليها في حال اعتبر انها تمس بالدستور، ويحق للرئيس ان يطعن بالقوانين امام المجلس الدستوري وان يوقع القوانين ويصدرها". وأشار الجميل الى أن "هذه الصلاحيات الثلاث تؤكد على دور الرئيس في التشريع، فيما نحن نشرع من دون ان يتمكن الرئيس من لعب دوره الأساسي في التشريع، مع العلم انه الوحيد في الدولة اللبنانية الذي يؤدي اليمين الدستورية وهو المؤتمن على تطبيقه لا الوزراء ولا النواب". وحذر الرأي العام من ان "ما نقوم به هو الطلب ممن يتمسكون بالدستور بان يخالفوه، فيما نكافئ من يخالفون الدستور ويمنعون انتخاب رئيس الجمهورية ويعطلون الحياة الطبيعية للمؤسسات، فبدلا من ان نصب كل جهدنا على من يقاطع انتخاب الرئيس ونقول له قم بمواجباتك الدستورية وانتخب رئيسا، نذهب الى من يطبق الدستور والحريص على واجباته وعلى الدستور ونقول له خالف الدستور". واكد أن "المطلوب منا أن نتخلى عن المنطق الدستوري والمؤسساتي وان نسير بجلسة تشريعية غير دستورية"، أضاف: "نعم هناك خطر اقتصادي ولا بد من بت القوانين ولكن الحل بأن نضغط على 40 نائبا لينتخبوا رئيسا للجمهورية، وللذين يقولون ان الشغور الرئاسي مشكلة اقليمية نقول ان كلامكم خاطئ لأن الـ40 نائبا المقاطعين ليسوا ايرانيين ولا سعوديين ولا أميركيين ولا فرنسيين، بل هم نواب لبنانيون من قرى لبنانية لديهم مسؤوليات ويتقاضون رواتبهم من الدولة اللبنانية وعليهم ان يقوموا بواجباتهم امام الناس". وشدد على ان "المسؤولية تقع على من يعطل المؤسسات وليس على من يلتزم بالدستور، والمسؤولية على من يقاطع جلسة الرئيس وليس من يحضرها، المسؤولية تقع على من يخالف الدستور وليس على من يطبقه الدستور". ولفت الى ان "هناك خطرا كبيرا من ان نكون قد بدأنا نتأقلم مع مخالفة الدستور والتي تبدو أمرا طبيعيا، أي ان نتأقلم مع واقع الحياة الدستورية من دون رئيس، أي ان نعتاد على أن يعمل المجلس النيابي والحكومة من دون رئيس وأن تسير الدولة من دون رئيس وهي أصلا معطلة لأنها من دون رئيس". وتابع: "البعض يعتقد انه قادر على ان يسير شؤون البلد من دون رئيس، والمطلوب أن نتماشى ونعتاد وننسى، حتى اننا نسينا خريطة الطريق التي وضعناها من اليوم الأول للشغور الرئاسي خصوصا الأفرقاء السياديون الحريصون على المؤسسات والذين كان لديه التقييم ذاته منذ بداية الأزمة: خارطة طريق واضحة تبدأ بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة، اقرار قانون انتخابي وانتخابات نيابية مبكرة، هذه كانت التراتبية وهذه كانت خارطة الطريق التي اتفقنا عليها منذ الشغور الرئاسي"، سائلا: "لماذا نغير الأولويات، وقال: علينا العودة اليها كحماة للدستور، كمتمسكين بالمؤسسات وبمنطق الدولة والديمقراطية ولا يجب ان ندع أحدا يحيدنا عن منطق المؤسسات". وإذ اكد ان "الخريطة واضحة بمضمونها: انتخاب رئيس، تشكيل حكومة، اجراء الانتخابات وانتخاب مجلس نيابي جديد"، شدد على ان "الخروج عن هذه الخريطة كارثة تأخذنا الى مكان خطير". وشرح ان "الشعب السوري يطلب من بشار الأسد رفع حالة الطوارئ، اذ باسمها ألغوا الحياة الديمقراطية. فمنطق الضرورة والطوارئ خطير جدا اذ انه يبيح استباحة القوانين كلها". وسأل: "عندما نحيد عن الدستور فما هو البديل؟ اقول قوى الأمر الواقع تفصل الدستور وتفرض القوانين الجديدة، وعندها نصبح في حالة انقلابية". ولفت الى "اننا بدأنا ننزلق بمجرد القبول بمخالفات الواحدة تلو الاخرى وصرنا بحالة انقلاب حكمي على الدستور"، وأضاف: "نحن ننقلب على النصوص من دون العودة الى الناس، نغير قواعد اللعبة التي أقرها الشعب اللبناني من دون العودة الى الشعب، نحن نقرر انه يحق للطبقة السياسية أي للنواب ان يخالفوا القانون فيما لا يحق للناس ذلك، نجبر الناس على الالتزام بالقوانين فيما يحق للطبقة السياسية القيام بكل شيء". واذ سأل ما البديل؟ أجاب: "البديل سهل جدا، فهناك 40 نائبا عليهم أن ينتخبوا رئيسا وتنتهي المسألة"، معتبرا ان "المسألة ليست مستعصية". واكد الجميل أن "لا شيء يبرر حالة الطوارئ، فلم يضرب لبنان زلزال ولم تندلع حرب ولم يحصل تسونامي، فهناك مشكلة واحدة هي ان هناك حزبين لديهما 40 نائبا يرفضان المجيئ الى المجلس النيابي، وهنا تكمن المشكلة وهي مشكلة المؤسسات، فاذا حلت أي انتخبنا رئيسا، عندها يفتح مجلس النواب ونقر القوانين وغيرها وهي قوانين ضرورية". واذ شددعلى ان "القوانين كلها ضروية"، لفت الى ان "ما من قانون غير ضروري بالمطلق، خصوصا مكافحة الارهاب وتبييض الأموال، انما حل المعضلات لا يكون بمخالفة الدستور. فبدلا من ان تتواصل جمعيات المصارف والرئيس نبيه بري مع الجهات الحريصة على الدستور، عليها ان تتواصل مع الجهات المعطلة التي تمنع قيام الدولة". وقال: "لا يمكن تدجين بعض الآوادم المتمسكين بالنص والحريصين على الدولة ومصلحة لبنان، لا يمكن ان نقول لهم سيروا بمنطق شريعة الغاب وباللا قانون واللادستور". وتطرق الى القروض التي يحكى عنها، شارحا ان "هذه قروض وليس هبات، وان المليار و700 مليون دولار ليست هدية بل زيادة على الدين العام فهي قروض وتزيد الدين". واشار الى ان "الدولة المفلسة والتي تنهار اقتصاديا ولديها 75 مليار دولار دين ونموها سلبي وميزان مدفوعاتها سلبي وهي على حافة الانهيار الاقتصادي وليست قادرة على دفع الرواتب، ذاهبة تستدين لتمول مشاريع عشنا 80 سنة من دونها، والان في ظل هذه "الحشرة" لا رئيس ولا مجلس نواب ومجلس الوزراء معطل نسعى لزيادة الدين العام مليار و700 مليون دولار، علما اننا قادرون على تنفيذ هذه المشاريع من دون أن نأخذ المال من جيوب المواطنين، بل من خلال القطاع الخاص وبالشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما نحن مصرون على ان ندفع الدولة واللبنانيين من جيوبهم ونكبر الدين". اضاف: "يجب ان يعلم اللبنانيون ان هذه قروض، ديون. نحن كمن يشتري فيراري وليس قادرا على دفع قسط ولده في المدرسة، مجانين". وسأل رئيس الكتائب: "لماذا نفعل هذا بأنفسنا؟ فالجهات المانحة ليست مانحة بل تقرضنا بفوائد جيدة، انما لا يمكننا مع ذلك ان نتحملها، ثم من يراقب هذه المشاريع والدولة معطلة؟ من يضبط الفساد؟ ألا نرى الفضائح منذ 3 سنوات الواحدة تلو الأخر؟". كذلك سأل: "هل يثق الناس بالدولة بأن تستلم مشاريع كسد بسري بقيمة 500 مليون دولار؟"، وقال: "التلزيمات والمسائل التي تلحق صرف الأموال من يضبطها؟ هناك مسائل تنتظر وامور ملحة لا بد من ان نجد لها حلا، والأهم انه بدلا من الضغط على الافرقاء الذين يسعون للمحافظة على منطق المؤسسات ان يتحول الضغط باتجاه من يعطلون الدولة، وقيام المؤسسات ومن يمنعون انتخاب الرئيس فهنا تبدأ المسألة". وتمنى الجميل على "كل الأطراف ألا تجتهد وألا تتعاطى مع المؤسسات بهذه الخفة. فلا احد يختزل مجلس النواب بمفرده، ولا يحق لأحد وضع قواعد جديدة للبنانيين، فالشعب اللبناني فقط يحق له تغيير القواعد، ولا يحق لأحد ان يقرر عن الشعب اللبناني ويغير القواعد من دون العودة الى الشعب اللبناني".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع