لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات:لا يمكن السير بالدعاوى تحت. | ذكرت "لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات" في بيان انه "لا يمكن للمحكمة ان تحكم بدعاوى الاخلاء للضرورة العائلية والهدم بحق المستأجرين قبل انشاء الصندوق واللجنة بموجب مرسوم واقتراح الوزراء المعنيين وعندها يتوجب دفع وقبض تعويض المساهمة من الصندوق بالتزامن مع التعويض المقرر من المالك عند الاخلاء بحيث لا يمكن السير بالدعاوى تحت طائلة بطلان الاحكام. علما ان الصندوق هو حجر الزاوية لقانون الايجارات ومنصوص عليه منذ المادة 3 وما يليها ويتكرر في معظم مواد القانون بحيث لا يمكن تنفيذ القانون دون انشاء هذا الصندوق المرتبط باللجنة( المواد 3-4-5-6-7) والذي عليه مباشرة الدفع مباشرة ( المواد 8-9-10-11-12-13) ومتعلق بباقي مواد القانون المواد 15 و16 و20 وما يليها، علما ان المواد16 و 22 و27 نصت على دفع مساهمة خاصة من الصندوق في حالات الاسترداد للضرورة العائلية والهدم (المادة 22) بالتزامن مع دفع التعويض من المالك ولا يمكن باي حال من الاحوال مخالفة النصوص الصريحة و تنفيذ الاخلاء ودفع جزء من التعويض دون الآخر، حيث نص القانون بمواده المذكورة بحماية المستأجر بدفعه له التعويضين بالتزامن مع الاخلاء، بعكس ما جاء في قرار محكمة الاستئناف، بحيث منع القانون اخلاء المستأجر قبل انشاء اللجنة والصندوق ومباشرة الدفع واعمالها والتنسيق مع الوزارات المعنية ودفعها التعويضات اللازمة وهذه الاجراءات هي اساسية تعرض الاحكام للابطال المطلق في حال مخالفتها، مع التشديد ان القانون وضع لكي يباشر الصندوق بالدفع ويقبض المستأجر في آن وبالتزامن تعويضه من المالك والصندوق في آن معا ونص عليه في المادة 8 ثم اعيد في المواد 22 و16و27 ونص على وجوب الدفع من الصندوق في ذات النصوص والفقرات". اضاف: "كما ان المادة 16 و27 اعطت الحق للمستأجر بترك المأجور طوعا منذ السنة الاولى لقاء تقاضيه مساهمة التعويض من الصندوق، ونظرا لابطال اللجنة ولعدم قدرة الدولة اللبنانية لانشاء الصندوق كما صرح ذلك تكرارا وزير المالية اصبحت هذه المواد الرئيسية معلقة والمستاجر محروما من الاستفادة من تطبيقها والتي يجب تنفيذها منذ اللحظة الاولى مع باقي المواد مجتمعة والا اصبحنا نطبق المواد جزافا على المواطنين والى حرمانهم من حقوقهم الرئيسية، ويؤدي الى ابطال الاحكام بشكل حكمي، اما القول ان المادة 8 نصت على تعليق دفع بدلات الايجار والمادة 22 لم تنص على تعليق دفع المساهمة عند تقديم الطلب، نقول ان المساهمة المنصوص عليها في المادتين هي متصلة ببعضها بحيث من يستفيد من الواحدة تقرر له الثانية ، ولا يمكن تطبيق المادة دون الاخرى ولا يمكن تقرير الاخلاء قبل قبض التعويض والمساهمة بالتوازي والذي يجب على الصندوق ان يباشر دفع هذه المساهمة بالتزامن مع الاخلاء حسب نص المادة 22 ويتكرر في المادة 16 و27 بحيث يستطيع المستأجر ترك المأجور طوعا وحتى التفرغ عن هذه الاقساط الى مصدر تمويل يختاره يقرضه بالمقابل قيمة المساهمة دفعة واحدة، ويعتبر القرض المعطى له فعليا بمثابة قرض سكني ، والقول عكس ذلك هو مخالف لنصوص صريحة ويؤدي الى تشريد المواطنين وضياع الحقوق، وطالما ان الصندوق لم ينشأ وطالما ان هناك بعض الاحكام التي صدرت بإسترداد المأجور من قبل المالك ( بتعويض عشرين في المئة في السنة الاولى ويتناقص كل سنة بنسبة 1/9 مع حفظ حق المستأجر بمراجعة الصندوق عند انشائه يشكل مخالفة صريحة وصارخة للقانون . وسيؤدي الى اخلاء المأجور فورا ولن يقبض الفرق من الصندوق وهذا مخالف لارادة المشترع حيث ان المواد 16 و22 و27 نصت على ان مساعدة الصندوق تكون بالتزامن مع الاخلاء وذلك لسبب بسيط وهو لتمكين المستأجر من تأمين مسكن بديل وهذا المستأجرالذي يكون في غالبية الوقت مسن او محدود المدخول ويعجز بالتالي ان يستدين من اي مصدر اذ ان المصارف لا تعطي قروضا الا بشروط محددة غالبا ما لا تكون متوفرة في حالة المستأجر الذي يخلى مما يعرضه للتشرد. كما سيؤدي حتما الى مخالفات متلاحقة والى كارثة انسانية كون التعويض سيتدنى اكثر ويصل الى 16 في المئة في السنة الثانية ويتناقص التعويض سنة فسنة بنسبة 1/9 في حين ان المستأجر لا يستطيع ترك المأجور طوعا وتقاضي تعويض المساهمة ( المادة 16 و27) ويستحيل انشاء الصندوق لنصل الى اخلاءات شبه مجانية ومخالفات لاغلبية مواد القانون". وتابع البيان: "كما ان القول بإحلال قاضي الايجارات مكان اللجنة وتقرير اجراءات وأصول محاكمات ومهل جديدة وحرمان المستأجرين من مساهمة الصندوق، وكلها مختلفة عن تلك المنصوص عليها في قانون الايجارات تعتبر باطلة ومنعدمة الوجود وكأنها لم تكن لصدورها عن محكمة خارج اختصاصها وقد توسعنا في تفسيرها، وقد بينا ان قرارات المجلس الدستوري هي مبرمة وغير قابلة لاي طريق من طرق الطعن وتتمتع بحجة القضية المحكمة ولا يجوز اثارتها من الخصوم او من القضاء مع العلم ان القانون اعيد الى المجلس النيابي ويجري تعديله، ولا يمكن اثارتها من اي مرجعية عملا لمبدأ الفصل بين السلطات.اما ما يثيره من يدعي تمثيل بعض المالكين يصل الى التدني في اصول المخاطبة الموجه الى لجنة المحامين ورئيسها المحامي اديب زخور وتتضمن تهديدات وتهجمات وقدح وذم وتحقير وعرقلة عمل المحامين اثناء تأديتهم لمهنتهم في الدفاع عن المواطنين وفي ابداء الرأي القانوني وهي جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات ونضعها برسم النيابة العامة التمييزية بمثابة اخبار على الاعتداء المتكرر علينا جسديا ابتداء من المجلس الدستوري وحتى تاريخه بشتى الوسائل ونطلب التوسع بالتحقيق لمعرفة من خلف هذه الاعتداءات المستمرة علينا محتفظين بحقوقنا بمراجعة القضاء المختص لوقف هذه التعديات نهائيا ومعاقبة الفاعلين".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع