بري لنقابة الصحافة: انا من انشأ الميثاقية وجدول اعمال الجلسة لا يخرج. | استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم، مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي وكانت مناسبة لعرض آخر المستجدات، خصوصا المتعلقة بالجلسة التشريعية، حيث وضع بري "النقاط على حروف كل المجريات المتصلة به منذ سنة وحتى اليوم". في مستهل اللقاء اشاد الكعكي بدور الرئيس بري وحكمته، وقال: "اصبحنا نشتاق للدولة والشرعية في ظل غياب رئيس الجمهورية وتعطيل الحكومة والمجلس النيابي، ومما لا شك فيه ان دولتك تحاول ان تعوض عن ذلك بطاولة حوار وبأي لقاء للحوار والمصالحة. ونشكر الله انه ما زال هناك في هذه الجمهورية من لديه هذا الوعي والوطنية والحرص على البلد. ولا شك يا دولة الرئيس انك تعطي من خلال هذا الدور الاطمئنان في ظل العتمة التي نعيشها". ورد بري شاكرا ومرحبا بالنقيب واعضاء مجلس النقابة قائلا: "ان اي سياسي او من يريد ان يعمل في السياسة هو بحاجة لكم ولستم انتم من تحتاجونه". اضاف: "مع الاسف، اذا اردت ان اتكلم بالجزء الملآن في لبنان فانه من نعم الله علينا ان الوضع الامني هو افضل وضع امني ليس في البلاد العربية فحسب، بل ايضا في منطقة الشرق الاوسط، وانتم تعلمون ان الامن يتأتى من السياسة، فالبلد الذي تكون فيه السياسة في وضع جيد يكون الامن فيها جيدا، ولكن في لبنان كل شيء بالمقلوب. انا اعلم ان هناك مظلة دولية ولكن المظلة الدولية نعرفها، فإذا لم يكن هناك مظلة داخلية لا مظلة دولية. واذا هناك قيمة للحوار الذي تحدثت عنه حضرة النقيب سواء الجاري بين "المستقبل" و"حزب الله" او الحوار العام، فانه اوجد قاعدة للاستقرار الامني. واريد هنا ان اقول ان الامن في البقاع هو على مقربة لان يكون ان شاء الله افضل بكثير من السابق بل لا يقاس مع السابق. وهذا كله نتيجة الحوارات القائمة ودور الجيش والقوى الامنية". وتابع بري: "اما في السياسة فلا شيء جيد ابدا من نفاياتنا للوصول الى مؤسساتنا، فلا يوجد رئاسة جمهورية ولا مجلس نيابي ولا حكومة يعملان. الان مثلا هناك حملة قائمة علي لا اعرف انا شخصيا لماذا، حملة طويلة عريضة لأنني اريد ان اعقد جلسة لمجلس النواب. لقد عقدت آخر جلسة تشريعية للمجلس في 10 تشرين الثاني عام 2014 اي منذ سنة كاملة. وفي ذكرى مرور سنة على هذه الجلسة احببت ان التقي نقابة الصحافة لأعطي فكرة حول الصرخة القائمة. نبيه بري كلبناني او كمسؤول انا منذ سنة وحتى الان ماذا كنت افعل؟ كنت اضع كل ثقلي لدعم الحكومة من اجل ان تعمل لماذا؟ لانه اذا كان المجلس النيابي قادرا على الانتظار فان الحكومة لا تستطيع الانتظار لان عملها يومي وتنفيذي، والمجلس يمكن ان يأخذ بعض الوقت، ولذلك نرى ان جلسات الحكومة غير الاستثنائية تعقد كل اسبوع". وأردف: "واخونا تمام سلام لم يقصر في هذا المجال ابدا. كنت ادعم بكل قوتي هذا الموضوع ولم اكن اعطي اهتماما بالمجلس، ليس لانني لا اريد ذلك بل لاني اعرف بالرغم من قناعتي المطلقة كمحام ان المجلس النيابي له حق ان يشرع في غياب رئيس الجمهورية او في حضوره، كما ان الحكومة لها ايضا الحق ان تعمل لأنها تمثل رئيس الجمهورية في هذه الحال. للمجلس الحق ان يشرع في كل الامور ولكن نحن في بلد يوجد فيه حساسية. وهنا اريد ان اعطي مثلا طبيا بسيطا، فإذا كان شخص يشكو من حساسية من العسل هل هناك اطيب من العسل؟ لا تقولوا الخل ببلاش، فإنه يتجنبه ويأخذ حلوا آخر. انا اعرف ان لدى المجلس النيابي الحق في التشريع ولا يتعطل ابدا، وهذا لا يعني عدم الاهتمام بإنتخاب رئيس الجمهورية فهو اولى الاولويات بدليل ان التعطيل مستمر منذ حوالي السنة ونصف السنة ولم ننتخب رئيسا، فلو يأتي التعطيل برئيس الجمهورية لكان حصل ذلك. لقد وصلنا الى الدعوة للجلسة ال 31 لانتخاب الرئيس، وحصل ان دعونا لعشرين جلسة مماثلة". واردف بري: "لأن الدعوة لجلسة تشريعية تحدث حساسية لجأت الى التروي لكي لا اثير اي حساسية حفاظا على العيش المشترك وعلى علاقتنا، وليس كما يحكى الأن ان القصة قصة ميثاقية، الميثاقية ليست كذلك. انا من انشأ الميثاقية، وكما قال الدكتور جعجع امس انا ابو الميثاقية ولكن بالمعنى انه عندما يكون هناك طرف بالكامل غائبا عن الجلسة، وهذا حصل عندما خرج الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس (فؤاد) السنيورة كنت في زيارة رسمية الى طهران، فاتصلت به وقلت له اذا كان ممكنا ان تأتي بأي شيعي للحكومة وان كان ضدنا وضد "حزب الله" لكي لا يقال ان الحكومة لا يوجد فيها المكون الشيعي. لكنه لم يرغب بالقيام بذلك، فأدى ذلك الى ان نتكلم بالميثاقية لأن مقدمة الدستور تنص بمعنى ان لا قيمة لشيء من دون العيش المشترك". وقال: "اما في الحالة المتعلقة الآن بدعوتي للجلسة التشريعية، هل من اجل التشريع والمجلس؟ لا، اريد ان اوضح لكم كما قلت في 10 تشرين الثاني 2014 كانت آخر جلسة تشريعية وحصل فيها التمديد للمجلس، ولكن قبل التمديد ماذا حصل في الجلسة؟ اقر المجلس النيابي مشاريع قوانين عديدة تتعلق بقروض مياه الشرب في زحلة وضواحيها، وزيادة مساهمة لبنان في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، وزيادة مساهمة الدولة اللبنانية بصندوق النقد العربي، وزيادة مساهمة الدولة اللبنانية بالمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، وزيادة مساهمة لبنان بالصندوق العربي للأئتمان الاقتصادي والاجتماعي، والاجازة للحكومة بإصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية، وفتح اعتماد اضافي في الموازنة بقيمة 370 مليار ليرة لتغطية النفقات الملحة للادارات والمؤسسات العامة خلال 2014. ثم اخيرا اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى التمديد للمجلس. هذه القوانين التي اقرت في حينه ولم يكن لا تهديد ولا ضغط على لبنان اقتصاديا". اضاف: "صدقوني ان جدول اعمال الجلسة اليوم لا يخرج عما اسميناه تشريع الضرورة، واذا كان هناك اقتراح من الاقتراحات فان الرئاسة ومكتب المجلس لا تمون على هذا الامور، وبالمستطاع التقدم باقتراح معجل مكرر ومجبورون على طرحه. واذا وجدنا شيئا ليس من الضرورة فانني لن امرره ليس لاجل الميثاقية بل لاجل فقط الحساسية وان نراعي شعور البلد". وتابع الرئيس بري: "هذا ما حصل، واريد ان اقول لماذا الدعوة لهذه الجلسة؟ اللبناني ككل انسان ميزته النسيان وعلته ايضا النسيان، فاذا لم ينس الانسان لا يستطيع ان يتعامل مع الاخرين. لم يمض اسبوعان او ثلاثة على مشلكة تأخير رواتب العسكريين وقد وضع مخرج غير قانوني شاركت فيه شخصيا، وهو تسوية لكي يقبض العسكريون. انا اتكلم هنا عن الضرورات الداخلية التي يمكن ان تؤجل فيها قليلا. التي نصل بعد شهر لمشكلة مماثلة بالنسبة للمعاشات إلا اذا تعودنا على مخالفة القانون في هذه المواضيع. هناك ايضا قروض تتعلق ايضا بجر مياه الاولى الى بيروت، وهو قرض من البنك الدولي لأول مرة بتاريخه يعطى قرض ليس فقط للمشروع بل ايضا للاستملاكات التي تتأتي منه. وقد هدد البنك بإلغائه واذا لم تصدر هذه القوانين، نائب رئيس البنك الدولي قال لمصرفي لبناني هذا شيك بخمسمئة مليون دولار كنا سنعطيه مساعدة لبنان ولكن عدلنا عن ذلك. واضاف قل لدولة الرئيس بري انه في الاعوام 2016 و 2017و 2018 لن نعطي اي قرض او مساعدة للبنان لانه طالما لديكم قروض ولا تريدوا استعمالها فكيف يمكن ان نعطيكم اكثر اذا بقي الوضع على هذا المنوال من الان الى رأس السنة، هذا الكلام وصلني من المصرف اللبناني منذ اكثر من شهر ونصف، فقلت يومها استطيع ان اتحمل الانتظار قليلا بالاضافة الى ذلك هناك على الجدول قروض من الكويت تتعلق بجونيه وزحلة والليطاني وقيمتها تتجاوز المليار او المليار ومئتي مليون دولار وهي كلها مهددة. هذا ما يتعلق بالالحاح الداخلي وهي تتحمل القليل من التأجيل". قيل له: يقال ان لدينا مهلة شباط. اجاب: "الذين قالوا لشباط لا يقولون الصح. المهلة لرأس السنة ولكن سأجيب كأنها لأول شباط. هناك مسألة اخرى طرأت فقد تسلمت كتابا من وزير الداخلية نهاد المشنوق انه كان في مؤتمر في الخارج وحصل تهديد بأنه خلال ايام اذا لم يقر قانون كذا وقانون كذا وقانون كذا فسينخفض مستوى لبنان. واريد ان اضيف ان لبنان يأتيه كل عام من المغتربين اللبنانيين سنويا حوالى سبعة مليارات ونصف المليار دولار، واذا لم نقر هذه القوانين فان هذه الاموال لن تأتي ما لم تخضع للتحقيق، ويصار ايضا الى تخفيض مستوى لبنان المصرفي. هذه الرسالة وصلت ثم اتتني في اليوم التالي رسالة من حاكم مصرف لبنان بعد مشاركته في مؤتمر بالخارج وحتى حلفاؤنا لم يدافعوا عنا. سألت عن بعض حلفائنا الاوروبيين هل هم من جملة المقصودين فقيل لي نعم. واعطى هؤلاء مهلة عشرة ايام للبنان، ولكن بعد جهد مددت المهلة لآخر السنة. واذا افترضنا المهلة لاول شباط فان الدورة العادية للمجلس تنتهي في رأس السنة وتبقى فقط لنهاية كانون الثاني لمناقشة واقرار الموازنة". اضاف: "هل تسطيع الحكومة ان تفتح دورة استثنائية؟ لقد جربنا ذلك، هم غير قادرين على الاتفاق على الزبالة. لو فتحت دورة استثنائية لكانت معاشات العسكريين لم تتأخر. ثانيا استطيع ان اقول انه اخر السنة او اول العام نفس الشيء. وانتم تعلمون ايضا انه ابتداء من 15 كانون الاول وصاعدا تستطيع ان تجمع "الجن" ولكن لا تستطيع ان تجمع النواب والسياسيين، اذن لدي فرصة شهر للجلسة. هذا عن الرسائل فكيف الاتصالات والتنبيهات، انا لا اسمح اصلا بأن يهددني أحد، ولكن التنبيه للمصلحة العامة هو بمثابة تهديد. وقد دعوت لاجتماع مكتب المجلس لتقرير جدول الاعمال وقبلها تقدم الاخوة في تكتل "التغيير والاصلاح" وحرصوا دائما انهم لا يحضرون الجلسة الا اذا كان هناك بندان على الجدول. قالوا في البداية اما قانون الانتخاب واما قانون استعادة الجنسية واتوا وتكلموا معي وابدوا استعدادهم لتقديم اقتراح قانون معجل مكرر وياستعادة الجنسية، لنطرحه ونمشي به اذا رفض مكتب المجلس ادراج المشروع. وقد تقدموا بالاقتراح مع القوات اللبنانية ودرسناه في كتلة "التنمية والتحرير" امس وقلت انا متعاطف مع الاقتراح، ولكن طبعا هناك بعض الاشكالات او الملاحظات تحصل في كل قانون يناقش خلال الجلسة. وتابع: "قيل ايضا ان هناك اقتراح قانون معجل مكرر مقدم من العماد عون من عام 2014 لتوزيع اموال وزارة الاتصالات للبلديات، فوجدت ان الاقتراح فعلا مقدم في العام 2014، وطرحته في نيسان في العام نفسه على الهيئة العامة ولم يوافق المجلس على صفة الاستعجال فاحيل الى لجنة المال وهو موجود في اللجنة المذكورة منذ 8 نيسان ولم يعقد بشأنه اي جلسة ومع ذلك وبصورة اسثتنائية " وغير ظابطة كثير" نظاميا، ولكن اذا اخذت موافقة المجلس استطيع ان اغطيها. ووضعنا الاقتراح على جدول الاعمال لكي لا يكون اية مقاطعة للجلسة نظرا للحساسية وما زلت هنا لا اتكلم عن الميثاقية. وكما ذكرت فان اقتراح القانون لاستعادة الجنسية موقع من القوات والتيار الوطني الحر، الا تفسرون ذلك طالما انهما تقدما به سويا "ان الاحوال مشت" ؟ في اجتماع هيئة مكتب المجلس فوجئنا باعتراض النائب انطوان زهرا وان المطلوب قانون الانتخاب. وهنا اقول ان يؤخر قانون الانتخابات؟ الا يوجد قرار من مجلس النواب ان هذا القانون ممنوع اقراره ما لم ينتخب رئيس الجمهورية؟ ثانيا من وضعه على جدول اعمال الحوار كأهم بند بعد بند انتخاب رئيس الجمهورية؟ من الذي طالب ويطالب به مرات عديدة؟ هناك 17 قانون انتخاب فأي قانون نطرح؟ المفروض ان تقرر اللجان النيابية هذا الامر. الم تشكل لجنة نيابية مؤلفة من ممثلين للكتل لدرس هذا الموضوع سعيا الى تفاهم بين الاحزاب والقوى وعندها يمكن الدعوة الى جلسة الثانية عشرة منتصف الليل. قلت هذا الكلام في مكتب المجلس وقيل لي نعم كل هذا الكلام صحيح". واردف: "انتم تعلمون ايضا ان قانون الانتخابات هو قانون يتعلق باعادة تكوين السلطة بشهادتكم انتم، هل تعتقدون ان اعادة تكوين السلطة في لبنان يمكن ان تتم بقانون معجل مكرر خلال ربع ساعة او نصف ساعة؟ عندما ذهبنا الى الدوحة ماذا فعلنا، كل الدوحة كانت لتتفق على قانون انتخاب. هل يراد ان يحصل مشكل في لبنان؟ بالعكس فلنذهب الى الجلسة ونزيل الضغط الدولي عنا ونشرع الامور الضرورية والضرورية فقط وهي كلها ضرورية باستثناء سلامة الغذاء فاذا وجدوا انه ضروري يقروا واذا لم يجدوا ذلك فلا فرق عندي". وقال الرئيس بري: "لقد زارني امس النائبان جورج عدوان وابراهيم كنعان وقلت لهما تنتهي هذه الجلسة نعمل بعدها على قانون الانتخاب. فقالا لي نريد وعدا ان يكون على الجلسة المقبلة. فاجبتهما "وعد بأي قانون؟ عندما تتفقوا على قانون ليس على جلسة مقبلة بل احدد جلسة خاصة من اجله هذا الموضوع يحتاج الى تفاهم وطني". واضاف : "اما في شأن ميثاقية الجلسة، ليس نبيه بري الذي يتخلى عن ميثاقية الجلسة . انا اعرف ان الكلام الذي قيل بأن المجلس النيابي غير مقيد الا بأكثرية ال 65 بالنسبة للجلسة التشريعية فهو كلام صحيح مئة بالمئة، وان كلام الرؤساء قبلي او كلام القانونيين هو كله صحيح. واعود واقول ان العسل طيب ولكن اذا احدث حساسية فأنا لست بحاجة له الآن. انا ما زلت على كلامي ولكن اذا كان في الجلسة وخارجها. واريد ان اقول هنا أليس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مارونيا؟ اليس رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه مارونيا؟ اما في داخل المجلس هناك اقطاب حاضرة اليس الذين يشاركون في الحوار هم اقطاب؟ هناك اقطاب موارنة وهناك مسيحيون يحضرون. لماذا التذرع بالميثاقية؟ لماذا يؤخذ هذا الموضوع حجة لتعطيل البلد؟ لو انني لست مضطرا لهذا الموضوع، انتم تعلمون انه بالاديان السماوية الضرورات تبيح المحظورات. اكل لحم الميت حرام ولكن اذا كنت في مخبصة وفقا للتعبير الشرعي او في مجاعة ومضطرا ان تأكل كمية من اللحم الميت لكي تعيش ، فنحن نضع الكمية التي تجعلنا على قيد الحياة. لذلك اقول ان الاب لا يترك ابنه ولكن عليه ان يرشده، ولا اريد ان اقول اكثر من ذلك الا اذا كنا نريد ان نثبت اننا لم نصل الى سن الرشد في هذا الموضوع. هم يعلمون ان كتلة "التنمية والتحرير" التي لي شرف رئاستها ليست ضد عدة اقتراحات مقدمة لكن المسألة تتعلق بي شخصيا". وتابع: "لقد حاضرت في جامعة الحكمة منذ عشرين سنة عن النسبية، وانا مع لبنان دائرة انتخابية واحدة مع النسبية، ولكن هذه "مش ظابطة" انا مع القانون الذي تقدمت به حكومة الرئيس ميقاتي 13 دائرة والنسبية، ووصلت بالنهاية تقدم عضو كتلتي باقتراح يعتمد 64 نائبا على الاكثري و 64 على النظام النسبي. وانا التقي مع اقتراحات عديدة سواء مع الجنرال عون او مع الاخرين بهذا الموضوع، ولكن هذا الموضوع لا يعود لي لوحدي ولا لك او له. اريد ان يجيبوا عن امر واحد، قانون الانتخاب لا يكفي مجرد موافقة او مجرد اكثرية، فلينتبهوا لذلك. واريد ان اقول آخر كلام لعل البعض نسي ذلك ، ففي الدوحة، وكان موقفي معروفا انني ضد قانون الستين؟ عندما حصل اجماع مسيحي عليه، عندها وجدت انني ساكون وحيدا فمشيت انا والاخوة به. مثل آخر اذا كنت ضد الستين كقانون فانه في الحالة الثانية وهذا ضد مبادئي حصل اجماع مسيحي على القانون الارثوذكسي فوافقت عليه ايضا وجعلت حلفائي ايضا يوافقون عليه". أضاف: "ذهبنا الى المجلس النيابي لنصوت عليه في الهيئة العامة، ثم هربنا عند نكث احد الاطراف المسيحيين به، هذا يؤكد ما أقول من أنه لا يكفي، فاذا لم يقبل طرف طار القانون. وقلت في احدى الجلسات انني لا اسامح نفسي في الموافقة على مثل هذا القانون، وقد وافقت لاجل الاجماع". قيل له: ماذا عن النفايات، فقد وصلنا الى وضع لم نعد نتكلم عن هذه المشكلة؟ اجاب: "هذه المسألة المفتعلة (قضية الجلسة) لها ميزة واحدة، انها انست الناس الكثير من النفايات، لاننا وصلنا إلى زبالة سياسية أكبر". وردا على سؤال، قال بري: "مدد للمجلس في المرة الاولى من أجل قانون انتخاب جديد، وحصلت جلسات عديدة للجان المشتركة واللجان الفرعية، وحصل تقارب فبعد ان كان مبدأ النسبية مرفوضا من اطراف عدة قبل هذا المبدأ، وحصل الخلاف على نسبة النسبية، لذلك حصلت اقتراحات متفاوتة على النسبية. وتقدمت باقتراح بواسطة النائب علي بزي 64 و64 كحل وسطي، ثم حصل اقتراب ووصلنا على ما اعتقد الى 58 نائبا على النسبي، و70 نائبا على الاكثري. وفي التمديد الثاني، كان العنوان بناء لطلبي لاجل انتخاب رئيس للجمهورية وايجاد قانون انتخابات، حتى لو اقتضى الامر عرض كل طرف قانونه. وخلال النقاش في الجلسة المذكورة، ألمح الوزير حرب تلميحا، ثم وقف النائب مروان حمادة، وقال حرفيا: دولة الرئيس، مع تقديري الكامل لوجود اصدار قانون جديد للانتخابات بتراتبية الاهمية، فاذا قمنا بقانون انتخابات والحكومة اجرت الانتخابات وليس هناك رئيس للجمهورية نكون قد سقطنا في المحظور، فانتخاب الرئيس يجب ان يكون اولا اذا سمحت". أضاف: "لم آخذ موقفا واكملت الجلسة، وطلب النائبان ايلي عون ووليد حنبلاط الكلام، فاعطيت الكلام للنائب عون لانه طلب اولا فقال: "مبادرة احياء لجنة دراسة قانون انتخاب جديد لا بأس بها، ولكننا نعلم أن لرئيس الجمهورية رأيا بموضوع قانون الانتخاب الجديد. كما نعلم ايضا ان هناك مهلة تعطى لرئيس الجمهورية اذا كان القانون غير منطبق على رأيه بأن يرده للمجلس، لذلك لا بأس ان نباشر باحياء لجنة لقانون للانتخابات، وانما العودة الى مجلس النواب لاقرار القانون مهما يقر من امر غير جائز قانونا بأن يقر المجلس قانون انتخاب في غياب رئيس الجمهورية، فرئيس الجمهورية له حقوق، وهذا الامر لا يجوز. وسألت الاستاذ وليد ماذا؟ فاجاب: "انا ازكي هذا الكلام، وهذا هو اقتراحنا". ثم تناوب العديد من النواب على الكلام. وبعدها قلت: لألخص الامور الحاصلة، النص المقترح مع ايضا الفقرة الاولى من المادة 56 المتعلقة بموضوع الخمسة ايام، نسجل في المحضر انه بعد انتخاب رئيس الجمهورية سيكون هناك قانون انتخاب جديدا، واذا زالت الظروف الاستثنائية سيكون هناك تقصير لولاية المجلس واجراء انتخابات نيابية عامة. وقد صوت على القانون 97 نائبا، فعارض النائبان اغوب بقرادونيان وارتور نظريان، وصوت القانون ب95 صوتا". وتابع بري: "عندما زارني امس النائبان عدوان وكنعان، قلت لهما فلنذهب الى الجلسة وننته من الموضوع، ويمكن بموضوع قانون الانتخاب، واطلبوا رفع التوصية من المجلس لكي نعود ونؤلف لجنة، فلدينا متسع من الوقت لنهاية ولاية المجلس. مع العلم انني قلت في جلسة الحوار الاخيرة، دعوني استذكر الدوحة، فاذا اتفقنا على قانون انتخاب، ننتخب رئيس جمهورية ونسير بقانون انتخابات ونحل المجلس. وردا على سؤال هم يقولون، نحن نتقدم باقتراح قانون معجل مكرر (حول قانون الانتخابات)، ولكن نريد ان نقول في الجلسة المقبلة سيبت القانون، وهذا الامر لا مون لي به. هل استطيع القول من الان ان القوانين المدرجة على هذه الجلسة ستبت؟ من سيبتها؟ المجلس النيابي. قلت لهما انه ليس واردا ان اعد بمثل هذا الوعد". سئل: هل ملف رئاسة الجمهورية مرتبط بملف الحصص النفطية؟ اجاب: "أعوذ بالله، لا،لا. فإذا كان لي علاقة بسمرقند فإن موضوع الرئاسة له علاقة بالحصص النفطية. كان يجب ان نبدأ بموضوع النفط قبل غيرنا منذ زمن طويل وقد شكلنا هيئة النفط واقترحت ان تكون مداورة لكي لا يحصل اي طلاق طائفي او غير ذلك، لا طلاق على الحصص، هناك مشكلة بيننا وبين اسرائيل على قشرة نفطية، احد البلوكات له قشرة نفطية بيننا وبين اسرائيل. وقد طلبت من الامم المتحدة ترسيم الحدود البحرية كما فعلت بالنسبة للحدود البرية، وكان الطلب من الامين العام وباقي المسؤولين في الامم المتحدة ولم نصل الى نتيجة مع العلم ان القرار 1701 ينص على ذلك. وقالوا لي تكلم مع الاميركيين فتكلمنا معهم وجاء فريدريك هوف. والمعلوم ان الاسرائيليين يعتدون على حقنا بمساحة تقارب ال 850 كيلومترا مربعا، وأعطانا هوف حقا بأكثر من 680 كيلومترا مربعا وبقي 170 كيلومترا مربعا. ثم اخذنا نطالب بهذا الحق، فتغير هوف وامورس وعقدنا جلسة بحضور ضباط من الجيش اللبناني، وبعد عدة محاولات وتقديم الخرائط منها خريطة اسرائيلية تظهر حقنا، وذهب المسؤول الاميركي ولم يعد، هذا هو السبب الحقيقي للتأخير".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع