لجنة الاعلام ناقشت موضوع "الميادين" فضل الله: القضية بين. | عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور حسن فضل الله، وحضور مقرر اللجنة الدكتور عمار حوري، والنواب: جان اوغاسبيان، اميل رحمة، هاني قبيسي وزياد اسود. وحضر ايضا وزير الاعلام رمزي جريج، وعبد المنعم يوسف عن وزارة الاتصالات. بعد الجلسة قال فضل الله: "عقدت لجنة الاعلام والاتصالات اجتماعها اليوم بحضور وزير الاعلام الاستاذ رمزي جريج، وتمثلت وزارة الاتصالات بالدكتور عبد المنعم يوسف وبحضور عدد كبير من الزملاء النواب، ولمدة ساعتين ناقشنا باسهاب قضية العلاقة بين الدولة اللبنانية، وادارة القمر الاصطناعي العربي "عرب سات" وتحديدا ما حصل مع قناة "الميادين" وبنتيجة النقاش الذي جرى، خلصنا الى مجموعة من التوصيات وباجماع اعضاء اللجنة المعروف انها تتكون من مختلف الكتل النيابية السياسية ومن على ضفتي الانقسام السياسي اللبناني، لكن هذه القضية وبالتحديد كانت محل اجماع لكل اعضاء اللجنة". اضاف: "ان ما خلصت اليه هذه اللجنة وما طلبته من وزير الاعلام ومن وزارة الاتصالات على شكل توصية رسمية اعيد واكرر صدرت باجماع اعضاء اللجنة: اولا: ان القضية هي بين قناة "الميادين" وادارة "عرب سات" ولا علاقة قانونية او ادارية للدولة اللبنانية لهذه القضية التي يفترض ان تعالج وفقا للعقد الموقع بين ادارة قناة "الميادين" وادارة الـ"عرب سات" وخصوصا انه وبعد نقاش تقني وفني وقانوني تبين ان قناة "الميادين" لم تخالف اي بند من بنود العقد الموقع بينها وبين وزارة الاتصالات اللبنانية ولم تخالف ايا من بنود القوانين اللبنانية المرعية الاجراء، وبالتالي فان هذه القضية ومن الناحية اللبنانية، وعلى المستوى القانوني هي قضية غير موجودة ومنتفية ولا حاجة لأي تحرك ولا لأي اجراء او تحقيق او ما شابه من قبل وزارة الاعلام اللبنانية او من قبل اي جهة رسمية لبنانية، وهذه التوصية هي باجماع اللجنة، ودعونا بالتالي وزارة الاعلام ووزارة الاتصالات الى رد الطلب المقدم من ادارة "عرب سات" لاننا في لبنان نطبق القوانين اللبنانية المرعية الاجراء وجميعنا يجب ان نكون تحت سقف القانون، واذا كانت هناك اي مخالفة لأي قناة لبنانية او تبث من لبنان فان القوانين اللبنانية هي التي ترعى مثل هذه الحالات، وايضا هذا باجماع الحاضرين بمن فيهم من مثل الحكومة اللبنانية في هذه الجلسة". وتابع: "ان الدولة اللبنانية يفترض ان لا تتحرك تحت ضغوط اي من الجهات الخارجية انما يفترض ان تتحرك وفقا للمصالحة اللبنانية، ووفقا للالتزامات التي ترعاها القوانين اللبنانية، وهذا على مستوى الشق القانوني من الدولة اللبنانية ولا نستطيع القيام بأي اجراء وعلى اي مستوى، وهذا ما اكدناه لمعالي وزير الاعلام، اما الشق المتعلق بوزارة الاتصالات فهم قدموا كل البيانات التي تؤكد ان ليس هناك اي مخالفة لقناة "الميادين"، وبالتالي فهم غير معنيين مباشرة، والموضوع الان في عهدة وزارة الاعلام والمفترض ان تكون غير معنية ايضا لا بالتحقيق، ولا باحالة هذا الملف الى اي جهة رسمية لبنانية سواء الى مجلس الوزراء او غيره، وهذا ايضا كان شبه توافق عليه داخل اللجنة مع ممثلي الحكومة التي كانت حاضرة في الجلسة". واردف فضل الله: "الامر الآخر الذي كان ايضا محل اجماع اللجنة هو حرص الجميع على الحرية الاعلامية، فنحن بلد حريات، ولبنان يتغنى بأنه بلد للحريات الاعلامية ومعني بالدفاع عن حرية الاعلام ومعني بحماية وسائل الاعلام اللبنانية او التي تبث من الاراضي اللبنانية، وايضا وايضا انه معني باستجلاب الاستثمارات الاعلامية الى لبنان. نحن نناقش الان قانونا جديدا للاعلام وهذا القانون نسعى لكي نستجلب من خلاله استثمارات اعلامية من الخارج، فاذا كانت لدينا استثمارات اعلامية في لبنان كمثل قناة "الميادين" او اية قناة اخرى تراعي القوانين اللبنانية، وتراعي العقود الموقعة مع الجهات الرسمية فعلينا جميعا ان ندافع عن هذه الوسائل الاعلامية وعن هذه الاستثمارات وان نحميها لانها محمية بالقانون ومحمية ايضا بالدستور اللبناني الذي ينص على الحرية التي هي واحدة من ميزات لبنان". وقال: "من هنا نحن معنيون بالدفاع ليس عن قناة محددة لانها هذه القناة او تلك، انما للدفاع عن حريتنا وعن سيادتنا وعن استثماراتنا الاعلامية فضلا عن دفاعنا عن قناة "الميادين" وتضامنا معها لانه تبين لنا انه لا توجد لديها اي مخالفات لا بل بالعكس اكدت مختلف الاراء داخل اللجنة بأن هذه القناة ملتزمة بالقانون ولا تستحق اي استهداف لحريتها في بلد يتغنى بالحريات الاعلامية، وبناء عليه ختمنا الجلسة بدعوة وزير الاعلام بالتحديد لانه يتولى الان هذا الملف وهو ايضا متفاهم معنا ومتفهم لنا ودعوناه من الزاوية القانونية، ومن الزاوية السياسية لاغلاق هذا الملف كليا وبالتالي للتواصل من خلال القنوات الرسمية مع ادارة "عرب سات" للقول لها ان هذه القضية في لبنان كأنها لم تكن، لانها لا تمس بأي من التزامات لبنان القانونية، ولا تمس اي شيء على المستوى اللبناني. هذا باختصار ونحن اتفقنا على متابعة هذه القضية اذا كان لها اية انعكاسات او اي تداعيات فنحن جميعنا معنيون في لبنان لان ندافع عن حرية الاعلام ولان ندافع عن هذه القناة التي تعيد بثها من الاراضي اللبنانية". سئل: طالما قناة "الميادين" لم تخالف القوانين فلماذا هناك من يريد ان يعاقبها؟ اجاب فضل الله: "هذا موضوع اثير بالسياسة داخل اللجنة، وانا بالنسبة للشق الاول قلت ما اتفقنا عليه داخل الجلسة، ولماذا الاستهداف؟ فهو موضوع سياسي وليس موضوعا قانونيا فلو كان قانونيا، لكان لنا غير موقف، فنحن اطلعنا على العقد الموقع مع ادارة "عرب سات" وقناة "الميادين" وهناك مهلة ثلاثة اشهر للحل الودي، وإما هناك هيئة تحكيم تذهب القضية اليها، ولانه قرار سياسي فقد رأينا الاستعجال في الطلب من الدولة اللبنانية لحسرها واقول اكثر من ذلك انه حتى موقف ممثلي الحكومة في اللجنة استغربوا احالة هذا الملف الى الدولة اللبنانية وبالتالي تحميلها هذه القضية في الوقت الذي يفترض ان يعالج الامر بين القناة المعنية وبين ادارة "عرب سات" لان هناك ضغوطا على لبنان لمنعه من ان يكون بلدا للحريات ولمحاولة محاصرة الاعلام في لبنان او الذي يبث من لبنان فالقضية سياسية بامتياز ولذلك كان موقفنا الاجماعي اليوم حول كيفية مواجهة هذه القضية". قيل له: تحدثتم عن ضفتين فهل لا زلنا امام ضفتين ام اختلطت الاوراق واصبحتا ضفافا؟ اجاب: "نأمل ان يصبح جميع اللبنانيين على ضفة واحدة".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع