بو صعب وكنعان وابو رميا وعدوان والموسوي علقوا على وقائع الجلسة. | علق عدد من الوزارء والنواب بعد انتهاء الجلسة التشريعية لمجلس النواب على ما حصل وعلى اعتراض نواب تيار "المستقبل" وتهديدهم بتطيير النصاب في حال اقر اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق باموال البلديات فقال الوزير الياس ابو صعب: اود ان اتناول شقين، اولا نأسف لأن اقتراح البلديات لم يقر وان من يدفع الثمن طبعا هي البلديات والمواطنون بالدرجة الثانية، وان اموال البلديات من عائدات الخلوي ومنذ خمس عشرة سنة لم تصل للبلديات المستحقة بشكل منظم وان هذا الاقتراح لو اقر كان ليضع حدا لعدم توزيع هذه المستحقات، وما حصل ان هناك شقا مخفيا وهو ان هذا القانون كان يسمح لعائدات الخلوي ان توزع بشكل مباشر وتلقائي للبلديات كل ثلاثة اشهر، والواضح ان هناك اشخاصا يعتبرون ان الدين المترتب على البلديات للخزينة العامة يصعب تحصيله واستيفاؤه وهذه الديون المتراكمة على البلديات هي من جراء "سوكلين" واخواتها. اما المرسوم الذي اعد من قبل الحكومة على اعتبار انه يحل مكان هذا الاقتراح، صحيح ان هذا المرسوم سجل مشكلة مؤقتة وهو مستوحى من الاقتراح الذي سبق وتقدم به الجنرال ميشال عون منذالعام 2012 وكنا على يقين ان هذه المستحقات هي من الضرورة ان تصل الى البلديات، وان لا تبقى موجودة في مكان لكي تدفع منها الديون التي تترتب على البلديات من دون علمها، ومن دون موافقتها. من هنا اقول باختصار ان من دفع الثمن لعدم اقرار هذا القانون هي البلديات والشعب اللبناني. قيل له: لكن سيمر بمرسوم؟ قال: المرسوم هو حل مؤقت وانما لا يحل مشكلة الديون المترتبة على البلديات واعطي مثلا عندنا في ضهور الشوير علينا ديون شأننا شأن كل البلديات قد لا نستطيع ان نفيها. هذه الديون كيف ترتبت على هذه البلديات ومن قرر ان يترتب على البلديات هذا المبلغ لمشروع النفايات والتي كانت تؤخذ اولا بالتلاعب بالاوزان كما اشار لها الزميل الصديق حكمت ديب التي كانت تسجل على البلديات من شركة "سوكلين" اكثر بكثير من الاوزان الحقيقية، وبالتالي من هنا كانت تترتب الديون على البلديات وان كلفة معالجة الطن اكثر بكثير من الواقع وايضا هذا ما يجعل الديون تتراكم على البلديات وهذا امر مؤسف. وسئل: الم يكن هذا الموضوع من ضمن سلة التفاهم على الجلسة؟ اجاب: لن اعلق على هذا الموضوع يمكن للزملاء التعليق افضل واكثر. وردا على سؤال حول الكلام ان البلديات التي عليها ديون لانها لم تتشارك بالحل؟ اجاب: هذا الكلام غير دقيق لأننا عندما نعفي البلديات من ديونها ونعفيها من الدين الذي ترتب عليها بشكل غير منطقي ولا ننسى ان "سوكلين" لم تكن تخدم كل البلديات وبالتالي الديون التي ترتبت على البلديات هي من المناطق التي كانت تخدمها "سوكلين" ويمكن ان يكون هناك مئة الف حل حتى لا يظلم احد.ولكن ليس معنى ذلك ان نظلم ونساوي الجميع ونساوي من كانت "سوكلين" ترفع نفاياتها مع البلديات التي دفعت الثمن. وبدوره قال امين سر "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان ردا على سؤال حول فرط الاتفاق السياسي مع تيار "المستقبل" : ليس هناك اي اتفاق مع تيار المستقبل ونحن عندما قررنا مقاطعة الجلسة نحن والقوات اللبنانية وحزب الكتائب انطلقنا من مبدأ الشراكة وحقنا في ظل الواقع الاستثنائي ان يكون عندنا رأي وهذا الامر الذي حصل لقانون استعادة الجنسية وقانون الانتخابات والتزام كتلة المستقبل بعدم حضور اي جلسة تشريعية قبل وضع قانون الانتخابات الجديد على جدول اعمال اول جلسة تشريعية. وانا لا اراهن كثيرا على ما يعملون وعلى ما يلتزمون به ولكن اعتقد اننا عندما نطالب بقانون انتخابات نيابية جديد رفضا للتمديد رفضنا مرتين وطعنا به. اعتقد انها خطوة الى الامام لانها تخلق ديناميكية جديدة في السياسة، لكن موضوع البلديات وهو موضوعنا وموضوع جميع اللبنانيين، صحيح ان الحكومة التزمت باصدار مرسوم بهذا الشأن وهو صدر بالفعل ويحتاج الى التوقيع، لكن المؤسف انه عندما يكون هناك حاجة ملحة وحقوق ضرورية للبلديات، خصوصا في ازمة النفايات وكلنا يعرف مدى حجم هذه الكارثة وان احد البنود التي وضعها الوزير اكرم شهيب في خطة النفايات هي تحرير اموال البلديات ولن نتوقف عند من وقع الاقتراح والمؤسف ان ينبري من يقول انا اطير النصاب، نصاب جلسة حصل تفاهم حولها على كل الضروريات الموجودة فيها رفضا لهذا الاقتراح الذي هو نفسه المرسوم الذي سيصدر بعد توقيعه اقول هذا برسم الرأي العام. اضاف: المهم عندنا ان يصل الحق للمواطن وللبلديات سواء كان الامر بمرسوم ام بقانون المهم ان يصل الحق, وقد تحدث الرئيس سلام في الجلسة وقال نحن وضعنا هذا المرسوم بناء على الاقتراحات التي تقدم بها وزراء التيار. وقال: ان التعديلات التي وضعها وزراء التيار اخذنا بها.نحن سواء اكان الامر صدر عبر الحكومة او غيرها. وردا على سؤال حول اعتراض شهيب قال كنعان "الوزير شهيب اعترض على المضمون وكان يعتقد اننا تقدمنا بالامس القريب بصيغة المعجل المكرر وعندما عرف ان الاقتراح مقدم منذ العام 2012 تراجع عنه. هذا الموضوع لا علاقة له بالمساواة الجارية ونحن منذ البداية كنا على يقين اننا قادمون على مشكلة وكان لدينا منذ العام 2012 رؤية بأن تحرر اموال البلديات ونحن هنا لسنا بوارد تسجيل النقاط، المهم ان تصل هذه الامور للمستحقين لها، وتتوقف السرقة الموصوفة التي كانت تتعرض لها اموال البلديات بالشكل الذي كانت "سوكلين وغيرها" تسير به، والمفروض ان ترجع الحقوق للبلديات كسلطات محلية، لكي نستطيع ان نلتزم ونعالج قضايا النفايات وغيرها وهي لديها الامكانيات فاذا كان ذلك من خلال المرسوم الذي تعهدت به الحكومة. وقال النائب سيمون ابي رميا: "اود ان اضيف على ما قاله معالي الوزير ابو صعب وايضا من ضمن الاتفاق السياسي الذي على اساسه حضرنا جميعا ككتل وان نشارك في هذه الجلسة التشريعية ونقر كل القوانين، سواء بالتصويت الايجابي او السلبي او من خلال اعادتها الى اللجان، وعندما وصلنا الى اقتراح القانون الذي قدمه العماد عون العام 2012 بما يختص باموال البلديات اكتشفنا تهديدا مباشرا من قبل الزميل احمد فتفت انه في حال تم التصويت على هذا الاقتراح سيطير نصاب الجلسة، وبالتالي يتم فرط كل هذه الجلسة التشريعية، فهذا كلام خطير جدا اولا بحق المواطن اللبناني وبحق البلديات التي كانت تنتظر هذه الاموال، وثانيا نحن كتكتل تغيير واصلاح اجرينا تعديلا على الاقتراح الذي تقجمنا به لكي تكون النسب متطابقة مع المرسوم الذي اعد في مجلس الوزراء وكلنا يعرف بأن القانون لديه سلطة اقوى من المرسوم وبالتالي المرسوم الذي وقع عليه مبدئيا وزراء "المستقبل" هو ذاته وبذات النسب الواردة ضمن اقتراح القانون وكأن الموضوع نكاية سياسية وليس العمل من اجل مصلحة المواطن اللبناني. اضاف ابي رميا : "نأسف لأن تصل الامور الى هذا الحد ونأمل ان يظهر الامر امام الرأي العام بأنه كان هناك تهديد بالخروج وفرط الجلسة من قبل تيار "المستقبل" لانهم كانوا يرفضون اقتراح القانون الذي تقدمنا به". وحول تبعات هذا الخروج قال ابي رميا: "ان هذا هو خروج عن الاتفاق على هذه الجلسة علما انهم لم يعدونا بالموافقة على هذا الاقتراح، لكن المؤسف هو التهديد بفرط الجلسة بحد ذاته وسنبحث التداعيات في مرحلة لاحقة. وبدوره قال النائب عدوان: سأتحدث عن تداعيات ما حصل وكما كنا وعدنا اللبنانيين بامرين: 1- القضايا التي تهدد المصلحة المالية والاقتصادية وسمعة لبنان وعلاقته بالدول فقد اقرت. 2- استعادة الجنسية ايضا اقرت، والاهم من كل ذلك المسار المستقبلي واتمنى من كل الافرقاء في المجلس النيابي وكل القوى السياسية ان يعرفوا ان لا جلسة تشريعية من دون قانون انتخابات، وبما انه لا يزال يفصلنا عن موعد الانتخابات سنة وستة اشهر وبما انه لن تحصل انتخابات الا على قانون انتخابات جديد فليعرف الجميع هذه الوقائع ولنتعامل على اساسها وسنذهب باسرع وقت لاقرار قانون انتخابات جديد حتى يبدأ الجميع بالتحضير لاجراء انتخابات نيابية على اساس قانون نموذجي جديد يكون ذلك في جوهر تكوين السلطة، وليس المهم ان ننكش الماضي ونتحدث في الخلافات الماضية. وان حماية لبنان في تكوين مؤسساته بدءا من انتخابات رئاسة الجدمهورية ثم ان قانون الانتخابات هو محوري في هذا الموضوع فلننصرف لوضع هذا القانون ونحن على يقين بان هذا هو المسار الطبيعي فلا يراهن احد اننا سننتظر سنة ونصف السنة لكي نجري انتخابات على القانون الموجود 60 . وقيل له: هل ما حصل في نهاية الجلسة يؤثر على الالتزام المعقود خصوصا وان نواب التيار يقولون ان هناك خرقا للاتفاق. قال: لا اولا الاتفاق كان بيننا وبين التيار العوني في موضوع البلديات ونحن التزمنا به واعتقد ان هناك صفحة جديدة سنبدأها وسننصرف جميعا جديا للوصول الى قانون انتخاب جديد، واعتقد ان الجميع يراهن على هذا القانون الجديد ولا يراهنون على امور اخرى يمكن ان نقبل بالابقاء عليها. وعلق النائب نواف الموسوي على الاقتراحات التي اقرت بالجلسة وعلى الاتفاقية المتعلقة بمكافحة تمويل الارهاب وقال بعد الجلسة: "كانت لدينا وجهة نظر في موضوع تجميد اموال اي شخص من دون ان يكون له الحق حتى بالمراجعة وكانت وجهة نظرنا قريبة لوجهة نظر وزارة العدل ومصرف لبنان. لم يتم التوصل الى موقف مشترك رفعنا الموضوع الى الهيئة العامة وانا دافعت خلال الجلسة عن وجهة نظر وزارة العدل، واختار المجلس النيابي ان يأخذ من وزارة العدل ومن مصرف لبنان وخرجنا بهذا القانون الذي هو افضل الممكن وافضل من الذي كان مطروحا وهو التفريق بين التعريف بالارهاب وبين المقاومة. وردا على سؤال قال "اتحدث هنا عن تمويل الارهاب وغسل الاموال فاذا لاحظتم كيف كان النص على اللجنة الفرعية في اللجان المشتركة وتقارنه بعد درسه ثمانية اشهر تلاحظون الفرق الكبير بين النص الذي كان مطروحا وبين التعديلات التي ادخلناها ومن هذه التعديلات وبصورة اساسية لم يعد بامكان اي كان ان يجمد الاموال الى ما شاء الله انما هناك مهل ولمرة واحدة واعطيت فرصة للتقاضي وطبعا كان رأينا ان تكون امام محكمة وكان راي مصرف لبنان ان يكون امام هيئة تحقيق خاصة وكان الحل الوسط ان تكون جهة التمييز والتقاضي والعودة اليه هو المدعي العام التمييزي وهذا يختلف عما كان مطروحا واخذ هذا الموضوع وقتا طويلا حتى اقراره وهو افضل الممكن، ولكن رأينا انه لا بد من وجود محكمة خاصة برأسها قاض ويجري التقاضي عندها في الدرجة الثانية للدرجة التمييزية، لكن لا باس بما تحقق ويمكن التمييز امام مدعي عام التمييز وكان في السابق اذا ارسل الى مصرف لبنان طلب ما لا يؤخذ به لكن الان سيؤخذ به. وردا على سؤال حول التهديد بتطيير النصاب مؤشر سياسي مختلف عما كان سائدا. اجاب الموسوي:" الحقيقة ما حصل بالامس بعد وقوع الانفجار الكارثي لمسنا من جميع اللبنانيين بان هذا المصاب اصاب الجميع والحزن شمل كل لبنان ولا شك ان هناك خلافات سياسية لا تزال قائمة ولا احد يخدع نفسه اننا تجاوزنا تلك الخلافات السياسية .لكن. لا يزال هناك امكانية لادارة التوافق ان تظهر وبتقديري يمكن ان الامر المتعلق بتسليم عائدات البلديات من الهاتف الخلوي يبدو انها لم يعمل عليها بصورة كافية لكي تكون موضع اجماع، كما حصل مع باقي القوانين لكن بالرغم من ذلك لم يمنع الامر الحاضرين من شكر العماد عون على وضع هذا الاقتراح منذ العام 2012 مستدركا خطورة ما قد يحصل، ومدركا اهميته وقالوا اننا سنسير به من خلال المرسوم الذي شارك بوضعه الوزير جبران باسيل بتوجيهات من الجنرال عون. اذا الصيغة لم تختلف كثيرا وبمباركة من العماد عون.  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع