فتوش: مجلس الوزراء يمارس صلاحيات الرئيس كاملة وفق المواد 17 و 62 و 65. | أعلن النائب الدكتور نقولا فتوش، في دراسة له عن خارطة طريق مجلس الوزراء عند شغور رئاسة الجمهورية، ان المادة 62 من الدستور نصت على ما حرفيته: "في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء". وقال: "الصلاحيات تناط وكالة بمجلس الوزراء فقط دون وجود كلمة مجتمعا". اضاف: "الدستور نص صراحة بموجب المادة 62 منه قبل تعديله في 21/9/1990: "على أنه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط السلطة "الإجرائية وكالة بمجلس الوزراء". وتابع: "وعليه، بما أن مجلس الوزراء يمارس وكالة السلطة الإجرائية مكان رئيس الجمهورية فإن الأعمال والقرارات التي سيتخذها ستتمتع بصفة النافذ المباشر على اعتبارها تماما وكأنها صادرة عنه. وتجدر الإشارة الى أن المادة 62 مستوحاة من النص 75 من دستور الجمهورية الثالثة في فرنسا 25 شباط 1875. Art. (7) : En cas de vacances pour décès ou pour toute autre cause, les deux chambres réunies immédiatement à l'élection d'un nouveau président, dans l'interval, le conseil des ministres est investi du pouvoir exécutif - قرار مجلس شورى الدولة رقم 74 تاريخ 16/11/95 مجلة القضاء الإداري العدد العاشر، المجلد الثاني، ص 111. واكد ان "موقف الفقه الدستوري والإجتهاد الدستوري والإداري في كل من لبنان وفرنسا متوافقان على أنه: في حال شغور سدة الرئاسة، يتولى السلطة الإجرائية وكالة مجلس الوزراء. D'après les hypothèses prévues, il ne paraît pas que le conseil des ministres soit appelé qu'à un court intérim…on a ainsi momentanément un pouvoir exécutif collégial. وفي هذه الحالة يمارس مجلس الوزراء موقتا كل الصلاحيات التي كان يمارسها رئيس الجمهورية في الظروف العادية دون أي قيد. Le Conseil des Ministres étant momentanément, investi de pouvoir exécutif, peut exercer toute les attributions qui, en temps normal appartiennent au président de la République et cela sans aucune restriction. - Esmain et Nezard, op cit ; p. 53. وقال: "غير أن هذه الأعمال تخضع في هذه الحالة لأحكام المادة 54 التي تفرض التوقيع الوزاري الإضافي على جميع مقررات رئيس الجمهورية. لذلك فقد استقر الفقه والإجتهاد على أن "المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء المناطة به مؤقتا صلاحيات رئيس الجمهورية بموجب المادة 62 من الدستور يجب أن تكون موقعة من رئيس مجلس الوزراء بإسم مجلس الوزراء المناطة به السلطة الإجرائية بالوكالة ومن الوزير أو الوزراء المختصين". - قرار رقم 74 تاريخ 16/11/95 اللواء المرعي مجلة القضاء الإداري، العدد العاشر، المجلد الثاني، 1997، ص 111. Les actes sont signés par le président du conseil " au nom du conseil des Ministres investi du pouvoir exécutif conformément à l'article 7 de la loi de 25 Février 1975 contre signe par le ministre intéressé ". وتابع: "لكن الدستور لم يلحظ النصاب الواجب توفره لصحة اتخاذ القرارات والمراسم، وبما أنه لا وجود لأي نص دستوري أو قانوني يحدد أصول اتخاذ القرارات المفروضة في حال خلو سدة الرئاسة فإنه لا يمكن أن يفرض عند فقدان النص حضور جميع الوزراء. إذ أن فرض هذا الواجب من شأنه أن يشل حسن سير المرفق الحكومي ويحكم الأقلية بالاكثرية وهذا ما يعرف باسم La dictature de la minorité، لذلك فإنه عند غياب النص يقتضي تطبيق المبادىء العامة للأصول، التي تفترض اتخاذ القرارات من قبل الأكثرية، لأن القول بخلاف ذلك يؤدي الى إعطاء الأكثرية والأقلية ذات القوة في اتخاذ القرارات أي حق شل العمل الحكومي برمته. لذلك يعتبر المرسوم الذي يتخذه مجلس الوزراء في ظل أحكام المادة 62 والموقع من رئيس مجلس الوزراء بصفته هذه ومن عدد من الوزراء المختصين صحيحا ولا يعيبه عدم توقيع اثنين من الوزراء الباقين عليه لعدم حضورهم الجلسة". - قرار رقم 489 تاريخ 10/7/95 العميد أنطوان بركات / الدولة، ص 672، والقرار رقم 851 تاريخ 10/7/95 العميد الركن هاني عباس / الدولة، ص 672. واكد ان "هذا الاجتهاد ينسجم مع أحكام المادة 65 من الدستور التي تنص على صلاحيات السلطة الإجرائية وكيفية التصويت في مجلس الوزراء". وتابع فتوش: "مما تقدم يتبين أن قرارات مجلس الوزراء المتخذة بالاستناد إلى المادة 62 والمادة 65 من الدستور تتمتع بالقوة التنفيذية شرط احترامها للأصول التي يفرضها الدستور أصالة على أعمال رئيس الجمهورية لاسيما وجوب التقيد بأحكام المادة 54، لكي تنتج هذه القرارات مفاعيلها كاملة، انطلاقا من القاعدة القائلة أعمال الوكيل تنبع من الأصيل. فالمادة 65 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990): تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحيات التي يمارسها: 1- وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية وإتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها. 2- السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء. 3- تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون. 4- يجتمع مجلس الوزراء دوريا في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر. ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته توافقيا. فإذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور. أما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج الى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. ويعتبر مواضيع أساسية ما يلي: تعديل الدستور، إعلان حالة الطوارىء وإلغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الإتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، إعادة النظر في التقسيم الإداري، حل مجلس النواب، قانون الإنتخابات، قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، إقالة الوزراء. وأعلن ان "المادة 65 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 كانت تنص: "لا يلي الوزارة إلا اللبنانيون". بينما المادة 65 من الدستور تعيد في مقدمتها ما نصت عليه المادة 17 بأن: "تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء". وقال: "وعودة إلى المادة 62 من الدستور قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 يتبين انها تنص حرفيا: "في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط السلطة الإجرائية وكالة بمجلس الوزراء فالمادة 17 من الدستور، القديمة الدستور، قبل 21/9/1990، كانت تنص على ما يلي: "تناط السلطة الإجرائية برئيس الجمهورية وهو يتولاها بمعاونة "الوزراء وفاقا لأحكام هذا الدستور. فالسلطة الإجرائية كانت مناطة برئيس الجمهورية وهو يتولاها بمعاونة الوزراء. فالوزراء قبل تعديل 1990 كانوا بمثابة معاونين لرئيس الجمهورية أي Secretaire d'Etat، بينما نصت المادة 17 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 على أنه: "تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء وهو يتولاها وفقا لأحكام هذا الدستور". فمجلس الوزراء اصبح السلطة الإجرائية بكل معنى الكلمة، والوزير اصبح جزءا من السلطة والحكم وهذا ما كرسه الاجتهاد الإداري في لبنان". وتابع: "كما ان وضع التعديل الدستوري الأخير الصادر في 21/9/90 وضع حدا لانفراد رئيس الجمهورية في ممارسة الحكم عملا بأحكام المادتين 17 و 54 القديمتين، وهو أمر كان يتنافى كليا مع قواعد النظام البرلماني حيث يكون رئيس الدولة غير مسؤول سياسيا، وحيث تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. وأصبح هذا الأخير مركز ثقل السلطة الإجرائية والهيئة التي تتولى الدور الأساسي في النظام السياسي اللبناني، بوصفها هيئة جماعية تتحمل مسؤولية الحكم تجاه السلطة التشريعية، وهي تجتمع برئاسة رئيس الحكومة إلا إذا رغب رئيس الجمهورية في حضور الجلسة". ورأى انه "بعد أن كان مجلس الوزراء مغيبا، كمؤسسة قائمة بذاتها في ظل الدستور القديم، وبعد أن كان الوزراء مجرد معاونين لرئيس الجمهورية الذي يستطيع إقالتهم عندما يريد، وبعد أن كان رئيس الجمهورية سيد السلطة الإجرائية المطلق، أتى التعديل الدستوري الأخير، ليكرس صراحة مجلس الوزراء كمؤسسة قائمة بذاتها وأناط به السلطة الإجرائية بموجب المادة 17 وخصه بصلاحيات خاصة به أشارت اليها المادة 65 والمادة 66 من الدستور". وقال: "وبالتالي ومن خلال هذه المادة تبرز نية المشرع الدستوري بصورة واضحة على تأكيده على استقلالية مجلس الوزراء وكيانه الذاتي المستقل عن رئيس الجمهورية. فوجود مجلس الوزراء لم يعد مرتبطا بهذا الأخير. فالدستور لحظ مقر خاص لمجلس الوزراء فهو لم يعد ينعقد في القصر الجمهوري كما كان في السابق. ولم يعد رئيس الجمهورية يترأس جميع جلساته وبصورة دائمة. إذ أن التعديل أناط صلاحية ترؤس هذه الجلسات برئيس الحكومة. لذلك لم يعد ثمة داع للتمييز بين مجلس وزاري ومجلس الوزراء كما كان في السابق. فلا وجود اليوم إلا لمجلس الوزراء لذلك يقتضي التمييز بين مجلس الوزراء والحكومة: فتعبير "مجلس الوزراء" لا يطلق على الحكومة إلا عندما تنعقد كمجلس وزراء في مقر خاص دوريا وعندما تنفض تصبح "حكومة". لأن المشرع الدستوري أراد أن تكون المشاركة في مجلس الوزراء وعبر مجلس الوزراء وحده. من جهة ثانية وتدعيما لمكانة مجلس الوزراء أتى التعديل ليعزز من مكانة "رئيس مجلس الوزراء"، الذي أصبحت له صلاحية دستورية". واضاف: "فكيف واليوم أصبحت السلطة الإجرائية مناطة أصلا بمجلس الوزراء عملا بالمادة 17 من الدستور وفي حال شغور سدة الرئاسة تناط به صلاحيات رئيس الجمهورية. والفقه الفرنسي عالج هذا الموضوع وقبل التعديل". وتابع: "فقد ورد في مؤلف Leon Duguit Traité de droit constitutionnel Tome IV P. 566 " Le conseil des ministres, étant momentanément investi du pouvoir exécutif, "peut exercer toutes les attributions qui, en temps normal, appartiennent au "président de la République, et cela sans aucune restriction. Evidemment, il "ne pourrait pas adresser de messages aux chambres, cela est une prérogative "personnelleامتياز du président plutôt qu'une fonction. Sauf cette réserve, "tous les pouvoirs du président de la République appartiennent alors au "conseil des ministres. ويكمل Leon Duguit: " J'estime cependant que le conseil des ministres, investi momentanément du " pouvoir exécutif ne pourrait ni clôturer ni ajourner les chambres, ni a"fortiori, dissoudre la chambres des députés. La loi constitutionnelle exige que "les chambres se réunissent immédiatement pour procéder à l'élection du "nouveau président. Le conseil des ministres ne peut donc faire aucun acte "qui retarde cette réunion. فالوزراء يمارسون صلاحيات الرئيس ولا يحق لهم ممارسة الامتيازات العائدة. فالقانون الدستوري واضح وسليم". واشار الى ان DUGUIT يقول بالنسبة للتوقيع على القرارات والمراسيم المتخذة وفقا للمادة 62 من الدستور: " Les actes sont signes par le président du conseil " au nom du conseil des ministres " investi du pouvoir exécutif conformément à l'article 7 de la loi du 25 février 1875 " " et contresignés par le ministre intéressé. وقال: "التوقيع يتم من قبل رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصين وليس من جميع الوزراء كما درجت الحكومة بشكل خاطئ ومخالف للدستور". وتابع: "كما يعالج DUGUIT عملية التسليم ونقل الصلاحيات الى رئيس الجمهورية الجديد والمنتخب من قبل مجلس الوزراء، فيقول: " Le conseil des ministres étant investi du pouvoir exécutif pendant l'interrègne " présidentiel, c'est lui qui doit faire, immédiatementaprès l'élection, la " transmission des pouvoirs au nouveau président. Aux différentesélections" présidentiellesantérieuresàcelle de M. Fallières, cette transmission s'est faite " immédiatementaprès la séparation de l'assemblée nationale. وقال: "هكذا يتبين بصورة ساطعة، فالنص واضح بأن مجلس الوزراء يمارس صلاحيات الرئيس كاملة وفق المواد 17 و 62 و 65 من الدستور". اضاف: "وهنا يطرح السؤال هل يحق لرئيس الحكومة والوزراء الاستقالة في هذه الحالة؟ في هذه الحالة يصبح لرئيس مجلس الوزراء والوزراء صفتان، الصفة الشخصية كوزراء، وصفة الوكيل عند شغور مركز رئيس الجمهورية عملا بالمادة 62 من الدستور. فإذا كان يحق لرئيس الحكومة والوزراء الاستقالة بصفتهم الشخصية، إلا انهم لا يستطيعون الاستقالة بصفتهم الثانية لأنه منوط بهم ممارسة صلاحيات الرئيس وكالة بحكم الدستور". واكد ان "الاستقالة ممنوعة، لأن الاستقالة تعطل المرفق العام ويعتبر تخلفا عن واجبات فرضها الدستور والمبادئ ذات القيمة الدستورية. وهذه القاعدة تمت، بنشأتها وتطبيقها إلى القانون الإداري، وهي مذكورة ومشروحة في جميع المؤلفات العائدة لهذا الفرع من علم القانون، ومثاله: La règle dite de continuité. Elle signifie en réalité que le service doit marcher sans aucune défaillance qui priverait les usagers du service attendu ; l'interruption est simplement la plus visible et la plus grave des défaillances prohibées, variant selon qu'il s'agit de tel ou tel service, selon les circonstances, selon la nature des défaillances …. - D. Rép. Dr. Adm. V Service public et concession de service public , n° 48. أولا: إن المجلس الدستوري اللبناني في المراجعة (رقم المراجعة 1/1999 تاريخ 23/11/1999) قضى بما يلي: "إن مبدأ استمرارية المرفق العام هو من المبادئ القانونية العامة التي "أقرها الإجتهاد الإداري، واعتبره المجلس الدستوري من المبادئ ذات "القيمة الدستورية. "فلذات السبب الذي سبق بيانه في بيان نظرية الظروف الاستثنائية، "فإذا كانت المصلحة العامة تقضي بأن لا يتوقف سير الإدارات العامة، "فإن هذه المصلحة وهي وطنية في حالة المؤسسات الدستورية، إنما "تنتصب بقوة ضاغطة في الحياة الدستورية التي تتعلق بمتابعة سيرها "مصير الدولة. ولكن يذهب بعض الفقهاء إلى القول أن المادة 69 من الدستور فقرتها الثالثة نصت على ما حرفيته: "عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب "حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة. صحيح انما هذا النص يطبق في الظروف العادية والطبيعية وفي حال وجود رئيس للجمهورية، وليس في حالة استثنائية وهي شغور الرئاسة ومن المعروف ان الظروف الاستثنائية تولد شرعية استثنائية". وتابع: "يقول العلامة موريس دوفرجيه Maurice Duverger: "اهم من النصوص الدستورية هي نزاهة وحيادية من يتولون تطبيق النصوص الدستورية والقانونية". وأعلن انه "بعد الذي ذكرناه، السؤال الأساسي يكمن في معرفة ما إذا كان هناك محاسبة كافية، إذا ما تبين أن المحاسبة غير موجودة، أو غير كافية، أو صارمة اكثر من المطلوب، والعلاج يكمن في تصويب المحاسبة". واعتبر ان "المحاسبة في واقع الأمر مسألة ثقة، يبدو ان افلاطون قد طرح هذا السؤال حين قال "ومن سيحرس الحراس". - لطفا يراجع Robert O. Keohane: الحكم في عالم معولم جزئيا، مجلة العلوم السياسية الاميركية 95/1 (2001): 1-13 كما أن البعض يعتقد بأن هذا السؤال قد طرحه الكاتب الهجائي جوفينال منذ حوالي الفي سنة - لطفا يراجع جيفري سمبسون Jeffrey Simpson "ماذ يحدث عندما يحتاج حراس المجتمع انفسهم إلى حراس" . مجلة Globe & Mail 11 ايلول 1990. وختم: "اليوم في لبنان، الحكومة تمارس الهروب إلى الأمام ولا تلتزم بالدستور والمجلس مختصر من الأحزاب، والمساءلة معطلة، وطاولة الحوار تجتاح الحكومة وتصادر المجلس. بالله من سيحرس الحراس؟".      

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع