لجنة حقوق المرأة إحتفلت بذكرى تأسيسها مروة: لتفعيل تجمع نساء للحراك. | أحيت لجنة حقوق المرأة اللبنانية ذكرى تأسيسها وعيد الاستقلال بحفل في المركز الثقافي الروسي، حضرته الوزيرة السابقة منى عفيش، مدير المركز خيرات احمتوف وعدد من ممثلي الهيئات النسائية والثقافية والرئيسات السابقات للجنة واعضاء الهيئة الادارية. بعد الافتتاح والنشيد الوطني، وقف المجتمعون دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ثم كانت كلمة لعضو الهيئة الادارية للجنة خديجة قرعوني أشارت فيها إلى أن "اللجنة إنطلقت منذ بدايات عهد الاستقلال وتتصدى لكل من يسيء الى الوطن". وأكدت أن "أبرز أهداف اللجنة منذ إنطلاقتها، النضال من أجل تطبيق العدالة الاجتماعية للوصول الى المواطنة الحقيقية من دون التمييز بين الجنسين وتحقيق الدولة المدنية الديموقراطية، وطريق النضال يستحق المثابرة والاصرار". بدورها، قالت رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية عزة الحر مروة: "عاد العيد حاملا معه الغصة والفرحة، الغصة هي على الشهداء الذين سقطوا بفعل جرائم التنظيمات الإرهابية، من داعش والنصرة الى أخواتهما، هذه التنظيمات المجرمة التي لم تتورع عن قتل المواطنين وخطفهم، والتي لم تترك منطقة إلا وحاولت تدميرها، بدءا بعرسال وامتدادا الى شمال الوطن وجنوبه، وآخر عمليات هذه التنظيمات الإرهابية طالت الضاحية الجنوبية في إنفجارين إستهدفا المواطنين الأبرياء. أما الفرح، فيتجسد بتلك الحركة الشعبية الحرة التي انطلقت في آب الماضي، ولا تزال مستمرة على الرغم من كل محاولات القمع والاعتقال والتضييق على الحريات". وطرحت أسئلة عدة حول "الاستقلال الحقيقي وتداعيات النظام السياسي الطائفي على الوطن والمواطن والأزمة الاقتصادية والاجتماعية والحراك الشعبي المواجه لمفاعيلها، إضافة إلى حقوق النساء". وقالت: "بنية الاستقلال لا علاقة لها بالاستقلال كمفهوم سيادي يشمل الأرض والشعب والمؤسسات، فالنظام الطائفي الذي قام بعد إنتهاء الانتداب، أسس ولا يزال لعلاقات متوترة بين أبناء الشعب اللبناني، فالكل في خدمة الطائفة وحتى المذهب. إن طبيعة هذا النظام تتعارض مع مفهوم المواطنة الحقيقية والديموقراطية التي نتغنى بها، وهو قائم على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسيا واقتصاديا ومصالح زعماء الطوائف وتقديم ذلك على حساب المصلحة الوطنية. لذا فنحن اليوم وأكثر من أي وقت مضى، نعيش أزمة عامة وشاملة تهدد الوطن والكيان. إن العدو الصهيوني لا زال يهدد وطننا وينتهك سيادتنا ويحتل جزءا عزيزا من أرضنا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا". أضافت: "أما على الصعيد الداخلي، لا رئيس للجمهورية منذ أكثر من عام ونصف عام، حكومة لا تجتمع، وإذا ما إجتمعت فقراراتها يجب أن تؤخذ بالإجماع، وكأن كل وزير هو رئيس الجمهورية، مجلس نواب قانون الستين الممدد لنفسه لا يجتمع الا لتشريع الضرورة، أي وفق مصالح قوى السلطة، بينما تهمل، بل وتشطب مطالب أساسية تعني المواطنين وأبرزها: النفايات، الكهرباء، سلسلة الرتب والرواتب، تعديل قانون الإيجارات الذي أقر بمادة واحدة لصالح رجال المال والأعمال والشركات العقارية ضد أكثر من 180 ألف عائلة أصبحت مهددة بالتهجير دون أي تعويض، منح المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني حق إعطاء جنسيتها لأولادها. لكن المجلس النيابي أقر قانون استعادة الجنسية لمغتربين لم يزوروا الوطن منذ زمن بعيد. وأقر قرضا ماليا ب3 مليارات دولار حيث زادت المديونية لتصل كما يقال الى حدود ال 100 مليار دولار". وأشارت إلى "تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والفساد المستشري"، لافتة إلى "ازدياد نسبة البطالة خصوصا بين الشباب وتهميش المرأة والفقر وهجرة الأدمغة الشابة". وقالت: "أما على صعيد قضية المرأة، فهناك تمييز صارح ضدها خاصة في: - قانون الجنسية: إننا نناضل من أجل منح المرأة اللبنانية الحق بإعطاء جنسيتها لأولادها إذا كانت متزوجة من غير لبناني، وشعار حملتنا "لأنهم أولادي، جنسيتي حق لهم"، وهذا يتطلب رفع التحفظ عن المادة 9 البند 2 من إتفاقية سيداو وتعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار 15 في قانون الجنسية لتصبح "يعد لبنانيا كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية". - قانون العقوبات: نجد تمييزا صارخا ضد المرأة في قانون العقوبات، ونحن نطمح لتعديله لإقرار المساواة في الجرم وفي العقوبة. - قوانين الأحوال الشخصية: التمييز ضد المرأة واضح في قوانين الأحوال الشخصية ال 15، ونحن نطالب بقانون مدني موحد للأحوال الشخصية يسهم في تحقيق المساواة ويشكل قاعدة أساسية في ترسيخ الانصهار الوطني". وطالبت ب"تعديل اسم وبعض بنود قانون حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، إضافة إلى قوانين أخرى تحتاج بعض موادها للتعديل الأكيد"، مشددة على "أهمية أن تكون قضية المرأة أساسية في أعمال جلسة تشريع الضرورة لأنها جزء لا يتجزأ من القضايا الوطنية والاجتماعية العامة وتصب في خدمة مشروع التغيير الديموقراطي". وقالت: "شعار مؤتمرنا الثامن عشر المنعقد العام 2013 كان "معا نستطيع التغيير"، هذا الشعار توجه إلى جميع مكونات الشعب اللبناني من أجل الدفع بحركة جماهيرية فعلية تعمل من أجل تغيير جذري، ونحن نجد أن بعض ما طمحنا إليه تحقق في الحراك الشعبي الأخير الذي بدأ بالمطالبة بحل معضلة النفايات والكهرباء وغيرها، وكلها عوامل موضوعية تحفز على النضال من أجل التغيير الديمقراطي. وهذا الحراك ضم مواطنين أكدوا الانتماء الى الوطن لا الى هذا الفريق ولا ذاك، ومعظمهم من العناصر الشابة التي إعتصمت وتظاهرت بشكل سلمي ديمقراطي راق لكنها قمعت وإعتقلت وحولت الى المحكمة العسكرية. كل ذلك لان هذا الحراك قد فجر بداية انتفاضة اجتماعية تطالب بدولة الرعاية الاجتماعية". أضافت: "لا بد من التوقف أمام تجمع نسائي إنطلق بفعل توافق منظمات نسائية، نحن واحدة منها، وهو "نساء للحراك الشعبي" الذي نأمل تفعيله وإرتقاء شعاراته باتجاه الدفاع عن حق التظاهر وحرية التعبير وضد القمع والاعتقال، وصولا إلى تشكيل تيار شعبي يرفع الشعارات المطروحة بهدف التغيير الديمقراطي الجذري. وهذا يستدعي ضرورة مبادرة الأحزاب والقوى والهيئات ذات المصلحة الحقيقية بالتغيير إلى تفعيل نضالها من أجل التغيير الديمقراطي وبناء الدولة المدنية الديمقراطية". وختمت: "منطقتنا العربية تمر بظروف حرجة ودقيقة، فإضافة إلى السياسة العدوانية الشرسة للعدو الإسرائيلي، يعمل على تفتيت المنطقة وإعادة "سايكس بيكو" جديدة، للسيطرة على ثروات المنطقة الطبيعية وقراراتها وموقعها الاستراتيجي".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع